ساختار تسهیلات بانکی کشور مناسب کشتی‌سازی نیست

به گزارش مارین نیوز، صنایع و حمل‌ و نقل دریایی سال‌هاست در پی یافتن راه‌حلی برای تعامل بیشتر با بانک‌ها به سر می‌برد اما متاسفانه این تعامل و همکاری در سال‌های گذشته به شکل دلخواه و مطلوب نبوده است و دست‌اندرکاران حوزه دریا همواره در این سال‌ها از کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها گله‌مند بوده‌اند. اگر چه در برخی مقاطع این همکاری و مشارکت ادامه داشته اما منجر به‌نتیجه نهایی نشده است.

در حالی که کارشناسان حوزه دریا معتقدند شکوفایی اقتصاد دریا در بسیاری از کشورها مرهون همکاری بین سیستم بانکی و حوزه دریاست اما  متاسفانه این اتفاق  هنوز در ایران نیفتاده است.

در این میان مدیران و کارشناسان حمل‌ و نقل و صنایع دریایی از سال‌ ها قبل با دستیابی به خلأ ارتباط بانک‌ها با حوزه دریا در تدارک تاسیس بانک تخصصی برآمدند اما بدون آنکه دلایل آن عنوان شود، تاسیس بانک تخصصی در این سال‌ها به‌ فراموشی سپرده شد.

به‌نظر می‌رسد همان‌گونه که کارشناسان بانکی نیز بر آن صحه می‌گذارند، در دوران پسابرجام باید تعاملات صنایع و حمل‌ و نقل دریایی با بانک‌ها بیشتر شود و این صنعت برای تاسیس بانک تخصصی اقدامات لازم را انجام دهد، در غیر این صورت دور باطل عدم همکاری بانک‌ها با صنعت حمل‌ و نقل دریایی همچنان ادامه خواهد یافت. با این مقدمه این بار تصمیم گرفتیم دلیل همکاری نکردن بانک‌ها با حمل‌ و نقل و صنایع دریایی را از کارشناسان بانکی جویا شویم.

بانک ملت تاکنون بیش از 1500 میلیارد ریال تسهیلات برای بازسازی و نوسازی شناورهای فرسوده پرداخت کرده و این تسهیلات بر اساس تفاهم‌نامه با سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت شده است. عملکرد گذشته درخصوص نوسازی شناورها با توجه به اینکه اولین تجربه در سیستم بانکی بوده است و تجربه قبلی نیز وجود نداشت، نتوانست اهداف مربوطه را محقق کند و بعضی طرح ها عملا با شکست مواجه شد و متاسفانه بانک هنوز درگیر مطالبات ایجادی از محل تسهیلات پرداختی به شناورهاست.

مشکلات موفق نبودن طرح نوسازی شناورها دو دلیل دارد. اول اینکه معرفی‌شدگان برای دریافت این تسهیلات عموما توانایی لازم جهت اداره و مدیریت لازم برای کسب درآمد از محل شناورها را ندارند و حتی در تامین سهم‌الشرکه در مشارکت با بانک دارای نقصان بودند و توانایی مالی لازم را نداشتند. دلیل دوم این است که بعضی سازندگان شناورها به‌موقع به تعهداتشان عمل نکردند و ساخت و تجهیز شناورها بسیار طولانی و زمان‌بر شد و همین موضوع باعث افزایش هزینه‌های ساخت شد و قیمت تمام‌ شده را افزایش داد و عملا این طرح‌ها از توجیه مالی و اقتصادی افتاد.

با توجه به تجربه قبلی، بانک ملت باید با حوزه دریا ابتدا جلساتی در سطح مدیران‌عالی بانک و سازمان‌های متولی جهت ادامه همکاری برگزار کند و سپس به‌صورت کارشناسی این جلسات در سطوح پایین‌تر برگزار و بعد از رفع مشکلات و ایرادهای گذشته، این همکاری ادامه پیدا کند. 

همچنین نیاز است پس از معرفی برای دریافت تسهیلات، سازمان متولی اختیار لازم و تام را به بانک بدهد تا بانک تمام شرایط لازم را بررسی و در صورت حائز شرایط بودن و توجیه مالی و اقتصادی، تسهیلات را پرداخت کند، همچنین بانک اختیار کامل جهت نظارت بر اجرای خرید یا ساخت شناور را داشته باشد. برای دریافت تسهیلات توسط مالکان شناورها آنچه اهمیت دارد، نوع شناوری است که خریداری یا ساخته می‌شود چرا‌که بعضی از این شناورها دیگر توجیه اقتصادی لازم را ندارند.

همچنین سازمان متولی برای کاهش نرخ سود تسهیلات، یارانه لازم را به دریافت‌کنندگان تسهیلات تخصیص دهد و دریافت‌کنندگان تسهیلات باید سوابق دریایی و تجربه لازم را داشته و هیچ گونه بدهی و تعهدات معوق و مطالباتی در سیستم بانکی نداشته باشند. پیشنهاد می‌شود معرفی‌ شوندگان برای اخذ تسهیلات به‌صورت شخصیت حقوقی باشند.

اعطای تسهیلات نیازمند منابع است و با‌توجه به اینکه حوزه صنایع دریایی نیاز به منابع مالی هنگفتی دارد، بنابراین لازم است این‌گونه تسهیلات از منابع دولتی مانند وجوه اداره‌شده یا منابع صندوق توسعه‌ملی تامین شود، ولی با در نظر گرفتن اینکه منابع تخصیص داده‌شده به این صندوق‌ها برای صنعت کشتی‌سازی محدود است، لذا دولت می‌تواند منابع اختصاص داده‌شده از بودجه کشور را برای این صنعت افزایش دهد.

در‌حال‌حاضر در اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی، صندوق ریسکی را نمی‌پذیرد و کل ریسک به بانک عامل منتقل می‌شود. از این رو اگر سازنده در حین ساخت کشتی قادر به تکمیل پروژه نباشد و امکان بازپرداخت تسهیلات نیز میسر نشود، بانک عامل را دچار مشکل خواهد کرد.

اعطای تسهیلات از سوی تامین‌کنندگان منابع، دارای فرایند و گردش کار مشخص و تعریف‌شده‌ای است و درخواست متقاضیان علاوه‌ بر احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، نهایتا امکان ارائه مستندات فنی - مالی طرح، مطالعات بازار و توجیه‌پذیری طرح را ندارند، ضمنا در این گونه موارد به‌دلیل تعلق عرصه طرح به دولت قرارداد از نوع (BOT) و همراهی نکردن دولت برای پذیرش بانک‌ها به‌ عنوان قائم‌ مقام  متقاضی و از سویی عدم‌ توانایی متقاضیان جهت ارائه وثایق حداقلی، مشکلاتی را فراهم می‌کند. در نهایت نبود بانک‌های تخصصی در حوزه صنعت حمل‌و‌نقل دریایی و عوامل ذکر‌شده در بالا، سبب عدم تامین نیازهای صنعت حمل‌و‌نقل دریایی شده است.

شرکت‌های لیزینگ به‌دلیل ماهیت کار خود می توانند به چرخه صنعت ازجمله در بحث ساخت یا خرید کشتی وارد شوند و به‌همراه بانک‌های تخصصی به ارائه تسهیلات به صنایع دریایی بپردازند. 

با‌توجه به ساختار سیستم بانکی کشور، شرکت‌های لیزینگ می‌توانند این کار را با همکاری بانک‌های مذکور انجام دهند و به‌صورت تخصصی وارد پروژه‌های اقتصادی شوند، به این شرط که بتوانند سرمایه خود را افزایش دهند و هم واحدهای تخصصی برای بررسی طرح‌ها را درون خود یا در شرکت‌های تخصصی در زیر مجموعه خود ایجاد کنند.