تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۵۲۵۶
تعداد بازدید: ۷۷۶
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
کارشناس پایانه مواد نفتی: اگر نخواهیم اقدامات عملی در جهت اجرای قانون کاهش استاندارد سولفور در ایران را انجام دهیم؛ کمتر از دو سال آینده سهم خود را از بازار سوخت‌رسانی منطقه و بعضاً جهان از دست خواهیم داد.
داود علی عبدالهی 
مؤلف کتاب چشم‌ انداز صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها (بانکرینگ) در جهان
کارشناس پایانه مواد نفتی
مجتمع بندری شهید رجایی بندر خلیج‌فارس

آیا اجرای قانون کاهش استاندارد مجاز سولفور در سوخت کشتی‌ها از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) صنعت بانکرینگ ایران را در سال 2020 فلج می‌کند؟

مارین نیوز- سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) در پاسخ به نگرانی‌ های بین‌ المللی در خصوص آلودگی هوا ناشی از گازهای مضر از اگزوز کشتی‌ ها در نظر دارد قانون کاهش استاندارد مجاز سولفور در سوخت کشتی، از 3/5 درصد به 0/5 درصد را از یکم ماه ژانویه سال 2020 لازم‌الاجرا کند.
با اجرای این قانون سهم آلایندگی کشتیرانی در آلودگی هوا از پنج درصد به 1/5 درصد کاهش می‌یابد و سبب نجات میلیون‌ ها نفر در دهه‌ های آینده خواهد شد. طبق اعلام کارشناسان رویترز، این مصوبه سبب خواهد شد هزینه شرکت‌ های کشتیرانی در بخش کشتی‌ های کانتینری با 35 تا 40 میلیارد دلار افزایش روبرو شود.
در حال حاضر محدودیت‌ های سخت‌ گیرانه 0/1 درصد سوخت سولفور در چهار ECAS (مناطق تحت کنترل انتشار) ایجاد شده، شامل منطقه دریای بالتیک، منطقه دریای شمال، منطقه آمریکای شمالی (حیطه‌های ساحلی تعیین‌شده از آمریکا و کانادا) و منطقه دریای کارائیب آمریکا (پیرامون پورتوریکو و ویرجین آمریکا) در حال اجراست.
صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها (بانکرینگ) شبکه گسترده‌ ای از سازمان‌ ها و مراودات تجاری را در بر می‌ گیرد. زنجیره تأمین این صنعت از پالایشگاه و انبارهای نفت آغاز می‌ شود. مرحله نهایی زنجیره سوخت دریایی، عملیات سوخت‌ رسانی است. ازاین‌رو تغییر در میزان گوگرد در سوخت کشتی‌ ها نیازمند تغییر در فرآیند تولید سوخت در پالایشگاه و بعضاً شرکت نفت می‌باشد. بدیهی است که کاهش محدودیت استفاده از سولفور در سوخت کشتی‌ها به میزان چشمگیری درصد اکسیدهای سولفور SOx منتشرشده از اگزوز کشتی‌ ها را کاهش و تأثیر شگرفی بر محیط پیرامونی را دارد. ولی از نظر اقتصادی هزینه‌ های مضاعفی را به شرکت‌های تولیدکننده وارد می‌کند. البته برخی کارشناسان باور دارند با توجه به سرمایه‌ گذاری سنگین و زمان‌بر بودن تولید سوخت‌های کم گوگرد، ممکن است تا سال 2020 میلادی پالایشگران نتوانند سوخت کافی بر اساس استانداردهای جدید تولید کنند. بااین‌ همه، گروه‌ های حامی محیط‌ زیست از این تصمیم سازمان بین‌ المللی دریانوردی حمایت کردند.
مسئله دیگر این است که تمامی قوانین بین‌المللی - سازمان ملل متحد - برای اجرا در ایران بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ که خود این مسئله نیز مستلزم صرف زمان است و این اتلاف وقت شروع چرخه تولید با سولفور پایین در شرکت نفت را با توجه به محدودیت بازه زمانی دچار اشکال می‌کند. از سوی دیگر روح تازه‌ای به صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها در کشور مجدداً بعد از اجرایی شدن قرارداد برجام دمیده شده است؛ و اگر این شوک در سال 2020 به این صنعت وارد شود این شرکت‌ ها قادر به بازیابی خود نیستند.

سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) در پاسخ به نگرانی‌ های بین‌ المللی در خصوص آلودگی هوا ناشی از گازهای مضر از اگزوز کشتی‌ ها از اجرای قانون کاهش استاندارد مجاز سولفور در سوخت کشتی‌ ها از 3/5 درصد به 0/5 درصد خبر داد. همچنین اعلام داشت: کاهش محدودیت استفاده از سولفور در سوخت کشتی‌ ها به میزان چشمگیری میزان اکسید گوگرد (SOx)، اکسید نیتروژن (NOx) و PM NOx منتشر شده از کشتی‌ ها را کاهش خواهد داد؛ و این قانون از یکم ماه ژانویه سال 2020 اجرا خواهد شد.
قانون کاهش سطح سولفور در سوخت کشتی در راستای کاهش آلودگی آب‌ها و افزایش سطح کیفیت و سلامت زندگی ساحل‌ نشینان وضع‌ شده است. بر اساس مطالعه‌ ای که از سوی فنلاند انجام گرفت و نتایج آن به کمیته حفاظت محیط دریایی آیمو MEPC ارائه شد، بدون اعمال محدودیت SOx برای کشتی‌ ها از سال 2020، آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ ها به مرگ زودرس بیش از 570 هزار نفر دیگر در سراسر جهان بین سال‌ های 2020 الی 2025 منجر خواهد شد.
این در حالی است که کشتیرانی یکی از منابع در حال رشد انتشار گازهای گلخانه‌ ای در جهان است؛ و هیچ‌ گونه توافقی بر سر محدودیت انتشار دی‌ اکسید کربن حاصل نشده است. بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، سهم کشتیرانی در انتشار گازهای گلخانه‌ ای تا سال 2050 به نزدیک 17 درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است، حدود 20 درصد از سوخت‌ های تولید شده (به‌ غیر از بنزین) در صنعت و نقل دریایی مورد استفاده قرار می‌ گیرد. در نتیجه مصرف این مقدار سوخت، سهم این صنعت در تولید گازهای گلخانه‌ ای 3 درصد دی‌اکسید کربن، 15 تا 19 درصد اکسید نیتروژن و 4 تا 9 درصد اکسیدهای گوگرد است.
در یک نگاه کلی به تاریخچه کنترل بر آلودگی ناشی از اگزوز کشتی‌ها: در سال 1972 با کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط‌ زیست انسانی نگرانی‌ های گسترده در مورد آلودگی هوا منجر به همکاری‌ های بین‌ المللی شد. در 2 نوامبر 1973 کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی از کشتی‌ ها تصویب شد و سپس پروتکل 1978 (MARPOL 73/78) اصلاح شد. در 1979 اولین ابزار قانونی بین‌ المللی برای مقابله با مشکلات آلودگی هوا امضا شد. در سال 1997 مقررات مربوط به آلودگی هوا از کشتی‌ ها به شرح زیر در ضمیمه VI کنوانسیون MARPOL تصویب شد: 
  1. SECAS یا ECAS 
  2. کنترل انتشار گاز SOx 
  3. کنترل انتشار گاز NOx 
  4. سوزاندن (ممنوعیت سوزاندن محصولات خاصی در کشتی) 
  5. سیاست گازهای گلخانه‌ای 
  6. مقررات جدید در سال 2013 
موارد بالا باگذشت زمان تحت تأثیر نسخه‌های جدیدتر و کامل‌ تری از تشدید کنترل‌ ها صورت گرفته است.
همان‌ طوری که سازمان بین‌ المللی دریانوردی برای کارآمدی انرژی از تقاضا برای کشتیرانی سبزتر و پاک‌ تر حمایت می‌کند، کشتیرانی نیز به تقاضاهای تجارت جهانی پاسخ می‌ دهد. همان‌ طور که تجارت افزایش پیدا می‌ کند، نیاز به وجود ظرفیت کشتی بیشتر احساس می‌شود. افزون بر این، حتی محدودیت سخت‌ گیرانه‌ تر از 0/1 درصد نیز در حال حاضر در مناطق کنترل آلودگی ECA که از سوی سازمان بین‌ المللی دریانوردی ایجادشده، در حال اجراست.
Control Area Emission: مناطق تعیین‌ شده کنترل انتشار، مناطقی که به دلیل حساسیت زیست‌ محیطی، ترافیک سنگین شناورها، نزدیکی به بنادر و شهرهای پر جمعت و غیره بنا به پیشنهاد کشورهای حاشیه‌ آن به این عنوان تصویب‌ شده‌ اند و کشتی‌ هایی که در این مناطق تردد می‌ کنند ملزم به استفاده از سوختی خواهند بود که میزان گوگرد آن نباید بیشتر از 0/1 درصد باشد. این مقررات تحت ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل (جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ ها) و مشخصاً مقرره 14 آن‌که ناظر بر محدودیت برای انتشار گوگرد (SOx) و ذرات معلق ناشی از کشتی‌ ها مؤثر می‌ شوند. در حال حاضر مناطق کنترل انتشار گوگرد تحت ضمیمه ششم مارپل شامل: دریای بالتیک، دریای شمال، منطقه دریایی آمریکای شمالی (برخی مناطق ساحلی آمریکا و کانادا) و منطقه دریایی آمریکا در دریایی کارائیب (پیرامون پورتوریکو و جزایر ویرجین) است. به نظر می‌ رسد اجرایی شدن قوانین کاهش سولفور در مناطق تحت کنترل انتشار، در روند کاهش 13 درصدی فروش بانکر در بزرگ‌ ترین بندر فروش سوخت دریایی در اروپا و سومین بندر فروش بانکر در جهان یعنی بندر رتردام که از سال 2011 آغاز شده بود مؤثر بوده است.
با توجه به تردد سالیانه بیش از 50 هزار فروند شناور از تنگه هرمز و گردش مالی 6 میلیارد دلار از صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها در منطقه که در سال 2020 به 8 میلیارد دلار می‌ رسد. صنعت بسیار ارز آور، اشتغال‌زا و غیر قابل‌ چشم‌ پوشی در جغرافیای کشورمان قرار دارد.
در یک دسته‌ بندی کلی شروع فعالیت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها (بانکرینگ) در ایران، به بیش از 20 سال پیش باز می‌ گردد. در زمانی که برخی شرکت‌ های کوچک تأمین سوخت قایق‌ ها و لنج ها را بر عهده داشتند و رویکردی بین‌ المللی نداشت. تا اینکه شرکت گلوبال بانکرینگ حدود سال 1377 در جزیره قشم شروع به فعالیت نمود ولی در سال دوم به دلیل عدم سود دهی برچیده شد. جهش دوم در سال 1385 تا سال 1388 بود. در یک مدت‌ زمان کوتاه چند ساله شرکت‌ های ایرانی توانستند سهم کشور را از صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها در تنگه هرمز از 0/5 درصد به 25 درصد برسانند و در افق سال‌ های بعد نیز برنامه‌ کسب سهم 50 درصد را داشتند. ولی به دلیل وضع تحریم‌ های بین‌ المللی علیه کشورمان، سهم بازار سوخت‌ رسانی منطقه‌ ای ایران از دست رفت. در یکی دو سال گذشته با امضا توافقنامه برجام و حذف تحریم‌ های استکبار جهانی علیه کشورمان، شرکت‌ های سوخت‌ رسان جان دوباره‌ ای گرفتند و در حال احیا خود هستند ولی به میزان شکوفایی سال‌ های 1385 تا 1388 نرسیده‌ اند. حال اگر در شرایط کنونی اعمال قانون کاهش استاندارد مجاز سولفور در سوخت کشتی شوک جدیدی به بازار ایران وارد کند این شرکت‌ ها قادر به بازیابی خود نیستند؛ و عملاً صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها (بانکرینگ) ایران متوقف می‌ گردد!

سود و زیان قانون کاهش استاندارد مجاز سولفور برای تولیدکنندگان نفت خام
استفاده از سوخت‌ های پاک در جهان در سال 2020 ممکن است سبب سودآوری پالایشگاه‌ های پیشرفته شود؛ اما کشورهایی که دارای تأسیسات قدیمی هستند یا نفت با گوگرد بالا تولید می‌ کنند از بازار تجارت بیرون می‌کند. از جمله کشورهای عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) که نفت با مقدار بالای گوگرد تولید می‌ کنند: ایران، عربستان، عراق و ونزوئلا هستند که قانون جدید تهدیدی برای آن‌ ها به شمار می‌ رود. مکزیک و برزیل نیز از جمله کشورهای غیر عضو این سازمان هستند که از نفت با میزان گوگرد بالا و پالایشگاه‌ های فرسوده استفاده می‌ کنند. همچنین روسیه که یکی از بزرگ‌ ترین تولید کنندگان نفت خام جهان است خواستار به تعویق افتادن این قانون تا سال 2025 بود.
تحلیلگران تخمین می‌ زنند که قانون جدید کشتیرانی ممکن است روزانه 700 هزار بشکه از تقاضای سوخت کوره را کاهش می‌ دهد و به فرآیندهای میان تقطیری بیفزاید اگرچه پیش‌ بینی آژانس بین‌ المللی انرژی از این میزان دو میلیون بشکه در روز است.
تأثیر تحولات استاندارد سوخت کشتیرانی باعث می‌ شود تا حاشیه سود پالایشگاه‌ های ساده که ضریب پیچیدگی پایینی دارند به‌شدت افت کند این در حالی است که پالایشگاه‌ های پیچیده از این موضوع استفاده کرده و با ظرفیت‌ های عملیاتی خود، حاشیه سود بیشتری برای خود به دست آورند. بنا بر مطالعات انجمن صنعت نفت انگلستان برای ایجاد آمادگی در مقابل این تغییرات بزرگ می‌ بایست به سه اقدام اساسی پرداخت: 
  1. سرمایه‌گذاری اساسی در آپگریدینگ (واحدهای سبک‌سازی نفت کوره و ترکیبات سنگین پالایشی) به‌منظور تبدیل نفت کوره به گازوئیل 
  2. کاهش تولید نفت کوره
  3. گوگردزدایی از نفت کوره و اختلاط با گازوئیل کم گوگرد
ایران در حال حاضر حدود 32 میلیون لیتر در روز نفت کوره مازاد بر تقاضا تولید می‌کند که پیش‌ بینی می‌ شود در 10 سال آینده با کاهش مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ ها و صنایع، این میزان به 67 میلیون لیتر در روز برسد. حدود 40 درصد از این مازاد تولید نفت کوره قرار است تا به بانکرینگ اختصاص یابد. ازاین‌ روی اگر اقدامات عملی از سوی مسئولین کشور در جهت کاهش سولفور برداشته نشود این سرمایه‌ های ملی از دست می‌ رود و کشور محکوم به خام فروشی و با قیمت بسیار پایین‌تر از نرخ بازار جهانی است.

راه‌کارهای عملی مواجهه با قانون کاهش استاندارد مجاز سولفور
الف) با توجه به اینکه تمامی قوانین بین‌ المللی - سازمان ملل متحد - جهت اجرا در ایران بایستی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسند، نیازمند گام‌ های عملی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در جهت تصویب این قانون (رایزنی در کمیسیون‌ های مرتبط) در مجلس شورای اسلامی هستیم.
ب) با توجه به اینکه صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها (بانکرینگ) با صنایع دیگر از جمله مخزن داری و پالایشگاه ارتباط تنگاتنگ دارد بایستی کارگروهی مستقل ویژه‌ی این صنعت به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان مجلس استان‌ های جنوبی و ساحلی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نفت، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل شرکت ملی نفت‌کش و غیره تشکیل شود و بر نحوه عملکرد این صنعت و گزارش سالیانه آن نظارت داشته باشند. می‌تواند اولین مباحث قابل تصویب در این کارگروه به عملی سازی تولید نفت کوره با سولفور کم باشد. گرچه اجرای این پروژه برای وزارت نفت هزینه‌هایی را به همراه دارد ولی یک طرح ملی است و فواید اقتصادی و سیاسی بی‌ شماری را برای کشور به همراه دارد. همچنین ازآنجاییکه شرکت نفت برای اعمال تغییرات در محتوای محصول نهایی خود نیازمند برنامه‌ ریزی و خرید قطعات و مواد شیمیایی جانبی است. اجرای این مهم نیازمند صرف زمان و هزینه است؛ و نیز ممکن است برخی از وسایل جانبی مشمول تحریم استکبار جهانی باشد و به‌موقع و باقیمت مناسب حاصل نگردد. ازاین‌ روی نیازمند حرکت جهادی در مجموعه‌ مدیریت شرکت نفت هستیم.
پ) راه‌ حل کوتاه‌ مدت این است که پالایشگاه بندرعباس را مسئول تولید نفت کوره با سولفور پایین جهت تأمین سوخت موردنیاز شرکت‌ های سوخت‌ رسان نمود. سالانه نزدیک به 40 درصد از 450 میلیون تن HFO تولیدی در صنعت دریایی مصرف می‌ شود. تولید سوخت دریایی که سطح سولفور آن 5/0 درصد باشد تأثیر بسزایی در فعالیت و تنظیمات پالایشگاه‌ ها خواهند داشت و ترکیبی از چهار رویه مختلف را می‌ طلبد که البته هر یک معضلات خاص خود را نیز خواهد داشت. یکی از این روش‌ ها هزینه بسیار زیاد برای ارتقاء باقیمانده‌ های نفت کوره به درجاتی از گازوئیل (ساخت واحدهای ثانویه مانند کراکرها و ...) است. ولی مشکل این است که درجات شیرین تر با اتلاف قیمت بالاتری به فروش می‌ رود و نرخ سود پالایشی را کاهش می‌ دهد.
د) راه‌ حل دراز مدت نگاه ملی به موضوع کاهش سولفور است. در واقع بایستی کاهش سولفور را نه فقط برای رفع الزام بین‌ المللی بلکه جهت رفع آلودگی ناشی از سولفور در جغرافیای کشورمان چه در خشکی و چه در دریا باشد. نیروگاه‌ های حرارتی تولید برق کشورمان که بیشترین مصرف نفت کوره را در سطح کشور دارند. پراکندگی صنایع که خوراک اولیه آن‌ ها نفت کوره با سولفور بالاست، جمعیت 81 میلیونی کشور، از میان برداشتن بیماری‌ هایی که در اثر آلودگی هوا ناشی از سولفور بالا حاصل می‌ شود و بسیاری موارد دیگر ازجمله دلایل ملی برای کاهش سولفور هستند. ازاین‌ روی بایستی کلیه پالایشگاه‌ های کشور را ملزم به تولید نفت کوره و گازوئیل با سولفور پایین نمود.
ه) از راه‌ کارهای دیگر که مالکان کشتی‌ ها برای کاهش سولفور پیش رو دارند: نصب سیستم‌ های پاک‌ کننده گاز خروجی که آلودگی هوا را محدود می‌ کند و به‌عنوان اسکرابرها شناخته می‌ شوند نیز می‌ باشد ولی به دلیل بالا بودن هزینه اولیه بسیار بالا به‌صرفه نیست. (حدود 5 میلیون دلار به ازای هر کشتی) و یا سرمایه‌ گذاری بر روی ناوگان‌ هایی که بتوانند سوخت‌ های جایگزین را مصرف کنند. همچنین ترکیب سوخت بانکرینگ گازوئیل سنگین با یک گازوئیل با محتوی سولفور خیلی پایین می‌ تواند منجر به کاهش محتوی سولفور در سوخت در سطح استاندارد جهانی شود.
ر) با توجه به موازنه تولید و عرضه سوخت‌ های کم گوگرد می‌ توان دریافت که افزایش تقاضا در کوتاه‌ مدت و احتمالاً میان‌ مدت منجر به بالا رفتن هزینه‌ های دریایی خواهد شد. هر چند که این مسئله می‌ تواند شرکت‌ های حمل‌ و نقل دریایی را ترغیب به استفاده از سوخت‌ های جایگزین نظیر متانول، اتانول و سوخت‌ های گازی نماید. هزینه سرمایه گزاری برای ساخت فناوری‌ های جدید جهت استفاده از این سوخت‌ ها تقریباً برابر با هزینه نصب تجهیزات پالایش گاز خروجی (اسکرابر ها و تجهیزات کاهش کاتالیزوری) است. با توجه به قیمت متانول در سال‌ های گذشته و مقایسه آن با قیمت سوخت‌ های دیگر، ارزیابی می‌شود که استفاده از متانول به‌ عنوان سوخت در کشتی‌ ها و سرمایه‌ گذاری برای تجهیز کشتی‌ ها به این فناوری، بازگشت زودتری نسبت به باقی سوخت‌ ها دارد. سوخت‌ های گازی یعنی گاز طبیعی و پروپان نیز از دیگر سوخت‌ هایی هستند که در صنعت کشتیرانی قابل‌ استفاده‌ اند. هرچند این سوخت‌ ها لزوماً دارای گوگرد پایینی نیستند؛ اما تولید اکسیدهای نیتروژن و دی‌ اکسید کربن را به حداقل می‌ رسانند.
اگر اقدامات عملی در جهت کاهش سولفور در محصولات پالایشگاهی که به‌عنوان سوخت کشتی مورداستفاده قرار می‌گیرند، صورت نگیرد. در سال 2020 صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) ایران متوقف و کشور مجبور خواهد بود تمامی نفت کوره خود را به‌صورت Cargo باقیمت پایین تراز نرخ بازار به بنادر فجیره و سنگاپور صادر کند و آن بنادر با راه‌اندازی واحد شیرین سازی و پردازش اقدام به کاهش سولفور و سپس فروش محموله ایران به شناورهای متردده به‌عنوان سوخت در چرخه بانکرینگ، با کسب درآمد سرشار ناشی از واسطه‌گری، ارزآوری و ارتقاء جایگاه سیاسی خود در منطقه و جهان اقدام می‌نمایند.

نتیجه‌گیری
امروزه در دنیا، حمل‌ و نقل دریایی حرف اول را در جابجایی بار و مسافر می‌ زند ازآنجاییکه در حدود 60 درصد از کل هزینه‌ های جاری کشتی‌ ها مربوط به هزینه سوختشان است. تجارت ارزآور و اشتغالزایی را در عرصه سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها پدید آورده است. (با گردش مالی 6 میلیارد دلار در سال که تا 2020 به 8 میلیارد دلار در محدوده ترددی تنگه هرمز نیز می‌ رسد.)
صنعت سوخت‌ رسانی به کشتی‌ ها در کشور با توجه به تحریم‌ های استکبار جهانی در سال‌ های گذشته فراز و نشیب‌ های بسیاری را طی کرده است. در یکی دو سال اخیر با اجرایی شدن قرارداد برجام حرکت‌ های توسعه‌ ای مطلوبی از شکاف عملکردی بنادر کشور نسبت به بنادر رقیب ازجمله بندر فجیره کاسته است ولی برای رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. از این‌رو در صورت اجراشدن قانون کاهش استاندارد سولفور از طرف سازمان بین‌ المللی دریانوردی این شرکت‌ ها قابل بازیابی خود نیستند و ورشکست می‌ گردند.
راهکارهای تولید سوخت با سولفور 0/5 درصد اعم از ترکیب نفت‌ های مختلف با باقیمانده‌ های نفت کوره برای تولید سوخت‌ های 0/5 درصد از سوخت‌ های 3/5 درصد، افزایش درآمد فروش، همراه با ریسک بیشتر شدن شکاف قیمت نفت سبک و سنگین، انعطاف در عرضه نفت کوره (بانکر) در صنعت نفت، با کمک به اینکه صنعت کشتیرانی فعالیت‌ های خود را بیش‌ از پیش بهینه کند، جایگزین کردن نفت شیرین با نفت‌ ترش به‌ عنوان خوراک پالایشگاه‌ ها در چهارچوب توافق‌ های سوآپ، افزایش درآمد فروش و فرار از تأثیر افزایش شکاف قیمت نفت سبک و سنگین، کاهش هزینه سربار نصب اسکرابرها در استفاده از بانکر است.
اگر نخواهیم اقدامات عملی در جهت اجرای این قانون در ایران را انجام دهیم. کمتر از دو سال آینده سهم خود را از بازار سوخت‌ رسانی منطقه و بعضاً جهان از دست خواهیم داد. بایستی بدون فوت وقت موانع اصلی اجرای این قانون در کشور از جمله تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، کاهش سولفور در نفت کوره تولیدی در شرکت نفت و تشکیل کارگروه مرتبط با حضور عالیترین مقامات جهت بررسی منظم و سالیانه این صنعت در دستور کار قرار گیرد.


منابع
  • علی عبدالهی داود، مهدی بهرامشاهی، چشم‌انداز صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) در جهان، انتشارات اسرار دانش، 1395
  • الصفی بهزاد، توسعه دریا محور مروری بر صنایع دریایی جهان، انتشارات اسرار دانش، 1392
  • پایگاه اینترنتی سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس: WWW.PMO.IR
  • دانشنامه اینترنتی ویکی پدیای انگلیسی، عنوان مقاله: Sulphur Emission Control Area
  • شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا
  • پایگاه تحلیلی خبری دریایی ایران مارین تایمز
  • پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی نفت ایران به آدرس اینترنتی: www.nioc.ir
  • مرکز مطالعات زنجیره ارزش به آدرس اینترنتی: www.vcmstudy.ir
  • ماهنامه تخصصی صنعت دریا، شماره هجدهم، بهمن و اسفند 96
  • بازدید از شرکت‌های نفتی مستقر در مجتمع بندری شهید رجایی بندر خلیج‌فارس و پالایشگاه بندرعباس
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: