تخریب موج شکن بدون مجوز بخش خصوصی

به گزارش مارین نیوز، مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان و دبیرکمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان با بیان این مطلب، اظهار داشت: یک شاخه موج شکن در مجاورت پلاژ ساحلی تیس (محدوده منطقه آزاد) که خارج از مجوز صادره سازمان، توسط بخش خصوصی احداث گردیده بود با رصدو پیگیری های مستمر کارشناسان نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی از طریق تشکیل پرونده  قضایی و ارجاع به مراجع قانونی با نظر مقام قضایی تخریب شد. 

بهروز آقایی با تاکید بر  وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان بنادر و دریانودری در حوزه سواحل کشور، افزود: بر اساس بند ۲۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی مصوب سال ۱۳۴۸ مجلسین و نیز تبصره الحاقی آن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی مسئولیت صدور مجوز هرگونه سازه دریایی و نظارت بر بهره برداری و اجرای آن بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است. 

وی خاطرنشان کرد: طبق بند ۷ قانون تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی ها از بنادر، مصوبات کار ویژه مرز شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور و نیز مصوبات مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان به ریاست استاندار استان که عیناً بیان میدارد؛ کلیه دستگاه ها دولتی، نظامی، انتظامی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، شهرداری ها و بخش های خصوصی مکلفند قبل از هرگونه ساخت و ساز در حریم دریا و منطقه ساحلی نسبت به اخذ مجوز و هماهنگی با دبیرخانه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان اقدام نمایند و ارائه هرگونه خدمات و اعطاء تسهیلات (نظیر وام های بانکی، بیمه، آب، برق، گاز و تلفن و . . .  به موجب ماده ۸ قانون منع فروش) به تاسیسات فاقد یا خارج از مجوز قانونی توسط دستگاه ها و سازمان های ذیربط ممنوع بوده و کلیه دستگاه ها و سازمان ها دولتی، مراجع قضایی، نیروهای مسلح، شهرداری ها و  . . . مستقر در مناطق ساحلی، هماهنگی و همکاری  لازم را در اجرای مصوبات کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان، مکلفند با سازمان بنادر و دریانوردی در برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز همکاری نمایند. 

مدیر کل بنادر و دریانوردی با بیان اینکه وجود سازه‌های دریایی بدون مجوز، مشکلاتی به همراه دارد تصریح کرد: سازه‌های دریایی غیر مجاز پیامدهای سوء زیست محیطی، فرسایش و رسوب گذاری، تغییر خط ساحلی و نهایتاً  اختلال در امنیت تردد دریایی ایجاد می‌کند. 

وی همچنین با اشاره به مکاتبه اخیر  وزیر  راه و شهرسازی به استانداران استان های ساحلی در خصوص لزوم تقویت کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل به عنوان تنها مرجع هماهنگ کننده تصمیم گیری ها در حوزه سواحل و بنادر کشور، خواستار همکاری و هماهنگی بیش از پیش دستگاه ها و ارگان های اجرایی با دبیرخانه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان شد.