نقض قانون در سفارش ساخت کشتی به کره

به گزارش مارین نیوز، طی روزهای گذشته خبر انعقاد قرارداد خرید کشتی توسط کشتیرانی ج.ا.ا. از هیوندایی کره جنوبی، باعث بازخوردها و عکس العمل های مختلفی از سوی صنعتگران، کارشناسان، متخصصان صنعت کشتی سازی و دانشجویان مشغول تحصیل در این رشته که در آینده نزدیک وارد بازار کار در این صنعت خواهند شد، گردیده است. 

یکی از این بازخوردها، اعتراض صدها دانشجو و اساتید دانشگاه صنعتی شریف می باشد که طی نامه ای به رییس جمهور در مورد سفارش ساخت کشتی توسط کشتیرانی ج.ا.ا. به کره جنوبی معترض بوده و مراتب را طی مرقومه ای به استحضار رساندند. در این ارتباط جوابیه ای برای دانشجویان که از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت صادر گردید، انجمن صنفی سازندگان شناور، تجهیزات و سازه های دریایی ایران با بررسی جوابیه فوق، نکات تامل برانگیزی را به عرض ریاست جمهور محترم رساند.

در ابتدای این نامه آمده است : دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام می نماید که قرارداد ساخت ۱۷ فروند شناور با یاردهای کشتی سازی یکی از شرکتهای کشور کره جنوبی، با توجه به منابع ارزی در اختیار، در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶) بدون استفاده از فاینانس خارجی، به امضا رسیده است. در این مورد موارد زیر قابل ذکر می باشد :

 الف- نخست آنکه سال 86 زمان دولت هشتم نبوده و احتمالا اشتباهی در ذکر تاریخ در نامه حادث شده است. 

  ب- در کشور ما تاکنون صدها شناور ساخته شده و میلیاردها دلار سرمایه گذاری زیر بنایی در حوزه کشتی‌سازی صورت گرفته و کارخانجات داخلی کاملاً قادر به تامین نیازمندیهای کشور می باشند. لذا در چارچوب قانون استفاده حداکثر از توان داخلی، اصل قرارداد با کره جنوبی غیر قانونی می باشد، حال چه مربوط به دولتهای قبلی و چه مربوط به دولت فعلی باشد. با فرض اقدام غیرقانونی دولت‌های قبل، از دولت محترم تدبیر و امید، این توقع در همه صنعتگران وجود دارد که اجرای قانون نظارت و پیگیری شود.

  ج- در بازنگری قرارداد و به روزآوری آن، گفته شده است که مشخصات فنی با نیازهای روز کشور تغییر پیدا کرده و به روز آورده شده‌ است. در این تغییرات، تغییر ماهیت قرارداد برای تطابق بخشی آن به قانون حداکثر نیز می توانست به راحتی اعمال و باعث ساخت شناورها با مشارکت خارجی ها در ایران گردد که متأسفانه این امر محقق نگردیده است.

  د- در هشتمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور در تاریخ 23/6/94 به ریاست معاون اول محترم ریاست جمهور، قانون "منع خرید خارجی شناورهای تا ظرفیت 100 هزارتن DWT" مورد تصویب قرار گرفته است. لذا امضای قرارداد ساخت تانکرهای 50 هزارتنی بدون در نظر گرفتن ظرفیتها و امکانات داخلی، نقض قانون و خلاف مصوبه شورای عالی مذکور می‌باشد که در بازنگری قرارداد با کشور کره این امر نیز کاملاً مغفول مانده است. 

در ادامه این نامه اظهار شد: دبیرخانه محترم شورای اطلاع رسانی دولت اعلام می‌نماید که در آن زمان طبق مفاد قرارداد و در برنامه زمانی مشخص شده که می‌‎بایست تعهدات مالی انجام شود بیش از ۲۵ درصد مبلغ قرارداد (۱۵۷ میلیون دلار) به کره جنوبی به صورت نقدی پرداخت گردیده ‌است. ولی با توجه به اعمال تحریم و ایجاد محدودیت‌های انتقال وجه، عملاً پرداخت مابقی درصد باقیمانده قیمت کشتی‌ها میسر نگردیده و این موضوع موجب شده ‌است تا طرف کره‌ای با عنایت به اینکه ساخت کشتی‌ها را شروع کرده بود با استناد به مفاد قرارداد و با بیان ادعای ضرر و زیان، علیه ایران در مجامع داوری، اقامه دعوا کند. اکنون در جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر، دولت یازدهم در شرایط بعد از برجام و فراهم شدن بیشتر زمینه‌های تعاملات بانکی، توانسته است که طی مذاکره با طرف کره‌ای، مبلغ تعهدات را به میزان قابل توجهی کاهش داده و از طرف مقابل درخواست تعدیل بیشتر و تبدیل موارد نقدی به فایناس را مورد موافقت قرار دهد. 

بعلاوه اعلام می نمایند که شرکت کره‌ای، از خساراتی که بدلیل عدم پرداخت اقساط بعدی قرارداد سال ۲۰۰۸ به میزان (۱۷۸ میلیون و ۴۱۳ هزار دلار) به وی تعلق می گرفته، صرف نظر نموده‌است و با به روزرسانی نوع کشتی‌های قرارداد اولیه، منطبق با فناوری روز، قیمت شناور‌ها را نیز تا ۳۵درصد تعدیل گردد.

سوال می تواند این باشد که آیا در اعمال تحریم و شرایط فورس ماژور کشور کره که جزو تحریم کنندگان ایران بوده است، می تواند درخواست ضرر و زیان نماید ؟ قطعاً بررسی مسائل حقوقی توسط کارشناسان خبره کشور می‌تواند کلیه درخواست‌های غیر منطقی حادث شده از تحریم را به نفع کشور حل و فصل نمایند. در این حالت درنظر گرفتن "قانون حداکثر استفاده از توان داخل" در مذاکرات و لحاظ نمودن آن ضروری است.

همچنین در ادامه این نامه مطرح شد : در صحبتهای مدیرعامل سابق کشتیرانی آمده است که در تحریم ها هیچ اشاره‌ای به تحریم حمل ونقل دریایی نشده بود اما دولت کره جنوبی به فوریت مصوبه ای را تصویب کرد که براساس آن فروش کشتی به ایران تحریم گردید. از صحبتهای ایشان مشخص می‌گردد که قرارداد به دلیل عدم پرداخت قیمت کشتی از جانب ایران ملغی نشده بلکه دولت کره جنوبی، خود نسبت به اعمال تحریم اضافی اقدام به عمل آورده و پول ایران را بلوکه کرده است! 

بعلاوه آیا در شرایط قرارداد هیچ موردی در رابطه با شرایط فورس ماژور و فسخ  پیش‌بینی نگردیده‌ است که بر مبنای آن بتوان از منافع ملی دفاع نمود ؟ و آیا اکنون به جبران این بدعهدی کره ای ها بایستی چندین برابر پیش پرداخت قبلی را نیز تا سالها باید پرداخت کنیم؟ 

چنانچه مفاد قرارداد در چارچوب اظهارات مدیرعامل سابق کشتیرانی، جاری گردیده باشد، سوال انجمن این است که آیا ادعای ضرر و زیان از طرف کشور کره و ترساندن ایران مبنی بر قبول تب به جای مرگ، نمی‌باشد ؟ در مورد تحریم مضاعف کشور کره جنوبی، ایران چه اقدامی انجام داده‌است ؟ جایزه آن ابلاغ قراداد 10 فروند کشتی می باشد؟ 

در ادامه این نامه اظهار شد : سؤالی که در مورد پیش‌پرداخت مطرح میشود این است که براساس چه معیاری در قراردادهای بین المللی، 25 درصد از مبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد به عنوان پیش پرداخت به سازنده پرداخت گردیده‌است و آیا در مقابل این پیش پرداخت تضمین بانکی لازم دریافت نگردیده‌ است تا بتوان در شرایط پس از تحریم با نقد کردن مبلغ ضمانتنامه، نسبت به برقراری حقوق ملی اقدام به عمل آورد ؟ و بالاخره آیا شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی در قرارداد با کشتی سازیهای داخلی نیز به همین منوال عمل می نمایند؟ آیا حداقل شرایط عمومی پیمان برای پرداخت قسطی پیش‌پرداخت و پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانکی معتبر، نمی بایستی در قرارداد امضاء شده، مد نظر قرار می‌گرفت؟ 

در این نامه خاطر نشان شد : دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام می‌نماید که طرف کره‌ای متعهد به همکاری‌های همه جانبه فنی در خصوص مسایل مرتبط با پروژه‌های ساخت کشتی در ایران گردیده است. در این راستا مقرر شده است تا از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی کارخانه کشتی سازی کره‌ای نسبت به برقراری خط ارتباطی با شرکت ایزوایکو و یا یکی از کارخانه‌های کشتی سازی ایرانی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردد اقدام نمایند.

همچنین شرکت کره‌ای متعهد شده‌است تا آموزش ۳۰ نفر از متخصصین در سطوح مختلف را به منظور انتقال تکنولوژی فرآیند ساخت (از مرحله طراحی تا ساخت و تحویل کشتی) انجام دهد.

سؤالات زیر در مورد امکان همکاری در ساخت کشتی در کشورکره جنوبی قابل طرح می باشد:

 الف- چگونه می‌شود، کشتی در کره ساخته شود و سهمی هم به صنعت داخل ایران تعلق گیرد. آیا کالا از ایران به کره برده می‌شود؟ نیروی کار به کره اعزام می‌گردد؟ ملاحظه می‌فرمایند که همگی تعهدات ذکر شده، گزارش های دلخوش کننده و غیرقابل اجرا می‌باشند و این بندهای قرارداد تنها برای رفع تکلیف و پاسخگویی به منتقدان آورده شده است.

  ج- اصل قرارداد کشتی ها با کشور کره جنوبی، مربوط به دولت‌های قبل می باشد و همه منتقدان نیز بر این قضیه اشراف دارند اما با توجه به اعمال تغییرات توسط دولت تدبیر و امید، مسلماً راه های بهتری برای اعمال قانون حداکثر وجود داشته است و برای فعال نمودن مجدد قرارداد، امکان تعامل برای کسب امتیاز بیشتر در جهت ساخت کشتیها در داخل کشور وجود داشته است. 

  د- طی 30 سال اخیر صدها فروند کشتی در کره و چین برای کشور ساخته شده و در تمام آنها صحبت از آموزش و انتقال فناوری مطرح بوده. آیا شرکت کشتیرانی می تواند نتیجه آنها را بیان کند ؟ آیا در این سالها برنامه ای داشته است؟ 

همچنین در این نامه تاکید شد : دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام می نماید که استفاده حداکثری از تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی، منطبق بر قوانین بین المللی واستانداردهای موجود ساخت کشتی از موارد دیگری بود که در راستای حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره‌ای متعهد به پذیرش و اقدام عملی شد. این موارد در قالب یک سند توافق جانبی (۹دسامبر ۲۰۱۶) به امضا طرفین رسید.

 الف- آیا در قرارداد واقعا استفاده حداکثر از مواد اولیه داخلی تضمین گردیده است ؟ چه میزان از ورق فولاد، رنگ، کابل، لوله آلات و تجهیزات این تیپ از شناورها که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد تعهد شده تا از تولید کنندگان داخلی تامین گردد؟ 

  ب- طبق برآوردها سازه هر فروند مگاکانتینربر حدود، 35000 تن و وزن تجهیزات حدود 15000 تن و در خصوص تانکرها وزن سازه هرفروند حدود 7000 تن و وزن تجهیزات حدود 3500 تن میباشد که با توجه به حجم قرارداد قطعا میتوانست باعث رونق تامین کنندگان داخلی و رونق اشتغال در داخل گردد. با کدامیک از شرکتهای داخلی برای تأمین این مواد صحبت و مذاکره شده است ؟ از کدام یک از مواد خام اولیه قرار است استفاده شود ؟ آیا این بند از قرارداد تنها برای رفع تکلیف و پاسخگویی به منتقدان نیامده است ؟ اگر قرار است این مواد از ایران تهیه شود چرا زحمت مونتاژ آنها را در بندرعباس یا بوشهر خودمان متقبل نشویم ؟

در بخش پایانی این نامه آمده است : امیدواریم با درایت و تدابیری که ریاست محترم جمهور در تمام موارد مهم اقتصادی و سیاسی اتخاذ می‌فرمایند، شاهد رعایت قوانین مصوب در خصوص قرارداد مورد نظر و انتقال تمام و یا بخشی از اجرا به کارخانه های کشتی سازی داخلی، باشیم تا امید دانشجویان به یأس تبدیل نگریده و با انگیزه تمام برای ورود به بازار صنعت دریایی نهایت تلاش خود را در عرصه های علمی برای ارتقاء و توسعه این صنعت نمایند و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری، به معنای واقعی گام موثری برداشته شود.