تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۳۹۳۴
تعداد بازدید: ۲۲۲
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۰
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه توسعه مناسبات اقتصادی باعث بالارفتن قدرت چانه زنی کشور در عرصه بین المللی می‌شود، گفت: در قراردادهای جدید نفتی علاوه بر سرمایه گذاری به موضوع انتقال فناوری و بازاریابی برای فروش محصولات نیز توجه شده است.
به گزارش مارین نیوز، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی، بیان داشت: امروزه، صنعت نفت از جنبه سنتی خود فاصله گرفته، به طوری که در بخش اکتشاف، تولید و انتقال به فناوری های جدید نیاز است و این فناوری ها در اختیار شرکت های بین المللی قرار دارد. 
علی وطنی با بیان اینکه این فناوری ها از یک سو بسیار گران قیمت هستند و از سوی دیگر در اختیار ما قرار نمی دهند، افزود: اما وقتی که سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد می شود، موظف است این فناوری را به کشور منتقل کند. 
وطنی اضافه کرد: حجم سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت بسیار بالاست و معمولا به چندین میلیارد دلار می رسد. 
رئیس انستیتو ال ان جی (LNG گازمایع طبیعی شده) دانشگاه تهران ادامه داد: وضعیت مالی در کشور به گونه ای است که برای این حجم از سرمایه گذاری در صنعت نفت، منابع کافی وجود ندارد؛ صنعت نفت در حال حاضر پولی در اختیار ندارد که بخواهد در بخش اکتشاف و تولید سرمایه گذاری کند. 
وی به تدوین قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: در این قراردادها، علاوه بر سرمایه گذاری به موضوع انتقال فناوری و بازاریابی برای فروش محصولات نیز توجه شده است. 
وطنی اضافه کرد: وزارت نفت در این قراردادها تاکید کرده است که سرمایه گذاری در کشور باید با انتقال فناوری همراه باشد. 
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: همچنین، علاوه بر انتقال فناوری، شرکت خارجی سرمایه گذار باید برای بازاریابی بخشی از محصولات تولیدی، با ایران همکاری کند. 
رئیس انستیتو ال ان جی دانشگاه تهران به وجود برخی انتقادها در تدوین این قراردادها اشاره کرد و گفت: امضای قراردادی که 100 درصد به نفع ما و 100 درصد به ضرر طرف خارجی باشد، امکان پذیر نیست و هیچ شرکت و یا کشور عاقلی این موضوع را نمی پذیرد، بنابراین باید منافع مشترک در نظر گرفته شود. 
وی یادآور شد: وزارت نفت، مدل های قراردادی تهیه کرده است که اگر ایرادی داشته باشد باید در فضای کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. 
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه اکنون شرایط برای همکاری بیشتر با نهادهای بین المللی فراهم است، گفت: ما در دوران تحریم، سهم خود را در بازار و اوپک از دست دادیم، اما اکنون به جایی رسیده ایم که توانستیم از حق خود دفاع کرده و سهم و جایگاه خود را بازپس بگیریم. 
این مقام دانشگاه تهران به تاثیر توسعه مناسبات بین المللی در تامین منافع ملی اشاره کرد و افزود: توسعه این مناسبات قدرت چانه زنی کشور را در عرصه بین المللی بالا می برد؛ زمانی که کشوری از طریق همکاری های نفتی و اقتصادی به کشور دیگر وابسته شد، از آن کشور در مجامع بین المللی دفاع خواهد کرد. 
وی تاکید کرد: اصل همکاری بین المللی یک اصل پذیرفته شده در کشور است. البته اگر درباره جزئیات همکاری با شرکت های بین المللی، انتقادی وجود دارد باید در فضای کارشناسی بررسی شود. 
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره زیان ناشی از تاخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی، گفت: بسیاری از مخازن نفت و گاز کشور مانند پارس جنوبی، مشترک است که هرچه دیرتر برای توسعه آنها اقدام کنیم، زیان کرده ایم. 
وی با بیان این که از دست رفتن بازارهای بین المللی از جمله زیان هاست، افزود: اجرانکردن این قراردادها باعث خروج نیروی انسانی متخصص از کشور خواهد شد.  
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: وقتی نیروی انسانی مشاهده کند که در کشور فرصت کار فراهم نیست، کشور را ترک کرده و سراغ سایر شرکت ها و کشورها و حتی کشورهای رقیب خواهد رفت. 
رئیس انستیتو ال ان جی دانشگاه تهران با بیان این که در صورت تاخیر در امضای قراردادهای جدید، به فناوری های جدید دست نخواهیم یافت، ادامه داد: در صورت در اختیار گرفتن فناوری های جدید، به جای خام فروشی نفت و مواد پایه پتروشیمی، می توانیم محصولات جدیدتر و دارای ارزش افزوده بیشتر را صادر کنیم که باعث گسترده شدن و پایدار شدن بازارهای صادراتی مان می شود. / 


منبع: ایرنا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: