تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۴۹۹۶
تعداد بازدید: ۶۶۲
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۸
کارشناس صنعت نفت: چندی است که شرکت‌های دکل‌دار دولتی و شبه ‌خصوصی حاضر در بازار حفاری ایران با پدیده بیکاری دکل‌های حفاری مواجه شده‌اند. بررسی کارشناسانه ماجرا نشان از وجود یک بحران عمیق در صنعت حفاری دارد که در آینده نه چندان دور، خود را به شکل بیکاری گسترده‌تر دکل‌های حفاری نشان خواهد داد.
سجاد عالی زاده
کارشناس صنعت نفت
مارین نیوز - چندی است که شرکت‌های دکل‌دار دولتی و شبه ‌خصوصی حاضر در بازار حفاری ایران با پدیده بیکاری دکل‌های حفاری مواجه شده‌اند. بررسی کارشناسانه ماجرا نشان از وجود یک بحران عمیق در صنعت حفاری دارد که در آینده نه چندان دور، خود را به شکل بیکاری گسترده‌تر دکل‌های حفاری نشان خواهد داد. اما قصه از چه قرار است؟
داستان از ۱۰ سال پیش و شروع تحریم‌های نفتی و غیرنفتی ایران توسط غربی‌ها شروع شد. شرکت‌های کلاس برتر جهانی در اثر تهدیدات ایالات متحده آمریکا، یک به یک از صنعت نفت ایران خارج شدند و یا کناره گرفتند. ولی کشور ما به پول نفت محتاج بود. برای همین هم، نهضتی در واردات دکل‌های غیراستاندارد چینی توسط شرکت ملی حفاری ایران به‌عنوان شرکتی دولتی و رهبر بازار حفاری ایران و دیگر شرکت‌های وابسته به نهادهای غیردولتی و اما حکومتی (خصولتی) و یکی دو شرکت دلال دکل راه افتاد. قیمت نفت هم رشد‌ بی‌سابقه تاریخی خود را طی‌ می‌کرد و صرف هزینه‌های بالاتر حفاری برای تولید و فروش آن، از منظر اقتصاد سیاسی توجیه‌پذیر‌ می‌نمود.
حاصل اما چندان قابل انتظار نبود. هزینه‌های بسیاری در بخش‌های حفاری و غیرحفاری صنعت نفت صورت گرفته بود اما در پایان سال ۹۲، نه افزایش ظرفیت نفتی داشتیم که کاهش ظرفیت‌ها هم داشتیم و نه افزایش چندانی در ظرفیت گاز تولیدی‌مان از میدان مشترک پارس جنوبی. هزینه‌های توسعه به گواه صورتحساب‌های پیمانکاران نفت محقق شده بود؛ اما درآمد چندانی ناشی از افزایش ظرفیت به جیب کارفرمای نفتی واریز نشده بود.
گراف‌های برنامه‌ریزی و کنترل پروژه پیمانکاران، بعضا از پیشرفت‌های ۷۰ و ۸۰ درصدی پروژه خبر‌ می‌دادند؛ ولی شواهد میدانی حاضر به همنوایی با گراف‌ها نبودند!  پروژه‌های کلید در دست با صرف هزینه‌های چندبرابری و زمان‌های چندبرابری به مرحله راه‌اندازی نرسیده بودند و از فاز پیش‌راه‌اندازی پروژه هم فاصله‌ای بعید داشتند!
عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از پروژه‌ها هم دلایل فنی داشت و هم ناشی از محدودیت ما در پشتیبانی و تامین کالا و تجهیزات ناشی از تحریم‌ها بود و هم ناشی از کمبود‌های مالی و اعتباری ما بود و نیز ریشه‌های پررنگ مدیریتی در دو بخش پیمانکار و کارفرما.
از سال ۹۲ به بعد هم، قیمت نفت با شیب بیشتری رو به کاهش نهاد و این کاهش مداوم در طی سال‌های بعد، حتی تا سقوط آزاد قیمت نفت به بشکه‌ای نزدیک ۳۰ دلار هم پیش رفت. معادلات بازارهای جهانی تغییر کرده بودند و دیگر با همان دست فرمان سابق‌ نمی‌شد به مسیر ادامه داد.
وزارت نفت برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام، اقدام به طراحی و تدوین و معرفی مدل قراردادی جدیدی تحت عنوان IPC کرد. این تیپ قراردادی به نوعی همان بیع متقابل توسعه یافته است. بر اساس آن، توسعه میادین به صورت یکپارچه اعم از مهندسی،  تدارکات و کالا، اجرا و تامین مالی به کنسرسیومی از شرکت‌های بین‌المللی و یک شریک ایرانی واگذار‌ می‌شود و این کنسرسیوم، مسئولیت توسعه و پس از آن بهره‌برداری از میادین واگذار شده را در طی یک دوره ۲۰ ساله برعهده‌ می‌گیرد و هزینه و سود شناور خود را با شرایطی از محصولات میدان بازیافت‌ می‌کند.
اما پرسش کلیدی آن است که اثر اجرای توسعه میدان محور این تیپ قراردادی و سایر تیپ‌های مشابه آن چون EPCF بر صنعت حفاری ایران چیست؟
پاسخ کوتاه این پرسش آن است که چنین رویکردی، منجر به حرکت گریزناپذیر به سمت بهینه‌سازی تولید و از جمله بهینه‌سازی حفاری در کنار بهینه‌سازی تولید از طریق سایر روش‌های تاسیسات‌محور و مخزن‌محور خواهد شد. به عبارت ساده، در رویکرد میدان‌محور، تابع هدف ما افزایش پایدار تولیدات میدان است و نه لزوما افزایش  تعداد چاه‌های حفاری شده.
اما پاسخ تفصیلی تر این پرسش، ما را با حقایق دردناک‌تری آشنا‌ می‌سازد.
بیایید فرض کنیم با دید خوشبینانه در طی ۵ سال آینده، سالانه معادل ۷۵۰ هزار بشکه نفت روزانه در بخش خشکی و معادل ۲۵۰ هزار بشکه در بخش دریایی ظرفیت نفتی و گازی جدید از طریق حفاری توسعه‌ای و تعمیراتی و خدمات فنی و جانبی حفاری حفظ یا خلق‌ می‌شود. اگر قیمت تمام شده حفاری هر بشکه نفت را در بخش خشکی ۴ دلار و در بخش دریایی ۸ دلار درنظر بگیریم، سالانه به سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلاری در بخش حفاری خشکی و ۰.۷۵ میلیارد دلاری در بخش حفاری دریایی نیازمندیم. حال اگر هزینه اجرای عملیات حفاری به روش EPDS را برای یک دکل خشکی، ماهانه ۱.۵ میلیون دلار و برای یک دکل دریایی، ماهانه ۳ میلیون دلار در نظر بگیریم- با زمان‌های اجرای عملیات فعلی - و هر دکل، ۱۰ ماه در طول یک سال فعال باشد، به تعداد حداکثر ۸۰ دکل خشکی و ۲۵ دکل دریایی استاندارد برای صنعت نفت و گاز ایران در افق ۵ سال آتی دست‌ می‌یابیم.
بنابر آمارهای میدانی، تعداد دکل‌های خشکی ایران حدود ۱۲۰ دکل و تعداد دکل‌های دریایی ایران حدود ۴۰ دکل و مجموعا نزدیک ۱۶۰ دکل برآورد‌ می‌شوند. بنا بر اطلاع، حداقل ۳ دکل خشکی طرح‌های موسوم به ساخت داخل شرکت ملی حفاری ایران و ۳ دکل دریایی چینی سفارش داده شده توسط شرکت تاسیسات دریایی تا سال آینده به ناوگان دستگاه‌های حفاری صنعت نفت ایران اضافه خواهند گردید.
عدد برآوردی حداکثر ۱۰۵ دکل فعال حفاری مورد نیاز برای صنعت نفت و گاز ایران در مقایسه با ۱۶۰ دکل حاضر در بازار ایران، نشان از ظرفیت فعال حداکثر ۶۵ درصدی و بیکاری قطعی ۳۵ درصد از ناوگان دکل‌های حفاری ایران در صورت اجرای پروژه‌ها بر اساس تیپ‌های قراردادی IPC و EPDF و مشابه آن و حذف روش قدیمی نرخ روزانه دارد. این بدان معنی است که حداقل ۴۰ دکل خشکی و ۱۵ دکل دکل دریایی در افق ۵ ساله آتی بیکار‌ می‌مانند.
پرسش منطقی آن است که مگر چه چیزی قرار است اتفاق بیفتد که این دکل‌ها بیکار‌ می‌مانند؟
جواب در تغییر استراتژی توسعه شرکت ملی نفت ایران به توسعه میدان محور نهفته است که متاثر از فشار هزینه‌های رو به ازدیاد و تنگناهای مالی است؛ گرچه منطق‌های قوی فنی هم آن را حمایت‌ می‌کند.
وقتی قرار باشد میادین به صورت یکپارچه به پیمانکاران واگذار شود و تامین مالی هم برای دوره ای طولانی مدت توسط خود اینان انجام پذیرد، پیمانکاران به اولین مساله ای که خواهند اندیشید، بهینه‌سازی هزینه‌های تولید و در گام اول، بهینه‌سازی حفاری خواهد بود. در صورتی که تاکنون روش نرخ روزانه (Day Rate) مبنای اجرای بخش عمده‌ای از عملیات‌های حفاری بوده است که مشی غیررقابتی، منسوخ و غیرمنطبق با اقتضائات بهینه‌سازی حفاری است. دیگر حساب کنید که کاهش مثلا یک ماه در زمان اجرای عملیات حفاری ناشی از کاهش انتظارات و افزایش سرعت حفاری به کاهش حداقل ۱۵ درصدی در شمار استاندارد  ۱۰۵دکل حفاری مورد نیاز حفاری نیز منجر خواهد شد. این در حالی است که فرض کنیم هیچ دکل به‌روزتری از خارج کشور به بازار حفاری ایران وارد نشود.
از دیگر عوارض توسعه میدان محور میادین به خصوص در بخش دریایی آن است که پیمانکاران روی زنجیره ارزش تولید از حفاری تا بهره‌برداری سرمایه‌گذاری‌ می‌کنند و چه بسا بخش‌هایی از زنجیره چون حفاری، چندان واجد سودآوری قابل توجه نباشد. در این صورت، پیمانکاران فرعی که صرفا در بخش اجرای حفاری کار‌ می‌گیرند، راه دشوارتری برای کسب سود مورد انتظار خواهند داشت. سوددهی بخش حفاری نیز تنها از مسیر افزایش نرخ نفوذ حفاری (ROP) و اجرای عملیات با سرعت بیشتر‌ می‌گذرد. چرا که زمان در عملیات حفاری، همان پول است.
در هر حال ، نتیجه تبعی این تغییر مسیر استراتژیک در صنعت نفت، بحران فراگیر در همه شرکت‌های دکل‌دار ایران است. دست و پا زدن‌های شرکت‌های شبه‌خصوصی بازار حفاری ایران برای گرفتن سهم بیشتر و فرار از بیکاری ادامه‌دار دکل‌هایشان، تنها منتج به  «توزیع بیکاری» در میان دکل‌های ایران خواهد شد.
 ایران به‌زودی تبدیل‌ می‌شود به بزرگ ترین قبرستان دکل‌های حفاری غیراستاندارد چینی که از جهت مشخصات فنی به پای دکل‌های درجه یک جهانی هرگز‌ نمی‌رسند و بعضا با مختصات فنی و ساختاری مورد نیاز حفاری‌های میادین ایران، نیز‌ نمی‌خوانند. استانداردهای بسیار متنوع دکل‌های ساخت چین که حتی یک شرکت، قطعات و تجهیزات بعضا متفاوتی برای یک تیپ دکل تحویل خریداران ایرانی داده است و حاشیه‌های مگوی پیرامون آن، همه و همه ما را به این گزاره‌ می‌رساند که این دکل‌ها به واقع استانداردی برای ساخت ندارند. خرید دکل‌ها هم با مطالعه نیازمندی‌های واقعی میادین ایران صورت نگرفته اند. ضمن آنکه بهینه‌سازی حفاری با این تجهیزات و ابزارهای چینی، امری است بسیار بعید.
رستاخیز حفاری ایران فرا رسیده است!


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: