ورود نمایندگان مجلس به ماجرای صیادان اسیر

سلام و درود به همه عزیزان و مخاطبان مارین نیوز
به نظرم راهکارهای حل این موضوع همان است که چند سال قبل در نشستهای مختلف بحث شده است:
در نشست بررسي راهكارهاي دزدي دريايي عنوان شد رو در رويي دزدان خليج عدن با راهكارهاي اقتصادي
در نشست بررسي راهكارهاي دزدي دريايي عنوان شد رو در رويي دزدان خليج عدن با راهكارهاي اقتصادي

نرگس رسولي:
بحث فراموش شده دزدان دريايي از تابستان 88 رنگ و بوي جديدي به خود گرفت و ترس از پرچم سياه و سفيد منقوش به سر اسكلت در ميان آن ، بر اذهان دريا نوردان دنيا چنبره زد.
هر چند كه بحث دزدان دريايي پيش از اين نيز هيچ گاه در دنيا از ميان نرفته بود و همواره كابوس وجود دزدان دريايي ذهن دريانوردان را مشغول مي‌كرد اما به نظر مي رسد اين بحث قديمي با عزم جديد مردم خليج عدن براي حمله و تجاوز به كشتي هاي عبوري از اين خليج، مجددا بر سر زبانها افتاد به گونه اي كه حتي رفتار مردم اين سرزمين نيز مورد توجه مردم دنيا قرار گيرد و خوشحالي و پايكوبي مردم خليج عدن در مواجهه با كشتي گروگانگيري شده و شادي آنها مدتي نقل محافل شد اما با افزايش تعداد كشتي هاي ربوده شده در اين خليج بحث هاي ايمني و مبارزه با اين بحث قديمي منجر شد تا كشورهاي داراي ترانزيت دريايي از سازمانهاي بين المللي خواستار ايجاد امنيت دريايي در اين خليج شوند با اين حال و هم اكنون با گذشت نزديك به دو سال از افزايش تعداد دزدي هاي دريايي با اين حال اين بحث نه موجب ايجاد شرايط امنيت دراين خليج شد كه بعد از مدتي بحث دزدي دريايي گسترش يافت و موجب شد تا آبهاي آزاد ديگر از اين موضوع متاثر شده و كشتي هاي ترانزيتي تقريبا در هيچ يك از آبهاي آزاد احساس امنيت نداشته باشند.
اين امر به گونه اي رواج يافت كه خبرهاي مختلف از افزايش
كشتي هاي دزدي شده در درياهاي آزاد به شناورهاي صيادي نيز توسعه يافت و هم اكنون تقريبا هر روزه خبرهاي زيادي از سراسر دنيا در مورد شناورهاي صيادي و كشتي هاي ترانزيتي ربوده شده و حتي گروگانگيري هاي بزرگ دريايي منتشر مي شود كه نشان دهنده كابوس دوباره دزدان دريايي در تمامي آبهاي آزاد دنياست شايد اين همان دليلي است يكي از محورهاي اصلي بررسي سال جاري سازمان بين المللي دريانوري IMO به موضوع دزدي دريانوردي اختصاص يافته است و از تمامي سازمانهاي مرتبط با اين سازمان خواسته شده تا در تمامي همايش ها و سمينارهاي مرتبط با دريانوردي موضوع دريانوردي را به عنوان يكي از اركان اصلي مورد بررسي سال جاري خود قرار دهند .
به اين جهت با توجه به وجود 5600 متر مرز دريايي در ايران و همچنين حضور كشتي هاي ترانزيتي ايران در درياهاي آزاد يكي از محورهاي اصلي نوزدهمين همايش ارگانهاي دريايي كه قرار است امروز در رامسر افتتاح شود به موضوع دزدان دريايي اختصاص يافته است .
با اين حال و با توجه به عزم ايران در توسعه ترانزيت دريايي خود و به دست گيري سهم بيشتري از ترانزيت آبهاي آزاد توجه به موضوع امنيت دريانوردي منجر به برگزاري نشست تخصصی بررسی پدیده دزدی دریایی و راه‌های مقابله با آن، با حضور گسترده ارگان‌های مختلف، نمایندگان سفارتخانه‌های هند و عمان و فعالان دریایی كشور شد تا شايد اين گروه نيز بتوانند همانند همرده هاي خود در ساير كشورهاي ترانزيت كننده دريايي راهكار عملي براي مقابله با اين تهديد دريايي بينديشند .
در اين نشست البته شركت كننده به ارائه پيشنهاداتي براي ايجاد شرايط امنيت پايدار در منطقه شدند كه از جمله آنها مي توان به
سرمايه گذاري براي ريشه كني فقر در سومالي ، ارسال نامه‌ای مبني بر تسریع و تسهیل زمینه مقابله با دزدی دریایی در مناطق پرخطر، اشتغال‌زایی در سواحل سومالی نام برد كه از نظر شركت كنندگان راهكارهايي در جهت كاهش دزدي دريايي عنوان شده است .

سرمايه گذاري بين المللي براي فقرزدايي از سومالي
كاپیتان مالك علی محمدی رییس كمیته كشتیرانی و دریانوردی انجمن مهندسی دریایی ایران ؛ با اشاره به اینكه «رویكرد انجمن مهندسی دریایی ایران ایجاد فضای هم‌اندیشی میان همه فعالان دریایی با ارگان‌های مسئول و یافتن راهكارهای اجرایی و قانونی حل مشكلات است»، گفت: "همانطور كه در حوزه‌های مربوط به صنایع دریایی و كشتی‌سازی این اقدامات منجر به تدوین و تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی شد؛ تلاش داریم در جهت مقابله با معضل دزدی دریایی نیز چنین اقداماتی را صورت دهیم."
وی با اشاره به سابقه دزدی دریایی در دنيا گفت:" در سال‌های اخیر فعالیت دزدان دریایی سومالی به شكل چشمگیری گسترش یافته؛ بطوریكه در سال 2010 میلادی 53 فروند كشتی و 1181 نفر خدمه توسط دزدان دریایی مورد حمله قرار گرفته و دزدیده شده‌اند و در پایان این سال، 32 فروند کشتی تجاری با حدود 720 نفر دریانورد در توقیف و گروگان دزدان دریایی بوده‌اند كه البته گزارش سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) از افزایش غیرمترقبه موارد دزدی دریایی در سه ماهه اول 2011 خبر مي دهد به گونه اي كه در سه ماهه نخست سال جاری میلادی، 142 مورد دزدی دریایی در آب‌های آزاد جهان گزارش شده كه این آمار ركوردی جدید در این زمینه است."
علی محمدی در ادامه گزارش IMO به باجگيري هاي كه از كشتي هاي بزرگ در اين رابطه صورت مي گيرد اشاره و تصريح كرد:" در حالی كه در سال 2005بطور متوسط برای هر كشتی 150 هزار دلار باج گرفته می‌شد؛ رقم متوسط باج‌گیری هر كشتی در سال 2010 به 4/5 میلیون دلار افزایش یافت!"
وي همچنين به تغيير ذائقه دزدان دريايي از كشتي هاي تزانزيتي به شناورهاي كوچك باری و صیادی اشاره كرد و توضیح داد: "در این زمینه، تاكنون بیش از 20 شناور ایرانی و نیز شناورهایی از كشورهای پاكستان، عمان، امارات، كنیا و تانزانیا ربوده شده‌اند كه دزدان دریایی از این شناورها و خدمه آنها بعنوان ابزاری برای توسعه منطقه فعالیت‌های خود و حمله به كشتی‌های بزرگ استفاده می‌كنند چرا كه دزدان دریایی با استفاده از شناورهای ربوده شده توانسته‌اند ناوگان بزرگی متشكل از بیش از 50 شناور برای خود ایجاد كرده اند."
رییس كمیته كشتیرانی و دریانوردی انجمن مهندسی دریایی ایران به نقش ايران در منطقه اشاره كرد و با بيان اين كه ایران بعنوان كشوری مهم در منطقه می‌تواند محور اقدامی هماهنگ علیه دزدی دریایی باشد، تصریح كرد:" هدف این اقدام هماهنگ باید خشكاندن ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی و شناسایی حمایت‌های پشت پرده سیاسی و بین‌المللی از این پدیده باشد. كه در اين زمينه پیشنهاد سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی اقتصادی در سومالی و كشورهای مشابه برای خروج مردم این كشور از وضعیت فلاكت‌بار فعلی را مطرح مي كنم متأسفانه، فعالیت دزدان دریایی در این منطقه باعث ناامنی فعالیت‌های صیادی شده است كه جا دارد حمایت‌های امنیتی و انتظامی لازم از این شناورها صورت گیرد."
علي محمدي با اشاره به پیشنهاد این انجمن برای تشكیل بسیج دریایی برای تأمین امنیت شناورهای باری و صیادی گفت: "در كنار این امر، باید حمایت مالی لازم از مالكان شناورهای ربوده‌شده نیز صورت گیرد كه وزارت جهاد كشاورزی، سازمان شیلات، بانك كشاورزی و بیمه‌ها باید راهكارهای لازم در این زمینه را برای پرداخت وام و یا تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات، تدوین كنند."
وی در ادامه همچنین از برخورد برخی ارگان‌های دریایی كشور با موضوع دزدی دریایی و محرمانه دانستن مباحث آن انتقاد و خاطر نشان كرد:" قطعا اقدامات خاص نظامی، امنیتی و عملیاتی علیه دزدان دریایی محرمانه است؛ اما مواردی چون وضعیت دریانوردان گروگان و اتباع و شناورهای ایرانی محرمانه نیست و مراجع دریایی و دیپلماتیك كشور، باید سریعا نسبت به آن اطلاع‌رسانی كنند ."
وي ادامه داد: "قوه قضائیه و نهادهای امنیتی كشور باید پاسخ دهند كه اصولا آیا ما باید با پرداخت باج به دزدان دریایی پاداش دهیم یا خیر؟ چندي پيش هنگامي كه یك كشتی شركت كشتیرانی ایران و هند در ماه‌های اخیر ربوده شد دزدان دريايي خواستار مذاكره برای پرداخت باج جهت آزادی گروگان‌هابودند و ما نمي‌دانستيم كه بايد وارد مذاكره شويم يا نه؟"
وی با اشاره به حملات موفق كماندوهای آمریكایی، كره‌ای، روسی و مالزیایی به دزدان دریایی و آزاد كردن كشتی‌ها و دریانوردان ربوده شده، تصریح كرد: "برای كشوری مانند ایران كه نیروی دریایی آن با شناورهای تندرو خود بسيار قوي عمل مي كنند ؛ برنامه برخورد با دزدان دریایی بايد با اهميت بيشتري در كانون توجه دست اندركاران باشد "

حساسیت امنیتی در قبال دزدی دریایی كاسته شود
در ادامه اين همايش حسن رضا صفري مدیرعامل مؤسسه رده ‌بندی ایرانیان نیز در این نشست با اشاره به شعار سال IMO با عنوان «اقدام هماهنگ برای مقابله با دزدی دریایی» تأكید كرد:" ارگان‌های مرتبط با این مقوله در ایران نیز باید در قالب اقدامی هماهنگ حركت كنند مجموعه‌های مختلفی مانند سازمان بنادر، شیلات، نهادهای نظامی، بانك‌ها و بیمه‌ها با موضوع دزدی دریایی و تبعات آن درگیر هستند با توجه به اینكه مجوز شناورهای صیادی با هدف استفاده از سوخت ارزان برای فعالیت در آب‌های ساحلی و سرزمینی ایران صادر می‌شود، اما این شناورها برای صیادی به آب‌های دور می‌روند؛ تكلیف بیمه‌ها یا مراجعی مانند سازمان بنادر و دریانوردی كه خروجی شناورها را برای آب‌های سرزمینی صادر كرده‌اند، در قبال شناورهای ربوده‌شده در آب‌های دور چیست؟"
وی گفت: "با توجه به الحاق ایران به این كنوانسیون، زمینه‌های حقوقی لازم برای تأمین امنیت دریانوردان و فعالیت‌های كشتیرانی توسط ارگان‌های مسئول در كشور وجود دارد در هیچ جای دنیا موضوع امنیت دریانوردان مسأله‌ای محرمانه و طبقه‌بندی‌شده تلقی نمی‌شود بنابراين ارگان‌های مسؤول بايد از حساسیت‌های موجود در این زمینه، بكاهند."
بازرس انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین پیشنهاد ارسال نامه‌ای از سوی این انجمن به سازمان ملل یا سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و پیگیری آن از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، بعنوان مرجع متناظر IMO در كشور، را مطرح كرد و گفت:" در این نامه، می‌توان بر تسریع و تسهیل زمینه مقابله با دزدی دریایی در مناطق پرخطر را درخواست كرد."

اشتغال جلوي دزدي دريايي را مي گيرد
در ادامه اين نشست البته محسن قاسمی نيز به عنوان یك كارشناس مسایل دریایی نیزبا اشاره به حملات دزدان دریایی به شناورهای صیادی ایران گفت: " تبعات این موضوع می‌تواند فعالیت‌های صیادی كشور را تحت تأثیر قرار دهد افزایش دستمزدها در بخش صیادی، خود داري برخي از ماهي گيران از رفتن به دریا، افزایش نرخ یا قطع بیمه‌های دریایی و نهایتا آسيب ديدن بخشي از ناوگان سنتی صیادی ، از تبعات فضاي كنوني در برخي از آبراه هاي بين المللي به ويژه در آب‌های آزاد شمال اقیانوس هند خواهد بود."
وی با بیان اینكه «بیش از 400 لنج صیادی از بندر گوادر تا كنارك فعالیت دارند»، تصريح كرد:" اگر هركدام از این لنج‌ها دارای 20 خدمه باشد فعالیت آنها 8000 نفر و با احتساب واحدهای صنعتی و پشتیبانی وابسته به شیلات 20 هزار نفر و با احتساب خانواده‌هایشان، بیش از 100 هزار نفر از ناامنی‌ها در اقيانوس هند و آبراه هاي آزاد نزديك سومالي تأثیر پذیرفته‌اند. بايد توجه داشت كه ایجاد اشتغال در یك منطقه هزینه‌های امنیتی را كاهش می دهد و اقدام بین‌المللی برای اشتغال‌زایی در سواحل سومالی می‌تواند رونق دزدی دریایی را در این كشور كاهش دهد."

شناورهای صیادی ایران اسكورت می‌شوند
در ادامه اين نشست البته بهرام زاهدی نماینده یگان حفاظت شیلات ایران از توافق سازمان شیلات ایران و ستادكل نیروهای مسلح خبر داد كه طي آن به‌زودی هر 10 لنج صیادی ایران با حمایت و پشتیبانی یك شناور یگان حفاظت شیلات به آب‌های آزاد خواهند رفت. این شناورها به سلاح‌های سبك، مهمات و دوربین‌های دید در شب مجهز خواهند بود.
وی با اشاره به ربوده شدن بیش از 20 شناور صیادی ایران طی سال گذشته و به گروگان گرفته شدن 100 دریانورد، گفت:" در پی این حوادث، یگان حفاظت شیلات موظف شد راهكاری برای مقابله با دزدان دریایی بیابد كه پیشنهاد ما در این زمینه، مسلح كردن شناورها بود با ارجاع این موضوع به ستاد كل نیروهای مسلح در آبان ماه سال گذشته، مجوز استفاده از نیروهای بسیج و تسلیحات دریابانی ناجا داده شد و از این طریق، توانستیم شناورهای بزرگ صیادی خود را به همراه نیروهای مسلح به آب‌های آزاد اعزام كنیم."
میكائیل بابایی اصل نماینده معاونت صید و صیادی سازمان شیلات ایران نیز در این نشست با اشاره به اقدامات این سازمان برای مقابله با دزدی دریایی گفت:" در مورد كشتی‌های بزرگ تجاری و نفتكش، از آنجا كه مبداء و مقصد كشتی‌ها مشخص است؛ امنیت ناوگان مسیر تعریف‌شده‌ای دارد كه خوشبختانه، ناوگروه‌های اعزامی نیروی دریایی ارتش نیز توانسته‌اند این امنیت را برقرار كنند.
وي وضعیت ناوگان صیادی را متفاوت دانست و گفت: "این شناورها محل تردد مشخصی ندارند و به هرجایی كه ماهی باشد، می‌روند كه همین امر، امكان تأمین امنیت آنها را دشوار می‌سازد كه با استقرار نیروهای مسلح در كشتی های بزرگ صیادی (پرساینر) امنيت بهتري برقرار شده است كه در مورد شناورهای كوچك، ستاد كل نیروهای مسلح خواستار تعیین محدوده فعالیت شناورها شده؛ كه تعیین چنین محدوده‌ای دشوار است.