تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۵۴۲۹
تعداد بازدید: ۵۳۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حمایت از کالای ایرانی در جامعه تولیدمحور محقق می‌شود گفت: جامعه‌ای که تولید دانش، تولید فکر، تولید کالا، تولید فرهنگ خلاق داشته باشد. آن‌گاه کالای با کیفیت هم تولید می‌کند و مردم آن مصرف‌کننده کالای تولید داخل نیز می‌شوند.
به گزارش مارین نیوز، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مردم در یک جامعه ویژه خوار، طبق یک ذائقه و در جامعه تولیدمحور با ذائقه‌ای دیگر مصرف می‌کنند اظهار کرد: ما نمی‌خواهیم مردم را محکوم به مصرف کالای بد کنیم، به همین دلیل وظیفه داریم که کمک کنیم تا قیمت تمام شده کالای ایرانی ارزان‌تر و رقابتی‌تر بشود و هم فناوری بهتری بیاید و کیفیت آن ارتقا یابد.
وی تاکید کرد: پای اقتصاد رقابتی در ایران می‌لنگد و مهمترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی‌دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ما ندارند و همچنان شاهدیم که حمایت از صنایعی صورت می‌گیرد که نه‌تنها مزیتی برای کشور ندارند، بلکه در بسیاری از مواقع آن حمایت‌ها نتیجه‌ای جز ویژه‌خواری در بخش‌های غیرمولد نداشته است.
متن کامل گفت‌وگوی ایسنا با سیدمصطفی میرسلیم درباره راهکارهای حمایت از کالای ایرانی به شرح زیر است:

رهبر معظم انقلاب امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرده‌اند. به نظر شما آثار کلی حمایت از کالای ایرانی بر اقتصاد کشورمان چیست؟
حمایت از کالای ایرانی موجب جلوگیری از انتقال سرمایه‌ها به خارج از کشور و جذب سرمایه‌های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران و مقابله با تحریم های ناعادلانه و نابخردانه اقتصادی کشورهای سلطه گر می شود. از سویی زمانی که کشور متکی به تولیدات درون‌زای خود باشد، مسلماً قدرت چانه زنی آن نیز در معادلات و معاملات بین المللی افزایش می یابد.
حمایت از تولید داخل یعنی کاهش صادرات موادخام و بسترسازی برای ایجاد ارزش افزوده در مواد خام کشور. حمایت از تولید داخل یعنی افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم‌های جهانی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی جامعه. حمایت از تولید داخل یعنی تلاش برای بومی شدن فناوری‌های مختلف در حوزه تولید ازمسیر طراحی ، نمونه سازی، الگوبرداری، آزمون و مهندسی معکوس.

برای تحقق شعار سال ۹۷ رعایت چه الزاماتی باید رعایت شود؟
در یک بررسی کارشناسی که با همکاران متخصص خود انجام داده ایم به هفده مورد رسیده ایم که مختصرا برایتان شرح می دهم:
۱- بهبود کیفیت: رفع مشکلات و ایرادات کیفی، کیفیت محصولات، تولید متناسب با نیاز واقعی مشتریان ایرانی حتی به صورت منطقه‌ای، تولید محصولات با دوام و مطمئن ، توجه بیشتر به ایمنی و بهبود بسته بندی.
۲- توسعه تنوع و نوآوری: تولید متناسب با معیارهای فنی جهانی، با سلایق و توقعات مشتریان بویژه جوانان، گستردن دامنه طرح‌ها، رنگ‌ها، نمونه‌ها و … کاهش قیمت تمام شده، افزایش کارآیی منابع، کاهش ظرفیت‌های خالی، بلا استفاده و نیمه استفاده، کاهش اتلاف‌ها و ضایعات مواد، انرژی و ملزومات.
۳- بهبود خدمات پس از فروش: توجه به خدمات عام و خاص مورد نیاز مشتریان پس از فروش و تقویت کیفیت و کمیت شبکه خدمات پس از فروش، مدیریت و نظارت بر کیفیت خدمات و ایجاد نظام واقعی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی با الگو برداری از تجارب برتر.
۴- تبلیغات موثر و فرهنگ‌سازی میهنی: استفاده از روش‌های نوین و اثربخش معرفی کالا، بسیج رسانه‌های مختلف بویژه رسانه ملی، آگاه سازی مردم از ویژگی‌ها و خواص برجسته  کالاهای داخلی، ایجاد امتیاز اجتماعی برای استفاده از کالای ایرانی، تشویق استفاده کنندگان از کالای ایرانی به شکل‌های مختلف از جمله تخفیف با توجه به حجم خرید و دادن تسهیلات خرید.
۵- بهبود بازاریابی: درک صحیح نیازهای واقعی مشتریان، استفاده از مهندسی فروش برای کالاهای صنعتی و سرمایه‌ای، بکارگیری روش‌های نوین و بهنگام برای جذب مشتریان و سفارش خرید، تقویت نیروهای متخصص بازاریابی و بازاریاب حرفه‌ای، ایجاد پیوند قوی با شبکه بازار و عمده فروش‌ها و خرده فروش‌ها، ایجاد منفعت کافی برای شبکه فروش در بازار برای کالای ایرانی در مقایسه با مشابه خارجی، قیمت‌گذاری مناسب و درست متناسب با انواع بازارها.
۶- بهبود نام و نشان تجاری: انتقال پیام مشتریان راضی و خشنود مصرف کننده کالا به جامعه، برنامه‌ریزی معرفی نام و نشان، استفاده از نام‌ها و نشان‌های متناسب با فرهنگ، هنجارها و تمایلات عمومی جامعه، تبلیغ موثر نام و نشان‌های ایرانی در سراسر کشور، بهره‌گیری از امکانات رسانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و تبلیغات، ایجاد پشتوانه بین‌المللی برای نام و نشان کالاهای ایرانی از طریق صادرات و حضور در بازار های خارجی.
۷- جلوگیری از واردات کالای قاچاق ارزان و بی کیفیت : بررسی و شناسایی مبادی و مجاری ورود عمده کالای قاچاق به کشور، مشارکت هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای برخورد با پدیده قاچاق کالا، برخورد جدی با واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کالای قاچاق و مصادره اموال آنان، استفاده از توان و شمّ کسب و کار واردکنندگان کالای قاچاق برای صادرات کالای ایرانی، شفاف سازی قوانین و مقررات، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی و کاهش تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات.
۸- ایجاد تسهیلات خرید: ایجاد امکان خرید کالا به صورت اقساط کوتاه، میان و بلندمدت، تامین بودجه خرید به صورت اعتباری از طرف بانک‌ها برای مشتریان، دادن وام های مناسب با نرخ بهره کم به خریداران کالا، دادن بخشی از حقوق و دستمزد به کارکنان به صورت غیر نقدی در قالب اجناس ایرانی.
۹- سرمایه گذاری روی فناوری‌های نوین و بهنگام: بهبود کیفیت، کاهش هزینه و افزایش تنوع محتاج فناوری‌های جدید و بهنگام برای تامین هرچه بهتر و صحیح تر نیازهای مشتریان و افزایش قدرت و توان رقابت پذیری بنگاه‌ها است.
۱۰- توسعه نظام های مدیریت و ارتقای مدیران: ضرورت اصلاح دیدگاه‌ها، نگرش و نظام فکری مدیران و دوری جستن از اندیشه‌ها و باورهای کهنه و ناکارآمد و بها دادن جدی و واقعی به خواسته‌ها و توقعات مشتریان، تفکیک مالکیت از مدیریت و توجه اساسی به مدیریت حرفه ای، پرورش مدیران جهان تراز و در سطح بین المللی برای ارتقاء توان و سطح رقابت پذیری، به کارگیری تجارب موفق ملی و بین المللی در عرصه مدیریت.
۱۱- پرورش منابع انسانی متخصص: با توجه به این که عوامل اصلی تولید و ایجاد ارزش افزوده، نیروی انسانی و سرمایه اند، همان گونه که نیاز به فناوری پیشرفته و بهنگام وجود دارد، نیاز به انسان‌های متخصص، با تجربه نوین که علاوه بر دانش رسمی، آموزش های حرفه ای نیز گرفته اند و علاوه بر دانش در ابعاد نگرشی، فکری، انگیزشی و رفتاری در مدار بالندگی و توسعه یافتگی قرار گرفته اند، یک ضرورت است. لذا قائل شدن جایگاه اصلی برای انسان و سرمایه اصلی دانستن آن برای سرمایه گذاری یک ضرورت است.
۱۲- بهبود طراحی و ترکیب بندی: برای تولید بهتر از نظر کیفیت و بسته بندی و همچنین قیمت مناسب، بی تردید باید به فعالیت و مرحله طراحی و ترکیب بندی محصول توجه ویژه ای نمود. انطباق هرچه بهتر و بیشتر با نیازهای مشتریان، بهبود و ارتقای کیفیت و استفاده هرچه بهتر از منابع بویژه مواد اولیه، نیازمند طراحی بهتر، قوی‌تر و پیشرفته تر، استفاده از فناوری‌های نوین طراحی و بکارگیری افراد متخصص حرفه ای است.
۱۳- بهبود و مهندسی مجدد فرآیندها: تحول و دگرگونی در فرآیندهای اصلی، پشتیبان و مدیریتی اغلب بنگاه های تولیدی یک ضرورت است. مهندسی مجدد فرآیندهای شرکت‌های تولیدی موجب تحول و قرار گرفتن شرکت‌ها در مسیر و راهی بهتر، با عملکردی توام با بهره وری بیشتر و حرکت در مسیر تعالی خواهد شد. حفظ فرآیندهای قدیمی و منسوخ و ناکارآمد که شرکت‌ها را زمین گیر کرده و در تله بهره وری ضعیف گرفتار کرده است، جز نابودی نتیجه ای ندارد و نمی تواند منجر به تولید کالا های با کیفیت و مشتری پسند شود.
۱۴- جذب سرمایه گذار خارجی: جذب سرمایه گذاران خارجی باعث چندین نتیجه مثبت و خوب خواهد شد. اول اینکه کمبود سرمایه برای توسعه را جبران می کند، دوم اینکه دانش فنی و مدیریتی و فناوری روز را وارد بنگاه های اقتصادی کشور خواهد کرد، سوم اینکه فضا و شرایط ورود بنگاه های ایرانی به بازار های خارجی را فراهم می کند.
۱۵- ایجاد تسهیلات مالی برای تولیدکنندگان: تولیدکننده ایرانی بویژه شرکت‌های کوچک و متوسط مشکلات کمبود نقدینگی دارند و برای توسعه و بهبود خود نیازمند حمایت مالی‌اند بویژه اگر قرار بر فروش کالا با تسهیلات میان مدت و بلندمدت باشد. بنابراین ایجاد شرایط و فضای مناسب برای دسترسی بهتر و راحت‌تر بنگاه ها به منابع مالی مورد نیاز و تقویت توان مالی و اقتصادی آنان برای افزایش قدرت و توان تولید و فروش، ضروری است البته به شرط این که برای تخصیص منابع مالی، نظام صحیح و علمی برقرار شود.
۱۶- بهبود و اصلاح قوانین و مقررات منسوخ، ناکارآمد و ضد بهره‌وری: وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر که عمر آنها به سر آمده و حاصل عقل و خرد دیروز و متناسب با شرایط زمانی و مکانی دیگری بوده اند، موجب بروز مسائل و مشکلات اساسی برای بنگاه های اقتصادی شده که ناگزیر بخشی از توان آنان را می بلعد و باعث دل سردی و بی انگیزگی آن ها می شود. شناسایی و حذف و اصلاح اینگونه قوانین و مقررات و محدود کردن تعدد و تنوع و بهنگام کردن آنها یک الزام است.
۱۷- الگو برداری از تجارب موفق در دنیا: همواره باید از تجارب دیگران درس گرفت و از آنها نهایت بهره را برد. تجارب کشورهایی مانند هند، چین و ژاپن در ایجاد فضای مناسب در سطح ملی برای حمایت از تولیدات داخلی درجهت تقویت و رونق اقتصادی کشور، قابل استفاده است؛ اگرچه این سیاست و رویکرد در بسیاری از کشورهای دنیا با شدت و ضعف متفاوت و به صورت مستقیم و غیر مستقیم به کار گرفته شده است، باید درس آموخته‌های این تجارب را برای کشورمان به نحو احسن به کار گیریم.

اگر بخواهیم این مجموعه نکات ارزنده‌ای که مطرح کردید را خلاصه کنیم، به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟
برای تحقق شعار سال، هم افزایی تمامی دستگاههای اجرایی و بویژه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها و نیز آحاد مردم ضروری است. الگو شدن رفتار مسئولان و مدیران کشور در زمینه استفاده از محصولات ساخت داخل، تامین منابع کافی از طرف دولت، تخصیص منابع مالی بانک‌ها و موسسات به بنگاه‌های تولیدی در چارچوب سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های صحیحِ بانک مرکزی، تعهد و التزام عملی صاحبان کسب و کار و مدیران بنگاه های اقتصادی به اصلاحات و دگرگونی‌ها با توجه به حمایت‌های جامعه و دولت از تولید داخلی، ایجاد ساز و کار نظارت، ارزیابی و بازخورد، اصلاح قوانین و مقررات متناسب با حمایت از کالاهای ایرانی، در مجموعه قوای سه گانه، هم راستایی و هم هدفی رسانه‌های مختلف برای حمایت واقعی و فرهنگ سازی در راستای استفاده از کالاهای ساخت داخل و نیز نام و نشان سازی کالاهای ایرانی و همچنین ایجاد ساز و کار و ساختار مناسب برای تشویق رفتارهای مناسب و نمونه، از نکات مهمی است که باید در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

برای عملیاتی کردن طرح حمایت از کالای ایرانی، به چه اقداماتی نیازمندیم؟
این سوال مهمی است که من به برخی از راهکارهای آن مختصرا اشاره می کنم:
۱– در تمام دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و موسسات پژوهش اقتصادی، درباره این موضوع مهم ، تدوین عناوین پژوهشی و تبلیغی را تهییج و تشویق نمایند.
۲– صدا و سیما درباره فرآیند تولید کالاهای ایرانی برنامه‌ایی آموزشی در برخی شبکه‌‎ها با حضور تولیدکنندگان پخش نماید.
-۳وزارت آموزش و پرورش برای دانش‌آموزانی که والدین آنها تولید کننده اند، فرآیندی را تعریف کند که دانش‌آموزان مبلغ کالاهای والدین خود در غرفه‌های اقتصادی مدارس باشند.
۴– تمام مساجد، تولیدکنندگان کالای ایرانی را بمناسبت دعوت ، و از آنها درخواست شود، روند رشد تولید خود را برای مردم تشریح نمایند.
۵– تمام تولید کنندگان برای توسعه فروش به کمک دوستان و همکاران خود، با ارائه اطلاعات درباره اجناس تولیدی، اطلاع رسانی و تبلیغ مناسب برای اجناس خود داشته باشند.
۶– تولید کنندگان برای خدمت رسانی از طریق شبکه‌های مجازی و برای دریافت معایب تولیدات خود به صورت داوطلب استقبال کنند و در پایان سال به پیشنهاد دهندگان به قید قرعه جایزه بدهند.
۷– به مناسبت برپایی نمازجمعه در مصلاهای کشور از تولیدکنندگان کالاهای ایرانی برای معرفی کالای خودشان بعد از فریضه ، با ثبت نام قبلی از مردم و با حضور در تالاری ویژه که برای مباحث اقتصادی طراحی شده ، حمایت کنند.
۸– مراکز بسیج، کالاهای ایرانی تولید شده بسیجیان کشور را در یک همایش ملی، در سراسر کشور اطلاع‌رسانی و با تخفیف ویژه از فروش کالای ایرانی حمایت کنند.
۹– در کشور یک روز تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شود.
۱۰– گروه‌های جهادی طلاب و دانشجویان، راهکارهای حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار آموزشی خود در مناطق محروم قراردهند.
۱۱– بنیاد شهید انقلاب اسلامی، پیشنهادهای مندرج در وصیت‌نامه شهدا را، درباره حمایت از اقتصاد کشور به کمک کارگروهی در رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری و صدا و سیما برنامه‌ریزی و تبلیغ نماید.
۱۲– سازمان تبلیغات اسلامی با طراحی نشان حمایت از کالای ایرانی به صورت مشترک با دیگر مراکز تبلیغی از تولید کنندگان ایرانی حمایت کنند.
۱۳– وزارت اقتصاد و دارایی با عقد قراردادی بین تولید کنندگان و مخترعان و نخبگان اقتصادی، از روند اصلاح تولید داخلی حمایت کند.
۱۴– تولید کنندگان مرزی با تعریف فرآیند اقتصادی مختص خودشان در کارگروه اقتصادی دولت، از صادرات و واردات در تعریف اقتصاد مقاومتی برخوردار و حمایت شوند.
۱۵– وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی ، از تولید کنندگان داخلی با فرآیند اصلاح تولید که به دست نیروهای آنان حمایت شده‌اند تشویق نمایند و از محل بودجه‌های تعریف شده حمایتی کمک کنند.
۱۶– ایجاد بازار مشترک با تولید کننده‌گان خارجی به همراه آموزش نیروی انسانی آنهایی که از کالای ایرانی حمایت نموده‌اند.
۱۷– حمایت ویژه دولت از تولیدکنندگانی که مصرف کننده‌های ایرانی را در مدار جذب و حمایت از اقتصاد مقاومتی و مصرف کالای ایرانی قرار بدهند.
۱۸– وزارت امور خارجه تبلیغ کالاهای ایرانی را متناسب با سفارت‌خانه‌ها در برنامه‌های فرهنگی خود تعریف نماید.

چرا با وجود حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از تولیدملی، مصرف‌کننده ایرانی احساس رضایتمندی از خرید کالای ایرانی ندارد و چرا صادرات کالای ایرانی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارد؟
سال‌هاست که تحلیلگران و فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که پای اقتصاد رقابتی در ایران می‌لنگد و مهمترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی‌دریغ، بدون برنامه و دائمی از تولیداتی است که مزیتی در کشور ما ندارند و همچنان شاهدیم که حمایت از صنایعی صورت می‌گیرد که نه‌تنها مزیتی برای کشور ندارند، بلکه در بسیاری از مواقع آن حمایت‌ها نتیجه‌ای جز ویژه‌خواری در بخش‌های غیرمولد نداشته است. اما در حالی که نامگذاری امسال به نام حمایت از تولید کالای ایرانی انجام شده، پیش از این نیز بارها ضرورت حمایت از کالای تولید داخل در فضای اقتصادی و اجتماعی ایران مطرح شده بود. بی‌تردید تکیه مقام معظم رهبری بر این موضوع در سال‌جاری می‌تواند زمینه را برای اجرایی کردن این امید دیرپای ایرانی فراهم کند.

ولی حمایت‌های بدون ضابطه‌ای که نتوانسته است به افزایش بهره‌وری در یک بازه زمانی مشخص منجر شود در کشور ما رایج بوده است.
آری، به همین دلیل بعد از گذشت بیش از سه دهه همچنان پابرجایند. همین موضوع موجب شده که حمایت از تولید برخی از کالاها در کشور، از جیب مصرف کننده صورت بگیرد. به عبارتی دیگر، بی‌توجهی به تولید رقابتی براساس دو مولفه مهم کیفیت و قیمت مناسب موجب شده که مصرف‌کننده داخلی تعلق خاطری به خرید کالای ایرانی نداشته باشد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار به جای آن‌که شرایط را برای رقابتی شدن تولید فراهم کند، بر انحصار موجود در بازار می‌افزاید. به این ترتیب، نه‌تنها تولید آن کالا موجب شده که مصرف‌کننده ایرانی ذهنیت نامناسبی از کالای تولید داخل داشته باشد، بلکه اکثر تولیدکنندگان نتوانسته‌اند تلاشی برای افزایش توانمندی خود در حوزه صادرات کالا داشته باشند.
حمایت از کالای ایرانی در جامعه تولیدمحور محقق می‌شود؛ جامعه‌ای که تولید دانش، تولید فکر، تولید کالا، تولید فرهنگ خلاق داشته باشد. آن‌گاه کالای با کیفیت هم تولید می‌کند و مردم آن مصرف‌کننده کالای تولید داخل نیز می‌شوند. مردم در یک جامعه ویژه خوار، طبق یک ذائقه و در جامعه تولیدمحور با ذائقه‌ای دیگر مصرف می‌کنند. ما نمی‌خواهیم مردم را محکوم به مصرف کالای بد کنیم، به همین دلیل وظیفه داریم هم کمک کنیم قیمت تمام شده کالای ایرانی ارزان‌تر و رقابتی‌تر بشود و هم فناوری بهتری بیاید و کیفیت آن ارتقا یابد. البته در این مسیر باید دقت کنیم که جایگاه فروش و بازاریابی در چرخه تولید بسیار پر رنگ و مهم است، بنابراین لازمه رونق بازار فروش مبتنی بر این است که کالا از مطلوبیت، کیفیت، مرغوبیت، قیمت و خدمات پس از فروش مناسب برخوردار باشد.
جدا از ترویج مصرف کالاهای داخلی و پرهیز از مصرف کالاهای مشابه خارجی، افزایش قدرت خرید مردم با ارائه کارت‌های مصرف کالاهای ایرانی، جلوگیری از قاچاق و واردات بی‌رویه، همه و همه در تحقق شعار سال موثرند.

نتیجه حمایت‌های بی‌ضابطه چه بوده است؟
در حوزه تولید داخلی اختلاف‌نظر بین سیاستگذاران صنعتی و اباحه گرها از قدیم‌الایام وجود داشته و دارد، نقطه اشتراک این دو گروه این است که هر دو گروه پذیرفته‌اند که اگر حمایت از صنعت داخلی بی‌دریغ، دائمی و بلاتبعیض باشد، به ویژه‌خواری غیرمولد و اختلال در نظام قیمت می‌انجامد.
ما همزمان با کره، صنعت خودرو را شروع کردیم؛ صنعت خودروی کره امروز تحت حمایت دولت این کشور نیست و صادرات هیوندایی و چند کارخانه کره‌ای دنیا را گرفته و روی پای خود ایستاده‌اند، اما ما بعد از ۵۰ سال هنوز از صنعتی۸۰ درصد حمایت تعرفه ای می‌کنیم که ورشکسته و وابسته است.
هر حمایتی واقعا به زیان مصرف‌کننده و ظاهرا به نفع تولیدکننده است، منتها مساله این است که این حمایت به چه قصدی انجام می‌شود؟ آیا دائمی است؟ بلاتبعیض است؟ تجربه کشورهای تازه صنعتی شده نشان می‌دهد در جاهایی که حمایت‌ها هوشمندانه، گزینشی و موقت بوده، موفق هم بوده است.
راهکار توسعه صنعتی و حمایت از تولید داخلی در این است که باید به تجارت خارجی نظم و نســقی داد، نرخ ارز را باید درست کنیم، تعرفه‌ها را به آن سبک اصلاح کنیم و واردات را باید مدیریت کنیم. اگر این کارها را انجام دهیم، مصرف کننده داخلی دچار مضیقه نمی‌شود.

چه راهی برای بهبود مرغوبیت کالای ایرانی وجود دارد؟
بهره بانکی دورقمی، نظام پیچیده مالیاتی، فقدان بازار فروش، دیوانسالاری پرپیچ و خم و … باعث شده در اتکا به تولید داخلی موفق نباشیم. این چند مقوله تولید و صنعت را فلج کرده‌اند. ما وقتی حرفی برای گفتن داریم که زیرساخت اشتغال فراهم شود. امروز در عمل باید تامین زیرساخت اشتغال فراگیر و پایدار، با هدف تقویت تولید کالای داخلی، در اولویت‌ کارهای دولت قرار گیرد. نخستین گام در این مسیر خارج شدن انحصار بازار از دست نظام دولتی و تسهیل فرایند دیوانسالاری است. قطعا با این اتفاق از ضرر و زیان بخش خصوصی کاسته و بر مرغوبیت کالای ایرانی افزوده می‌شود.

در این زمینه چه مسئولیتی برعهده تولیدکنندگان است؟
قطعاً واژه حمایت از تولید داخلی دارای دو بعد خواهد بود که بعد اول به تولیدکننده برمی‌گردد، یعنی تولیدکننده داخلی از ابتدای ساخت و پردازش کالا ضمن رعایت کیفیت و معیارهای لازم در تولید اولیه، مراحل بازاریابی و بسته‌بندی و بازاررسانی را نیز مطابق استانداردهای بین‌المللی انجام دهد. در این صورت کالای داخلی قدرت رقابت با کالای مشابه خارجی و رقبای بازار را پیدا خواهد کرد یا به اصطلاح اقتصادی دارای مزیت نسبی خواهد شد؛ اگرچه باید با کاهش هزینه‌ها هم همراه باشد.
بعد دیگر هم به آحاد مردم و مصرف‌کنندگان برمی‌گردد که نسبت به کالاهای تولیدی داخل تعصب داشته باشند. این درحالی است که هم اکنون انبوه کالاهای قاچاق خارجی را مصرف می کنیم! بسیاری از این کالاها  یا کالاهایی مشابه از نظر کیفی را در داخل کشور تولید می‌کنیم. به طور مثال ایران یکی از بهترین تولیدکنندگان کفش چرم و ماده اولیه کفش چرم در دنیاست و چرم ایران همیشه جزو سه کشور برتر دنیا بوده است. این در حالی است که متاسفانه ما مصرف‌کننده عمده کفش وارداتی هم از مبادی رسمی و هم قاچاق هستیم که افزایش حجم قاچاق کفش در سال‌های اخیر تولید داخلی این صنعت را با مشکلات جدی همراه کرده است. هر چند در این زمینه اگر هم تولیدکننده داخلی کفش، معیارهای لازم را بهتر رعایت کند و طرح‌های جدیدتر و متناسب با ذائقه مشتریان ارایه نماید، می‌تواند جای مناسب خود را در بازارهای داخلی و خارجی پیدا کند.
بنابراین در ارتباط با حمایت از تولید داخل هم مردم و هم تولیدکنندگان همزمان موثرند، اگرچه فرهنگ استفاده از کالای ایرانی باید مورد توجه همگان قرار گیرد تا شرایط برای اشتغال پایدار نیز برای مردم مهیا شود.

آیا تاکنون در مجلس شورای اسلامی بررسی‌های قانونی در این باره انجام شده است؟
اخیرا آقای احمد انارکی محمدی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که دو طرح از طرف نمایندگان مجلس برای حمایت از کالای ایرانی در مجلس در حال بررسی است که در صورت به تصویب رسیدن آن می تواند کمک بسیاری به تولید داخل شود . یکی از طرح های پیشنهادی نمایندگان مجلس کاهش مالیات عملکرد تولیدی‌هاست، به این صورت که تاکنون مالیات بر عملکرد تولیدی‌ها ۲۵درصد بود که در این طرح پیشنهاد شده است آن را  ۵درصد کم کنیم و آن را به ۲۰درصد برسانیم که پیش بینی می‌کنند تا شش ماه دوم امسال در مجلس رای بیاورد.
طرح دیگر نمایندگان پرداخت ارزش افزوده توسط مصرف کننده است، به این صورت که ارزش افزوده را تولید کننده یا حلقه‌های میانی پرداخت نکند بلکه مصرف کننده به عنوان آخرین حلقه پرداخت نماید که در این خصوص نیز اقداماتی صورت گرفته و جلساتی با حضور مدیران اصناف، اتاق ایران، مرکز پژوهش های مجلس، وزارتخانه های اقتصاد، کشاورزی برگزار شده است.

آیا با تدابیری که بدان اشاره کردید می توان امیدوار بود به تحقق شعار امسال بود؟
موفقیت در تحقق شعار امسال نیازمند عزم جدی و کار بی وقفه تولیدگران برای افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام شده محصولات و بازارپذیری کالاهای تولیدی برای صادرات و رفع موانع تولید به همت قوای سه گانه و پشتیبانی نظام پولی – بانکی است.
مقام معظم رهبری شعار سال ۱۳۹۷ را نیز به اقتصاد، تولید ملی و بهبود وضع معیشتی مردم اختصاص دادهاند. ایشان با قابل حل دانستن همه مشکلات کشور با نگاه به داخل، کار بی وقفه و پُر توان مسئولان، مشارکت کلیه آحاد جامعه را در حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی کلید حل مشکل اقتصاد کشور دانستند. معظم له فعالان اقتصادی و تولیدگران را به سرمایه گذاری، جوانان را به کسب دانش و فناوری و طراحی ، کارگران را به تلاش متعهدانه، مردم را به خرید کالای ایرانی و دولت را به برنامه ریزی فرا خواندند.
سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در امر تولید، برنامه ریزی برای افزایش تولید، انطباق محصول با نیازهای روز و سلایق مردم، ارزان تمام شدن کالاها و رقابت پذیرکردن کالاهای ایرانی با مشابه خارجی و بازاریابی صادراتی از مهمترین برنامه های اجرایی نهضت حمایت از کالای ایرانی است.

اشاره‌ای به راهکارهای مالی و بانکی برای حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی کردید؛ مصادیق این راهکارها را شرح دهید.
برخی از راهکارهای مالی و بانکی را به عنوان مثال یادآوری می‌کنم:
۱–اجرای کامل مواد و آئین نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شامل تسویه کامل بدهی های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها از طریق واگذاری اوراق تسویه و صکوک اجاره، فروش اموال، سهام و شرکت‌های تابعه مازاد بانک‌ها، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی، انتشار اوراق بهادار به اتکاء مطالبات جاری ناشی از تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی و اختصاص وجوه ناشی از آن به افزایش سرمایه بانک ها، کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق افتتاح حساب ویژه (حد اعتباری)، تدوین و اجرای آئین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی، انتشار اوراق مشارکت از سوی واحدهای تولیدی با راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری.
۲– پشتیبانی تمام عیار نظام بانکی از صنایع کوچک و متوسط با ارتقاء ماموریت بانک توسعه تعاون به بانک توسعه تعاون و صنایع کوچک و متوسط
۳– ساماندهی انواع صندوق های حمایت مالی از واحدهای تولیدی و بهره گیری از هم افزایی ظرفیتی آنها
۴– تدوین و اجرای بسته جامع خدمات اعتباری، بانکی و مالی ویژه واحدهای تولیدی معتبر کشور شامل اعطاء حد اعتباری سالیانه با کاهش حداقل یک واحد درصد نرخ سود تسهیلات، انتشار انواع اوراق بهادار برای واحدهای تولیدی و خدمات تعهدپذیره نویسی آن، تخفیف در کارمزد خدمات بانکی، بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای طرح های توسعه ای واحدهای تولیدی، تسهیل شرایط استفاده از خطوط اعتباری ارزی بین المللی
۵– ارتقاء قدرت خرید خانوار برای خرید کالاهای ایرانی با ارائه بسته متنوع تسهیلات ویژه خانوار نظیر وام خرید خودرو، کالاهای اساسی و مسکن
۶– تشویق شبکه بانکی به پرداخت حداقل ۳۰ درصد از تسهیلات اعطایی سالیانه به تسهیلات خُرد ویژه خانوارها با حمایت بانک مرکزی از شبکه بانکی از طریق کاهش یک واحد درصدی در سپرده قانونی
۷– تسهیل در فرآیند افزایش سرمایه شرکت های تولیدی و انتشار اوراق مشارکت شرکتی از سوی واحدهای تولیدی پذیرفته شده در بورس
۸– طراحی و ارائه بسته جامع خدمات مالی ویژه واحدهای تولیدی صادراتی از سوی بانک توسعه صادرات، صندوق تضمین صادرات، صندوق توسعه ملی نظیر اعتبار خریدار کالا با پشتیبانی کامل اقتصادی وزارت امور خارجه از بازاریابی صادراتی واحدهای تولیدی
۹– ارائه خدمات مالی و تامین مالی صندوق های نوآوری و شکوفایی، کارآفرینی، موسسات اعتباری و بخش خصوصی، به صنایع دانش بنیان و بنگاههای ایجادشده نخبگان جوان دانشگاهی
۱۰– تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری و ماشین آلات به منظور ارتقاء کیفیت کالاهای ایرانی و رقابت پذیر نمودن آنها

بورس کالا چه نقش و جایگاهی در تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی دارد؟
بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بالادستی و پایین دستی پیوند دارد، اثرات مهمی بر رفع دغدغه های تولید و تحقق شعار امسال می گذارد. بررسی‌ها نشان می دهد که از مهم ترین مولفه ها برای حمایت از کالای ایرانی، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است. به طوری که امروز یکی از مشکلات اساسی که این واحدها با آن درگیرند موضوع تامین منابع مالی، سرمایه در گردش و وضعیت مهندسی مالی است.
بررسی راه حل های این مشکلات یک مسیر اصلی را در مقابل ما قرار می دهد و آن، بازار سرمایه و از جمله بورس کالاست به طوری که حضور واحدهای تولیدی در بازار سرمایه باعث ایجاد نظام مالی، مهندسی تولید، تامین مالی و سرمایه در گردش و ساماندهی اهداف واحدهای تولیدی می شود.
بازار سرمایه اثرات فراوانی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد اما متاسفانه وضعیت فعلی ما در بازار سرمایه در حوزه تامین مالی نسبت به نظام بانکی قابل مقایسه با آنچه که در جهان می گذرد و منطق کار ایجاب می کند، نیست.
تامین نیازهای مالی از طریق بازار سرمایه حدود ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد از طریق نظام بانکی و آورده اشخاص است؛ در این بین نظام بانکی با چالش هایی مواجه است و نوع خط مشی بانک‌ها به گونه ای است که قابلیت تامین نیاز مالی واحدهای تولیدی به جز برخی از واحدهای کوچک و متوسط را ندارد. با این تفاسیر جایگاه بازار سرمایه بسیار مهم است و می تواند در حوزه اقتصاد و تولید و اشتغال بسیار تاثیرگذار باشد.
در همین زمینه بورس کالا نیز به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه و بازاری که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بالادستی و پایین دستی سروکار دارد، اثرات مهمی بر تحقق شعار امسال خواهد داشت. در این راستا یکی از دغدغه های تولیدکنندگان ما در برخی محصولات، حجم ضعیف تقاضا است. واحدهای تولیدی علیرغم تمام مشکلاتی که دارند با ارز گران، تحریم ها و شرایط مختلف، بالاخره به یک نحوی منابع اولیه را تامین و تبدیل به محصول می کنند اما چه فایده که محصولاتشان در داخل و خارج از کشور بازار ندارد بنابراین مشکل اصلی آنها تقاضا است.
تولیدکنندگان محصولات خود را باید از طریق چک و سفته به فروش برسانند و یک سال بعد قادر به دریافت پول خود می شوند که با این شیوه، هزینه های مالی و بانکی را نمی توانند پرداخت کند. به این ترتیب باید بازار کالاهای تولیدکنندگان طوری باشد که سرمایه آنها در چرخش باشد.

واحدهای تولیدی کوچک و متوسط چه جایگاهی در تحقق شعار سال داردند؟
نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص واحدهای تولیدی کوچک و متوسط این است که ۹۴ درصد از واحدهای تولیدی کشور را تشکیل می دهند و ۴۰ درصد از اشتغال در اختیار آنها است اما در عین حال مهندسی مالی، بازاریابی و نکات حرفه ای اقتصادی، قیمت تولید و کیفیت تولید این واحدها عموما هیچ کدام براساس معیار امروز قابل رقابت با خارج نیست. در این شرایط، قاچاق کالا نیز باعث ایجاد مشکل برای کالاهای تولید داخل شده است و قادر به رقابت نیستند چرا که قیمت کالای قاچاق بسیار ارزان تر از کالاهای تولید داخل است.
حل مشکلات مطرح شده در حوزه تولید واحدهای تولیدی کوچک و متوسط به طور حتم نیاز به یک مجموعه عوامل و اقدامات زیرساختی دارد اما به نظر می رسد یکی از راه‌هایی که رشد کیفیت تولید داخل و افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌ها و استمرار تولید را به ارمغان می آورد و باعث تامین مالی آسان تر و سامان یافتن ضوابط و مهندسی مالی این واحدها می شود، استفاده از ظرفیت های بورس کالا است.
بورس کالا باید با حمایت مسئولان، زمینه ورود ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک را مهیا کند تا شاهد ورود تقاضا، چرخش کالاها از طریق بازارهای مالی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه و حاکم شدن انضباط مالی در این واحدها باشیم.


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
بنده هالو خدا
|
United States
|
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
0
0
یا رب نظر تو برنگردد . فرمایشات آقای میرسلیم را که دیدم یاد سریال پایتخت افتادم که هر وقت به نقی معمولی بواسطه امر مشکوفه ایی فشار می امد و دیگر زبانش قادر به پاسخگویی منطقی نبود یا طرف مقابل منطق درش کار ساز نبود می گفت دست بندازم دهنم را پاره کنم حالا شده حکایت توسعه تولید و گشایش در امور واحدهای تولیدی کوچک . و متوسط ؟!؟! بنده هالو خدا از فارغ التحصیلان دهه پنجاه تا شصت هستم . اولین دوره از نظام جدیدی های آن زمان رشته تحصیلی در دبیرستان اقتصاد بوده در دروس آن زمان برای اینکه بخواهند قداست صادرات را بخوبی نشان دهند از کشور ژاپن نام می بردند و توضیح می دانند که مردم ژاپن پس از شکست در جنگ جهانی دوم و با آن ویرانی وحشتناک حاصل از جنگ سخت کار کردند . اولا برای ایجاد زیر ساخت مناسب و مفید و سپس صادرات بنحوی که کالاهای درجه یک و دو خود را صادر می نمودند و خودشان مبادرت به استفاده از کالاهای درجه سوم میکردند . اما صادراتی که توان مقابله با کالاهای همسان خود را داشته و از آنها برتر و ارزانتر بوده فرهنگ سازی برای تولید نزد آنان به گونه ایی تعریف شد که چنانچه میل به آن داریم که تبدیل به یک قطب اقتصادی گردیم باید بهترین باشیم . بزن و در رو نبودند . اگر تولیدشان به دست مشتری میرسید و دارای ایرادی بود تولید کننده مربوطه نزد مصرف کننده سر فرود می آورد و عذر خواهی میکرد و کالایی را که معیوب بوده از خرید پس میگرفت و پس از رفع عیب با همه خضوع آن را مجدداً به خریدار تحویل میداد . و تفکر توسعه در همه زمینه ها بر مراتب حاکم بود از تهیه مواد اولیه گرفته تا اولین بخش کار مرتبط با تولید که حمل و نقل باشد . (این موضوع را جهت توجه به نکته داشته باشید در سالی که رهبر معظم انقلاب آن سال را سال تولید و حمایت از تولیدات داخلی اعلام فرموده اند چند صد عدد کالای خارجی از صدا و سیما کشور تبلیغ می شود ) اصلا چرا تبلیغ می شوند ؟ مگر ما تولید مشابه آنها را نداریم . یا مثال دیگر تا قبل از برجام بعضی از شرکتهای دانش بنیان بواسطه دانش و تخصصی که داشتند و این تخصص و دانش بومی بوده و حاصل سالها تلاش و پیگیری امر توسط کارکنان و مدیران این شرکتها بوده چرخه خدمات رسانی به ناوگان تجاری کشور را ( موسسه ها ی رده بندی )بخوبی اداره می نمودند و می نمایند و اشتغال زیادی برای جوانان مستعد این مرز و بوم فراهم نمودند و در زمانی که تحریم ها خیلی از ناوگان این کشور را مستحصل نموده بود آنان بودند که در کنار مالکین ناوگان ایرانی باقی مانده بودند و همه سختیهای کار را تحمل می کردند تا توقفی در امر کشتیرانی ها ایجاد نشود اما همین که برجام شکل گرفت فرش های قرمزی بود که برای شرکتهای خارجی در این رابطه پهن میشد و کلی هم در بوق و کرنا می دمیدند که شرکت چی چی و فلان فعالیت خود را در ایران از سر گرفت اما حالا هیچ کس از چمدانهای بسته شده آنها جهت برگشت به خراب آبادش
! حرفی نمی زد
اما مقوله تولید ما دو گونه تولید داریم یا تولید متعلق به بخش دولتی است یا متعلق به بخش خصوصی . تولید بخش دولتی که آش کشک خاله است حالا که خیلی خوب شده در زمان نه چندان دور خرید تولید شده از بنگاههای تولیدی بخش دولتی همراه با اعمال شاقه بوده یعنی چنانچه نیاز به ده عدد لامپ مهتابی داشتی . می توانستی تهیه کنی اما به شرط آنکه دو عدد لامپ 60 وات و دو عد د چراغ خواب قرمز هم میگرفتی . تازه این بهترین شرایط بود شما اگر نیاز به یک کامیون سیمان داشتید دو ماه قبل باید وجه آن را پر داخت می کردی و یک بقچه نان و یک کوزه آب هم بدست می گرفتی تا تولید کننده دولتی با سرمایه ایی که از تو پیشاپیش گرفته و با آن چند بار تولید خود را دست بدست کرده و بابت آن سود اخذ نموده و این سودها سبب گشته تا حالیه بزرگترین هلدینگ های اقتصادی کشور باشند و لذا تصمیم گیرنده برای اقتصاد . کشور و
...
اینقدر اون حالت نقی معمولی بر من حاکم است که کنترل از دستم خارج شد و نیمه تمام نقطه ارسال را زدم امیدوارم سایت وزین مارین نیوز چنانچه این نظر را قابل درج دانسته اند خودشان دو تا یکی بکنند . خب حالا هلدینگ دولتی که با سرمایه پیشاپیش تهیه شده از مصرف کننده داخلی اوضاع بر وفق مرادش است دیگر مصرف کننده داخلی را که ارب رجوع نمی داند بلکه رعیت رجوع شده بنده خدا ایرانی . بر خلاف نظر مدیران ژاپنی که مشتری را ولی نعمت خو می دانند مدیران دولتی مشتری را عبد و ذلیل خود می پندارند که اولین وجاهت آنها دفتر و تشکیلات مدیر دفترشان است یک میز بزرگ با چند تلفن پاناسونیک و یا بهتر از آن فاکس های دیجیتال و وچند میز عسلی که بر روی انها چند ماهنامه مرتبط با وزارت خانه مطبوع مدیر بر روی آن خود نمایی می کند و یک عالمه فیس و افاده مدیر دفتر که میخواهد جایگاه خود را به رخ ارباب رعیت بکشاند و هر دم یک دستور جدید به آبدارچی حوزه مدیریت میدهد . مدیر هم که یا جلسه دارد یا دارد با تلفن فرمایش می کنند که چراغ خط محترمشان بر روی تلفن روشن است . بعد از اینکه چراغ تلفن خاموش شد مدیر دفتر اون کلید برقی متعلق به طلا فروشی را می زند و نگاهی به داخل اتاق مدیر می کند و می فرمایند دارند با موبایل صحبت می کنند بعد از پایین صحبت با موبایل دستور به آبدارچی که مدیر گرسنه است قدری نان و پنیر.!! برایش بیاورید و ایشان مشغول خوردن می شود که دراین حال دو سه نفر از معاونین ایشان بدیدار ایشان می آیند .ارباب رعیت بیچاره درخواستش یادش می رود و چنانچه درخواست مکتوبی هم داشته اینقدر عصبی شده که مکتوب بواسطه عرق کردن دستش قابل ارائه نیست . حالا اگر بخت یاری کند و زیارت مدیر حاصل گردد در حامش نامه ارباب رعیت می نویسد بسمه تعالی . فلانی طبق مقررات اقدام نمایید و یک پاراف جیگر هم می اندازد زیرش . که همین کلمه مقررات میشود مکافات عمل . حالا اگر در تشکیلات این مدیر چند نفر که دلشان برای تعالی کشور لک می زند پیدا شود و بخواهد ایده جدید و روش جدید و اسلوب تولید جدید و به روز ارائه نماید که برآیند کار مثلا بجای پراید بشود مزدا 3 .یعنی این افراد بیل و گلنگ برداشته اند و دارند ستون شغل خود را ویران می کنند که شانس بیاورند اخراج نشوند می شوند مشاور مگس پراکنی و بعبارتی میشوند برو یه جا بشین تا من شکل تو را نبیم میشود . برای همین است که سالهای سال است که بر روی دو پلت فرم ما اتومبیل می سازیم که فقط نامهای آنها فرق می کنند باز یاری میگرم از فرمایش رهبر معظم انقلاب آنجا که می فرمایند جوان دانشمند و آگاه ایرانی موشک دور برد نقطه زن می سازد پس توانایی آن را هم دارد که اتومبیل با کفیت بالا بسازد آقای میر سلیم در چهل سال گذشته از انقلاب مقدس جمهوری اسلامی ایران کدام یک از چرخه مدیران از رده خارج شده اند و جایگزین آن مدیر جدیدی آمده . این چرخه فقط جایشان عوض میشود ولی ماهیت همان تعداد مشخص است . به این نکته توجه فرموده اید ؟ اما بخش تولید خصوصی . بنده یک زمانی کار گزار چند شرکت خصوصی بوده ام که به ادرات مختلف مراجعه می نمودم . درمکاتبات خود جهت اخذ مجوزی از بخش دولتی پیشاپیش از مساعدت انجام نشده آن بخش دولتی تشکر و سپاسگزاری می کردم و سپس با مستمسک قرار دادن اینکه درخواست بنده از جانب یک شرکت تولیدی است که چند نفر در آن شاغل هستند لذا مساعدت با موضوع درخواستی را خواهان می شدم . اینقدر این کلمه تکراری در مکاتبات آورده میشد که دیگر لوس شده بود و بنده خودم از خودم بدم می امد . اما صاحب کارم هم از من بدش می امد و هم از کارش .چرا؟ چون در اول کارش با چندتا بخشنامه یهویی رشته امور اقتصادی از دستش خارج شده بود و ناچارا به مصیبت مضاربه بانکها گرفتار شده کلمه مضاربه برای شما اشنا است آقای میر سلیم . یعنی 27 تا 34 درصد سود پرداختن به بانک . یعنی اینکه یک تولید کننده جان بکند و مایه بگذارد و بعد دو دستی حاصل دسترنج خود را تحویل بانک بدهد می دانید یعنی چه . یعنی اینکه برای او نه مغز می ماند نه حوصله . که نو آوری نماید . که طرح جدید بدهد . تازه هر طرحی بدهد که خیلی هم زیبا باشد مشابه آن و زیباتر از آن با قیمت پایین تر از چین . ترکیه وارد میشود حالا چه قانونی و چه قاچاق . ولی همیشه یک سوال برایم مطرح بوده چگونه دو کالا مشابه هم مثلا یکی چینی یکی ایرانی وارد بازار میگردد اما با توجه به کالا چینی با اینکه هزینه ترانسپورت و چنانچه قانونی باشد گمرکی به او تعلق ارزانتر از کالای ایرانی است . یعنی ما نمی توانیم بجای پراید . دنا . و ..... اتومبیل دیگری تولید کنیم (البته از صفر تا صد آن را ) هر چند که این موضوع دیگر در کل دنیا منسوخ گشته و تولید کننده مترصد آن است تا قطعات متفاوت را با قیمت های مناسب از کشورهای متفاوت تهیه کند یک اتومبیل در حد جک . یا هیواندی . یا چری تولید کنیم . ؟ بنده که فکر می کنم چنانچه سایه اقتصاد دولتی و خصولتی از روی اقتصاد بخش خصوصی کنار برود و تولید کننده بخش خصوصی طیب خاط پیدا کند که قوانین حداقل برای یک دوره چهار ساله تغییر نخواهد کرد شرایط حتی در شرایط سخت نیز بهتر خواهد شد انشاالله . یا علی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: