تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۲۴۳۷
تعداد بازدید: ۲۵۳۷
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۲
مدیرعامل شرکت شناورسازان کارون : در مناقصه ساخت شش فروند شناور پایلوت، شرکت شناورسازان کارون ضمن داشتن همکار خارجی، مجوزهای لازم و مدارک کامل در انتها به دلیل ادعای موهوم نقص مدارک کنار زده شد و شرکت بوت سرویس که از شرکت های تابعه سازمان بنادر و دریانوردی است برنده این مناقصه اعلام گردید.
به گزارش مارین نیوز، صاحب نظران مسائل سیاسی و اقتصادی همواره تاکید می کنند اقدامات بعضی از دستگاهها و سازمانهای دریایی کشور برخلاف برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و بخش خصوصی است. توالی و تکرار اتفاقاتی همچون خرید شناور از خارج با وجود ظرفیت‌های داخلی و نیروهای متخصص و قانون شکنی از سوی شرکت هایی که از پشتوانه دولتی برخوردارند، سد راه توسعه این صنعت اشتغال زا و استراتژیک شده است. 
در این خصوص محمود راستکار مدیرعامل شرکت شناورسازان کارون با بیان اینکه شناورسازان ایرانی توان ساخت شناورهای مورد نیاز ناوگان دریایی کشور را دارند اظهار کرد : همیشه شاهد هستیم عده ای بخاطر سود و منفعت خود اقدام به خرید شناور از خارج می کنند. 
راستکار با اشاره به اینکه تا وقتی بنا و اراده ای برای حمایت از صنایع داخلی نباشد، قوانینی مثل قانون حداکثر استفاده از توان داخل اجرایی نمی شوند تصریح کرد : راه های دور زدن قوانین بسیار است و سفارش دهندگان برای دور زدن قوانین، شناور با پرچم های کشور های دیگر خریداری و در آبهای ایران تردد می کنند.
وی با تاکید به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص استفاده حداکثری از توان داخل و اقدام عملی در زمینه اقصاد مقاومتی گفت : متاسفانه نه تنها به توان فنی و مهندسی داخلی در صنایع دریایی بهایی داده نمی شود، بلکه همیشه شاهد واردات انواع شناور که شناورسازان داخلی توانایی ساخت اکثر آنها را دارند، هستیم.  
راستکار با اشاره به بخشنامه وزیر راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت عقد هر نوع قرارداد با اشخاص و گروه های خاص که به نوعی با شرکتهای تابعه صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل ارتباط دارند گفت : سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به مهلت شش ماهه وزیر راه، اکنون بعد از گذشت نزدیک به یکسال هنوز اقدامی در این خصوص صورت نداده است و بخشنامه ای را که صادر شده اجرا نمی کند. 
مدیرعامل شرکت شناورسازان کارون با اشاره به خریدهایی که توسط شرکت های تابعه سازمان بنادر و دریانوردی صورت می گیرد گفت : شرکت هدایت کشتی خلیج فارس که متعلق به سازمان می باشد 2 فروند از شناورها پایلوت را از Damen امارات خریداری کرده و در خصوص 6 فروند مورد نیاز دیگر، شرکت دیگر تابعه سازمان بنادر یعنی بوت سرویس برنده ساخت این شناورها شد. 
وی اعلام داشت : در مناقصه ساخت این شش فروند شرکت شناورسازان کارون با توجه به داشتن همکار خارجی (Damen Schelde Naval Shipbuilding) و داشتن مجوزهای لازم و مدارک کامل در آخر به دلیل ادعای نقص مدارک کنار زده شد و شرکت بوت سرویس که از شرکت های تابعه سازمان بنادر و دریانوردی است برنده این مناقصه گردید. 
وی با اشاره توانایی ساخت شناورهای مورد نیاز کارفرمایان، توسط دیگر شرکت های بخش خصوصی در این حوزه گفت : سازمان بنادر با بی توجهی به بخش خصوصی واقعی وجوه اداره شده را به شرکتهای تابعه خود سازمان منتقل می کند که در نهایت معلوم نمی شود شناورها در ایران ساخته می شوند یا در یاردهای شارجه ساخته و به ایران منتقل می شود. این در حالی است که با ساخت داخل علاوه بر اشتغالزایی، از خروج رقم‌های قابل توجهی از سرمایه و ارز جلوگیری می‌شود. 
عضو انجمن مهندسی دریایی ایران یادآور شد کشورهای مختلف دنیا بیش از 90% فاینانس کشتی سازان را تامین می کنند، برای اینکه دریا را شناخته اند و اهمیت دریا وحمل و نقل  دریایی را می فهمند و می دانند راه شکوفایی کشورهای صاحب دریا در توسعه بنادر و حمایت از صنایع آن است، ولی ما هنوز این موضوع را درک نکرده ایم. در حال حاضر حدود 20 سال است که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در کشور وجود دارد اما هیچ توجهی به آن نمی شود و نگاه منطقی به دریا نداریم. به قوانین دیگری همچون ممنوعیت واردات شناور با ظرفیت زیر 100 هزار تن توجه نمی شود و هرشخصی می تواند با توجه به اینکه محصولات مشابه داخلی وجود دارد، به راحتی شناور از خارج خریداری کند و به روشهای مختلف برای دور زدن قوانین در آبهای ایران تردد کند. 



نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
حمید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
0
2
سازمان بنادر با شرکتهای اقماری و مافیایی خود طی چنرگد سال گذشته فعالیت بخش خصوصی را خفه کرده و متاسفانه متولی فعالیت های دریایی بیشترین مشکلات دریایی را برای کشور ایجاد میکند و هیچ کس جلودار آن نیست. فساد مالی و رانت خواری و هدر رفتن بیت المال بهمراه نابودی شناورهای دولتی و فرار مالیاتی و ... در تمام ارکان سازمان بنادر وشرکتهای اقماری آن نفوذ کرده و صدای کسی بلند نمیشود .
منتقد دریایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
0
2
جناب آقای راستکار عزیز
با سلام
احتراما از اینکه واقعیتهای جامعه اجازه بروز استعدادهای این کشور را که در درون بخش خصوصی وجود دارد را نمی دهد بسیار متاسفم. تاسف بیشتر من این است که بخشی از جامعه در درون این رانتها به ریش من و شما می خندند. از اینکه با شجاعت حرف خود را زده اید به شما افتخار می کنم. امیدوارم با گشایش فضای مجازی همه ما آنقدر این واقعیتها را متذکر شویم تا جزء راستکاری چیزی راه زندگی ما نباشد.

رونوشت: سازمان بنادر و دریانوردی
با سلام
احتراما، مقتضی است موضوع این خبر بعنوان یک دستور کار و بررسی مورد کنکاش قرار گیرد و با شجاعت تمام کار حتی با ترک تشریفات مناقصه به ایشان واگذار گردد. اینجانب به نیابت از بخشی از جامعه دریایی به شما قول می دهیم از این تصمیم شما حمایت کنیم.
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
0
0
فساد مالی و رانت خواری و هدر رفتن بیت المال !! چه باید کرد و چرا دولت نظارت نمیکنه
کارشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۰
0
0
همه سازمانها و ارگانها تابع قوانین کشور هستند، تنها سازمان بنادر هستش که نقش حاکمیتی داره و قوانین خوشو وضع میکنه و به قوانین کشور کاری نداره.
این قانون که اختیارات بهشون میده برای 50 سال پیشه. زمانی که شرکتهای دریایی چه خدماتی و چه غیره وجود نداشتند و اختیاراتی به سازمان داده شده، ولی الان تو همین انجمن مهندسی نزدیک 200 عضو (دقیقشو نمیدونم ولی همین حدوداست) داره که فعالیت دریایی می کنند. چرا این قوانین اصلاح نمی شوند .
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: