تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۵۳۹۸
تعداد بازدید: ۴۴۹
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶
مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح تدوین آیین نامه واردات کالا توسط ملوانان و لنج های تجاری مورد انتقاد لنج‌ داران و تعدادی از نمایندگان و مقام ‌های استان ‌های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفت.
به گزارش مارین نیوز، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح تدوین آیین نامه واردات کالا توسط ملوانان و لنج های تجاری را، به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ کرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوذه را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کند. 
این مصوبه که مورد انتقاد لنج‌ داران و تعدادی از نمایندگان و مقام‌ های استان‌ های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان است، محدودیت‌ های معیشتی برای ساکنان بنادر جنوب، به ‌خصوص شهرهایی چون دیلم، هندیجان و گناوه ایجاد می‌ کند. از جمله موارد این مصوبه، ماده ۷ آن ست که براساس آن شناور‌های دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل: بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر شش نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آیین‌نامه استفاده کنند. چنین امتیازی در نظر اول مثبت به نظر می‌آید اما از نظر لنج‌داران این مبلغ آنچنان اندک است که در مقابل هزینه ‌های گزاف رفت ‌و ‌آمدهای دریایی اصلا به ‌صرفه نیست. 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر در انتقاد از مصوبه دولت برای اصلاح کالای ملوان، گفت: ته‌لنجی که برای تامین مایحتاج مردم در نظر گرفته شده، از دیرباز به‌عنوان یک ارفاق و انفاق بوده و در دوران مختلف، به‌صورت سلیقه‌ای کم و زیاد می‌شده‌است. اما مصوبه جدید هیئت دولت بسیار بی‌اساس و بدون در نظر گرفتن آرای لنج‌داران و واقعیات کنونی معیشتی است. این مصوبه قابلیت اجرایی و زیرساخت لازم را ندارد. همچنین در آن معاش مرزنشینان لحاظ نشده و باعث زمین‌گیر شدن لنج‌ها شده است. در این بین، نوسانات بازار ارز و پایین‌آمدن ارزش ریال هم، به ما بسیار آسیب زده است.   

اجرای کامل مصوبه؛ مرگ مطلق دریانوردان جنوب
سیدعلی موسوی گمارانی اظهار داشت: وضعیت فقیرانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم باعث شده تا دچار یک مرگ تدریجی باشیم. اما با اجرای کامل این مصوبه، مرگ کامل مردمان وابسته به درآمدهای ته‌لنجی و بسیاری ساحل‌نشینان در خوزستان، بوشهر، هرمزگان و تا حدی هم سیستان و بلوچستان رقم خواهد خورد. اغراق نیست اگر بگویم 80-90 درصد مردم ساحل‌نشین کاملا وابسته به این ته‌لنجی‌ها هستند.
موسوی تصریح کرد: در بندر گناوه، کشاورزی و صنعت از رونق خوبی برخوردار نیست. گرچه بوشهر بر بستر منابع سرشار نفت و گاز خوابیده و 60-70 درصد صادرات کشور هم از خارک -که مهم‌ترین لنگرگاه بسیاری از شناورهای خارجی است- صورت می‌گیرد اما در واقع این موتور لنج‌ها است که چرخ‌های نیروهای محرکه اقتصادی این خطه است.

دریانوردان؛ قربانی تصمیمات غلط دولتمردان
وی تاکید کرد: شغل اصلی این مردم، دریانوردی است اما متاسفانه دستخوش تصمیمات غلط دولتمردان است. اجرای این مصوبه به ناهنجاری‌های اجتماعی بسیاری دامن می‌زند. بعلاوه به پایین آمدن سهم گردشگری از درآمدهای استان منجر می‌شود چراکه بسیاری از مسافران هم برای خرید کالاهای این ته‌لنجی‌ها به این بنادر سفر می‌کنند.

لنج‌داران؛ سپربلای دانه‌درشت‌های قاچاق
موسوی با انتقاد از اتهاماتی که به بهانه مبارزه با قاچاق کالا به واردات ته‌لنجی زده می‌شود، گفت: مسئولان مدعی‌اند ته‌لنجی‌ها باعث اشتغال‌زایی برای 200 هزار نفر شده است. ما می‌گوییم 500 هزار نفر. از طرف دیگر، آنها ادعا می‌کنند 15 درصد از کل قاچاق کشور به‌واسطه ته‌لنجی‌ها انجام می‌شود. از نظر ما این آمار در واقعیت از 2 درصد فراتر نمی‌رود. اما حتی اگر همان آمار مورد تایید مسئولان را مبنا قرار دهیم چرا آنها در ابتدا به دنبال دانه درشت‌های کالا و واردات نیستند، کسانی که کمترین میزان اشتغال‌ را ایجاد کرده، سود بسیار بالایی می‌برند و در عین حال، سمت و سوی مبارزه با قاچاق را به طرف کولبران و لنج‌داران می‌برند.
وی تاکید کرد: حجم یک روز کالایی که از بنادر بزرگی مثل بندر شهید باهنر و شهید رجایی وارد می‌شود به‌اندازه یک‌سال کالاهای ته‌لنجی استان بوشهر نیست. بنابراین ابتدا باید با قاچاق‌های در مقیاس بالا مبارزه شود.

در طول 40 سال گذشته چه اشتغال‌زایی‌ برای مردم بوشهر صورت گرفته است
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر به انتقاد از عملکرد این دولت و دولت‌های مختلف در حوزه ایجاد اشتغال پرداخت و گفت: آیا دولت‌ها بعد از 40 سال که از عمر انقلاب مردم ایران می‌گذرد توانسته‌اند به‌اندازه بیست‌هزار شغل برای این منطقه ایجاد کنند؟ آیا با چنین کارنامه‌ای می‌توانند برای دویست‌هزار نفر ایجاد اشتغال کنند؟ چنین مصوباتی ایجاد نابسامانی می‌کنند و به بروز تحصنات و اعتراضات مردم و کسبه دامن می‌زنند.

بندر گناوه؛ شهری با امکانات حداقلی
وی به توصیف وضعیت نامطلوب بندر گناوه پرداخت و گفت: این شهر با صدوسی‌هزار نفر از کمترین میزان امکانات و زیرساخت برخوردار است. حتی مبلمان شهری مناسب هم ندارد. گرد و غبار و آلودگی هم که دارد.
موسوی سپس با یادآوری مجاهدات و دلاوری‌های مردمان این خطه در طول دوران هشت‌ساله جنگ ایران و عراق، تاکید کرد: بسیاری از پدران ما با همین لنج‌های سنتی مهمات و محموله‌های جنگی را برای رزمندگان جابجا می‌کردند. همین تلاش‌ها و جانفشانی‌ها بود که جلوی سقوط آبادان را گرفت. اما لنج‌داران و مردم این خطه، کمترین سهمی هم از انقلاب در طول چهار دهه اخیر نبرده‌اند.

مطالبات؛ افزایش سهم ته‌لنجی، معافیت از مالیات و یارانه برای سوخت
وی اظهار داشت: ما سه مطالبه مهم داریم که درخواست داریم مسئولان آنها را در سیاست‌گذاری‌های خود لحاظ کنند: اول؛ 30 میلیون تومان سهم ته‌لنجی. دوم؛ معافیت از مالیات آن که خواستاریم همچون وضعیت ارزاق غذایی باشد. سوم؛ اینکه سوخت شناور در آب‌های داخلی به نرخ 300 تومان که در گذشته و با یارانه بود، مجددا اعمال شود. اکنون نرخ سوخت با قیمت بانکرینگ -که نرخ بین‌المللی است- برای ما محاسبه می‌شود یعنی 3000 تومان.

طرح جامعی نوشته شود که نظرات ما هم در آن انعکاس یابد
رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر در پایان، تاکید کرد: ما دنبال زیاده‌خواهی نیستیم و فقط می‌خواهیم حق‌مان محفوظ بماند. اما آنچه که در این مساله بسیار ناراحت‌کننده است عدم نظرخواهی از ما برای نوشتن این مصوبه است. ما خواستار این هستیم که طرح جامعی نوشته و اجرایی شود که مورد قبول همگان باشد و نظرات ما، لنج‌داران نیز در آن منعکس شود.     


مصوبه هیأت وزیران
متن تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آنها که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، به شرح زیر است:
هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان و شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- تبصره‌های یک و ۳ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره به عنوان  تبصره ۴ به ماده مذکور اضافه می‌شود:
تبصره ۱- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه اجرایی نحوه چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین نامه برای ایفای کلیه تعهدات اقدام کند.
تبصره ۳- معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده ۷ این آیین نامه، شامل معافیت از پرداخت حق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن تا سقف تعیین شده در ماده فوق الذکر می‌باشد.
تبصره ۴- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک مشمول این آیین نامه اقدام نماید. 
۲- در ماده ۲، بعد از عبارت "خلیج فارس" عبارت "دریای عمان" اضافه می‌شود.
۳- متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره ۱ تلقی می‌شود:
تبصره ۲- نحوه و چگونگی تحویل کالاهای موضوع این آیین نامه در بنادر و گمرکات مشمول ، بر اساس شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.
۴-ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- عبارت "تاسقف یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال" به عبارت "تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال" اصلاح می‌شود.
ب- در تبصره ۱ ، عبارت "در هنگام ورود" به عبارت "در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خورج شناور" اصلاح می‌شود.
پ- متن زیر به عنوان تبصره ۴ اضافه می‌شود:
تبصره ۴- حمل یا ترانشیپمنت کالا از مبدا بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفا در خصوص شناورهای دریایی سنتی زیر ۵۰۰ تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان ۲۰ درصد می‌باشند . فهرست گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و تحوه اعمال تخفیف سود بازرگانی مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود.
۵- ماده ۹ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۹- شناورهای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آن‌ها قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به تایید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین نامه می‌باشند.
۶- در ماده ۱۲ بعد از عبارت " در زمان خروج شناورها" به عبارت "خارج از اماکن بندی و گمرکی" اضافه شود.
۷- ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۱۳- دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماکن بندری و گمرکی) مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار تظبیق و در صورت مطابقت، اسناد کالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه‌ای نماید و در صورت عدم مطابفت با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.
تبصره- توزین، بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بارهای ارایه شده توسط مالکان شناورها بر عهده گمرک است و درصوت وجود مغایرت‌های احتمالی مطابق با مواد ۱۰۴ و ۱۱۰ قانون امور گمرکی مصوب سال۱۳۹۰، اقدام خواهد شد.
۸- متون زیر به عنوان مواد ۱۹ تا ۲۲ اضافه می‌شوند:
ماده ۱۹- در اجرای بندی ۱ تصویب نامه ، نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر ۵۰۰ تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آب‌های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می‌شود.
تبصره ۱- به منظور اجرای بند ۱ تصویب نامه یاد شده ، کارگروهی به مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان‌های ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هر یک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب‌های جمهوری اسلامی ایران را ظرف یک ماه ابلاغ خواهند نمود.
تبصره ۲- مالکان شناورها موظفند طبق برنامه زمان بندی اعلامی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند.
ماده ۲۰- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی شناورهای مشمول این آیین نامه را ارایه کنند.
ماده ۲۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوذه را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کند.
ماده ۲۲- مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین نامه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارائه کند.
بر اساس این گزارش، این آیین نامه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: