صنعت دریایی نیازمند مدیران توانمند و متخصص

واقعا" در حوزه های دریایی و یا هوایی نمیتوان از مدیران بی تخصص استفاد کرد چرا که نتیجه آن همین میشود که الان شاهد هستیم

متاسفانه صنایع کشور چندین سال است اسیر همین پدیده شده است و به دنبال آن بیکاری جوانان و بطور کلی نابودی صنایع کشور را شاهد هستیم.

جای بسی خرسندی خواهد بود که یک وزارتی ایجاد شود که امورات آن دقیقا در راستای تقابل با اهرم فشار توسط دشمن است . یک روز می گوییم بیایم دلار را از معاملات کشوری و خارج کشور حذف کنیم دقیقا در همین شرایط یک سازمان دولتی که از پیوند اصلاح شده از ترکیب دو وزارتخانه ایجاد شده یعنی وزارت مسکن و شهر سازی و راه و ترابری ایجاد شده همه مدیران این دو وزارت خانه عقل خودشان ریختن روی هم و به یک نتیجه رسیده اند که علاوه بر آنکه از ناوگان خارجی یورو و دلار را بصورت نقد دریافت دارند از ناوگان ایرانی کلیه هزینه های مترتب با بندر و سوخت ناوگان ایرانی بصورت دلاری به ماخذ هر دلار 4200 تومان دریافت کنند( البته آن بخشی از سازمان که به ناوگان ایرانی خدمات می دهند مثلا پایلوت ها . لایروبی ها . حمل ذباله از روی اسکله و......هنوز سوخت را ریالی دریافت می کنند آن هم به یک دهم قیمتی که به ناوگان ایرانی که در خطوط بین المللی فعالیت دارند این که یک سازمان است دلاری 4200 تومانی می گیره یه سازمان یعنی غنچه .حالا فکرش را بکنید این غنچه تبدیل بشه به یک گل یعنی وزارت خانه .لابد ماخذ دلار می شود هر دلار 7000 تومان بازار آزاد . البته همه اینها در شرایط گل و بلبلی اقتصاداست که ناوگان ایرانی در لنگرگاههای خارجی اینقدر می مانند که هم آذوقه و هم سوختشان تمام میشود و کالایی هم جهت حمل پیدا نمیشود و مالک بیچاره مستحصل از این همه بدبختی به چه کنم چه کنم مبتلا شده می شود سوژه تا سازمان بنادر همان را تبدیل به پیراهن ..... کند و بگوید با اقداماتی که انجام داد (اقدامات رمبویی ) توانست آذوقه و سوخت به شناور صاحب بدبخت شده برساند و همچین تضمین لازم را جهت پرداخت حقوق پرسنل آن شناور از مالک اخذ نماید . خلاصه تشخیص این موضوع که مالکین شناوران بخش خصوصی عقل از سر داده اند و الکی الکی سرگردان و ویلان در بنادر هستند در قدرت یک سازمان نیست و نیاز به یک وزارت خانه دارد . وزارت خانه ایی که برای راننده یک کامیون که حداکثر 22 تن بار از خارج کشور و یا از داخل کشور به خارج است و اینقدر هم مخازن در کامیون تعبیه کرده اند که بتوانند برای رفت برگشت نیاز سوخت و غذا هم ندارد 2200 دلار ارز دولتی دریافت می کنند ولی یک جا را به مالک نشان دهید که بطور مثال چنانچه در بنادر خارجی نیاز به تعمیر سیستم ناو بری داشته باشند که هزینه و وجه آن برای مالک از کجا تامین میشود ؟ این که سیستم خصولتی نیست که در بیشتر بنادر دنیا دفتر نمایندگی داشته باشد و بتواند بعضی از کرایه های حمل را بصورت دلاری نقد بگیرد و بعد همین شرکتها با اتخاذ روشهای دامپینگی خود که هم نرخ کرایه حمل را پایین تر از نرخ متعارف بگیرند و آن هم مابه ازای هر دلار 4200 تومان . هرکس نگاه کند فکر می کند که اینان چقدر به فکر بازرگانان ایرانی هستند . در حالی که اولا در پس همین پروسه نابودی و ورشکستیبخش خصوصی است چون بخش خصوصی که دیگر توانی برایش باقی نمانده که بتواند از ذخیره خود استفاده کند و کافیست همین روش را دو سه ماه ادامه دهند که بخش خصوصی به خودی خودی در گل می ماند و سپس یک بازار انحصاری برای بخش خصولتی ایجاد می شود که خود یکه تاز این باز خواهد بود . همانطوریکه حالیه این روش را با یکی از شرکتهای هلدینگی خود (شرکت کشتیرانی دریای خزر ) در شمال کشور ایجاد نموده . یک نفر از این سازمان بنادر و دریا نوردی که تنها بخش حاکمیتی و نظارتی بر این امور هست که قرار است وزارت خانه شود هیچ حرکتی که موجب آن گردد تا از ضعیف کشی شرکتهای خصولتی جلو گیری نماید یا اینکه همین سازمان با واگذاری بخش های دیگر خود به بخش خصولتی که به منابع مالی هلدینگ دولتی خود وصل هستند واگذار نموده است (مثل احداث و سرمایه گذاری در بخش انبار داری و سیلو سازی جهت غلات وارداتی در محوطه های بندری شمال کشور ) تا این رغبت برای وارد کننده ایرانی ایجاد شود که بخش خصولتی می تواند هم حمل کننده خوبی برای حمل باشد و هم نگهدار کالا شما در بنادر شمالی . آیا سازمان بنادر و دریا نوردی خود قادر به ایجاد این زیر ساخت نبوده تا حالت انحصار بر موضوع حاکم نگردد . آیا بخش حاکمیتی که خود شریک تجاری بخش خصولتی میگردد می تواند از بخش خصوصی حمایت کنند . بخش خصوصی و تجار بخش خصوصی عملا در مسیری قرار می گیرند اول و آخرش بخش خصولتی خواهد بود . آن روزی که وزیر اقتصاد و دارایی البته وزیر دور اول آقای روحانی از ته دل فریاد می زنند تا زمانی که بخش خصولتی وجود دارد نباید انتظار آن را داشته باشیم که اقتصاد بخش خصوصی جان بگیرد . در این مقوله سازمان بنادر و دریا نوردی خود را حامی اصل 44 قانون اساسی می داند و اساس را گذاشته بر اینکه امور به بخش خصوصی واگذار گردد . آیا شرکت کشتیرانی دریای خزر خصوصی است ؟؟؟؟!!!!شرکتی که 90 درصد از سهام آن متعلق به هلیدینگ شصتا می باشد و 10 درصد آن در بازار بورس به غیر واگذار گردیده که این 10 درصد از بازنشستگان شرکت کشتیرانی و افراد شاغل در آن است . اما همراستا با این موضوع در بخش اپراتوری تخلیه و بارگیری که آن هم به بخش خصوصی واگذار گردیده !!!که آن هم در ماهیتش هزاران سوال است . مالکین شناوران بخش خصوصی حق انتخاب اپراتور را نداشته و ندارند و هدایت شناوران به ترمینالهای اپراتوری توسط سازمان است و عملا هیچ انگیزه رقابتی در این اپراتورها وجود ندارد و عملا نان خود از قبل پخته می دانند و این یعنی اینکه آنگونه خودشان می خواهند ارایه خدمت می کنند و هیچ حرمتی برای مالکین شناوران ایرانی قائل نیستند و چنانچه بر اثر سهل انگاری آنان در تخلیه و بارگیری به شناور صدمه ایی وارد گردد عین خیالشان نیست . (مارین نیوز عزیز ) درد خیلی زیاد تر از آن است که فکرشان را بکنید شما هم دعا کنید تا این غنچه به گل تبدیل نشود . یا علی