تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۵۰۱۵
تعداد بازدید: ۳۹۳
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۲
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام این مطلب که اقتصاد آبی راهکار توسعه دریامحوری است، گفت: کشتی مرسک طبق یک پروسه حقوقی در آبهای ایران توقیف شد و آزاد شدن آن نیز دقیقا بر اساس نظر دادگاه و شورای‌عالی امنیت‌ملی بوده است.
به گزارش مارین نیوز، پنل تخصصی "توسعه حمل و نقل دریایی، ایمنی و امنیت دریایی" در بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور صبح ۲۴ بهمن‌ماه برگزار شد. 


مرسک بر اساس حکم دادگاه و شورای عالی امنیت ملی آزاد شد
در ابتدای این پنل، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اشاره‌ای به ماجرای کشتی مرسک داشت و در این خصوص اظهار کرد: این کشتی طبق یک پروسه حقوقی در آبهای ایران توقیف شد و آزاد شدن آن نیز دقیقا بر اساس نظر دادگاه و شورای عالی امنیت ملی بوده است.
هادی حق‌شناس افزود: در حادثه تصادم کشتی آلپاین نیز کمیته ای بین ایران و سنگاپور تشکیل شد و در نهایت ۳۰۰ میلیون دلار بابت خسارت از طرف سنگاپوری دریافت شد.
وی ادامه داد: در مساله کشتی سانی در کیش نیز پیشنهاد سازمان بنادر و دریانوردی به منطقه آزاد، اقدام از دریچه سازمان بنادر بود تا از این طریق کشتی ثبت ایرانی شود و با برخورداری از تخفیف ها و معافیت ها هزینه هایش کاهش یابد که با مخالفت مالکان کشتی منتفی شد.

اقتصاد آبی راهکار توسعه دریامحور
رییس مرکز مطالعات راهبردی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نیز در نخستین پنل تخصصی بیست و پنجمین همایش هماهنگی ارگان های دریایی با اشاره به اینکه در نشست جهانی اقیانوس ها ۲ نگاه عمده اجرایی مدنظر قرار گرفته و مطرح شده است، تصریح کرد: یکی از این دیدگاه ها به ایجاد فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری با گذر از یک اقتصاد متداول به سمت یک اقتصاد آبی پایدار شکل می گیرد.
امیر ناصر داداشی افزود: دیدگاه دوم دیدگاهی انتقادی است و چالش هایی که در دیدگاه اول مورد توجه قرار نگرفته است را مورد بررسی قرار می دهد. در این دیدگاه معتقد است، اساسا نحوه سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقیانوس ها از پایداری لازم برخوردار نیست و دریا با فشار بی سابقه ای از سوی انسان ها رو به روست.
داداشی در بخش دیگری از سخنان خود به تعریف اقتصاد آبی پرداخت و گفت: در واقع اقتصاد آبی  به معنای استفاده از  ظرفیت های اقیانوس ها در راستای بهبود زندگی انسانها و  ایجاد برابری اجتماعی در کنار کاهش مخاطرات زیست محیطی است.
رییس مرکز مطالعات راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین تصریح کرد: اگر بتوانیم مرز امکان تولید به اقتصاد آبی برسانیم می توانیم از موهبت ها و ظرفیت های اقیانوس ها و دریاها تا حد بسیار زیادی استفاده کنیم.
وی همچنین ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که در تمامی شرایط استفاده از ظرفیت های دریا که پیش تر به آنها اشاره شد، ایمنی و امنیت دریایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود.از سوی دیگر در دنیای امروز ایجاد فرهنگ سازی و تصمیمات یکپارچه در حوزه دریایی از مواردی است که نباید از قلم انداخته شود.
این مقام مسئول در پایان سخنان خود تاکید کرد: در نهایت نباید فراموش کنیم که در دنیای امروز اقتصاد آبی و استفاده از ظرفیت های دریاها و اقیانوس ها بسیار با اهمیت است زیرا با استفاده از این اقتصاد علاوه بر درآمدزایی فراوان به اقتصادی پایدار و یکپارچه نیز دست پیدا کرد.

هماهنگی و یکپارچگی ارگان های دریایی مهم ترین نیاز این حوزه
مدیر عملیات دریایی معاونت عملیات دریایی ندسا در بخش دیگر پنل اول با اشاره به اینکه سواحل و دریاها محل تلاقی شناورها و کشتی های داخلی و خارجی است، تصریح کرد: از این رو دریاها محیطی بین المللی بوده و تحت قوانین و قواعد بین المللی هستند؛ اما از آنجایی که آبهای ایران از گستردگی بسیار زیادی برخوردار هستند، ابعاد متعددی مانند موضوعات منطقه ای و فرامنطقه ای، اختلافات مرزی و قاچاق و فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود.
مجید خلفی همچنین ادامه داد: در دنیای امروز مدیریت درست حرف اول را می زند از سوی دیگر استفاده از فرصت ها و ظرفیت های ایجاد شده در حوزه دریایی نیازمند یک سیستم هماهنگ و پیشرو است. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که چه اقداماتی باید انجام شود تا بتوانیم از امکانات و  ظرفیت هایی که دریاها وجود دارد به نحو احسن بهره برداری شود.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که برای بهره برداری مناسب از ظرفیت های دریایی باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی ارگان های دخیل در حوزه دریایی است. در واقع برای ایجاد این هماهنگی لازم است داده های درون و برون سازمانی را مورد توجه قرار داد زیرا توجه به این امر موجب می شود تا تمامی موارد موثر بر ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی ارگان ها به طور مشخص در اختیار متخصصان قرار بگیرد تا آنها بتوانند با استفاده از این داده بهترین تصمیم را بگیرند.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود به وضعیت امنیت سایبری شرکت های کشتیرانی در جهان اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکت های حمل و نقل دریایی کالا با توجه به نیازهای عملیاتی مختلفی که دارند  از سیستم های الکترونیکی متفاوتی استفاده می کننند. همچنین اغلب دریانوردان به دانش و فناوری اطلاعات بیشتر مهارت ها، دانش و تجارب خود وابستگی دارند.
وی تاکید کرد: قربانیان حملات سایبری  اغلب علاقه ای به اظهار این نوع اتفاقات ندارند و تلاش می کنند تا این اتفاقات را مخفیانه برطرف کنند.
خلفی در پایان سخنان خود اعلام کرد: حمله سایبری می تواند میلیون ها دلار به شرکت های دریانوردی ضربه بزند. به همین خاطر لازم است کشورهای مختلف اقدامات مورد نیاز را برای مقابله با این حملات انجام دهند. البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که سازمان های بین المللی متولی حوزه دریانوری قوانین و مقرراتی را برای جلوگیری از حملات سایبری تصویب کرده اند که بسیاری از آنها از ابتدای سا ۲۰۱۹ و برخی از آنها از سال ۲۰۲۱ اجرایی خواهند شد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: