ردپای انحصار و رانت در قراردادهای اقتصادی در بنادرکشور

به گزارش مارین نیوز، رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی از وجود انحصار و رانت در انعقاد قراردادهای اقتصادی مهم در بنادرکشور انتقاد کرد.

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خانه ملت در خصوص موضوع واگذاری پروژه ها گفت: در انعقاد قراردادهای دولتی و سپردن امور به پیمانکاران، ایجاد فضای رقابتی از روش های منطقی است.در انعقاد قراردادها باید از شائبه ایجاد انحصار و رانت جلوگیری شود و نکته دیگر اینکه ترک تشریفات، قابل قبول نیست.

نماینده منتخب مردم اراک، کمیجان و خنداب مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان ها باید برای واگذاری قراردادها با ترک تشریفات دلایل توجیهی منطقی داشته باشد و با توجه به تاکیداتی که دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر جلوگیری و پیشگیری از فساد و رانت خواری دارند، انتظار می رود در همه زمینه ها به ویژه در انعقاد قراردادهای مهم در بنادر کشور، این ضرورت قطعی لحاظ شود تا در این امور مشکلی ایجاد نشود.

کریمی افزود: تسهیلاتی که در قوانین در خصوص انجام معاملات دولتی و انعقاد قراردادها پیش بینی شده، به منظور گشایش در امور است نه اینکه زمینه تخلف و سوء استفاده فراهم شود.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی افزود: قانون باید بطور دقیق رعایت شود و اگر کسانی در فرآیند این واگذاری ها احساس می کنند که امری خلاف قانون صورت گرفته و یا حقی ضایع شده، می توانند شکایت خود را به مراجع نظارتی از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه تا این موضوع در مجلس، مورد بررسی قرار گیرد.