قوانین دست‌وپاگیر لنگر کشتی‌سازی را انداخته است

به گزارش مارین نیوز، یکی از شاخصه‌های کشتی‌سازهای بزرگ دنیا از جمله کره‌جنوبی، چین، ژاپن و … اعطای سوبسیدها و تامین مالی سنگین دولتی و تسهیلات و وام‌های کم بهره یا در برخی موارد، بدون بهره بانکی است. متاسفانه در کشور ما نه دولت آن قدر التفاتی به کشتی‌سازی دارد که بتواند چنین سوبسیدهایی را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد؛ و نه بانک‌های ما آن قدر تابع سیاست‌های آینده‌نگر هستند که زیر بار پرداخت وام‌های کم بهره بروند.

این در حالی است که در آخرین اقدام کشورهای رقیب صنعت کشتی‌سازی، مالزی اقدام به ارائه تخفیفات مالیاتی ۵۰ تا ۷۰ درصدی به شرکت‌های کشتی‌ساز تازه تاسیس خود کرده است.

با اسدالله رحمانی، مدیرعامل شناور سازان صنعت دریا در این باره گفت‌و‌گوی کوتاهی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

قوانین تشویقی مالیاتی جدید دولت مالزی برای ترغیب سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع کشتی‌سازی در راستای سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه است. معافیت‌های 50 تا 70 درصدی در بازه 5 ساله برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری یا توسعه یاردهای موجود است. البته وضع این قوانین چیز جدیدی نیست، حتی می‌توان گفت از خود ما کپی‌برداری کرده‌اند.

مساله و مشکل ما قوانین مالیاتی نیست، بلکه گاردی است كه کارمندان اداره دارايی، پشت قوانين برای توليد‌كننده‌ها می گيرند. سلیقه‌ای برخورد می كنند، قوانين را درست تفسير نمی‌کنند. متاسفانه دولت هم سکوت و صنعتگر و کارآفرین را بی‌پشتوانه و تنها رها می‌کند. این صنعتگر است که باید تاوان رکود و بحران اقتصادی را دهد. کسی هم نیست به دولت بگوید این شما هستید که باید در چنین شرایطی به یاری صنعتگر بشتابید. اداره دارایی هم بابت مالیات ارزش افزوده جریمه‌های کلانی می‌بندد و اگر هم بخواهیم اندکی وام بگیریم، از صدور استعلام سر باز می‌زند. این حق کسانی نیست که در گرمای طاقت‌فرسا با هزاران مشکل و دشواری اندکی درآمد کسب می‌کنند و قصد دارند حقوق چند کارگر را هم به موقع دهند.

نه بانك‌ها ما را كمك مي‌كنند و نه قانوني براي حمايت از ما وضع می‌شود، صبح تا شب فقط وعده و وعید مي‌شنويم.

از منظر اقتصادی شهرهای کوچک باید  تحت نظر يك حاكميت واحد در استان‌ها، در اداره اقتصاد منطقه خود مشارکت داشته باشند. امروزه استان‌ها و شهرستان‌ها به پستچي‌هایی تبدیل شده‌اند که صبح نامه‌ها و درخواست‌های خود را در پاکت قرار می‌دهند و به تهران می‌فرستند!

اما در مورد بانک‌ها. بانک‌های انگلیسی نرخ سود خود را 0.25 درصد اعلام کرده‌اند، حال آنکه بانک‌های ایرانی حداقل نرخ سود خود را ۱۹درصد  اعلام می‌کنند. با این وصف ما حتی راضی به دریافت وام با سود 30 درصد هستیم! کدام بانک به ما این وام را می‌دهد؟ البته نمی‌دانم فرمولش چیست که در اسم 19 درصد است و در عمل بیش از صد‌درصد باید سود پرداخت کنید! این  موضوع در  بخش‌های دیگر هم مشکل ایجاد می‌کند. ایران از نظر امنیت در  جذب سرمایه‌گذاری خارجی رتبه  93 را دارد که  یکی از شاخص‌ها همین بهره بانکی است. این در حالی است که ژاپن بهره زیر 2 درصد برای وام‌های خود لحاظ کرده است.

خیر، در دو دولت قبل هم  این مشکل را داشتیم. در دولت قبل هم یک روز از خواب بیدار شدیم و دیدیم شناوری را به قیمت یک‌ میلیارد تومان فروخته‌ایم، در حالی که برای ساخت مشابه آن باید 3 میلیارد تومان هزینه می‌کردیم! در دولت فعلی هم که قوانین وضع‌شده موجب توقف فعالیت کارخانه‌ها شده است. 

حقیقت این است که مشکل ما کار نیست. اولین مشکل ما قوانین دست و پا گیری است که جلوی کار را می‌گیرد و دومین مشکلمان اشخاصی هستند که در مسیر پیشرفت کشور سنگ‌اندازی می‌کنند.