رییس بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی گفت: نجات اقتصاد کشور و عبور از چالشها و بحرانهای متعدد تنها با حضور واقعی و عملی مردم و بخش خصوصی در تمامی صحنههای اداره کشور و کاهش جدی تصدیگری و دیوانسالاری دولت و اعتماد به مردم و بخش خصوصی همراه با نظرات و اعمال قوانین و مقررات حاکمیتی امکان پذیر است.
به گزارش مارین نیوز، رییس بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی در مراسم افتتاحیه این همایش با توجه به موضوع و شعار همایش مبنی بر توسعه حمل و نقل دریایی متمرکز بر اقتصاد مقاومتی گفت: فروش و واگذاری شرکت ها و مراکز اقتصادی و تولیدی دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی که در دستورات مقام معظم رهبری به دولت و ستاد فرماندهی کل قوا و دستورات رئیس جمهور به بانکها و سازمان تامین اجتماعی و رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیانگر عزم جدی و تصمیم یکپارچه نظام برای تقویت بخش خصوصی و انتقال مدیریت سازمان و شرکت های دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی است.
مهدی اعتصام با اشاره به اینکه این موضوع یکی از اصول مسلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، اظهار کرد: این مبحث به دلایل مختلف و متعدد تاکنون مغفول مانده است و در سیر اجرای اصل 44 قانون اساسی به نحو مطلوب عمل نشده است و متاسفانه نتایج قابل دفاعی برای ادامه آن برجای نگذاشته است.
مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه یادآور شد: نجات اقتصاد کشور و عبور از چالشها و بحرانهای متعدد تنها با حضور واقعی و عملی مردم و بخش خصوصی در تمامی صحنههای اداره کشور و کاهش جدی تصدیگری و دیوانسالاری دولت و اعتماد به مردم و بخش خصوصی همراه با نظرات و اعمال قوانین و مقررات حاکمیتی امکان پذیر است..
اعتصام در ادامه با اشاره به رویکرد و نگرش وزیر راه و شهرسازی در پیشتازی و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: اصل و فلسفه وجودی حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در بنادر باید بر پایه و اساس توجیه اقتصادی و تضمین بازگشت سرمایه با سوددهی مناسب و منطقی و کاهش ریسک برای سرمایه گذاری باشد.
وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی باید در انعقاد قراردادها و تصویب طرحها، تنظیم تعرفه و نرخ ها، تخصیص بار و سهمیه ها، توجه به ظرفیت ها و تحلیل شرایط خاص و پیش بینی نشده به نحوی عمل کند که نه تنها از ایجاد ضرر و زیان جلوگیری کند بلکه باعث ترغیب و تشویق سرمایه گذار و حضور بیش از پیش بخش خصوصی و حفظ منابع سازمان، دولت و بیتالمال شود.
اعتصام تاکید کرد: سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای حضور در طرحهای توسعهای کشور به مواردی خاص توجه دارند که باید کلیت نظام نیز به آن موارد توجه داشته باشد از جمله این موارد میتوان به توجه به ظرفیت بازار به عنوان نخستین گام برای احراز مطلوبیت سرمایه گذاری، توجه به کیفیت مقررات و ظرفیت های نهادی و میزان آمادگی سازمان ها و نهادهای دولتی برای پذیرش گفتگو با سرمایه گذاران، توجه به ثبات اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و ثبات قوانین و پرهیز از تغییرات مدیریتی و قوانینی، حل مشکلات و محدودیتهای بانکی و ارزی و تضامین، رفع مشکل فاینانس، پیگیری قویتر و بیشتر مطالبات بخشهای دریایی در کنار بخشهای بندری در سطح دولت و مجلس توسط سازمان بنادر و دریانوردی، ضرورت برنامهریزی صحیح و به موقع و ایجاد هماهنگی بین تماس سازمانها و نهادی ذیربط جهت مقابله با تهدیدها و محدودیتهای بینالمللی در راستای ایجاد آمادگی لازم، لزوم هماهنگی بیشتر ارگانهای دریایی برای شناسایی محدودیت ها و موانع اجرایی و فنی و تخصصی در همه زمینه ها و ... را نام برد.
مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه در ادامه با اشاره به ضرورت محتوا بخشی در این گونه همایشها و نمایشگاهها به منظور استفاده بهینه از این مراسم ها گفت: ضروری است تا بتوانیم در راستای ها وحدت رویه، یکپارچگی و تثبیت زمانی این همایشها و نمایشگاهها از برگزاری همایش ها و جشنوارههای متعدد و گوناگون جلوگیری کنیم. برای این کار میتوانیم بخش خصوصی و انجمنها را در قالب یک نمایشگاه و همایش و بخش دولتی و ارگان های دریای راهم در قالب همین همایش هماهنگی ارگان های دریایی تجمیع کنیم و ساماندهی لازم را برای این کار انجام دهیم.
وی تصریح کرد: بازنگری و اصلاح فرآیندهای جاری در بنادر، ایجاد بنادر هوشمند، توسعه شبکه ریلی و حمل و نقل چند وجهی، لجستیک بندری و ایجاد سخت افزارها و نرمافزاهای لازم آن، توجه به ترانزیت، لایروبی و پاکسازی اروند رود، توسعه حمل و نقل مسافری دریایی و ایجاد شبکه بندری و بنادر کوچک و موضوعات بسیار دیگرنیازمند برنامههای احرایی و عملیاتی با همکاری سازمان و بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که تحقق این مهم فقط با توجه به فرامین مقام معظم رهبری در در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی، اعتماد به مردم و بخش خصوصی، و تسهیل در حضور آنها انجام میگیرد.
رییس بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگانهای دریایی در پایان گفت: بیایید همه دست به دست هم دهیم و با تعهد و مسوولیت پذیری دولت، مردم و بخش خصوصی از همه ظرفیت های اقتصادی کشورمان استفاده کنیم.