تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۲۴۱۶
تعداد بازدید: ۸۰۴
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۸
سند ملی توسعه صنایع دریایی همچنان در انتظار نگاه ویژه و ابلاغ شخص رییس جمهوری و همگرایی و مشارکت قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه بخش های مرتبط است تا با اجرای آن پیشرفت و استفاده از نعمت های بیکران دریا را شاهد باشیم.
به گزارش مارین نیوز، تیرماه 92 ماموریت مهم تدوین پیش نویس سند ملی توسعه صنایع دریایی کشور به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سپرده شد و پس از تشکیل 12 کمیته تخصصی، با حضور نمایندگان هرکدام از کمیته ها از ارگان ها و بخش های مختلف شامل : پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی، دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات زمینی کشور، سازمان شیلات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه رده بندی ایرانیان، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، سازمان صنایع دریایی- جلسات متعددی برگزار شد. با تشریح وظایف و موارد درخواستی از هر کمیته، هریک جلسات داخلی خود را با حضور خبرگان و کارشناسان حوزه مربوطه برگزار و در آذرماه همان سال، پیش نویس سند توسعه صنایع دریایی تهیه و منتشر شد.
بنابر گفته های مدیران و مسئولان مربوطه تمامی اسناد موجود در زمینه دریایی به 9 ماده منجر و مصوب شده که در چشم‌انداز 1404 حوزه دریا باید سهم 7 درصدی از تولید ناخالص داخلی وجود داشته باشد و این مسئله هر سال به صورت خطی رصد می‌شود. لازم به ذکر است در حال حاضر سهم حوزه دریا از تولید ناخالص داخلی 1.6 درصد است. 
منصور کبگانیان دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در این زمینه می گوید: «سند توسعه صنایع دریایی کشور، در جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور، بررسی و ۳ ماده از ۹ ماده این سند تصویب شد، در این سند تمام دغدغه‌ها در رابطه با حوزه دریا در زمینه‌های مختلف زیست‌‌ محیطی، توسعه پایدار، صنایع دریایی، اسکله ‌ها، سازه‌های دریایی، سواحل و بنادر، گردشگری، حوزه اقتدارآفرین دفاعی و... بررسی شد.» 
وی در ادامه با اشاره به اینکه تلفیق تمام اسناد موجود در زمینه دریایی پس از اصلاحات در تعاریف 3 ماده مصوب شده است، اظهار کرد:«در رابطه با اسناد توسعه فناوری در هر سند بخشی وجود دارد که به اجرای سند مرتبط می‌شود یعنی در هر سند یک ساختار اجرایی و ستاد فرابخشی برای نظارت و ارائه گزارش سالانه طراحی می‌شود.» 
اسفندماه 94 سند جامع توسعه دریایی کشور در جلسه 78 ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور بررسی شد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید؛ اعضاء در این جلسه بخش مربوط به نگاشت نهادی و سازوکار اجرایی این سند را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ضمن تأکید بر لزوم فرابخشی بودن فعالیت‌های مربوط به دریا در کشور و پرهیز از ایجاد یک ساختار جدید، رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور را به عنوان رئیس ستاد اجرایی این سند و معاون علمی فن‌آوری رئیس‌جمهور را نیز به عنوان نایب رئیس این ستاد تعیین کردند. مردادماه امسال محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش بنیان دریایی با اشاره به اینکه این سند صرفا توسعه فناوری نیست بلکه جامع تر و کامل تر است، تصریح کرد: « بخشی از این سند در حوزه توسعه فناوری و بخشی در حوزه های اجرایی تعیین شده که امیدوار هستیم با مشارکت همه دستگاه ها و اجزای کامل آن بتوانیم به نتایج خوبی در این حوزه برسیم.» 
وی با بیان اینکه مهم ترین هدف این سند، عمومی سازی استفاده از دریا است، تاکید کرد: « عمومی سازی به این معناست که با اقدامات خود دسترسی عموم مردم به دریا را تسهیل کنیم و موانع موجود در این راه را از بین ببریم تا همه مردم بتوانند از دریا استفاده کنند چه از طریق اشتغالزایی چه از طریق توسعه گردشگری.»
مردادماه 95، علی وطنی معاون توسعه فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کشور با بیان اینکه سند توسعه صنایع دریایی در نقشه جامع علمی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و بیش از 195 اقدام ملی برای توسعه فناوری های دریایی در آن ذکر شده، اظهار کرد: «برای تدوین این سند جامع و کامل 18 ارگان دریایی مشارکت داشتند و تمام نیازهای این حوزه را به صورت کامل بررسی کرده اند که امیدوار هستیم با اجرای این سند، شاهد توسعه فناوری های دریایی در کشور باشیم، در افق 1404 پیش بینی شده است که 50 درصد اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد دانش بنیان تامین شود.» 
وی اهداف این سند را تامین و تضمین امنیت دریانوردی، افزایش جمعیت پذیری در مناطق ساحلی، افزایش حداقل ٢ برابری بهره وری در بخش دریایی، دستیابی به ظرفیت اسمی حداقل ٣٠٠ میلیون تن برای گروههای مختلف کالا و حداقل ١٤ میلیون تی ای یو بارگنج در بنادر بازرگانی کشور، افزایش ظرفیت ناوگان حمل کالای دارای مالکیت ایرانی به میزان حداقل ٣٠ درصد و رسیدن به ظرفیت ٣٠ میلیون تن، افزایش توانمندی شرکتهای ساخت شناور برای جذب یک درصد از ارزش بازار بین المللی ساخت شناور، ظرفیت سازی برای انجام سالانه ٣٠ میلیون نفر سفر دریایی با حداقل رشد میانگین سالانه هفت درصد جذب حداقل ١٥ درصد از گردشگران داخلی و خارجی اعلام کرد.
وطنی در ادمه تولید سالانه حداقل ١,٥ میلیون تن آبزیان دریایی، توسعه سوخت رسانی به شناورها برای کسب سهم ٥٠ درصد از بازار منطقه، آزادسازی حریم قانونی دریا به میزان سالانه حداقل ١٠ درصد از سواحل تصرف شده کشور، کسب سهم سالانه حداقل ٥٠ درصد از ارزش بازار منطقه ای تعمیرات شناورها، افزایش حداقل ١٠ درصدی گستره مناطق چهارگانه تحت حفاظت و مدیریت زیست محیطی و کسب رتبه نخست در منطقه در تولید علم، توسعه فناوری و ثبت اختراعهای بین المللی دریایی و اقیانوسی از دیگر اهداف تعیین شده در این سند برشمرد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری، با اعلام این که برای رسیدن به اهداف این سند باید ١٧ اقدام عملی صورت گیرد، افزود: تکمیل، بروزرسانی و روانسازی ساختارها، قوانین، مقررات و استانداردها از طریق مراجع ذیربط، توسعه کمی و کیفی سرمایه های انسانی و برقراری ارتباط مناسب بین نظامهای آموزشی و مهارتی و نیازهای بخش دریایی، حمایت هدفمند از پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه فناوری، اختراعات و نوآوری های بخش دریا و تجاری سازی آنها، ایجاد، توسعه، نوسازی، بهسازی و ارتقای زیرساختها، سازه ها، ناوگان، تاسیسات، تجهیزات و سامانه های مورد نیاز بخش دریایی با تاکید بر توانمندیهای داخلی و حمایت هدفمند از فعالیتهای دریایی از طریق تسهیل جذب و استفاده از منابع بازارهای مالی و سرمایه ای داخلی و خارجی و بقیه اقدامها باید برای رسیدن به اهداف سند انجام گیرد.
همچنین سعید مظاهری عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در گفت و گویی با اشاره به مهم ترین مفاد این سند گفت: « بر اساس ماده چهار که به عنوان سیاست های کلان سند جامع دریایی آمده، مهم ترین موضوع توسعه کمی و کیفی مشاغل دریایی، جلوگیری از انحصار و حفظ رقابت پذیری در تمامی حوزه های دریایی است.» 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با بیان اینکه برای شکوفایی این سند نیاز به یک راهکار اجرایی است که متاسفانه اجرای مفاد در آن دیده نشده، تصریح کرد: « مقوله بودجه، ساختار تشکیلاتی و دبیر خانه مشخص شده و دولت موظف است بودجه های خود را در برنامه توسعه پنج ساله بصورت ردیف مستقل و براساس بندهای آن پیش بینی کند و همچنین در آن اشاره شده است یک ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف دبیرخانه ستاد باید تعیین و به تایید مراجع ذی صلاح برسد. بنابراین تازمانی که ماده هشت سند جامعه دریایی و ماده 9 بودجه و تشکیلات اجرایی نشود، اجرایی شدن سند رخ نخواهد داد.»

بر این اساس با توجه به اهمیت اجرایی سازی این سند در کشور امیدواریم با نگاه ویژه قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همه بخش های مرتبط به همگرایی و مشارکت درست در اجرای آن دست یابیم و با ابلاغ آن شاهد استفاده از نعمت های بیکران الهی در دریا و توسعه و پیشرفت صنعت دریایی کشور به عنوان یک صنعت تاثیرگذار در اقتصاد کشور باشیم. 


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
0
1
این سند بیشتر به رمان های تخیلی شبیه است تا نقشه راه
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: