تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۳۶۳۲
تعداد بازدید: ۱۶۲
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۷
فرماندار شهرستان نور با اشاره به اینکه برخی قوانین و تقابل دستگاه‌ها مانع سرمایه‌گذاری است، گفت: تقابل دستگاه‌ها و در طول هم قرار داشتن قوانین مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در ساحل و دریا است.
به گزارش مارین نیوز، فرماندار شهرستان نور شب گذشته در جلسه بررسی و شناسایی مکان‌های احداث سازه‌های گردشگری در سواحل که با حضور شهرداران و مشاور سازمان بنادر و دریانوردی در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت‌های ساحلی، جنگلی، تاریخی، گردشگری، موقعیت جغرافیایی، تراکم جمعیت شهرستان نور منحصر به فرد است بنابراین در مطالعات و برنامه‌ریزی باید این ظرفیت‌ها لحاظ شود.
هادی خنجری افزود: سرمایه‌گذارانی با ایده‌ها و طرح‌های خوب در بخش گردشگری دریایی وجود دارند و اعلام آمادگی هم کردند اما به دلیل سخت‌گیری‌ها و موانع موجود کار را متوقف و از ادامه کار پشیمان شدند.
فرماندار شهرستان نور تصریح کرد: این موضوعات باید در پنجره واحد حمایتی بررسی و آسیب‌شناسی شده تا موانع رفع شود.
این مسؤول از آمادگی شهرستان برای معرفی مناطق مختلف خبر داد و افزود: هر نقطه از ساحل شهرستان نور که مناسب سرمایه‌گذاری و بدون موانع شناسایی و تعیین شد را با حمایت استانی و کشوری واگذار و آماده اجرای طرح گردشگری می‌کنیم.
خنجری با اشاره به اینکه برخی قوانین و تقابل دستگاه‌ها مانع سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: تقابل دستگاه‌ها و در طول هم قرار داشتن قوانین مانع سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در ساحل و دریا است.
وی گفت: مشاور سازمان بنادر و دریا نوردی و شهرداران ساحلی شهرستان نور از مناطق ساحلی این شهرستان بازدید میدانی داشته و ضمن بررسی همه اقتضائات لازم تصمیمات مقتضی برای تهیه طرح و حضور سرمایه‌گذاران را اتخاذ کنند.

مشاور سازمان بنادر و دریانوردی در این جلسه با اشاره به اینکه 15 درصد سواحل کشور در شمال ایران واقع شده و مازندران هشت درصد این سهم را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: بروکراسی اداری مانع حضور قوی بخش خصوصی در مازندران است.
علیرضا واصل‌علی افزود: ایران 5 هزار و 780 کیلومتر ساحل در اختیار دارد که 865 کیلومتر معادل 15 درصد در شمال کشور است و سهم استان هشت درصد از خط ساحلی کل کشور و 55 درصد ساحل شمال کشور است.
وی براساس آمار درآمد توریست را در جایگاه سوم عنوان و خاطرنشان کرد: گردشگری درمانی از ظرفیت‌های مازندران و موضوع بسیار مهم و ضروری است که می‌تواند درآمد پایدار برای استان داشته باشد.
مشاور سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی کاهش فشار سایر کشورها و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها با محوریت گردشگری است که ضمن ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری سبب توسعه و رونق اقتصادی منطقه و کشور می‌شود.
این مسؤول با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده شرکت مشاور در بخش گردشگری دریایی اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف توسعه پایدار گردشگری دریایی با حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیست محیطی همراه است.
واصل‌علی از مسؤولان و شهرداران شهرهای ساحلی شهرستان نور خواست تا نقطه قوت شهرستان را معرفی و پروژه‌های احتمالی را پیشنهاد تا در مطالعات گنجانده و تصمیم‌گیری شود.

منبع : فارس 


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: