ادغام سه شرکت نروژی برای مقابله با رکود صنعت نفت

شرکتهای خصولتی ما یاد بگیرند ! از بلاد کفر . همینکه دستشان تنگ می شود هوای همو دارند اما بر عکس توی جامعه دریایی ما کافی است یک ماه شرایط بار خوب نباشد اولین گروهایی که بسراغ خاموش کردن چراغ شرکتهای کوچک بخش کاملا خصوصی می ایند همین خصولتی ها هستند البته این موضوع فقط مخصوص مواقع خاص و رکود اقتصادی نیست بلکه این موضوع در شرکتهای خصولتی نهادینه شده تحت عنوان حذف رقیب داخلی و ایرانی به هر قیمت و در هر زمان هر چند در شعار دادن شرکتهای خصولتی از هر ناسیونالیستی سبقت می گیرند اما در عمل و تقابل چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند بنحوی که بخش خصوصی در شروع کار و عملا در نطفه خفه شود چون وجود بخش خصوصی یعنی ایجاد معیار هر چند بخش کوچکی است ولی می تواند انالیز امور را نشان دهد و نشان دادن انالیز امور به معنا پیدا شدن رازهای مگو است که چنانچه گفته شود و به گوش مسئولین کشور برسد معنا این مصرع را پیدا می کند که چون پرده فرو فتد نه تو مانی نه من . ( بعد تکلیف حقوق های نجومی . دلارها ی ماموریتی . هرینه های پذیرایی . خرید کادو برای مهمان خارجی که معمولا عاشق قرش ابریشمی هستند و زندگی درکشورهای خارج تحت عنوان نماینده و الی.......چه خواهد شد ) و این در حالیست که بخش خصوصی در جایگاهی نیست که بتواند حتی با بخش خصولتی رقابت کند . چون شرایط کار و امکانات مساوی نیست و عملا قادر به این کار نیست بلکه این تداعی را از کار داشته که با توجه به فراوانی نعمت در عرصه دریا و دریانوردی و صنعت حمل و نقل آنکه نصیب ناوگان خارجی میگردد بیاید از خلا موجود استفاده کند که همه سرمایه خود را درگیر این امور نمود برای ایجاد در آمد و اشتغال برای چند خانوار ایرانی .صورت مسئله را هم خوب خوانده بود چنانچه صاحب کالایی کالای خود را با ناوگان خارجی به گمرکات ایران حمل می نمود 10 درصد از کل کرایه تعرفه شده توسط سازمان حمل و نقل و راهداری ایران را می بایست به جهت اخذ مجوز ترخیص پرداخت میکرد تا بتواند کالای خود را از گمرک خارج نماید البته نام آن را گذاشتند حق السهم حمایت از ناوگان داخلی و حالیه چنانچه به امار درآمدی این سازمان نظری داشته باشید مبلغ اخذ شده بابت این امر موجود و موجودیت آن هم یعنی اینکه ناوگان داخلی به قدر کفایت نبوده به بیان دیگر خلا موجود در ناوگان ایرانی محرز میگردد اما چگونه میشود که هنوز هم در بنادر شمال و جنوب کشور شاهد ورود ناوگان خارجی هستیم و این در حالیست که ناوگان بخش خصوصی گاها مدتها در لنگرگاههای بنادر خارجی توقف دارند تا کالایی جهت حمل به بنادر شمال و جنوب پیدا کنند با یک تبصره و آن اینکه ناوگان خارجی کرایه حمل کالا را در بدو کار از صاحب کالا ایرانی اخذ می نماید اما ناوگان بخش خصوصی به واسطه نگاه شرکتهای خصولتی به بخش خصوصی و اینکه هر قدر گرفتارتر باشند آنها راحتتر به کار خود میرسند مجبور است بعضا حتی نسیه مبادرت به حمل کالا نماید .
تعجب بخش خصوصی و جماعت فعال در آن در این است که میدانیم انانی که می توانند منعکس کننده تمام این مشکلات باشند و وقوف کامل نیز بر این امور و تاکتیک های جارییه در این بخش که ناشی از اعمال اعمال شرکت های بزرک هلدینگی و همچنین عدم ارتباط مستقیم مالکین ناوگان بخش خصوصی با صاحبان کالا بواسطه وجود دلالان منفک شده از همین شرکتهای هلدینگی شرایط بسمتی میرود تا نفس تازیانه خورده بخش خصوصی که فقط مترصد بوده با ارایه خدمات در بخش حمل و نقل بصورت قانونی کسب روزی حلال نماید و حالیه در شرف به شماره افتادن است چرا هیچ تریبونی برای گفتن و دفاع کردن از حقوق حقه این بخش بصدا در نمی آید و یااگر همه صدایی در آمده قنپز بوده شنیده نشده . آخر مگر میشود در زمانی که بواسطه رکود اقتصادی و عدم توازن عرصه و تقاضا و افت شدید نرخ کرایه حمل به یک شبه نرخ سوخت یک شناور ایرانی که در ابهای بین الملی در حال تردد است سه برابر شود و یعنی عملا کل سود که چه عرض کنیم کل درآمد ناشی از جان دادن یک جماعتی به جیب بخشی برود که منبع درآمد کشور است با این توجیه که از قاچاق سوخت جلوگیری شود . مثل این می ماند که بگوییم هیچ کس را به کار نمی گیریم بخاطر اینکه ممکن است دزدی کند . خب شرایط نظارتی را بیشتر می نمودید یعنی اینکه کسی که در جنوب رفته سرمایه خود را جهت شناور تجاری (باری) داده تا از آن متنفع گردد با کسی که رفته شناور مسافری خریده که مسافر به جزایر جنوب حمل می کند فرق داشته . علاوه بر آن تمام یا قریب به اتفاق هزینه های بندری به دلار از مالکین شناوران بخش تجاری اخذ میگردد مثل خدمات یدک کشی . پایلوتی و لایروبی که تمام امکانات اولیه آن از بخش دولتی که از محل بودجه های عمومی تهیه شده و حالیه به بخش خصوصی ((رانتی )) واگذار شده و هیبچ ریسک سرمایه گذاری هم نداشته اند مثل یدکشها . اینها سوخت را 350 تومانی دریافت می کنند کارمزد را دلاری میگیرند اما بیچاره بخش خصوصی همان سوخت را 1500 تومان میخرد. اما در تمام سیمنارها تمام مسئولین سازمان می گویند بیاید از امکانات سازمان بنادر و دریا نوردی استفاده کنید حتی با حداقل سود جهت خرید و ساخت شناور . حالا از سایت وزین مارین نیوز خواهش می کنیم یک در خواست جهت ساخت به صندوق سازمان همان بخش اداره وجوه ارسال دارند ببیند چه زمانی را برای پرداخت مشخص می کنند و ما به ازای آن چه وثایقی را از درخواست کننده می خواهند با علم به اینکه این درخواست کننده ها شهرستانی هستند و قیمت وثایق آنها معادل نصف بها یک پارکینگ در تهران است اگر پول پدر مرده هم داشت که وارد کار نمیکرد می گذاشت بانک سودش را میگرفت . در آخر اینکه واقعا این آقایون که پشست اون میزهای آنچنانی و بر روی صندلی ها گردان در هنگام صحبت و قندان کریستال و گلدان گل در این مراکز نشسته اند بر این امور اگاهی ندارند ؟یا دارند نمی خواهند کاری بکنند ؟!و اگر کاری نمی کنند چه منظوری پشت ذهن آنهاست . ؟