تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۵۳۷۱
تعداد بازدید: ۲۴۴
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۹
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید با تأسف و تعجب اعلام کنم که ناوگان حمل ‌و نقل دریایی ‌مان نیز مانند سایر بخش ‌ها دچار سیاست ‌زدگی شده و بیمار است و این بار نام بیماری ‌اش حق پرچم است؛ مشکل اساسی که هم ‌اکنون گلوی اقتصاد کشور را می‌ فشارد، اعمال برخی قوانینی است که بیشتر جنبه خود تحریمی دارند.
به گزارش مارین نیوز، حق پرچم ازجمله موضوعاتی است که در حوزه حمل‌ونقل دریایی چالش‌هایی را ایجاد کرده است. عده‌ای معتقدند که برای دریافت حق پرچم در ایران وجود ندارد و آن چیزی که در ایران با عنوان قانون وجود دارد این است که اگر صاحب کالا به جای استفاده از ناوگان ایرانی از ناوگان خارجی استفاده کند، ۱۰ درصد هزینه حمل از او دریافت و این قانون، متفاوت از قانون حق پرچم است. در مقابل این گروه، عده‌ای هم از این قانون دفاع می‌کنند و می‌گویند که در ایران به خوبی در حال اجرا است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اما این مسئله را یک بیماری برای صنعت دریایی کشورمان توصیف می‌کند. سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با هفته‌نامه حمل‌ونقل با بیان اینکه جدای آنکه استفاده از چنین عناوینی برای صنعت حمل‌ونقل ریلی ما در ابعاد بین‌المللی بار منفی در پی دارد و تبعات آن بسیار بیشتر از میزان درآمدهای حاصل از اجرای این قانون است، می‌گوید مشکل اساسی که هم‌اکنون گلوی اقتصاد کشور را می‌فشارد، اعمال برخی قوانینی است که بیشتر جنبه خودتحریمی دارند. متن کامل این گفتگو را در ادامه بخوانید:

ناوگان دریایی از جلمه حوزه‌های تأثیرگذار در صنعت حمل‌ونقل کشورمان است. اما این ناوگان به بیان برخی از کارشناسان در سال‌های گذشته با مشکلاتی ازجمله موضوع حق پرچم مواجه شده است. نظرتان در این‌باره چیست؟
همان‌طور که شما اشاره کردید و گفتید که ناوگان حمل‌ونقل یکی از حوزه‌های تأثیرگذار در بخش حمل‌ونقل کشور است باید گفته شود که یکی از راه‌های حضور ایران در عرصه تجارت‌های جهانی، ناوگان حمل‌ونقل دریایی است که می‌تواند در کنار گونه‌های حمل‌ونقلی، زمینی یا هوایی نقش بسزایی در توسعه کشور ایفا کند، اما همان‌طور که اشاره شد این ناوگان در سال‌های اخیر با برخی بداخلاقی‌های مدیریتی مواجه شده و قانونی من‌درآوری بر سر توسعه آن سایه انداخته است.
 
منظورتان از قانون من‌درآوردی همان حق پرچم است؟
بله. ببینید، دریافت عوارض از کشتی‌های شرکت‌های نوپا در قالب قانون حق پرچم، آن‌هم در شرایطی که در نص صریح قانون چنین چیزی دیده نمی‌شود موضوع صحبت من است. اما خوب یا بد در حال اجرا است.
 
آن چیزی که در ایران با این عنوان در قانون وجود دارد، این است که اگر صاحب کالا به‌جای استفاده از ناوگان ایرانی از ناوگان خارجی استفاده کند، ملزم به آن است که ۱۰ درصد هزینه حمل از او دریافت شود. قانونی که با قانون کنونی که به‌عنوان حق پرچم اعمال می‌شود، بسیار متفاوت است. در ابعاد بین‌المللی، وضعیت حق پرچم چگونه است و آیا اعمال آن به نفع صنعت دریایی کشورمان است؟
جدای آنکه استفاده از چنین عناوینی برای صنعت حمل‌ونقل ریلی ما در ابعاد بین‌المللی بار منفی در پی دارد و تبعات آن بسیار بیشتر از میزان درآمدهای حاصل از اجرای این قانون است، باید به این نکته اشاره کنم، مشکل اساسی که هم‌اکنون گلوی اقتصاد کشور را می‌فشارد، اعمال برخی قوانینی است که بیشتر جنبه خودتحریمی دارند؛ قوانینی که بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند. همین دریافت عوارض از کشتی‌های شرکت‌های بخش خصوصی مثال بارز این خود تحریمی‌ها است. دولت و زیرمجموعه آن، شرکت ملی کشتیرانی، به جای آنکه شرکت‌هایی را که با هزینه‌های سنگین پا به عرصه تجارت و حمل‌ونقل دریایی می‌گذارند، تشویق و مورد حمایت قرار دهند، با واردکردن فشار دریافت حق پرچم تلاش می‌کنند آنان را از عرصه رقابت حذف کنند. تا جایی که برخی مواقع فشارهایی به این شرکت‌ها وارد می‌شود که اجازه نمی‌دهد این شرکت‌ها دیگر بار از جای خود بلند شوند و بعد از زمان اندکی از عرصه رقابت محو می‌شوند.
 
به بیان دیگر شما اشاره دارید که این اتفاق برخلاف سیاست‌های تقویت بخش خصوصی است؟
بله. درست است که پرسش‌ «این پول‌های اخذشده کجا می‌روند و بر چه اساسی اخذ می‌شوند؟» موضوع مهمی است، آن‌طرف ماجرا انحصارطلبی شرکت ملی کشتیرانی در بازار داخلی و خارجی است که بی‌شک دستاوردهای جالبی نیز نخواهد داشت و بدون هیچ تردیدی خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و تقویت و ایجاد فضا برای فعالیت بخش خصوصی و شرکت‌های نوپا است.
 
پس در کل مخالف دریافت عوارض ۱۰ درصدی هستید؟
در واقع باید بگویم که دریافت عوارض ۱۰ درصدی از این شرکت‌ها در قالب حق پرچم ظلم بزرگی است که از سوی نهاد دولت به بخش خصوصی تسری می‌یابد و دود آن در آخرچشم کشور و نظام می‌رود؛ زیرا اعمال این قانون حق پرچم نه‌تنها به رقابت آزاد در صنعت کشتیرانی آسیب می‌زند، بلکه در آینده سبب می‌شود کشتیرانی جمهوری اسلامی با مشکل کمبود امکانات مواجه شود؛ زیرا وقتی شرکت ملی کشتیرانی سال‌های سال سود ناشی از اعمال تفاوت‌ها را در اختیار داشته باشد، به فضای رقابتی بخش خصوصی نیز آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌شود. در واقع شاهد خواهیم بود که برخوردها به شکلی انجام شوند که دیگر ریشه توسعه اقتصادی نداشته باشند و فقط منافع طرف خاصی را تأمین کنند. در پایان نیز فقط شرکت ملی کشتیرانی روزبه‌روز فربه‌تر شده و سایر شرکت‌ها نیز روزبه‌روز ضعیف‌تر و نابود می‌شوند.
 
ریشه این مشکلات به نظر شما کجاست؟
اگر بخواهم این مشکلات را علت‌یابی کنم، باید به سوءمدیریت‌ها و اعمال سلایق شخصی و جناح‌بندی سیاسی در انتخاب مدیران اشاره کنم. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که در عرصه ناوگان حمل‌ونقل دریایی، بسیاری از مدیران توانمند به دلیل گرایش‌های سیاسی دیگر بر سر کارشان نیستند و افرادی جایگزین آنان شده‌اند که نه با علم تجارت آشنایی کامل دارند و نه با قوانین این حوزه. حال ‌آنکه شاهدیم در بحث کشتیرانی و سایر ناوگان‌ها از جمله ریلی و حمل‌ونقل جاده‌ای حقیقتاً توانایی‌های زیادی وجود دارد. از همین رو باید اعلام کنم که جای تأسف و تعجب دارد و می‌گویم که ناوگان حمل‌ونقل دریایی‌مان نیز مانند سایر بخش‌ها دچار سیاست ‌زدگی شده و بیمار است و این بار نام بیماری‌اش حق پرچم است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: