ساماندهی سواحل چشم انتظار تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا

به گزارش مارین نیوز به نقل از خانه ملت، مجلس شورای اسلامی در دوره‌های قبل مصوباتی را برای صیانت از حریم دریا و احیای سواحل کشور داشت، مصوباتی که اگر اجرایی می‌شد نه تنها دریا و ساحل دارای متولی مشخصی می‌شد بلکه سواحل را از ویلاها، مجتمع‌های تفریحی و تمامی ساخت و سازها پاکسازی می‌کرد.

قانون تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل و آزادسازی سواحل مواردی هستند که مسئولان به دلایل مختلف توجهی به اجرای آن نداشتند، نمایندگان خطه شمال کشور در مجلس بر این باورند که سواحل کشور توسط مدیران دولتی تصاحب شده و به دلیل نفع و سودی که در ساخت‌و سازها داشته‌اند عدم اجرای قوانین مذکور را بر اجرا ترجیح دادند.

برخی دیگر از نمایندگان مجلس تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل را حتی برای آزادسازی سواحل موثر دانستند و تاکید کردند که تشکیل این سازمان از هرج و مرج های پیش آمده در سواحل می‌کاهد از این رو تاکید دارند که ساخت و سازهای بی‌حساب در سواحل، آلودگی دریا و ورود پساب رودخانه‌ها به دریا از مشکلات نبود متولی واحد برای دریا و سواحل است.

نمایندگانی چون عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل در مجلس در توضیح آزادسازی سواحل انتقاداتی را مطرح کرد و یادآور شد که مسئولان برای اجرای این قانون تنها به تخریب خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه بابلسر اکتفا کردند و مابقی ساخت و سازها را از آنجا که مربوط به دستگاه‌های دولتی بود رها ساختند.

شمس‌الله شریعت‌نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس اما معتقد است علاوه بر ساخت و ساز، آب دریا نیز پیشروی داشته و مهم‌ترین نکته آنکه دولت نمی‌خواهد برای آزادسازی سواحل هزینه کند زیرا منابع لازم جهت تعیین تکلیف اراضی مردم را ندارد از این رو به اتفاق سایر نمایندگان تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا را تنها راه ساماندهی سواحل می‌دانند.

 

جبار کوچکی‌نژاد در توضیح وضعیت تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل، گفت: تشکیل این سازمان در مجلس نهم به تصویب رسید اما متاسفانه در ردیف‌های بودجه و قانون برنامه ششم توجهی به این سازمان نشده است، متاسفانه ساختار این سازمان هم علی رغم مصوبه قانونی هنوز شکل نگرفته است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه دولت توجهی به تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل ندارد، تصریح کرد: تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل قطعا از هرج و مرج های پیش آمده در سواحل می‌کاهد، این سازمان به خصوص در سواحل شمال کشور که بخشی از آن مورد تعرض‌های غیرقانونی قرار گرفته است موثر خواهد بود.

کوچکی‌نژاد افزود: اکثر سواحل شمال کشور تصرف شده و به ویلا و مجتمع‌هایی برای مدیران دولتی تبدیل شده است، این اقدامات تصرف به پول بیت‌المال است بنابراین نیازمند ساماندهی خاص وموثر است.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل تحول سواحل کشور را موجب می‌شود، گفت: مجمع نمایندگان استان گیلان این موضوع را پیگیری خواهد کرد زیرا مصوبه قانونی مجلس باید اجرا شود.

 

قاسم احمدی‌لاشکی در توضیح وضعیت تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل، گفت: وزارت کشور نسبت به تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل بسیار ضعیف عمل کرده است، در حالیکه تشکیل این سازمان در ساماندهی سواحل و جلوگیری از ساخت‌و سازهای بی حساب تاثیر بسیار خواهد داشت.

نماینده نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تضعیف امور مذکور به معنی واگذاری جنگل، دریا و ساحل است، متاسفانه دولت گذشته و دولت وقت در خصوص تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل کوتاهی کردند.

وی افزود: تشکیل نشدن سازمان عمران دریا و ساحل را از وزیر کشور و سایر مسئولان مکرر پیگیری کردیم اما تنها پاسخی که به ما داده شده اینکه تشکیل این سازمان در دستور قرار گرفته است در صورتی که این طور شکل نیست.

احمدی لاشکی یادآور شد: افزایش غرق‌شدگان در دریا را می توان یکی از آسیب های ناشی از نبود متولی مشخص برای سواحل و دریا است، برای سال‌های مختلف جمعیت هلال احمر یا اداره ورزش استان مسئولیت ساماندهی سواحل برای شنا و جلوگیری از غرق شدن مردم را بر عهده می‌گیرند در صورتی که متولی مشخص سواحل می‌تواند به این موضوع رسیدگی کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ساخت و سازهای بی‌حساب در سواحل، آلودگی دریا و ورود پساب رودخانه‌ها به دریا را از دیگر مشکلات نبود متولی واحد برای دریا و سواحل دانست و گفت: تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل اقدام مثبت مجلس هشتم بود بنابراین اجرای آن در رفع مشکلات ضروری و بسیار موثر است.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد نداشتن متولی مشخص برای دریا و ساحل برای عده‌ای سودجو به صرفه باشد، افزود: این موضوع را در مجمع نمایندگان استان مازندران مجددا پیگیری خواهیم کرد.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا در خصوص اجرای نکردن قانون آزادسازی سواحل، گفت: متاسفانه در اجرای آزادسازی سواحل در سال‌های‌ گذشته تنها به تخریب خوابگاه دختران دانشگاه بابلسر اکتفا کردند در حالیکه توجهی به سازه‌ ارگان‌های دولتی و اشخاص پرنفوذ نشده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان آزادسازی سواحل، خود در سواحل دریا ویلاسازی کردند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی استراحتگاه‌هایی را در سواحل ساخته‌اند، در حقیقت این افراد ذی‌نفع قصد آزادسازی سواحل را ندارند.

وی با یادآوری اینکه اراضی سواحل دریای خزر از آشوراده تا آستارا به میزان 384 کیلومتر است، افزود: در سال های گذشته تمامی این اراضی تصرف شده به نوعی که یک وجب هم جای خالی باقی نمانده مگر خیابانی که به دریا ختم شود، در حقیقت همه اراضی سواحل تغییر کاربری داده شده و ساخت و ساز  در آن توسعه یافته است.

یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه طبق قانون حریم دریا و جاده‌های ساحلی، اراضی دولت بوده و ساخت و ساز در آنها ممنوع است، گفت: دولت گذشته این قانون را مصوب کرد و به دنبال آن تنها خوابگاه دختران دانشجو تخریب شد اما بعد از آن آزادسازی سواحل فراموش شد.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل را در آزادسازی سواحل تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: ذی‌نفعان اجازه تشکیل این سازمان را هم نداده‌اند، متاسفانه در شرایطی که تمامی سواحل تصرف شده، سدجویان به دنبال تصرف حواشی روستاها و جنگل‌ها هستند.

 

شمس‌الله شریعت نژاد درباره دلایل اجرایی نشدن قانون آزادسازی سواحل، گفت: پیشروی دریا در سال‌های گذشته سبب شده تا بخشی از سواحل را اراضی مردم تشکیل دهند به نوعی که در برخی نقاط پیشروی آب دریا سبب زیر آب رفتن اراضی مردم هم شده بنابراین آزادسازی این اراضی نیازمند هزینه بسیار است.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید اراضی مردم که ساخت ‌و سازهایی هم در آن نقاط صورت گرفته را خریداری کند، افزود: در هر حال دولت باید برای آزاد سازی سواحل رضایت مردم را جلب کند اما متاسفانه دولت نمی‌خواهد برای آزادسازی سواحل هزینه کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون افراد با داشتن سند مالکیت اراضی ساحلی را در اختیار دارند، افزود: مردم به تنهایی و بدون کمک دولت نمی‌توانند اقدام به آزادسازی سواحل کنند، بنابراین باید اعتباراتی برای آزادسازی سواحل در نظر گرفته شود تا 60 متر حریم دریا آزاد شود.

شریعت‌نژاد یادآور شد: دولت بدون تامین اعتبار جهت آزادسازی سواحل نمی‌تواند این قانون را اجرایی کند، متاسفانه دولت مناطق تصاحب شده توسط ارگان‌های خود را هم نتوانسته آزاد کند، مباحث مختلفی مبنی بر رانت و عدم اراده دولت برای آزادسازی سواحل مطرح است اما به نظر می رسد اراده ای برای تامین منابع و اعتبارات وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با یادآوری مساحت بسیار سواحلی که باید آزاد شود، افزود: علاوه بر دولت یازدهم، دولت‌های قبل هم اقدامی جهت تامین منابع برای خریداری و آزادسازی سواحل نکردند، دولت‌ها حتی نسبت به تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل نیز توجهی ندارند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌اباد در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان عمران دریا و ساحل می‌تواند روی موضوع آزادسازی سواحل متمرکز شود، در حقیقت این سازمان در ساماندهی سواحل، مدیریت غریق‌نژادها، آزادسازی سواحل و تعیین تکلیف مالکان تاثیر مثبتی خواهد داشت اما متاسفانه مسئولان اجرایی از تشکیل این سازمان به دلیل بار مالی امتناع می‌کنند.