تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۳۰۹۸
تعداد بازدید: ۲۲۸
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۲
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت: لایحه اعتراض به رأی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران، در نوامبر سال ۲۰۱۶ به‌منظور اثبات غیرقانونی بودن این تحریم و در راستای سیاست‎های کلان شرکت تسلیم این دادگاه شد.
به گزارش مارین نیوز، شرکت ملی نفتکش ایران در اکتبر 2012 همانند بسیاری دیگر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، در فهرست تحریم‎های اتحادیه اروپا قرار گرفت. این شرکت 27 دسامبر 2012 علیه تصمیم 2012/635 شورای اتحادیه اروپا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رأی دادگاه اتحادیه اروپا در 3 ژوئیه 2014 به‌نفع شرکت ملی نفتکش ایران صادر شد و شورای اتحادیه اروپا هم نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد، با وجود این، در تاریخ 12 فوریه 2015، طی تصمیم 2015/236، اتحادیه اروپا شرکت ملی نفتکش را با دلایل جدید در فهرست تحریم خود حفظ کرد.
شرکت ملی نفتکش ایران در 24 آوریل 2015 دوباره علیه تصمیم 2015/236 شورای اتحادیه اروپا شکایت کرد و حدود 4 ماه پیش، یعنی در تاریخ 14 سپتامبر 2016، این بار دادگاه اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفتکش ایران رأی داد که این شرکت قرار بود تا پایان ماه نوامبر دفاعیه خود را در قالب لایحه اعتراضی به دادگاه عمومی اروپا ارسال کند.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران درخصوص آخرین وضعیت لایحه اعتراض به حکم دادگاه عمومی اروپا که اخیراً تسلیم این دادگاه شده است، تصریح کرد : لایحه اعتراض به رأی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ارتباط با پرونده تحریم مجدد شرکت ملی نفتکش ایران (مربوط به فوریه سال 2015)، در نوامبر سال2016 به‌منظور اثبات غیرقانونی بودن این تحریم و در راستای سیاست‎های کلان شرکت، تسلیم این دادگاه شد که در این ارتباط منتظر صدور رأی دادگاه هستیم. البته لازم به ذکر است که با پیگیری‎های حقوقی به‌عمل آمده در ارتباط با تحریم اولیه شرکت ملی نفتکش ایران در سال 2012، ما موفق به اخذ رأی برائت از اتهامات وارده و لغو تحریم این شرکت در سال 2014 شدیم.
سیروس کیان‌ارثی ضمن تشریح جو روانی حاکم بر فعالیت این قبیل دادگاه‎ها، بر فعالیت ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران و تمایل شرکت‎های خارجی برای همکاری  با این ناوگان اظهار داشت : اساساً دادگاه مرجع وضع تحریم نیست و تحریم‎های اروپایی از سوی شورای اتحادیه اروپا صادر می‎شوند؛ لذا طرح دعوی علیه تحریم‎های صادره از سوی این شورا می‎بایست در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طرح گردد. در حال حاضر نیز با توجه به شرایط فراهم شده در پسابرجام و لغو تحریم‎ها، مشکلات ناوگان شرکت از قبیل استفاده از کلاس و بیمه بین‎المللی مورد قبول بازار، رفع شده است و بالطبع تمایل زیادی از سوی شرکت‎های خارجی برای از سرگیری روابط تجاری با شرکت ملی نفتکش ایران وجود دارد. در این ارتباط لازم به ذکر است که درحال حاضر روابط تجاری با تعدادی از شرکت ‎های اروپایی و دیگر شرکت ‎های صاحب نام بین‎المللی از سرگرفته شده و در حال توسعه است.
وی با اشاره به برنامه‎های توسعه ناوگان این شرکت بیان داشت : شرکت ملی نفتکش ایران فعلاً برنامه‎ای برای افزایش ظرفیت ناوگان خود ندارد. البته NITC در راستای حمایت از صنایع داخلی که همواره جزء سیاست‎های این شرکت قرار داشته و دارد؛ در سال 1381 ساخت دو فروند کشتی نفتکش فرآورده‎ بر 35هزار تنی و در سال 1382 ساخت سه فروند کشتی نفتکش 63هزار تنی را به شرکت‎های داخلی سفارش داد که با وجود گذشت این مدت طولانی از سفارش، این کشتی‎ها هنوز ساخته و تکمیل نشده‎اند؛ با وجود این، امیدواریم بتوانیم با کمک سازندگان داخلی این سفارشات را تحویل گرفته و تعیین تکلیف کنیم.
کیان‌ارثی افزود : تنها با حفظ ظرفیت و در راستای کاهش سن متوسط ناوگان، طی یک برنامه‎ استراتژیک پنج‎ساله نسبت به جایگزینی تعدادی از کشتی‎ های قدیمی‎تر با کشتی‎ های نوساز اقدام خواهیم کرد. لازم به ذکر است شرکت ملی نفتکش ایران در طول تحریم ‎ها بیش از 90 درصد ظرفیت عملیاتی خود را در خدمت صنعت کشور قرار داد تا هیچ‎گونه خللی به روند صادرات نفت کشور وارد نشود و هم‌اکنون نیز آماده است تا در صورت نیاز وزارت نفت بدون هیچ مشکلی با تمام ظرفیت در خدمت کشور باشد. ذکر این نکته نیز ضروری است که هم ‎راستا با سیاست‎های وزارت نفت در زمینه افزایش تولید و صادرات گاز LPG، برنامه‎ریزی‎های لازم برای حضور پررنگ‎تر NITC در این بخش نیز صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص کشتی‎ های این شرکت که تحت اجاره شرکت‎ های دیگر هستند، اظهار داشت : از زمان اجرایی شدن برجام تا این مقطع از سال جاری تعداد 30 فروند از کشتی‎های این شرکت به شرکت‎های خارجی اجاره داده شده است که با توجه به مذاکرات انجام شده این تعداد تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت. همان‌طور که اشاره شد اولویت اول ما تأمین نیاز حمل نفت صادراتی کشور است و کشتی‎های مازاد بر نیاز داخلی نیز به اجاره‎کنندگان خارجی اجاره داده خواهد شد.

منبع : تسنیم 


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: