پایگاه خبری – تحلیلی دریایی ایران مارین نیوز رسانه ای دریایی، مستقل و بدون وابستگی به جریانهای خاص سیاسی است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران سعی در اطلاع رسانی دقیق، سریع و شفاف به جامعه دریایی کشور را دارد.
۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۷: ۱۹: ۱۹
تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به تازگی در یک مصاحبه خبری تحریم ها را بر تردد کشتی ها کم تاثیر برشمرد؛ اما آنالیز دقیق چرخه مالی حمل و نقل کالا در خطوط دریایی و هوایی می تواند نوری بر سایه ها و حفره های تاریک این صنعت بتاباند.
به گزارش مارین نیوز، روزنامه شرق در شماره امروز خود به قلم مجید یوسفی، پژوهشگر اقتصادی، نوشت: مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی به تازگی در یک مصاحبه خبری از "سهم ناچیز و قابل چشم پوشی خطوط خارجی" سخن به میان آورده و تأکید کرده اند که "با رفتن آنها مشکلی برای حمل و نقل دریایی کشورمان ایجاد نمی شود، چون سهمی در اقتصاد دریایی ما نداشته اند".
ممکن است بخشی از این اظهارات صحیح بوده باشد و حتی ممکن است به جهاتی قطع همکاری خطوط کشتیرانی بزرگی مانند اورگرین، هیوندایی، سی.ام.ای، سی.جی.ام، پی.ال.ال، وان.های، مسینا و بسیاری از خطوط کشتیرانی بزرگ و کوچک خارجی دیگری که به ایران تردد دارند تأثیر زیادی بر اقتصاد دریایی نداشته باشد، اگرچه در همین امر نیز محل تردید است؛ اما بی آنکه در تقبیح یا تشویق خطوط خارجی سخنی به زبان بیاوریم، فراموش نکنیم ترک تجارت و تردد به ایران توسط خطوط کشتیرانی خارجی و حتی خطوط هواپیمایی بین المللی فقط به‌دلیل تحریم های اعلام شده از سوی ایالات متحده آمریکا نیست، بلکه عدم شناخت صحیح از چرخه مالی فعالیت کشتیرانی ها و خطوط هواپیمایی خارجی و فقدان حمایت لازم از آنها از سوی سازمان های مسئول به ویژه در اوضاع جاری کشور دستخوش این اختلال شده است؛ بنابراین آنالیز دقیق چرخه مالی حمل و نقل کالا در خطوط دریایی و هوایی می تواند نوری بر سایه ها و حفره های تاریک این صنعت بتاباند.
- مهمتر از همه، نمایندگان خطوط کشتیرانی و هوایی که کرایه حمل محموله های حمل شده صاحبان کالا را در ایران دریافت می کنند، عملا امکان انتقال پرداخت آنها را از مجاری متعارف بانکی به خطوط خارج از کشور پیدا نمی‌کنند، از طریق صرافی ها یا سایر طرق نیز تبعات قانونی به دنبال خواهد داشت که باید عطای آن را به لقایش ببخشند و همین امر باعث می شود به تدریج از انتقال بار به ایران و حمل از مبدأ ایران خودداری کنند.
- صاحبان کالا، بهای کالای خریداری شده خود را به فروشنده کالا در خارج از کشور نمی توانند ارسال کنند، به ویژه کالاهای اساسی که این معضل عمیقتر در آنها دیده می شود.
- کالاها ممکن است به صورت اعتباری خریداری شده باشند که عملا امکان تسویه حساب با صاحبان کالا پیدا نشده و اسناد حمل آنها از طریق کشتیرانی ها و خطوط هوایی آزاد نمی شود و امکان ترخیص هم نمی یابند. این باعث تراکم کالای ترخیص شده در اماکن بندری و فرودگاه های کشور شده است.
- در حوزه حمل و نقل کالاهای کانتینری، معضل ترخیص دیر هنگام محموله ها در یک مدت زمان معقول باعث افزایش هزینه صاحبان کالا برای پرداخت هزینه حق توقف (دیر کرد عودت یا همان دموراژ کانتینر) می شود که در نهایت این ارقام پس از اخذ از صاحبان کالا در مورد خطوط کشتیرانی خارجی باید به صورت ارزی از کشور خارج شود و چون این امکان وجود ندارد، این یک متغیر منفی از منظر خطوط کشتیرانی خارجی است و به بی رغبتی آنها برای ادامه خدمات دهی شان به بنادر ایران منتهی می شود.
- نوسانات نرخ ارز و تبدیل آن و بلاتکلیفی خطوط کشتیرانی و هوایی برای تعیین معادل ریالی دلار و یورو برای اخذ از مشتریان، این چالش را مضاعف می کند.
بنابراین، بیش از آنکه، به ماندن یا رفتن خطوط خارجی اهمیت دهیم که در جای خود از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است، باید به تسهیل فرایند تبادلات مالی از مبدأ تا مقصد بیندیشیم که در صورت بازگشت تحریم ها چگونه می توانیم از اختلال، تعلیق و تأخیر این چرخه مالی پیشگیری كنيم.
ارسال نظر
حالا شده تکلیف ما بخش کاملا خصوصی در صنعت حمل و نقل دریایی کشور . همینجوری که توسط پخش فراورده های سوختی . عوارض بندری . نبود محلی جهت گرفتن ارز و پرداختن آن بابت عوارض بندر در بنادر خارج . از همه تیزتر دامپینگ شرکتهای دولتی و خصولتی داخلی که حاصرند این بخش کلا با مالکینش غرق بشه و آثاری از آن باقی نماند . که داشتیم افتان و خیزان ادامه می دادیم . حالا چه خاکی بر سر این بخش بدون وارث بگردیم . فقط می گوییم . واییییییییییی یییییییییییا ابوالفضل