مدیریت ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی

به گزارش مارین نیوز، رامین ادیبی، کنشگر حوزه فرهنگ دریایی و مدیر مسئول ماهنامه باستان شناسی منظر دریایی به مناسبت روز ملی خلیج فارس با ارسال یادداشتی تحت عنوان "مدیریت ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی و هم ‌افزایی کشورهای دریایی اکو در این حوزه" به تحریریه این پایگاه خبری نوشته است: 

کاویدن جلوه های [ذخایر] مادی و معنوی فرهنگ به جای مانده از بر هم‌کنش بشر با آب‌ ها منجر به نمایان شدن سطوح منحصر به فردی از سرگذشت بشر می‌ گردد. امروزه ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ‌ دریایی فراتر از شکل و مضامینشان در زمرۀ ذخایر فرهنگی قرار دارند که از ازرش‌ ها و اعتبارات قابل توجهی به جهت تفسیر صحیح زندگی بشر در گذشته بهره‌ مندند، برای نمونه؛ با جست و جو در بقایای ملموس فرهنگ دریایی می ‌توان به پدیده‌ هایی همچون جهانی‌ سازی، مهاجرت، تجارت، فناوری، امور نظامی، میراث مشترک و ... پی برد. بر همین اساس از سوی مجامع و سازمان ‌های داخلی و بین ‌المللی بر حفظ و نگهداری ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ‌ دریایی پافشاری می ‌گردد و از این جهت، عهدنامه بین ‌المللی حفاظت از میراث فرهنگ دریایی یونسکو [2001] از میراث فرهنگی دریایی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از میراث ‌فرهنگی بشری و عاملی فوق ‌العاده مهم در تاریخ آدمیان، ملت‌ها و روابط‌شان با یکدیگر یاد می ‌کند.   

بی‌ گمان امروزه با توجه به گستردگی دامنه پژوهشی در قلمرو فرهنگ دریایی مفهوم آن نیز دستخوش تحولات بزرگ و خوشایندی شده به گونه ‌ای که فرهنگ دریایی محتوایی فراتر از بهره ‌وری بشر از دریا را در برمی ‌گیرد و سازه‌ های مرتبط با دریا، شناسه ‌ها و پیوندهای فرهنگی به وجود آمده بین دریانوردی و مردم نیز مشمول آن می‌ گردد؛ برای نمونه، هنگامی‌ که به حاصل پژوهش‌ های میان ‌فرهنگی با تمرکز بر جوامع ساحل ‌نشین نظر بیافکنیم، درک عمیق تری از موضوعاتی همچون: پیچیدگی ها، خویشاوندی، ازدواج، تبار، روند اجتماعی شدن، مذهب، جنگ، اقتصاد، فناوری و … پیدا خواهیم کرد. 

از منظر معاهدۀ بین ‌المللی حفاظت از میراث ‌فرهنگی ‌دریایی [زیرآب] یونسکو (۲۰۰۱، پاریس) که قوانین و قواعد آن بر روی وب ‌گاه رسمی مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی جانمایی شده است، تعریف ذخایر ملموس [قابل لمس] فرهنگ‌ دریایی عبارتند از: 

اعتبار ذخایر ملموس و ناملموس بجای مانده از فرهنگ ‌دریایی بایستی با روشی چند معیاره آزموده شود؛ به ویژه، هنگامی ‌که بحث مدیریت منابع فرهنگی در میان است؛ وجوه مختلف اعتباری مانند: قانون، علم، وابستگی‌ های قومی، ملیت، اقتصاد و مدیریت همگی استانداردهای کاربردی می ‌باشند که بایستی ذخایر مذکور از آن طریق مورد ارزیابی قرار بگیرند. بر اساس، آیین ‌‏نامۀ یونسکو برای فعالیت ‌های مستقیم در ارتباط با میراث ‌فرهنگی‌ دریایی: انواع مختلف میراث به لحاظ اعتباری عبارتند از: «میراث‌ جهانی، مشترک، ناملموس، زیرآب، بومی و....» که می‌ توان ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ‌ دریایی را در یکی از این دسته ‌بندی ‌ها جانمایی کرد؛ همچنین ارزش میراث، در سطوح مختلف بین ‌المللی، ملی، منطقه ‌ای و بومی اولویت ‌گذاری می ‌شوند.

شایان ذکر است در ارزیابی برای الویت ‌گذاری در مدیریت از ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی بایستی به نکات مهمی همچون: ۱- اهمیت، ۲- حساسیت و ۳- ظرفیت نیز توجه نمود. 

همچنین معیارهای تاریخی، علمی، تحقیقاتی یا فنی، زیبایى‌ شناختى، معنوی یا اجتماعی، تجربی، اقتصادی و ... را نباید نادیده گرفت. 

عقیده نادرستی وجود دارد مبنی بر اینکه که میراث فرهنگی بر روی خشکی به جهت انجام امور حفاظتی از ارزش بیشتری نسبت به میراث فرهنگی دریایی برخوردارند و بایستی در اولویت باشند. به نظر می ‌رسد که هر چیزی را بایستی در جایگاه خودش تحلیل نمود؛ به همان اندازه که یک اثر تاریخی مانند: یک محوطه، نقش برجسته تا بنای یابودی ممتاز بر روی خشکی دارای اهمیت است ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی حتی بقایای یک شناور چوبی نیز ارزش‌ های منحصربه فرد به خود را دارد؛ چگونه می ‌شود که ما چنین تعلق خاطر شدیدی به میراث فرهنگی روی خشکی داریم اما این حس به میراث فرهنگی دریایی به شدت ضعیف است؟ و چه کسی این مرزبندی ها را تعیین نموده؟

البته در این مورد بنده رسانه ها را مقصر می ‌دانم که اطلاعات زیادی پیرامون ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی منعکس نکرده‌ اند. حکایت ذخایر بجای مانده از فرهنگ دریایی یادآور این ضرب المثل می ‌باشد که «از دل برود هر آن که از دیده رود» با کمی کنجکاوی می ‌توان دریافت که تخریب محوطه ‌های باستانی بر روی خشکی بر اثر عوامل انسان ‌زاد یا طبیعی به وسیله رسانه ‌ها در سطح جهان از انعکاسی بیشتری برخوردار خواهند بود تا در زیر یا پیرامون آب، برای این مورد می ‌توان به انهدام مجسمه بودا در بامیان افغانستان اشاره کرد، اما آیا اگر یک اثر ملموس و غیر منقول در زیرآب منهدم شود کسی از این رویداد مطلع خواهد شد؟

در دسامبر 2004 بر اثر سونامی عظیم در آسیا یا تند باد کاترینا در سواحل لوئیزیانا آمریکا چه تعداد مغروقه تاریخی ویران شدند؟ جواب روشن خواهد بود مطمئناً کسی از این آمار چیزی نمی‌ داند. شوربختانه، ابراز نظریاتی این چنینی منجر به این می ‌شود که مسئولین حس کنند بایستی تعلق خاطری بیشتر نسبت به میراث فرهنگی روی خشکی داشته باشند تا در زیر یا پیرامون آب؛ در حالی که چنین نیست میراث فرهنگی روی خشکی و دریایی به یک اندازه به جهت انجام اقداماتی حراستی ارزشمندند و بایستی در اولویت باشند. 

دریغا که امروزه، ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ ‌دریایی از شرایط خوبی بهره ‌مند نیستند. در واقع، چالش ‌های پیش روی ذخایر فرهنگ دریایی را می ‌توان به دو بخش طبیعی و انسان ‌زاد تقسیم نمود: انسان ‌ها به دلیل غواصی بر روی میراث فرهنگی در زیر آب، لایروبی، نصب تجهیزات سنگین ساختمانی (به ویژه برای استخراج انرژی) و انگیزه ‌های اقتصادی در بدنه‌های آبی به شدت با میراث فرهنگی در تعارض هستند و از این رو، بزرگ‌ ترین تهدید برای ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ ‌دریایی به حساب می ‌آیند. با توجه به پیشرفت فناوری در حوزۀ غواصی و اختراع تجهیزات ویژه برای غواصی در آب ‌های عمیق؛ تهدید میراث فرهنگی در زیرآب با شدتی بیشتری در جریان است. این موضوع بقدری حساس است که به‌تازگی یونسکو منشوری را تحت عنوان «منشور اخلاقی یونسکو برای غواصی در محوطه‌ های میراث فرهنگی زیر آب» به تصویب رسانده است. فقدان گسترده‌ی قوانین حفاظتی در زمینه ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی ضریب تهدید را سه برابر می‌کند. در صورتی که قوانین حفاظتی برای محوطه ‌های موجود بر روی خشکی رایج می ‌باشند. البته فقدان یا اندک بودن متخصص در این حوزه منجر به بالا رفتن ضریب خطر نابودی ذخایر فرهنگ دریایی مذکور می ‌گردد. به طور کلی، هنگامی که یک کشتی غرق می ‌شود، پس از سپری شدن چند سال یا دهه به سرعت رو به زوال می ‌رود و به تدریج به یک حالت پایدار حراستی در زیر آب می‌ رسد که چند قرن یا در برخی موارد برای هزارن سال دوام خواهد آورد؛ در واقع، دریا اولین خسارات را به میراث فرهنگی دریایی وارد می‌ سازد ولی به تدریج تبدیل به یک عامل حفاظتی از آن‌ ها می‌ گردد. 

تجربه نشان داده تنها باستان شناسان می‌ توانند نتایج قابل توجهی از واکاوی ذخایر فرهنگ دریایی را تا گروه ‌های متفرقه به دست آوردند. زیرا افراد غیر متخصص در ازای بازیابی اشیائی با اعتبار اقتصادی موجب از بین رفتن بسترهای باستان شناختی خواهند شد و اقدام مذکور توسط این افراد منجر به ویران شدن اکثریت محوطه های باستانی می‌ گردد. امروزه با تکیه بر معاهده بین‌ المللی حفاظت از میراث فرهنگی دریایی و ضمایم آن که در سال 2001 به تصویب یونسکو رسید، یک توان بازدارندگی ایجاد شده که به حراست و حفاظت از ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی در برابر دست اندازی انسان و طبیعت کمک ‌های شایانی نموده. برای مثال حراست برجای [In situ] از جمله تدابیری بود که در راستای حفاظت از ذخایر  بجای مانده از فرهنگ دریایی به کار گرفته شد. 

برای پیشگیری از تخریب ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی  قبل از به اجرا در آمدن طرح ‌های توسعه و عمرانی می‌ توان به فرآیندهای رسمی همچون ارزیابی اثرات زیست محیطی [EIA] و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی [ICZM] متوسل شد. ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی بخش قابل توجهی از محیط فرهنگی مناطق رودخانه ‌ای، ساحلی و دریایی را تشکیل می ‌دهند و باید به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی در نظر گرفته شود. ارزیابی مؤثر اثرات زیست محیطی، جهت حفاظت از ذخایر فرهنگ دریایی حیاتی می ‌باشد. البته شدت یافتن تغییر کاربری اراضی، فراموش شدن موضوع آزاد سازی حریم دریا، بهره‌ برداری نادرست از منابع، فرسایش، لرزه خیزی، نبود سیستم مناسب تصفیه فاضلاهای خانگی، صنعتی، تغییر تراز سطح آب [مخصوصا در دریای کاسپی]، کشاورزی و فقدان زمین مناسب برای دفع پسماند و مواد زائد را باید به موارد بالا افزود. 

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، فرآیندی خاص با اهداف پویا و پیچیده برای برنامه ریزی است که بر محل برخورد خشکی و دریا تمرکز دارد و به برخی از مفاهیم مهم ثابت و متغییر مانند: حفاظت از میحط زیست، اهداف اقتصادی و اجتماعی و روش ‌های مدیریت مشارکتی برای حل مشکلات تأکید نموده و از مبانی علمی قوی در این فرآیند استفاده می ‌نماید. در بلند مدت هدف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، ایجاد توازن میان منافع حاصل از توسعه اقتصادی و استفاده انسان از سواحل، حفاظت، نگهداری و بازسازی سواحل، به حداقل رسانیدن خسارات جان و مالی در سواحل و کسب منافع برای دسترسی و بهره گیری همگانی از سواحل است از این رو، بخش عمده‌ای از ذخایر ملموس و ناملوس فرهنگ دریایی در مناطق ساحلی است. اگرچه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به لحاظ نظری اشاره به اهمیت اکوسیستم فرهنگی دارد، اما اکثرا ذخایر فرهنگی در برنامه ‌های جامع مدیریت ساحلی نادیده گرفته می ‌شوند. نتایج نادیده گرفتن منابع فرهنگی موجب از دست رفتن هویت فرهنگی مرتبط با زیستگاه ‌های خاص، از دست دادن گردشگر، فرصت ‌های تفریحی و آموزشی؛ کاهش دانش بوم شناختی محلی، مهارت ‌ها و فن آوری مرتبط به مدیریت زیستگاه و از دست رفتن فرصت ‌ها برای سرمایه فرهنگی و اجتماعی می ‌شود. از دیگر نهادهایی که قادر به همراهی و کمک به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در امر مدیریت جامع از ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی می ‌باشند، می‌ توان به مرکز ملی اقیانوس‌ شناسی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، مراکز مطالعات خلیج فارس و کاسپی و ... اشاره نمود.

از سوی دیگر آموزش به عموم در خصوص ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی در راستای توسعه فرهنگ دریایی راهگشا است؛ به جهت اینکه موارد زیادی وجود دارد که به دلیل عدم آموزش و فقدان ارتباط سالم با سازمان ‌ها و افراد متولی منجر به تخریب شده؛ باید توجه نمود که جامعۀ غواصی بیشترین ارتباط را با  ذخایر به‌جای مانده از فرهنگ دریایی در زیرآب را دارند پس بایستی آموزش‌ های لازم در خصوص رفتار با یافته‌ های فرهنگی را دیده باشند و افزون بر آن ما هنوز فهرستی از ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی در سطح کشور نداریم تا بتوانیم نظارت مویرگی برای جلوگیری از تخریب آن‌ ها داشته باشیم.   

همچنین نمی‌توان دسترسی عموم و متخصصین را به  ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی محدود نمود بلکه باید بهترین راه حل را برای دسترسی غیر مخرب پیش روی اقشار مختلف جامعه بگذاریم، این نکته حائز اهمیت است که  ذخایر مذکور متعلق به جهانیان علی الخصوص مردم ایران و پاسداران حقیقی آن توده‌ های مردم هستند؛ بنابراین بایستی بذر آموزش در میان اقشار مختلف جامعه کاشته شود تا نسل آینده نیز از ذخایر مادی و معنوی فرهنگ دریایی به جهت ارتباط با گذشته برخوردار باشند. همچنین دیجیتالی کردن ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی یکی از بهترین راه حل ‌هایی است که منجر به محدود سازی دسترسی مخرب به اصل ذخایر ملموس و ناملوس فرهنگ دریایی می ‌گردد، در واقع با استفاده از این روش عموم مردم می ‌توانند ذخایر به ‌جای مانده از فرهنگ دریایی خود را به طور بصری لمس کنند بدون اینکه به چیزی آسیب برسد. خوشبختانه این روش در سطح جهان تجربه موفقیت آمیزی داشته این در حالی است حفاظت از میراث فرهنگی دریایی وابسته به فناوری ‌های فوق یپشرفته است. همچنین ایجاد روند گفتمان بین سازمان‌ های متولی و کنشگرانی که دغد‌غۀ حفاظت از فرهنگ دریایی را دارند با انضمام قدرتمندتر نمودن سازمان های مردم نهاد (سمن‌ها) با موضوعات تخصصی در این حوزه از دیگر راه حل ‌های موثر برای حفاظت از ذخایر ملموس و ناملموس بجای مانده از فرهنگ دریایی است.   

بر اساس تارنمای موسسه فرهنگی اکو؛ سازمان همکاری ‌های اقتصادی (ECO)، یک سازمان منطقه‌ ای است که در سال 1985 توسط دولت ‌های ایران، پاکستان و ترکیه به منظور توسعه همکاری ‌های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تاسیس شد. در سال 1992 سازمان اکو گسترش یافت و هفت عضو جدید از جمله جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان به آن اضافه شدند. کشورهایی که دارای فرهنگ و تاریخ مشترک هستند و در یکی از راهبردترین مناطق جهان واقع شده‌ اند. با این پیش زمینه، نیاز به احیای بخش فرهنگی احساس شد. موافقت رسمی با تاسیس موسسه فرهنگی تحت عنوان فعلی خود سرانجام با امضای اساسنامه آن در سومین اجلاس سالانه اکو که در 15-14 مارچ 1995 در اسلام آباد پاکستان برگزار شد با رویکرد «تحکیم قرابت‌های فرهنگی، پیوندهای معنوی و روابط دوستانه میان ملت ‌های کشورهای عضو از طریق روش‌ های اجتماعی و فرهنگی بصورت تئوری و عملی» محقق شد. شماری از اهداف از موسسه فرهنگی اکو که با هدف هم ‌افزایی کشورهای دریایی اکو جهت حراست از ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی هم راستا است، عبارتند از: 

با تکیه بر اهداف ذکر شده و برخی از اعضای اِکو مانند: ایران، ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، پاکستان و ترکمنستان که دارای هزاران کیلومتری خط ساحلی می ‌باشند و از تجربیات ارزشمندی در حوزۀ پژوهش‌ های باستان ‌شناختی دریایی برخوردارند [به ویژه کشور ترکیه] ایجاد هم‌ افزایی در قالب یک کمیته علمی  تحت عنوان «مدیریت و حراست از ذخایر ملموس و ناملوس فرنگ دریایی» با هدف تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات فی مابین اعضای دریایی اکو زیر نظر موسسه فرهنگی اکو، امر بزرگی است که برای دستیابی به آینده ‌ای روشن در حوزه فرهنگ ‌دریایی بدان نیازمندیم. برای درک بهتر این موضوع ذکر چند نکته خالی از لطف نخواهد بود؛ در واقع باستان‌ شناسی دریایی نوین در سال 1960 میلادی در آب‌ های جنوبی کشور ترکیه (مدیترانه) با کشف بقایایی از کشتی باستانی کاپه (دماغه) گالیدونیا (مربوط به عصر مفرغ) شکل گرفت. به همین جهت در جغرافیای باستان ‌شناسی ‌دریایی این منطقه از جهان بسیار برجسته و قابل اهمیت است. از آن زمان تاکنون بیش 5 دهه می ‌گذرد و همچنان پژوهش‌ های باستان ‌شناختی ‌دریایی در  کشور ترکیه به طور مستمر تحت پيگيری است که امروزه حاصل تجربۀ چندین دهه فعالیت موفق در پروژه‌ های باستان شناختی دریایی در آب ‌های پیرامونی کشور ترکیه در دانشگاه ‌ها و موسسات معتبر در سطح جهان به دانش ‌پژوهان منتقل می ‌گردد؛ از سوی دیگر کشور ایران با هزاران کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب و عضویت در کنوایسون حفاظت از میراث فرهنگی دریایی یونسکو (2001) از ظرفیت ‌های بسیار خوبی برای توسعه چنین پژوهش ‌هایی بهره ‌مند است. همچنین کشورهایی مانند: آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و پاکستان با داشتن خطوط ساحلی طولانی و ارتباط با دریای عُمان یا دریای مکران و دریای کاسپی؛ در زمان‌ های گذشته و حال از لحاظ راهبردی و محیطی در منطقۀ غرب آسیا از اعتبار منحصربه فردی برخوردارند. از این ‌رو گردهمایی و هم افزایی کشورهای فوق جهت مدیریت از ذخایر ملموس و ناملموس فرهنگ دریایی به مثابه میراث مشترک می ‌تواند یک عامل مهم و پیشرو تلقی شود. 

شایان ذکر است، کشور ایران با توجه به جایگاه مهمی که در اکو دارد، می ‌تواند میزبان نشست سران کشورهای دریایی اکو جهت تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات در حوزه فرهنگ دریایی باشد.