لطفا از مسیر دیگری حرکت کنید

مارین نیوز - دومین استیضاح وزیر راه و شهرسازی در جلسه علنی یکشنبه گذشته اگرچه او را در جایگاه خود ابقا کرد و در نهایت بر تداوم وزارت او انجامید اما در بین اظهارات موافقان و مخالفان استیضاح نکات درس آموزی هم از خود برجای گذاشت. 

اول آنکه از انصاف بدور است که چنین وزارتخانه عظیمی را تنها بر دوش یک نفر سپرد که این، اتلاف منابع و هدر رفت سرمایه ملی است. چه آنکه، سنگینی همین امور در دیگر کشورهای جهان، گاه در چندین وزارتخانه و سازمان تقسیم شده تا کار براساس فرصت مناسب و نیروهای متخصص و مرتبط انجام گیرد. بسیاری از کشورها هم اکنون وزارتخانه هایی همچون راه و شهرسازی، وزارت حمل و نقل هواپیمایی، وزارت حمل و نقل دریایی، ریلی و غیره.... به صورت جداگانه ای تشکیل داده که هر کدام به اجزا و سطوح مختلفی تقسیم شده اند. در ایران اما همه این امور در یک و.زارتخانه متمرکز شده و همین تمرکز باعث گردیده که بسیاری از مسئولیت ها و تصمیمات بدون نظارت و مدیریت صحیح انجام گیرد. 

یکی از این تصمیمات که مورد توجه نمایندگان موافق در هر دو جلسه استیضاح قرار گرفت تشکیل و مخصوصا نوع عملکرد صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی بود که اگرچه از سال ها پیش، تاسیس و بنیاد اولیه آن براساس منطق و سازوکار درستی انجام گرفت اما در سال های اخیر به جهت قرائت نادرست و استنباط ناروا، از کارکرد اصلی دور و دچار کژ راهه هایی اقتصادی شده است که هم اکنون بخشی از اقتصاد حمل و نقل دریایی خاصه در بنادر کشور را به مخاطره انداخته است. 

این مخاطرات عبارتند از : زیان های ناکارآمدی در اداره شرکت های چندلایه، سهم خواهی از دیگر فرصت های ایجاد شده در حمل و نقل دریایی، ایجاد کسب و کارهای کاذب و تصنعی تنها بخشی از زیان های آشکاری است که این نوع مناسبات درون سازمانی ایجاد کرده است. 

همچنین، طی چند سال اخیر این تشکیلات با ضمیمه و شرکت های چند لایه سعی داشته با اعتبار و چراغ سبز سازمان بنادر و دریانوردی، در مقاطعی خود را جایگزین شرکت های بخش خصوصی کند و متاسفانه در پاره ای از موارد با دهها ترفند و شگرد توانسته این نوع امتیازات را از آن خود نماید. این جایگزینی و تصاحب موقعیت ها به نحوی صورت پذیرفته که در بخشی از پروژه ها اساسا مزایده ای برگزار نشده یا در مزایده های مهندسی شده موقعیت های جدیدی بدست آورده است. این حجم از فعالیت های غیرقانونی تحت لوا و اعتبار سازمان بنادر رفته رفته شرکت های خصوصی را کنار زده و به حاشیه رانده است. این در حالی است که این شرکت ها نیز نه تنها نتوانسته ارزش افزوده ای در اقتصاد دریایی ایجاد کند. به نوعی ناکارآمدی در مدیریت شرکت ها باعث گردیده که برخی از مهمترین پروژه های آن دچار اختلال و نابسامانی شود. 

آخرین بار پس از آنکه نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی، آشکارا از شرکت آریابنادر ایرانیان و نگین سبز خاورمیانه نام برد این امید ایجاد شده بود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی چند روز پس از جلسه استیضاح، طی اقدامی عاجل دستور جمع آوری این نوع معاملات پشت پرده را در اولویت کاری خود قرار دهد یا آنکه ترتیبی اتخاذ نماید که این شرکت ها برای گریز از زیانده بودن خود،  دست به توسعه و چنگ زدن در پروژه های دیگر نزنند و خود را آماده واقعیت های اقتصادی نمایند. 

اما تنها یک روز پس از استیضاح عباس آخوندی و افشای تلگرامی فیش حقوقی مدیرعامل شرکت آریا بنادر ایرانیان، این شرکت، در نشست اعضای هیات مدیره با سهامداران خود در بندر امام خمینی وعده داده که به زودی به فرصت ها و موقعیت های جدیدی دست خواهند یافت. 

این در حالی است که این شرکت به رغم دریافت تسهیلات سنگین از صندوق توسعه ملی، طی دو سال گذشته در طرح توسعه بندر شهیدر بهشتی چابهار نتوانسته طبق وعده های خود به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد و طرفه آنکه، پس از اعتراض نمایندگان مجلس در استیضاح اول وزیر راه، این شرکت با تغییر نام خود از شرکت آریا بنادر ایرانیان به شرکت آریا بنادر چابهار به دنبال رد اثری است که در گذشته از خود برجای گذاشت. این البته صرف نظر از زیان هایی است که این شرکت در ابتدای سال های دهه 90 در بندر انزلی از خود برجای گذاشت.

واقعیت این است که اجرای چنین پروژه هایی ـ توسعه بندر چابهار ـ که به نوعی باید منافع کلان ملی را تامین کند نباید دور از چشم فعالان بخش خصوصی که از قضا باید با همراهی، مشاوره و پشتیبانی آنان انجام گیرد والا نتیجه آن خواهد شد که هم اکنون در بندر چابهار شاهد آن هستیم.

بنابراین، خواسته فعالان بندری این است که صندوق بازنشستگی بجای تداوم سیاست تعقیب و گریز و تغییرات پی در پی نام ها و عنوان ها و  تاسیس شرکت های چند لایه از قبیل هدایت کشتی خلیج فارس، آریابنادر چابهار، نگین سبز خاورمیانه، امین بنادر ایرانیان و دهها نام رنگارنگ دیگر، دست کم برای بقا و ادامه حیات خود با رعایت اصول صنفی و حرفه ای و نیز ایجاد کسب و کارهای واقعی به مکانیزم فرصت برابر و رقابت آزاد رو آورد تا ضامن بقای آن در سال های آتی نیز باشد، والا براساس پژوهش ها و تحقیقات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس و نیز تجربه سازمان تامین اجتماعی، کارکرد فعالیت های اقتصادی برای صندوق های بازنشستگی ـ که از رانت های اطلاعاتی فراوان برخوردارند و امکان حیف ومیل هم در آن فراوان است ـ از آفت های اقتصادی کشور ماست که متاسفانه از دولت گذشته برجای مانده و این دولت نیز خواسته یا ناخواسته ادامه دهنده راه آن شده است.