تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۳۰۷۲
تعداد بازدید: ۴۶۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۰
بسیج دانشجویی دانشگاه شریف خطاب به رییس جمهور :
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای خطاب به روحانی ضمن انتقاد از محرمانه بودن قراردادهای دولت، بیان داشت : طبق قوانین، اصل قرارداد با کره زیر سؤال است چه مربوط به آن دولت چه مربوط به این دولت، همان‌طور که در جوابیه دولت، قرارداد مطابق نیازهای روز کشور تغییر کرده، می‌بایست مطابق قوانین روز کشور نیز تغییر می‌کرد.
به گزارش مارین نیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای خطاب به روحانی رییس جمهور محترم ضمن انتقاد از عدم توجه به توان داخلی بیان داشت : در هشتمین جلسه‌ شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، قانون «منع خرید خارجی شناورهای تا ظرفیت 100 هزار تن» تصویب شد. چرا قرارداد ساخت تانکرهای 50 هزار تنی مطابق این قانون اصلاح نشده است ؟
در ابتدای این نامه بیان شد : پس از انتشار نامه 400 تن از دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی شریف و برخی از دانشگاه‌های دیگر به رئیس‌جمهور پیرامون عدم اعتماد به نخبگان و ظرفیت‌های داخل، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت جوابیه‌ای به این نامه در سایت ریاست جمهوری منتشر کرد. ضمن بیان این‌که جوابیه‌ داده‌ شده پاسخ نامه نبود بلکه صرفاً پاسخ یک بند از نامه بود، یادآور می‌شود درد اصلی جوانان و نخبگان جامعه عدم اعتماد به آنان بوده و از مسئولین امر خواهان توجه بیشتر به توانمندی‌های داخل کشور هستند.
پیرو این نامه‌نگاری دانشجویان و پاسخ دولت، بسیج دانشجویی دانشگاه شریف و دانشگاه تهران برای روشن شدن ابعاد موضوع، نشست خبری «ما می‌توانیم» را با حضور متخصصان (فلاحی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی سازندگان شناور و تجهیزات و سازه های دریایی ایران، طاهرخانی مدیرعامل شرکت کیان مارین و خاتمی کارشناس سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های مستقل) در دانشگاه صنعتی شریف برگزار کردند و با واکاوی ابعاد گوناگون موضوع در حضور خبرنگاران و متخصصان پاسخ ذیل را در دو بخش «واردات کشتی از کره جنوبی» و «ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای» پیرامون برخی نکات مطروحه توسط دولت تنظیم کردند. البته ناگفته نماند اساتید هم بودند که حرف‌های بسیاری در سینه داشتند اما به دلایلی حاضر نشدند اسمی از ایشان بیاید.
در جوابیه دولت مطرح شد : از تمام دانشجویان و اساتیدی که این نامه را نوشتند تقدیر می‌کنیم. از آنجایی‌ که آینده‌ کشور متعلق به جوانان و دانشجویان است، اگر ما دانشجویان امروز نسبت به مسائل کشور حساس باشیم، آینده‌ای روشن در انتظار ما خواهد بود.
اقدام دولت در پاسخ به این نامه‌ دانشجویان اقدامی بسیار ارزنده و قابل‌تقدیر بود. امیدواریم در همه‌ زمینه‌ها دولت به این روند ادامه داده و پاسخگوی سؤالات و ابهامات عموم مردم و دانشجویان باشد. هرچند که متأسفانه موفق نشدیم مسئولین دولتی مرتبط با صنایع دریایی را به دانشگاه آوریم تا حضوراً پاسخگو باشند اما همین حد از پاسخگویی نیز می‌تواند اقدامی مؤثر برای حل مشکلات باشد.
در جوابیه‌ دولت به چهار موضوع اشاره شده بود که بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در بخش قرارداد واردات کشتی و بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در بخش قرارداد ساخت نیروگاه ظرفیت‌های علمی در دسترس داشتند و می‌توانستند با جزئیات درباره‌ آن‌ها به تحقیق و بررسی بپردازند. امید است که دو بخش دیگر توسط دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها که ظرفیت‌های علمی مرتبط دارند مورد بررسی قرارگرفته و نتایج این بررسی‌ها به اطلاع عموم رسانده شود.
بر اساس این گزارش، شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از انتشار این نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایندگانی را به کشور کره فرستاده تا جهت اصلاح قرارداد واردات کشتی، با طرف کره‌ای مذاکره کنند. این اقدام نیز در صورتی‌ که صحت داشته باشد، شایسته‌ قدردانی است. امیدواریم این نمایندگان با اعتماد به توان داخلی بتوانند قرارداد را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که منافع ملی کشور تأمین شود.
در نامه بسیج دانشگاه صنعتی سریف در مورد واردات کشتی از کره جنوبی تاکید شد: در کشور ما تاکنون صدها شناور ساخته شده و بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری زیر بنایی صورت گرفته است. لذا طبق قانون استفاده حداکثر از توان داخل، اصل قرارداد با کره زیر سؤال است چه مربوط به آن دولت چه مربوط به این دولت. همان‌طور که طبق مطلب ذکرشده در جوابیه دولت، قرارداد مطابق نیازهای روز کشور تغییر کرده می‌بایست مطابق قوانین روز کشور نیز تغییر می‌کرد. در هشتمین جلسه‌ شورای عالی صنایع دریایی کشور با حضور کلیه‌ اعضا در تاریخ 23 شهریور 94 به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور قانون «منع خرید خارجی شناورهای تا ظرفیت 100 هزار تن» مورد تصویب قرار گرفت. چرا قرارداد ساخت تانکرهای 50 هزار تنی مطابق این قانون اصلاح نشده است؟
همچنین در این نامه تاکید شد : با توجه به صحبت‌های طاهرخانی در نشست خبری «ما می‌توانیم»، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی روابط بسیار خوبی با شرکت‌های کره‌ای داشته و به‌ راحتی می‌تواند با مذاکره چنین اصلاحاتی را در قرارداد انجام دهد. چرا دولت در اصلاح این قرارداد اهتمام نورزیده است ؟
در بخش دیگری از این نامه در جوابیه دولت گفته شده «در آن زمان طبق مفاد مندرج در قرارداد و در برنامه زمانی مشخص‌شده که می‌بایست تعهدات مالی انجام شود بیش از 25 درصد مبلغ قرارداد (157 میلیون دلار) به کره جنوبی به‌صورت نقدی پرداخت گردید ولی با توجه به پیشامد شرایط تحریم و بحث ایجاد محدودیت‌های مالی که به‌ ناحق علیه کشور اعمال شد، عملا پرداخت مابقی درصد باقیمانده میسر نشد و این موضوع موجب شد تا طرف کره‌ای علی‌رغم اینکه ساخت کشتی‌ها را شروع کرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با بیان ادعای ضرر، علیه ایران در مجامع داوری، اقامه دعوا کند.»
در این نامه اظهار شد : در صحبت‌های مدیرعامل سابق کشتیرانی آمده است «با وجود آنکه در تحریم‌ها هیچ اشاره‌ای به تحریم حمل‌ونقل دریایی نشده بود اما دولت کره جنوبی به‌صورت فورس ماژور مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن فروش کشتی به ایران را تحریم کرد.» همان‌طور که از صحبت‌های ایشان مشخص است و همان‌طور که فلاحی در نشست خبری «ما می‌توانیم» اشاره‌ای به این موضوع کردند، قرارداد به دلیل عدم پرداخت از سمت ایران لغو نشده است. دولت کره خودش تحریم اضافی وضع کرده است و هیوندایی به بهانه تحریم بین‌المللی، قرارداد را فسخ و پول ایران را بلوکه کرده است! آیا در چنین شرایطی هیوندایی حق دارد علیه ایران اقامه دعوا کند؟ در مقابل این اقدام کره، ایران چه اقدامی انجام داد؟ در بندهای قرارداد هیچ موردی در رابطه با شرایط فسخ قرارداد نیامده بود؟
در ادامه این نامه خاطر نشان شد: مطلب دیگری که در پاسخ دولت بر آن تأکید شده، لزوم همکاری طرف کره‌ای با شرکت‌های داخلی جهت انتقال فناوری است. دراین‌باره گفته شده «در این راستا مقرر شده تا از ابتدای سال 2017 میلادی کارخانه کشتی‌سازی اقدام به برقراری خط ارتباطی با شرکت ایزوایکو و یا یکی از کارخانه‌های کشتی‌سازی ایرانی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردد اقدام نماید. همچنین شرکت کره‌ای متعهد شد تا آموزش 30 نفر از متخصصین در سطوح مختلف را به‌منظور انتقال تکنولوژی فرآیند ساخت (از مرحله طراحی تا ساخت و تحویل کشتی) انجام دهد. استفاده حداکثری تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی، منطبق بر قوانین بین‌المللی و استانداردهای موجود ساخت کشتی از موارد دیگری بود که در راستای حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره‌ای متعهد به پذیرش و اقدام عملی شد.»
در این بیانیه اعلام شد: بهتر نبود در مذاکرات نماینده کشتی‌سازی هم می‌بود تا دقیقاً خواسته‌هایشان را مشخص بیان کنند، قطعاً خود کشتی‌سازها بهتر از کشتیران‌ها نیازهای آموزشی خود را در بحث انتقال تکنولوژی تشخیص می‌دهند. آموزش زمانی معنا دارد که پروژه‌ای مشابه هم در ادامه در داخل باشد. طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده از متخصصین دریایی بهتر بود 2 تانکر در کره ساخته می‌شد در حین ساخت مهندسین ایرانی آموزش داده می‌شدند بقیه تانکرها در یاردهای ایرانی با همکاری کره ساخته می‌شد (توجه فرمایید که ایران تجربه ساخت تانکرهای 113 هزار تنی در 24 ماه را دارد، قطعاً ساخت تانکرهای 50 هزار تنی در ایران امکان‌پذیر است).
در ادامه خاطر نشان شد: این یعنی استفاده از توان داخل و انتقال تکنولوژی و تجربه. در غیر این صورت آموزش بدون پروژه بیشتر به‌نوعی رفع تکلیف شبیه هست که تضمینی نیست نفرات بعد از اتمام آموزش به خاطر نداشتن پروژه همکاری خود را با شرکت‌ها ادامه بدهند، مثل اتفاقاتی که سال‌ها شاهد آن بودیم و کلاً از هزینه‌ آموزش بهره‌برداری نشده است.
در این نامه تاکید شد : در قرارداد استفاده حداکثر از مواد اولیه داخلی تضمین شده است ؟ آیا می‌دانید برای هر یک از این شناورها چقدر ورق فولادی لازم است ؟ چه مقدار رنگ ؟ چه مقدار کابل و ...؟ با کدام‌یک از شرکت‌های داخلی برای تأمین این مواد صحبت و مذاکره شده است؟ از کدام‌ یک از مواد خام اولیه قرار است استفاده شود؟ آیا این بند از قرارداد تنها برای رفع تکلیف و پاسخگویی به منتقدان نیامده است؟
همچنین در این نامه تصریح شد: به گفته‌ فلاحی، بند مرتبط با آموزش 30 نفر از متخصصین هیچ معنایی ندارد و علت قرار داده شدن این بند در متن قرارداد آن است که از قدیم چنین چیزی در متن قراردادها گنجانده می‌شده و در این قرارداد هم آورده شده است. این در حالی است که ما امروزه علم و تکنولوژی این صنعت را داریم و نیازی به آموزش نداریم بلکه نیازمند تجربه‌ ساخت هستیم که برای کسب این تجربه اتفاقاً باید به شرکت‌های داخلی بها داده شود و چنین قراردادهایی با آنان بسته شود.
در ادامه این نامه بیان شد: متأسفانه در پاسخ دولت، دانشجویان به داشتنِ سوءنیت متهم شده‌اند. دراین‌باره گفته شده: «وانمود سازی خرید کشتی از کره جنوبی توسط دولت یازدهم توسط برخی، محل تأمل است و باوجود اطلاع‌رسانی‌های چندباره از سوی مسئولان اجرایی کشور در این خصوص تکرار این موضوعات همخوان با نیت خیرخواهانه ارزیابی نمی‌شود.»
در این نامه بیان شد: این در حالی است که در نامه‌ دانشجویان نیز به این موضوع اشاره شده بود. بحث بر سر این نیست که این قرارداد در دولت یازدهم بسته شده؛ بلکه بحث آن است که وقتی دولت می‌تواند جلوی چنین خسارتی را بگیرد چرا اقدامی نمی‌کند؟ با توجه به تغییرات قرارداد و سند توافقی امضا شده در این دولت، مسلماً راه‌های بهتری برای استفاده‌ی حداکثر از توان داخلی وجود دارد. در کنار قراردادهایی که با شرکت‌های کشتی‌سازی در حال ورشکستگی کره‌ای بسته می‌شود می‌توان بیشترین امتیاز را از این کشتی‌سازی‌ها در جهت انتقال دانش فنی و تجربیات آنان به کشتی‌سازی‌های داخلی گرفت. این در حالی است که حتی به گفته‌ فلاحی خسارتی که از فسخ این قرارداد به ایران تحمیل می‌شود کمتر از خسارتی است که به‌موجب اجرای این قرارداد متحمل می‌شویم.
در این نامه تاکید شد: بسیج دانشجویی مخالفت خود را با قراردادهایی که سرمایه و توان داخلی را نادیده بگیرند اعلام می‌کند. انعقاد این قراردادها نشان از بی‌اعتمادی به توان داخلی است. 
در ادامه تصریح شد: بسیج دانشجویی این مسائل و مسائل دیگری که با آینده‌ کشور و آینده‌ی نخبگان و جوانان این مرز و بوم گره خورده است را تا رسیدن به نتیجه‌ مطلوب پیگیری خواهد کرد. این موارد فقط مثال‌هایی هستند از ده‌ها مسئله‌ای که در آن ظرفیت و توانمندی‌های داخلی نادیده گرفته شده‌اند مثل خرید انبوه هواپیما بدون بررسی کارشناسی توسط کارشناسان داخل کشور، عقد قرارداد ساخت بیمارستان با شرکت‌های خارجی، قراردادهای IPC و...
همچنین در این نامه تاکید شد: البته بسیاری از این قراردادها هم به دلیل محرمانه ماندن و عدم شفافیت از جانب دولت مورد ابهام هستند و امیدواریم با شفاف‌سازی و پاسخگویی، همان‌طور که در جوابیه‌ دولت ذکر شده بود در جهت رفع این ابهامات گام‌های مفیدی برداشته شود.
در بخش پایانی این نامه آمده است : بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف باتوجه به ظرفیت علمی موجود در دانشگاه پیرامون قرارداد واردات کشتی و بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران پیرامون قرارداد ساخت نیروگاه بررسی‌های کارشناسی صورت داده و حاضرند ضمن این‌که به نقد منصفانه، علمی و دقیق می‌پردازند، برای حل این مسائل هر کمکی که می‌توانند به دولت بکنند. دعوت می‌کنیم از سایر مجموعه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های کشور تا آن‌ها نیز باتوجه به ظرفیت‌هایی که در دسترس دارند پا به این عرصه گذاشته و ضمن بررسی عملکرد دولت و نقد آن، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به میدان آمده و از هیچ کمکی به دولت دریغ نورزند.

منبع : خبرگزاری فارس 


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: