قطعنامه هجدهمین همايش صنايع دريايی

توافق جمهوری اسلامی ایران و قدرت های بزرگ بر سر برنامه جامع اقدام مشترک، تحولی تاریخی نه تنها در روابط خارجی ایران، بلکه در تاریخ روابط بین الملل است که آغاز دورانی جدید در تحولات جهانی را نوید می دهد.

این دوران نوین با منش و کنش ابتکاری دیپلماسی ایرانی آغاز گشت که با هدایت مقام معظم رهبری، مدیریت سازنده ریاست محترم جمهوری و اتخاذ روند تصمیم سازی عالمانه و دانش بنیان توسط دولتمردان شکل گرفت و با تلاش خستگی ناپذیر و هوشمندانه دستگاه دیپلماسی کشور به نهایت رسید.

بدین گونه جمهوری اسلامی ایران راهی را برای دول آزادی خواه جهان گشود که بتوانند با اتکای به نیروی درونی، کاربست فهم نوین خود از دانش روابط بین الملل و هنر دیپلماسی، حقوق خود را به جای میادین جنگ بر سر میز مذاکره محقق سازند.

رسیدن به این دستاورد بزرگ حاصل حضور دانشمندان، اهل اندیشه و حتی منتقدان دلسوزی است که با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فنی و تفکر ناب ایرانی، اسلامی، نقش تعیین کننده و تاریخ ساز در این دوران متلاطم جهانی عیان نمودند.

دریا موهبت بزرگ الهی است که خوشبختانه کشور عزیز ایران در شمال و جنوب از آن برخوردار است. بهره برداری مستقیم و غیرمستقیم از دریا میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد و صنعت کشور داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران برای حل معضلات اقتصادی و عبور از شرایط رکود نمیتواند صرفا به بخشهای صنعتی و اقتصادی سهل الوصول تکیه نماید بلکه باید از همه داشته های کشور بهره برداری نماید تا بتواند رشد اقتصادی قابل قبول و مسئله اشتغال را بهبود بخشد.

لذا اینک وقت آن فرا رسیده که ما نیز به تاسی از این روند، نقش موثر، سازنده و تاریخی خود را در اقتصاد مقاومتی ایفاء نمائیم. امید است با عنایت پروردگار متعال و با بهره مندی از نتایج تشریک مساعی و نظرات نخبه گان و فرهیختگان جامعه دریایی کشور در هیجدهمین همایش صنایع دریایی که توسط انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری کلیه ارگانهایی دریایی کشور برگزارگردید. در ایفای نقش تبیین شده موفق و سر بلند عمل نماییم

در تاریخ بیست و هفتم و هشتم مهرماه نود و پنج در جزیره کیش کلیه دست اندرکاران حوزه دریایی کشور گرد هم آمدند تا با همدلی و همفکری، موفقیت ها و نقصان ها را بازشناسی نموده و راه حل ها را پیشنهاد نمایند. پس از بحث و بررسی، اهم مواردی که مورد تأکید قرار می گیرد تا مورد پیگیری قرار گیرد بشرح زیر می باشند:

1- خوشبختانه کشور در شرایط جدید پسا تحریم قرار گرفته است، همانطوریکه تحریم در ابتدایی ترین مراحل خود بخش حمل و نقل دریایی و سپس صنایع دریایی را هدف قرار داده بود، ضروری است بصورت هدفمند پشتیبانی های لازم از این بخش صنعت و اقتصاد کشور بصورت زیر بعمل آید:

2- با توجه به نیاز کشور به یک سند بالادستی دریایی و زحمات چند ساله جهت تدوین و تصویب سند جامع دریایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ریاست محترم جمهور درخواست می گردد که با ابلاغ سند فوق  مینه های لازم جهت رفع مشکلات و سرعت گرفتن توسعه دریایی کشور را فراهم نماید.

3- از آنجا که رشد علمی کشور در حوزه های دریا در سالهای اخیر قابل توجه بوده است ضروری است نقشه راه توسعه فناوریهای کشور تکمیل و سریعتر با همکاری ارگانها و سامانهای دریایی به اجرا گذاشته شود.

4- بر توسعه گردشگری دریایی بعنوان یکی از محورهای توسعه دریایی کشور، بویژه از طریق کاهش بروکراسیهای اداری موجود در امر اخذ مجوزهای فنی، ایمنی و قانونی تاکید می گردد.

5- اصلاح و باز معماری نظام حکمرانی و اصلاحات نهادی بخشی امور دریایی در کشور با تاکید بر تمرکز، اصلاح و تقویت نقش های سیاستگذاری ، تنظیم گری و استفاده حداکثری از توان بخشهای خصوصی و غیر دولتی در ایفای نقش تسهیل گری و ارائه خدمات با کمک جامعه دریایی کشور از مراجع متولی دولتی و قانون گذاری پیگیری شود.

6- ارگانهای دریایی در راستای توسعه صنایع دریایی کشور و اهداف توسعه پایدار بویژه هدف حفظ و بهره برداری پایدار دریایی، همچنین به منظور تحقق عملی اقتصاد مقاومتی حفاظت از محیط زیست دریایی را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

7- با توجه به ایجاد و تقویت افراد و شرکتهای توانمند داخلی در زمان تحریم های ظالمانه، بکارگیری شناورهای خدمات فراساحلی و تامین سایر اقلام و خدمات مورد نیاز صرفا از طریق مناقصات داخلی انجام شود.

8- ضمن تشکر از تدابیر و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی، موسسات رده بندی ایرانی، شرکتهای کشتیرانی ج.ا.ا و نفتکش و دیگر صاحبان و یا مالکان کشتیها و صنایع، بویژه در شرایط تحریم با توجه به اثبات توانمندی مؤسسات رده بندی ایرانی هم از حیث تکنولوژی مورد نیاز و هم از نظر نیازمندی های قانونی و اعتباری، انتظار می رود، به جهت حفاظت از ناوگان تحت مالکیت ایرانی هرچه سریعتر کلیه شناورها با مالکیت ایرانی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و ضمن آنکه رده بندی کلیه شناورهای متردد در آبهای منطقه ای اعم از خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر صرفا به موسسات رده بندی ایرانی واگذار می گردد. در سایر موارد و در صورت لزوم ضمن بکارگیری محدود و مدیریت شده خدمات مشترک مؤسسات رده بندی ایرانی و خارجی، از طریق موسسات رده بندی ایرانی، گواهینامه های قانونی صرفاً توسط مؤسسات رده بندی ایرانی صادر گردد.

9- ضروری است سازمان بنادر و دریانوردی با بازنگری روال صدور مجوزهای کارخانجات کشتی سازی و تعمیرات شناورها و سایر تاسیسات ساحلی تدارکات و خدمات رسانی به شناورها باعث توسعه اینگونه خدمات در کشور گردیده و با در نظر گرفتن معافیتهای گمرکی و یا تخفیفات عوارض بندری بنحوی که منجر به جذب و ایجاد انگیزه در مالکان کشتی برای بهره گیری از این خدمات تشویق نماید. همچنین از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست می گردد با رعایت ابلاغیه وزیر محترم راه و شهرسازی، ضمن کاهش نقش تصدی گری خود از واگذاری امور به شرکتهای وابسته خودداری نماید.

10- آموزشهای مهارت محور یکی از نیازهای اساسی توسعه صنعت دریایی کشور می باشد. از کلیه مراجع متولی درخواست مگردد که ضمن حمایت از موسسات آموزشی و رده بندی برای تعریف نیازمندی ها و سرفصلهای چنین دوره های آموزشی، طی این دوره ها جزء الزامات بکارگیری نفرات و متخصصان در صنایع دریایی و دریانوردی گردد. همچنین لازم است رشته های تحصیلی دریایی جزء شرایط احراز پستهای تخصصی در سازمانها و ارگانهای دریایی قرار گیرد.

11- اشتغال یکی از دغدغه های مهم دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های دریایی میباشد. در این راستا واگذاری حداکثری کارها و پروژه ها به مبادی داخلی، جهت در اختیار قراردادن فرصتهای شغلی برای جوانان جویای کار مورد تاکید قرار میگیرد.

12- با توجه به اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش قابلیت و بهره وری ناوگان ملی و صنایع دریایی، ضروری است شغل دریانوردی در همه رده ها و عناوین شاغل در انواع شناورها، فارغ از حوزه تردد، جء مشاغل سخت و زیان آور به رسمیت شناخته شود. همچنین به منظور ایجاد انگیزه در دریانوردان ایرانی معافیتهای مالیاتی حقوق و دستمزد تصریح شده در قوانین، اجرایی گردد. در این راستا همکاری و تعامل کله ارگانهای ذیربط و متولی امر، تا حصول نتیجه قطعی را خواستاریم.

13- با توجه به وجود مغایرتها و نتناقضات بین مقاوله نامه کاردریایی و برخی از قوانین و مقررات جاری کشود ضروری است اقدامات لازم جهت تغییر، تطبیق و در صورت لزوم تنقیح قوانین جاری و با حمایت کلیه دستگاههای قانون گذار و مجری صورت پذیرد.

14- ضمن تاکید بر به روز رسانی فناوریهای دریایی لازم است حمایتهای ویژه از توسعه و ارتقاء شرکتهای دانش بنیان دریایی و کارآفرین در حوزه دریایی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بصورت گسترده تر صورت گیرد.

15- فرهنگ سازی و ترویج موضوع دریا از نیازهای مهم این حوزه استراتژیک محسوب شده، لذا بدینوسیله از کلیه سازمانها و نهادهای دریایی بخصوص ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی که در این زمینه اقدامات موثری را انجام داده تشکر می گردد و توسعه این فعالیتها مورد درخواست می باشد.