شناسایی بیش از یکهزار سازه غیر مجاز دریایی در کشور

به گزارش مارین نیوز، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی روز چهارشنبه در حاشیه نشست کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل شمالی کشور در منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر اظهار داشت: بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی در استان های جنوبی از سوی دستگاههای دولتی صورت گرفته است ولی در استان های ساحلی شمالی در تصرف بخش های خصوصی است.

حمید خلیلی بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز ساحلی را با 330 مورد مربوط به مازندران دانست. این استان بیشترین ساحل دریای کاسپین را در اختیار دارد. 

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای پیشگیری از تخلفات و حفظ حریم ساحلی اقدامات خوبی انجام گرفت که از جمله تصوب کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی است.

خلیلی افزود: همچنین در سال های اخیر مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) با موضوع کمیته ساماندهی و مدیریت در هشت استان ساحلی کشور به ریاست استانداران و دبیری مدیران کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی ابلاغ شده است. 

وی اظهار داشت: از خرداد ماه سال گذشته نیز میان سازمان های بنادر و دریانوردی و نیز جنگل، مراتع و آبخیزداری با هدف تبادل اطلاعات، داده ها و تحقق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تفاهمنامه همکاری امضا شده است.

این مسئول، تثبیت مالکیت دولت، حفاظت و صیانت از اراضی ساحلی و حریم با ایجاد سامانه پنجره واحد در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوز ساخت و تاسیس سازه های دریایی و ساحلی با استفاده از سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور و استقرار طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را از جمله مفاد این تفاهمنامه معرفی کرد.

گفتنی است، بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال استان های شمالی از روز گذشته در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شده و امروز ادامه دارد.

بررسی میزان همکاری سازمان های دولتی، مراجع قضایی، نیروهای مسلح، شهرداری ها با سازمان بنادر و دریانوردی،‌ بررسی تحقق مصوبه کار ویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی، ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاه های دولتی، نظامی، انتظامی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، شهرداری ها و بخش خصوصی از مهم ترین اهداف این نشست اعلام شده است.