تکالیف مجلس برای دستگاه‌های اجرایی جهت رونق تولید و حمایت هدفمند از صنایع

به گزارش مارین نیوز به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 12 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در رابطه با لایحه برنامه ششم توسعه با ماده 57 این لایحه با 165 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است در ماده اصلاحی57 آمده است : به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به شرح زیر اقدام می‌کنند :

  1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب قانون برنامه فهرست اولویتهای صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

  2- دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را از سال دوم سالانه 20 درصد با اعطای مشوقهای مورد نیاز در طول برنامه اجراء نماید.

تبصره - آیین‌نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت نیرو به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

  3- بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی برنامه حداقل چهل‌درصد(40%) باشد.

  4- دولت مکلف است با رعایت بند 3 قانون رفع موانع تولید طی برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ده‌درصد(10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش بینی و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده و تسهیلات ارزی طراحی و به اجراء درآورد.

  5- دستگاههای اجرائی، شهرداری‌ها، محاکم و دادگستری و نیروی انتظامی مکلفند تا پایان سال دوم برنامه ضوابط، دستورالعملها و فرآیند‌های داخلی و زیرساختهای نرم‌افزاری خود را به گونه‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه، جرائم آنها و عوارض و جرایم شهرداری و ... و نیز اعتراضات وارده برآن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه اقدام نماید و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.

  7- سپرده گذاری 10% درصد سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتبار ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط و تعاونی غیردولتی در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می شود.

  8- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول طرح برنامه نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف انرژی و آلایندگی و به افزایش بازدهی و ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران تصویب اجرائی نماید و دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تامین اعتبارات مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

  9- دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیت‌های معدنی حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و حمایت از صنایع دریایی در طی سالهای برنامه بعمل آورد.