توسعه حوزه صنعت و معدن با بازنگری در نیازهای حمایتی

به گزارش مارین نیوز، صنعت و معدن به عنوان یکی از رکن های کلیدی و تاثیر گذار در اقتصاد، نقش پراهمیتی در توسعه یافتگی کشورها ایفا می کند از این رو، دولت ها می کوشند بیشترین بهره را از فرصت های این بخش ببرند تا با دستیابی به رشد و پیشرفت نقش تاثیرگذاری در جامعه بین الملل ایفا کنند. در این میان ایران نیز به این موضوع توجه شایانی دارد و بخش صنعت و معدن را در زمره اولویت های برنامه های اقتصادی خویش قرار داده است زیرا این مقوله با ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه ایفا می کند و مسیر را برای شکوفایی و توانمندسازیاقتصادی هموار می سازد.

ضرورت توجه به پتانسیل های اقتصادی این حوزه ها زمینه ساز آن شد که شورای انقلاب اسلامی 10 تیر را به عنوان روز «صنعت و معدن» نامگذاری کند تا با بهره گیری از این اهرم، چرخ های اقتصاد بیش از پیش به حرکت در آید.

اکنون در فضای پسابرجام و با برطرف شدن محدودیت های گذشته، روند گشایش های اقتصادی در صنعت و معدن، شتاب بیشتری به خود گرفت و سبب شد تا ایران بتواند تا اندازه ای جایگاه خود را در عرصه بین المللی بازیابی کند. به گونه ای که مدتی پس از اجرای برجام، 64 هیات تجاری متشکل از 837 تن از 28 کشور جهان به ایران سفر کردند که نسبت به شرایط تحریم رشدی سه برابری داشت. از طرف دیگر پس از اجرای توافق برجام در یک سال گذشته 30 قرارداد و تفاهم نامه برای همکاری با طرف های خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید و بدین ترتیب همکاری های گسترده ای در زمینه صنعت خودرو، معدن، صنایع معدنی، بازرگانی، لوازم خانگی، الکترونیک و به طور کلی سرمایه گذاری های مشترک آغاز شد. 

همچنین در بحث صنعت هواپیمایی نیز ایران توانست با عقد قرارداد با شرکت های هواپیمایی همچون ایرباس و بویینگ به نوسازیناوگان حمل و نقل هوایی خود بپردازد. اعطای اعتبار برای ورود ماشین آلات مورد نیاز صنعت فولاد، افزایش تولید و فروش خودرو و انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی و رونق دوباره واحدهای قطعه سازی خودرو را نیز می توان از مهم ترین تاثیرهای برجام برشمرد. اما با وجود گشایش های به وجود آمده در صنایع و معادن کشور، هنوز ظرفیت های اقتصادی زیادی در این حوزه ها وجود دارد که باید در کانون توجه دولت دوازدهم قرار گیرد تا چشم انداز روشنی را در عرصه اقتصادی شاهد باشیم.

در همین راستا به مناسبت روز صنعت و معدن ایرنا با عبدالله رضیان نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن به گفت و گو پرداخت، مشروح آن را در ادامه می خوانید : 

با وجود چالش هایی که در چهار سال گذشته وجود داشت، این بخش ها از نگاه مسوولان و دولتمردان دور نماند که نشانه آن، رشد مثبت در زمینه توسعه این حوزه ها، اشتغالزایی و صادرات در عرصه صنعت و معدن محسوب می شود. اما باید به این امر توجه داشت که در واقع مشکل های موجود در بخش صنعت، چالش هایی که صنعتگران با آن روبه رو هستند، نبود راهبرد و سیاستگذاری جامع تراکم تولید و فقر معیشتی باعث شد که رکود در این حوزه ایجاد شود.

یکی از مهمترین بخش هایی که زمینه های ایجاد و ماندگاری رکود را فراهم کرد، کم رونق بودن بخش مسکن و ساخت و ساز است که به دنبال این امر بخش صنایع مربوط به آن نیز با رکود روبرو شدند. از طرف دیگر نارضایتی های صنعتگران از موضوع مالیات، تامین اجتماعی و از همه مهم تر نبود تعامل میان صنعتگران و بانک ها عامل هایی به شمار می رود که بخش صنعت را به چالش کشیده است.

یکی دیگر از علت های ایجاد رکود، تولید بیش از اندازه برخی از محصول های صنعتی و معدنی و نبود تقاضا در داخل و بازار های خارجی برای صادرات آنها به شمار می رود که این امر سبب انباشت محصول و ایجاد رکود می شود؛ این حوزه ها که صنعت را با چالشی جدی روبرو می سازند، باید با همکاری بخش خصوصی و دولتی ساماندهی شوند. دولت بایستی در بخش های مختلف به ویژه صنعت و معدن از همکاری و هم افزایی بخش خصوصی بهره مند شود چون بدون این اقدام، هیچ یک از فعالیت هایش نتیجه بخش نخواهد بود.

کمیسیون صنعت و معدن نشست هایی را در ماه رمضان با اتاق های ایران، صنعت، معدن و تجارت و وزارت صنعت و معدن و مجموعه های فعال اقتصادی برگزار کرد تا با هم اندیشی با آنها، بسته ها و برنامه هایی کاربردی تهیه و تدوین کند. یکی از موضوع هایی که در این حوزه ها مطرح می شود، فرصت های اشتغالزایی است که در این عرصه امکان تحقق آن وجود دارد. نگاه دولت و مسوولان برای خروج از رکود، اجرای برنامه هایی عملی در این زمینه است تا بر پایه آن همکاری موثر میان بانک و صنعت و معدن برقرار شود. افزون بر آن، دولت تلاش دارد که با اقدام های هدفمند، منابع لازم برای پویایی این بخش ها را از مسیر منابع ملی و دولتی در اختیار صنعت و معدن قرار دهد. به طور کلی می توان گفت که امید برای پیشرفت و توسعه بخش صنعت و معدن وجود دارد و مسوولان مربوطه می توانند با یکپارچگی و همکاری های همه جانبه، شرایط موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کنند. در بخش سرمایه گذاری های خارجی نیز نیاز به وجود مولفه ها و پارامترهایی چون امنیت و انگیزه وجود دارد. موضوعی که در چهارسال گذشته اقدام های فراوانی برای تحقق آن صورت گرفت و سبب شد، سرمایه گذاران خارجی به ایران سفر و با صنعتگران داخلی همکاری کنند. باید توجه داشت، قراردادهای خارجی، فرصت مناسبی را برای قطعه سازان ایرانی فراهم می آورد و می تواند زمینه های اشتغالزایی را برای جوانان ایجاد کند. ایجاد فضای مناسب برای تعامل کشورها چنانکه در دولت یازدهم به آن توجه شد، می تواند یکی از اهرم های مهم برای پویایی صنعت و معدن باشد.

باید ظرفیت هفت درصدی که در زمان حاضر برای بهره برداری از معدن ها وجود دارد، افزایش یابد و به نُرم و میانگین بین المللی نزدیک تر شود. ایران از ظرفیت بالایی در بخش معدن برخوردار است که باید بیشترین بهره را در این زمینه ببرد. در این حوزه به منظور اشتغالزایی افراد تحصیل کرده در بخش معدن، کمیسیون صنعت و معدن جلسه ای را با وزیر صنعت و معدن و مسوولان برگزار کرد و در آن بسته هایی اجرایی پیشنهاد شد که در صورت تایید هیات دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. با توجه به اقدام های صورت گرفته امید است تا در چشم انداز آینده شاهد رونق صنعت و معدن و رشد اشتغالزایی در این بخش ها باشیم. 

برجام می تواند ظرفیت های مناسبی را در این حوزه ایجاد کند اما رفتار خصمانه دولت آمریکا در نوع نگرش سیاستمداران آن به برجام موجب شده است، روند اجرای این برنامه کُند شود. با این حال نمی توان از تاثیرهای این توافق چشم پوشی کرد چون پیش از آن ایران در شرایط سخت اعمال تحریم ها قرار داشت که زیر سایه آن، امکان فروش نفت وجود نداشت وکشتی ها، بانک و بیمه ایران تحریم بود اما در شرایط پسابرجام و پس از اجرای توافق هسته ای این تحریم ها به تدریج کاهش و فضای ارتباطی ایران با کشورهای اروپایی بهبود یافت. اکنون می توان گفت کشورمان توانسته است از 60 درصد ظرفیت های موجود برای تجارت با دیگر کشورها بهره مند شود اما باید تلاش های بیشتری برای به دست آوردن فرصت های باقی مانده صورت گیرد. به طور قطع در چهار سال آینده گشایش های شایان توجهی در اقتصاد به ویژه بخش صنعت و معدن ایجاد خواهد شد که این امر چشم انداز روشن این 2 حوزه را نشان می دهد. 

تغییر مدیران در برخی جایگاه ها می تواند مفید فایده باشد اما هنوز نگاه و رویکرد حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم در این زمینه به طور مشخص بیان نشده است. در این امر باید چند نکته را در نظر داشت، نخست اینکه مدیران بایستی از میان نخبه های جوان کشور انتخاب شوند و افراد منتخب باید از عزت نفس برخوردار و نگاهی انقلابی به حوزه مسوولیت خود داشته باشند.