مغایرت مدیریت توسعه مدنیت سواحل با رسالت سازمان بنادر و دریانوردی

به گزارش مارین نیوز، دکتر شهراد کوکبی جهرمی در گفتگویی با خبرنگار مارین نیوز، با اشاره به گفتگوی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس با خبرگزاری مانا در خصوص تغییر نام سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار داشت : بنابه گفته ایشان طرح اصلاح قانون آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی در سه ماده و چند تبصره تهیه و به مجلس اعلام گردیده است. درصورت تصویب نهایی، نام سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان مدیریت سواحل، بنادر و دریانوردی تغییر خواهد کرد.

این کارشناس باسابقه صنایع دریایی در ادامه افزود : به نظر میرسد مقصود از مدیریت سواحل، مدیریت توسعه مدنیت سواحل کشور بوده و در اینصورت مغایر با رسالت سازمان بنادر و دریانوردی است. هر کجا سازمانی در کشور از خود عملکرد قابل قبولی به جای میگذارد با افزایش بی رویه و بدون پشتوانه مسئولیتها، موجبات تضعیف آن سازمان فراهم میگردد. 

عضو سابق هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بیان داشت : سازمان بنادر و دریانوردی کشور به عنوان متولی اصلی توسعه حمل و نقل دریایی کشور در تعامل نزدیک با سایر سازمانهای بین المللی نظیر سازمان جهانی دریانوردی قرار داشته و توسعه این سازمان عمدتا در راستای رعایت الزامات استاندارهای بین المللی در حوزه حمل و نقل دریایی شکل گرفته است. در حقیقت، حمل و نقل دریایی بهترین مصداق تولید درونزا و برونگر بوده و به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای راهبرد اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کوکبی جهرمی با بیان اینکه تصمیم جدید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ادغام مدیرت توسعه سواحل به مجموعه وظایف سازمان بنادر و دریانوردی مغایر با رویکرد تفکر سیستمی و موجب دور نمودن این سازمان از توسعه سیستم حمل و نقل دریایی کشور به عنوان رسالت اصلی این سازمان خواهد بود، افزود : رویکرد تفکر سیستمی به عنوان یک رویکرد جدید علمی و در پاسخ با ناکامی های رویکرد علم جزء نگر از جایگاه ویژه و رو به رشدی در قرن حاضر برخوردار گردیده است. سیستم به مجموعه ای از عناصری اطلاق میگردد که در تعامل با یکدیگر عملکرد مشخصی در راستای تعالی اهداف سیستم را موجب میگردند. قوانین حاکم بر سیستم در رویکرد تفکر سیستمی، متفاوت از قوانین حاکم بر عناصر سیستم بوده و توسعه اهداف متعالی سیستم تنها در شرایط انتخاب مناسب اجزای سیستم و برقراری تعامل سازنده مابین آنها، تجلی خواهند یافت. 

وی با تاکید به اینکه سیستم حمل و نقل دریایی منحصر به حمل دریا نبوده بلکه مجموعه گسترده ای از عوامل از مرحله گشایش اعتبار اسنادی تا مرحله دریافت کالا توسط مصرف کننده را شامل گردیده و عملکرد پیوسته، پویا، انعطاف پذیر، سریع، ارزان و کیفی این سیستم تاثیر تعیین کننده ای بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، بیان داشت : عناصر اصلی در سیستم حمل نقل دریایی شامل کشتی، بنادر، راه های دریایی، حمل و نقل ترکیبی و بهره برداران است، در چنین شرایطی، توسعه مدیریت سواحل به صورت مستقیم در این زنجیره فاقد جایگاه بوده و توسعه آن به صورت یک نتیجه، تنها در صورت عملکرد مناسب سیستم حمل و نقل دریایی قابل انتظار است. توسعه سواحل کشور به عنوان یک ضرورت، باید در سیستمهای متعلق به زیر مجموعه های توسعه شهری تعریف گردد. 

دبیر سابق انجمن مهندسی دریایی ایران ادامه داد : هر کدام از عناصر اشاره شده در مجموعه سیستم حمل و نقل دریایی خود متشکل از سیستم های مختلف بوده و در حقیقت سیستم حمل و نقل دریایی سیستمی پیچیده از سیستم های مختلف است. به عنوان نمونه، کشتی از زیر سیستم های ساخت کشتی، تعمیر کشتی، بهره برداری از کشتی و اسقاط کشتی تشکیل میگردد. رشد این زیر سیستم ها و تعامل سازنده ما بین آنها و با سایر زیر سیستمها، در راستای تعالی اهداف سیستم حمل و نقل دریایی کشور، موجبات توسعه مدنی سواحل کشور به عنوان یکی از نتایج توسعه اقتصادی کشور را فراهم خواهد نمود به عنوان نمونه ای مشخص میتوان به توسعه شهر بندری سنت پترزبورگ در نتیجه احداث و توسعه کاخانجات کشتی سازی سنت پترزبورگ همزمان با تاسیس این شهر بندری اشاره کرد.

کوکبی جهرمی با بیان اینکه حدود 94 درصد صادرات و واردات کشور از طریق حمل و نقل دریایی صورت میگیرد، اظهار داشت : این رقم در سطح دنیا به حدود 90 درصد رسیده و موجب گردیده تا در کشورهای پیشرو با ساختار سیاسی و اجتماعی مشابه ایران، جلسات هماهنگی سیستم حمل و نقل دریایی در سطح هیئت دولت و با مشارکت طیف وسیعی از وزرا و سازمانهای مختلف و با ریاست وزیر راه تشکیل گردد. سیستم حمل و نقل دریایی در اینگونه کشورها به عنوان تنها سیستم حمل و نقل، در مقابل سیستم های حمل و نقل ریلی، جاده ای و هوایی، در تعامل نزدیک با نهادهای دفاعی کشور قرار دارد. 

این کارشناس باسابقه صنایع دریایی گفت : رسالت سازمان بنادر و دریانوردی در چنین شرایطی به عنوان تنظیم و تسهیل گر، در فراهم کردن شرایط تعامل سازنده مابین ارگانهای مختلف کشور در مجموعه وسیعی از بدنه دولت، بخشهای نیمه خصوصی و خصوصی تعریف میگردد. بنابراین لازم است اختیارات این سازمان تنها در حوزه های مرتبط با توسعه سیستم حمل و نقل دریایی کشور با اقداماتی نظیر افزایش حوزه اختیارات شورای عالی صنایع دریایی به سیاست گذاری در ارتباط با کلیه عناصر این سیستم، تغییر نام آن به "شورای عالی سیستم حمل و نقل دریایی" و انتقال دبیری شورا از وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزیر راه و شهرسازی توسعه یابد.