تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۵۴۸۵
تعداد بازدید: ۶۱۰
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل مجلس در خصوص نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: امیدواریم با اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی که انجام شده و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌ گیرد بتوانیم از صنایع دریایی کشور و توان ساخت داخل در ساخت شناور، کشتی، تاسیسات فراساحلی و تعمیرات حداکثر استفاده را داشته باشیم.
به گزارش مارین نیوز، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل مجلس شورای اسلامی در خصوص نشست روز دوشنبه (4 تیر ماه) کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی که با حضور ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: بعد از بازدیدهایی که اعضای کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از صنایع دریایی کشور داشتند این نشست به دلیل اینکه بحث حوزه تولید را در وزارتخانه ‌ها دنبال می‌ کنیم برگزار شد.


حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه صنایع دریایی به لحاظ موضوع حمل و نقل آن به وزارت راه و شهرسازی مربوط می شود زیرا سازمان بنادر کشور در این وزارتخانه قرار دارد، گفت: مالکیت شرکت ‌های بزرگ بهره ‌بردار در صنعت حمل و نقل به وزارتخانه ‌های دیگر رفته به صورت مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از شرکت‌ های سازنده نیز وابسطه به نهادهای عمومی غیر دولتی و برخی دیگر وابسطه به سازمان گسترش هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای رسیدگی به شرایط صنایع دریایی باید خود شرکت‌ ها و نهادهای بالادستی آنها دعوت شوند، ادامه داد: در این نشست تولید کننده، بهره‌ بردار، دستگاه‌ های اجرای مربوطه و شورای عالی صنایع دریایی که به موجب قانون حمایت از صنایع دریایی تشکیل شد حضور پیدا می‌ کنند، شورای عالی صنایع دریایی در حال حاضر اقدامات برنامه ‌ریزی، سیاست ‌گذاری و پیگیری امور اجرایی را انجام می‌ دهد.


این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نشست امروز به منظور بررسی پیشنهادات مطرح شده بعد از بازدید از صنایع دریایی برگزار شد که از مصوبات جلسه نیز هستند، عنوان نمود: اکثر موارد پیشنهادات مورد توافق حاضرین قرار گرفت و تنها دو مورد آن نیاز به بررسی بیشتر داشت، امیدواریم با اصلاح قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی که انجام شده و به زودی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌ گیرد بتوانیم از صنایع دریایی کشور و توان ساخت داخل در ساخت شناور، کشتی، تاسیسات فراساحلی و تعمیرات حداکثر استفاده را داشته باشیم.
فولادگر در پایان با بیان اینکه مهمترین بندهای پیشنهادات مطرح شده استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت داخل در ساخت شناورها، اولویت یافتن تاسیسات بانکی در صنایع دریایی، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی در صنایع دریایی، الزام شرکت‌ های بهره ‌بردار به استفاده از ظرفیت داخلی بود، خاطرنشان نمود: تمامی بندهای مطرح شده در نشست امروز تصویب شد و حدودا دو مورد که در خصوص مسائل تجاری بود نیاز به بررسی بیشتر دارد.



منبع: خانه ملت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
بنده هالو خدا
|
United States
|
۱۷:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
0
0
چشمم کف پای افراد حاضر در جلسه و دستم به تخته که انشاالله از چشم بد و شور در امان باشند . نگاه به تیپ و سر و وضع شرکت کنندگان در جلسه یک موضوع را در ذهن تداعی می کند که مصداق این مصرع را پیدا می کند . به دریا رفته میداند مصیبتهای طوفان را .
اینکه تجهیزات دریایی در داخل کشور ساخته شود و سپس مورد بهره برداری قرار گیرد که میشود یک مدینه فاضله .! اما بطور مثال یک شناور تجاری کوچک با حداقل ظرفیت 3000 تن فله بر تولید شود بعد اولا این شناور توسط کدام بخش مورد استفاده قرار گیرد ؟ بخش دولتی . بخش خصولتی . یا بخش خصوصی . . دوماً این شناور به چه قیمتی تحویل مصرف کننده میگردد (نکند با مبنا قرار دادن قیمت پراید چه از نظر تکنولوژی و چه از نظرایمنی . ) حالا اگر تحویل بخش دولتی و خصولتی گردد که هیچ . اما اگر قرار است تحویل بخش خصوصی شود صبر بفرمایید تا بخش خصوصی همین را که زاییده بزرگ کند تا بعد . بعدش لابد باید از تسهیلات بانکی استفاده نماید چطور تسهیلات بگیرد و به ماخذ چه سودی؟ اصلا امکان اخذ این تسهیلات وجود دارد؟ بیایم در بخش خصوصی رصد کنیم که برای اخذ تسهیلات اولین قدم این است که بانک تسهیلات دهنده از کلیه بانکها استعلامی خواهد کرد در خصوص خوش حسابی یا میزان اعتبار گیرنده تسهیلات که قریب به اتفاق شرکتهای بخش خصوصی در اولین قدم از گردونه حذف خواهند شد کدام یک از شرکتهای بخش خصوصی را سراغ دارید که چک برگشتی نداشته باشد ((البته این موضوع نشان دهنده آن نیست که بخش خصوصی عقل معاش و مدیریت برامور را درک نمی کند . اتفاقا همه آنچه که موید آن باشد این بخش قدرت راهبری امور منتسب به خود را دارد اما آن جا که وزیر دارایی و امور اقتصادی دور قبل دولت فعلی جناب طیب نیا فریاد می زند تا زمانی که بخش خصوصی و خصولتی در اقتصاد کشور وجود دارد بحث عملکرد مطلوب برای اقتصاد بخش خصوصی معنا ندارد موجب گردیده که عاید بخش خصوصی چک برگشتی و عدم اعتبار گردد . ))حضار شرکت کننده در جلسه . خصوصا رئیس محترم بانک مرکزی مطلع هستند که ناوگان تجاری بخش خصوصی که در خطوط بین المللی مشغول فعالیت هستند کلیه هزینه های خود را در بنادر خارجی به ارز پرداخت می کنند که بر خلاف کامیونهای ترانزیتی ایرانی که به خارج از کشور تردد دارند حداقل 2200 دلار ارز دریافت می دارند اما آیا برای ناوگان دریایی بخش خصوصی همراستا با فعالیت کامیونهای ایرانی هیچ تمهیداتی در نظر گرفته نشده . آیا ایشان بر این موضوع آگاهی دارند که با توجه به اینکه تجار ایرانی بابت خرید کالای خود جهت واردات که معمولا به صورت C&F می باشد وقتی دلار 4200 تومانی از سیستم بانکی دریافت می دارند چنانچه کالای خود را جهت حمل به ناوگان بخش خصوصی تحویل دهند کرایه حمل را بصورت ریالی با ماخذ هر دلار 4200 توان پرداخت می کنند چون شرکتهای دولتی و خصولتی بدون توجه به شرایط شرکتهای بخش خصوصی جهت جذب مشتری آنان این روش را باب کرده اند و به این نمی اندیشند که بخش خصوصی هزینه های ارزی خود را باید چگونه و به چه نرخی تهیه نمایند . آن هم در شرایطی که در 3و 4 سال اخیر به یک باره قیمت سوخت10 برابر افزایش یافته چون ماخذ بهای آن قیمت جهانی است و به دلار محاسبه میگردد . آیا بر این موضوع وقوف دارند که هزینه های بندری یک شناور ایرانی از مالک آن . در کلیه آیتم ها حتی حمل زباله با ماخذ دلار 4200 تومانی اخذ میگردد که در همین دو سه ماه اخیر با توجه به اینکه ماخذ هر دلار 3400 تومان بوده حالیه به 4200 تومان افزایش یافته با این نکته که تجهیزات مورد به ارائه خدمت به شناوران ایرانی از سوخت 350 تومانی استفاده می کنند مثل لایروبها و یدکشها و پایلوت ها . آن هم در شرایطی که درخواست حمل جهت حمل به مقاصد بنادری ایران کاهش یافته که آمار و تناژ کالاهای وارده و صادره به بنادر ایران موید آن است . آیا جناب رئیس بانک مرکزی بر این نکته وقوف دارند که چنانچه کالای وارداتی (کالاهای اساسی ) که توسط بخش دولتی خریداری میشود توسط ناوگان بخش دولتی و خصولتی حمل میگردند و بخش خصوصی روزها متمادی در لنگرگاههای بنادر خارجی ویلان و سر گردانند تا کالایی جهت حمل به مقصد بنادر ایرانی پیدا کنند . آیا می توانند به این سوال پاسخ دهند که وقتی وارد کننده ایرانی مابه ازای بهای کالای خریداری شده از خارج و هزینه حمل آن به ایران از سیستم بانکی ارز 4200 تومانی می گیرد چرا شرکتهای دولتی و خصولتی معادل ریالی هزینه حمل را از صاحب کالا دریافت می دارند و ارز مربوط به هزینه حمل که توسط وارد کننده از سیستم بانکی تهیه گردیده صرف چه چیزی میگردد . حالا نمی گوییم که وارد کننده کالای وارداتی خود را با چه نرخ ارزی به مصرف کننده داخلی می فروشد با کمی رصد در بازار می توان فهمید که نرخ لحاظ شده جهت کالای وارداتی که با ارز 4200 تومانی خریداری شده به همان تناسبی که نرخ ارز تحویلی توسط سیستم بانکی افزایش یافته یا به تناسب نرخ ارز آزاد ؟؟؟!! مورد دیگر اینکه چنانچه به مناطقی که ساکنین آن مناطق در بخش خصوصی مرتبط با کار دریا و دریا نوردی وارد شده اند در مناطقی هستند که اگر بخواهیم گرانترین آن منطقه را نام ببریم میشود از بندر عباس نام برد . حالا چرا این مطلب را گفته ام ؟ در تصمیمات متخذه جهت اعطای تسهیلات برای خرید یک شناور . بانک عامل .مابه ازای پرداخت تسهیلات چه تضمینی و چه وثایقی را از شخص می گیرد . یقینا سند ملکی همراه با سفته و ضامن . آیا به این موضوع اندیشده اید که تهیه همین وثایق چه کار شاقی است . بندر عباس یا بنادر دیگر که .الهیه و کوی فرشته و زعفرانیه ندارند تا قیمت یک ملک آن معادل بها یک شناور گردد . در بهترین شرایط شاید یک متقاضی تسهیلات بتواند یک دهم ارزش یک شناور را وثیقه تهیه نماید بقیه آن را چه کند و از کجا تامین کند . ؟ آیا بانک عامل خود شناور را بعنوان وثیقه قبول می نماید . ؟ حالا همه اینها بشود بخش خصوصی در چه مدتی می تواند تسهیلات اخذ شده را باز پرداخت نماید آیا چنانچه بر اثر مشکلات موجود در کار و استرس های ناشی آز آن دچار سکته ناقض و ایست قلبی نشود با توجه به نرخهای متعارف یک شناور آیا عمر او کفاف باز پرداخت بدهی او به بانک را میدهد با در نظر گرفتن هزینه های تعمیرات ادواری ولازم یک شناور . این که بخش دولتی و خصولتی که نیست . تا مشکل نان آب حقوق هزینه ها مربوطه نداشته باشد که چنانچه هر وقت کم آورد از صندوق هلدینگ خود کمبود را حل کند .همه آنانی که در جلسه متن خبر حضور دارند این شرایط برایشان پیش آمده که کالایی را با شناور خود حمل نمایند و یک زمان محدود تخلیه کالا را فقط دارند و باید شناور خود را برای سفر پیش رو آماده کند . 1- خرید سوخت برای حداقل 15 روز سفر دریایی . 2- هزینه بندری در مبدا و مقصد . 3 خرید آذوقه برای خدمه شناور 4- پرداخت خقوق دریا نوردی که از اهل و عیال خویش دور بوده و تنهادلخوشی آن این است که حقوق خود را در موعد مقرر دریافت نماید و برای خانواده شارژ کند . 5 خرید روغن جهت ماشین آلات موجود در شناور . 6- یک شناور تقریبا یک شهر کوچک بر روی آب است (أب و فاصلاب و برق و....) دارد که ادوات آن مدت زمان خاصی را می تواند کار کند و سپس نیاز به تعویض و تعمیر دارد هزینه مربوط به این امور . 7 - تمدید و تهیه گواهینامه های لازم جهت دریا نوردی . 8 - بیمه . 9 - ماههاست که در نقطه یر به یر مالی هستی و دیگر پس اندازی هم باقی نمانده . صاحب کالایی هم که کالای او را در این بازار پر غوغا حمل نموده ایی فعلا برای تحویل کالا مراجعه نکرده پس کرایه حمل نیز دریافت نکرده ایی . تخلیه کالای حمل شده هم خاتمه یافته و بار صادراتی از ایران هم که موجود نیست و باید خالی بروی . ماندن در کنار اسکله نیز موجب افزایش مبلغ هزینه های بندری میشود . کنتور حقوق . سوخت و آذوقه هم در حال دویدن است و حالا بیا این شناور را جمع کن تا مجددا سفر نماید . اینجا است که به فردوسی پور نیاز داری تا بگوید چه می کند این بخش خصوصی . اینجا است دور و برت را نگاه می کنی می بینی تنها هستی و خودت هستی و خودت . حالا شیک و پیک بروید جلسه بگذارید که بهره برداری از صنعت دریایی با استفاده از ظرفیت داخلی . خوب بخش خصوصی این جلسات را کجای دلش بگذارد . ؟ بعد میشوی یکی مثل من که شده اصغر ترقه . و در مقابل یک تیتر . به اندازه یک کتاب می نویسد به عبارت بهتر خودش را تخلیه می کند تا ایست قلبی خود را تاخیر بیاندازد . دلش هم خوش است که مالک کشتی است . یا علی
ناشناس
|
Ukraine
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
0
0
"بنده خوب خدا" نظرات جالبی را بیان کردید.
متاسفانه همین امروز شرکتهای کشتیرانی دولتی (بهتر بگوییم خصولتی) فریادشان به آسمان بلند است که ما در عرصه بین المللی بصورت رقابتی حضور داریم!!! درحالیکه از شدیدترین حمایتهای دولتی (از همه رقم) برخوردار هستند و آخرش هم به زور دخل و خرجشان باهم جور درمیاد بعلاوه یک سود ناچیز و مختصر برای بستن دهان منتقدان!!!!
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: