سازندگان شناور مشکلات خود را مطرح کردند

به گزارش مارین نیوز، سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت نودو پنج، دکتر منصور معظمی ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران میزبان کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران بود. در این جلسه مدیران کشتی سازی بخش خصوصی و دولتی مشکلات و مسائل خود را مطرح کردند که در ادامه می خوانید:

« سازمان صنایع دریایی در چهارحوزه فعالیت دارد. ظرفیت مهندسی در این سازمان ایجاد شده که زنجیره کاملی از فرایند طراحی، ساخت و تحویل در سازمان به وجود امده که خب طبیعتا یک سازمان دولتی است و زیرساخت ها ایجاد شده. در واقع این یاردهای کشتی سازی را دوستان ایجاد کردند ولی صنعت های دیگر مانند بنیان موتور، توس دریا و ...را ما ایجاد کردیم. بنابراین ظرفیت های مهندسی و تولید در سازمان صنایع دریایی ایجاد شده و امیدواریم کمکی باشد تا هم افزایی در حوزه های دیگر هم اتفاق بیفتد. موضوع دیگر اینکه تامین شناور از خارج به دلیل ظرفیت های که داریم، گریبان ما را هم گرفته است.»

« در ابتدا امیدوارم سازمان گسترش همکاری کنند که تهاتر بدهی اروندان انجام شود و این وزنه از پای اروندان جدا شود، چون در مسائل موضوعی همیشه همراه ما هست و فکر می کنم با توجه به شرایطی موجود، این موضوع قابل حل است. بحث دیگر اینکه وزارت کار اعلام می کند ما 370 میلیون تومان سرمایه گذاری برای ایجاد یک اشتغال پایدار نیاز داریم، در حالی که پروژه هایی که ما به صندوق توسعه دریایی و بانک های مختلف اعلام کردیم با feasibility study کامل برای 1000 نفر اشتغال ایجاد می کند و ما 0.1 مبلغ اعلامی وزارت کار تسهیلات نیاز داریم تا شغل پایدار برای حداقل 10 سال ایجاد کنیم. »

« قبل از هرچیز باید بگویم ما هیچ مشکلی در ساخت و ساز شناورهای متوسط نداریم و امکان ساخت همه انواع آن در کشور ما وجود دارد. مشکل اینجاست که عده ای علاقه مندند که شناور را وارد کنند، اگر ما بتوانیم تا حدودی جلوی این واردات مخرب را بگیریم مشکل تا حدود زیادی حل می شود، بحث دیگر تسهیلات است و اینکه برای سازنده ها تسهیلات مهیا نمی شود. موضوع آخر همان بدهی 54 میلیارد تومان بدهی اروندان به سازمان گسترش است، ما قراردادهای کلانی بستیم که به خاطر حساب ها و قضیه ماده 141 باعث شد که اروندان نتواند به موقع نسبت به ساخت شناورهای خودش اقدام بکند.»

« شناورسازان صنعت و دریا اولین شرکتی بود که بعد از ایتالیایی ها در ایران دستگاه جرثقیل از آب گیری شناور ساخت، ولی متاسفانه هیچ پشتیبانی صورت نگرفت و شرکت های دولتی – غیر دولتی نیاز خود را از خارج تامین کردند، کالاهای دست دوم وارد کردند، در صورتی که ما در داخل تا 800 تن را طراحی کردیم. »

« ما در مکاتباتی طولانی با معاون اول جناب آقای جهانگیری دستور 1 میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی را دادند و ما یک سنت از آن را نتوانستیم بگیریم و بیش از یک سال است که از این ماجرا می گذرد.اما علت چیست؟ ببینید ما در داخل بدنه دولت صاحب عله نداریم، اگر در بخش صنایع نظامی توفیقاتی حاصل شده، یک صنعت دریایی کنار آن شکل گرفته بود. در حالی که در درون نظام صنعتی، هیچ بخش دریایی نداریم، استدعای من این است که یک معاونت در وزارت صنایع و معادن شکل بگیرد، چون می تواند این صنعت مهم  را زنده نگهدارد و رو به جلو حرکت دهد، شاید اولین وظیفه این معاونت مثلا دریافت همین 1 میلیارد باشد که با دستور معاون اول رئیس جمهور بوده است. من اطمینان دارم که اگر تسهیلات بخش خصوصی به شرط ساخت داخل تامین شود، با توجه به زمان بندی دقیق، سفارشات به داخل سپرده خواهد شد. به این معنا که فاینانس صاحبان کشتی و کشتیرانی ها به شرطی تامین شود که از سازنده داخلی شناور خرید کنند، شک نکنید که توسعه صنعت کشتی سازی را خیلی زود خواهیم دید. بحث آخر قوانین گل و گشاد در صنایع دریایی است که باید بازنگری شود و چکیده ای قابل اجرا را از آن دربیاوریم که قابل استفاده باشد.»

مهندس پوری مدیرعامل شرکت کشتی سازی بوت سرویس ایران در جزیره کیش :

« از سال 84 فعال هستیم و با همکاری صنایع دریایی بالغ بر 25 فروند شناور تندرو تحویل دادیم: گارد ساحلی، شناور راهنما بر، مسافربرو ...اما مشکلی که وجود دارد تامین منابع مالی پروژه های صنعت  دریایی است. ما حدود 7-8 سال تحریم بودیم که برای هیچ کدام از پروژه های ما LC باز نشد، چون بانک های ما این توانایی را نداشتند، نهایتا ما با منابع خود تامین تجهیزات می کردیم. آقایان مطلعند که در دوران تحریم ما با 20-30 درصد پیش پرداخت چیزی نمی خریدیم، باید 70-80 درصد نقد پرداخت می کردیم و بعد از 6 ماه تحویل می گرفتیم. در نتیجه منابع مالی ما ته کشید و در وضعیت کنونی و بعد از تحریم ها دوباره همان مشکلات را بر صنعت کشتی سازی خود تحمیل می کنیم در حالی که انتظار داشتیم دوران جدیدی داشتیم.خدود 6 ماه پیش مهندس افخمی از بانک صنعت و معدن به مجموعه ما تشریف آوردند و محبت کردند و گفتند یک وام ارزی از منابع صندوق توسعه به شما اختصاص خواهد یافت و این موضوع بعد از 3- 4 ماه تصویب شد و کاش این اتفاق نمی افتاد، 6.5 میلیون دلار برای ما مصوب کردند و باز هم کاش این اتفاق نمی افتاد، بندهایی برای ما گذاشتند که به معنای ندادن پول بود، از همکاران جناب مهندس رفعت ازشورای عالی صنایع دریایی تماس گرفتند و پرسیدند که آیا این وام را دریافت کرده ام و جواب من منفی بود، پرسیدند چرا؟ جواب واضح بود، چون 150 درصد وثیقه ملکی از من خواستند. اگر یک صنعتگر توانایی تامین 150 درصد وثیقه ملکی داشته باشد، چرا باید وام بگیرد؟ وثیقه اش را می فروشد. برای 6 میلیون دلار از من 10 میلیون دلار وثیقه ملکی خواستند. چطور می شود این میزان وثیقه را تامین کرد؟ این کارها صنعت و صنعتگر را  ناامید و نابود می کند.»