پایگاه خبری – تحلیلی دریایی ایران مارین نیوز رسانه ای دریایی، مستقل و بدون وابستگی به جریانهای خاص سیاسی است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران سعی در اطلاع رسانی دقیق، سریع و شفاف به جامعه دریایی کشور را دارد.
۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳: ۲۲: ۰۹
تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این موضوع که لیست اولویت های صنعتی کشور باید تدوین و ارایه شود، گفت: توسعه صنعتی کشور باید مصوب و تدوین شود که این مهم برای توسعه همه جانبه صنعتی و معدنی از مهمترین برنامههای من در دولت دوازدهم خواهد بود.
به گزارش مارین نیوز، محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی، از سوی نمایندگان رای اعتماد کسب کرد و توانست ۲۴۱ رای موافق، ۲۵ رای مخالف کسب کند.
سکاندار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزراء در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مهندس نعمت زاده در دولت یازدهم، عنوان کرد: از راهنمایی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فراکسیون‌های تخصصی مختلف و همکاری هیأت رییسه و رییس مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی دارم. همچنین خالصانه و متواضعانه از مخالفان و موافقان محترم تشکر می کنم.
شریعتمداری کلیه برنامههای پیشنهادی خود را مبتنی بر اسناد بالادستی، سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه دانست و گفت: اندیشه تولید محوری رقابتی و حل مشکلات تولید رقابتی از محورهای اصلی برنامه پیشنهادی است. همچنین باید کیک اقتصادی کشور و سرانه تولید ناخالص داخلی کشور را بزرگتر کنیم.
شریعتمداری با اشاره به این موضوع که ۲۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را صنعت و معدن به خود اختصاص داده است، افزود: ۳۴ درصد اشتغال کشور را حوزه صنعت، معدن و تجارت در اختیار دارد. از سوی دیگر سهم بخش صنعت، معدن و تجارت را از کیک نظام بانکی باید افزایش دهیم.
وی با یادآوری این موضوع که رشد منفی صنعتی سال ۹۲ به مثبت ۶.۵ درصد در حال حاضر رسید و جبران شد، گفت: ۴۹هزار طرح نیمه تمام صنعتی نیمه تمام در کشور داریم که ۱۱ هزار و ۲۰۰ طرح بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اولویت ما تکمیل این طرح‌‌ها است که با تکمیل آن ها بیشتر از ۳۶۵ هزار اشتغال ایجاد می‌شود.
شریعتمداری از ۹ هزار پروانه فعالیت معدنی کشور حدود ۵ هزار پروانه را فعال دانست و عنوان کرد: برنامه های مهمی برای تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی دارم که در همین راستا شورای عالی معادن را فعال می‌کنم و همسو با شوراهای معدن استانی به پیش خواهم برد.
وی با اشاره به این موضوع که لیست اولویت های صنعتی کشور باید تدوین و ارایه شود، گفت: توسعه صنعتی کشورباید مصوب و تدوین شود که این مهم برای توسعه همه جانبه صنعتی و معدنی از مهمترین برنامههای من در دولت دوازدهم خواهد بود.
شریعتمداری رشد ۳۰ برابری صنعت کشور را یک دستاورد دانست و افزود: اما توجه به نیاز داخلی در حوزه صنعت یک اولویت محسوب می شود که در دولت دوازدهم توسعه صنعتی به سمت برون گرایی سوق داده شد و در دولت دوازدهم برون گرایی در تاسیس واحدهای صنعتی و تبدیل واحدهای صنعتی به واحدهای برون گرا باید مورد توجه قرار بگیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سطح تقاضای بازار در سال ۹۲ بازگشت به تقاضا مانند سال‌های ۸۱ و ۸۰ داشته است، عنوان کرد: نیازمند حل مشکل تقاضا در بازار داخلی هستیم و در دولت یازدهم تلاش شد این موضوع ترمیم شود که در دولت دوازدهم باید برای کالاهای بادوام و مصرفی داخلی به موازات رقابتی سازی بنگاه ها، بازار داخلی به وجود آوریم.
شریعتمداری ایدرو را پیشرو رقابتی سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور دانست و اظهار کرد: ایدرو موضوع رقابتی سازی بنگاه‌ها و ایجاد خوشه های صنعتی را در دستور کار قرار دهد.
وی تولید صنعتی و معدنی با نرخ ۱۰ درصد با نرخ بهره بانکی ۲۵ درصد را آسیب زا توصیف کرد و گفت: نظام بانکی باید در راستای ترمیم این موضوع گام بردارد. از سوی دیگر تثبیت غیر عقلایی نرخ ارز بدون توجه به تفاوت تورم داخلی و خارجی، حمایت از واردات بی رویه به کشور است.
شریعتمداری مجموعه اکتشافات معدنی کشور را حداقل ممکن دانست و گفت: اکتشافات کشور باید با استفاده از فناوری های نوین دقیق تر شود و عمق اکتشاف از ۱۰۰ متر به ۳۰۰ متر برسد.
وی با اشاره به اینکه عدم تمرکز صنعتی ایحاد عدالت اجتماعی می کند، افزود: عدم تمرکز صنعتی افزایش صادرات غیر نفتی را به دنبال دارد که این مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
شریعتمداری با تأکید بر اجرای ۴۸ تکلیف و برنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حامی تولید کالاهای استراتژیک اقتصادی در بخش کشاورزی خواهم بود.
گفتنی است که محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصای اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مساله محوری بوده است. همچنین بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت های بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی، محورهای برنامه پیشنهادی را تشکیل می دهند.
شایان ذکر است که محمد شریعتمداری متولد سال 1339 تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است. وی معاون اجرایی رئیس جمهوری از سال 1392 تاکنون بوده است و در سوابق اجرایی سیاسی وی عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران به حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 1377 تا 1392 و رئیس کمیسیون اقتصادی آن شورا، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال 1376 تا 1384، عضو هیات امنای ستاد اجرایی حضرت امام(ره) به حکم رهبر انقلاب از سال 1370 تاکنون و رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از سال 1373 تا 1376 و نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان تجارت جهانی از سال 1380 تا 1384 و ورود ایران به عنوان عضو ناظر در همین دوران به چشم می خورد./
ارسال نظر
همانطور که مستحضريد جناب آقاي شريعتمداري براي وزارت صنعت، معدن وتجارت برگزيده شدند در حاليکه قبلا 2 دوره وزير بازرگاني و يک دوره معاون اجرايي رئيسجمهور بودند ولي متاسفانه سابقه صنعتي ندارند.
لذا براي شکل دادن محيط فکري وزير محترم و آشنايي بيشتر ايشان با صنايع دريايي و احيانا جلوگيري تاثيرگذاري هاي منفي اطرافيان لازم هست که در اسرع وقت يک نامه از طرف فعالان اين عرصه يا انجمن مهندسي دريايي تهيه و منتشر گردد. انتشار يک نامه موجب دقت نظر بيشتر وزير محترم بر محتواي نامه خواهد شد.
در اين نامه بايد مرور سريعي بر توانمندي¬هاي صنايع دريايي کشور انجام شود شامل:
1- تعداد کارخانجات کشتي سازي کشور- تجهيزات سخت افزاري - سرمايه گذاري هاي ريالي و دلاري انجام شده در اين کارخانجات طي سنوات گذشته
2- ظرفيت کل ساخت کشتي در کشور بر حسب تن- انواع شناورهاي قابل ساخت- حداکثر تناژ وطول قابل ساخت در داخل- بزرگترين کشتي هاي ساخته شده در کشور - و اينکه هم اکنون چند درصد ظرفيت کارخانجات دريايي کشور فعال هستند.
3- ميزان اشتغال زايي اين صنعت در حالت فعلي و در حالت ايده آل- تشريح مزاياي صنعت کشتي سازي و علت هجوم کشورهاي آسيايي براي تصاحب اين صنعت- سهم آسيا از کل بازار کشتي سازي دنيا
4- تاکيد بر لزوم توجه به صنايع دريايي در توسعه سواحل مکران و محوريت اين صنعت در طرحهاي توسعه اي مکران
5- عمده ترين مشکلات توسعه صنعت کشتي سازي در سنوات گذشته- اقرار به برخي مشکلات در سفارشات گذشته- ذکر توانمندي هاي جديد ايجاد شده
6- ذکر مزاياي نسبي ايران در صنعت کشتي سازي نسبت به ساير کشورها
7- تاکيد بر لزوم انتخاب يک يا دو جوينت خارجي معتبر به عنوان پشتوانه ومتحد صنعت کشتي سازي و يک راه حل معقول و منطقي براي پا گرفتن صنعت کشتي سازي- شريک در بازار ساخت کشتي ايران براي ساخت ناوگان مورد نياز کشتيراني تجاري ونفتکش- تاکيد بر لزوم جلوگيري از سفارشات ساخت کشتي به ساير کشورها بصورت پراکنده و غيرهدفمند- ساخت کشتي در داخل در قالب سفارش مستقيم به جوينت خارجي و استفاده از فاينانس وپشتيباني آنها- سرمايه گذار و تقويت کننده بنيه کشتيسازي کشور- تامينکننده تجهيزات خاص- ذکر تجربه کشور فقير و غيرصنعتي فيليپين در کسب 3 درصد کشتي سازي دنيا به کمک جوينت خارجي
8- تعداد وتناژ ناوگان تجاري ونفتکش ايران- متوسط تعداد کشتي مورد نياز در هر سال براي نوسازي و حفظ همين ناوگان- مرور روال سالهاي گذشته- تاکيد مجدد بر لزوم جلوگيري از سفارشات ساخت کشتي به ساير کشورها بصورت پراکنده و غيرهدفمند.
اين موضوع که هم شرکتهاي کشتيراني و هم شرکتهاي کشتي سازي زير نظر اين وزير مي باشد، لذا توجيه بودن ايشان ميتواند کمک موثري به توسعه صنعت کشتي سازي باشد.
انشاء الله اين نامه در اسرع وقت از طرف دلسوزان صنعت کشتي سازي و صنايع دريايي تهيه و منتشر گردد.