پایگاه خبری – تحلیلی دریایی ایران مارین نیوز رسانه ای دریایی، مستقل و بدون وابستگی به جریانهای خاص سیاسی است که در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران سعی در اطلاع رسانی دقیق، سریع و شفاف به جامعه دریایی کشور را دارد.
۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۱: ۵۷: ۳۴
تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
«کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» در نشستی تخصصی تحت عنوان «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپولتیک» از سوی اساتید و متخصصان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش مارین نیوز، براساس خبرهایی که در هفته های اخیر به صورت رسمی و غیر رسمی منتشر شده است، ظاهرا کار تدوین کنوانسیون مهم رژیم حقوقی دریای خزر نهایی شده و در آستانه امضای سران پنج کشور حوزه این دریا قرار گرفته ایم. سران پنج کشور ایران، قزاقستان، آذربایجان، روسیه و ترکمنستان قرار است 21 مرداد در شهر اکتائوی قزاقستان گرد هم آیند تا کنوانسیونی که تاکنون آماده و تدوین شده است را امضا کنند.
در این ارتباط نشست تخصصی «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپولتیک» با ابتکار مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران، گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر دوشنبه، ۲۵ تیرماه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.
ایران در خواب فرصت‌های خدادادی مانده است
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی در این نشست نبود اجماع در فرایند ایمنی و حمل‌ونقل، محدود کردن فضای انحصاری کشتیرانی در حوزه ۲۵ مایل، آزاد کردن کشتیرانی برای کشورهای ساحلی و محدودیت برای کشورهای خارج از منطقه حاکمیتی را از موانع بهره‌برداری از دریای خزر دانست و گفت: ایران سال ها در خواب مزیت های نسبی و موقعیت ژئوپولتیک و فرصت های خدادادی مانده است.
مهدی اشرفی با بیان اینکه کلیه کشورهای دریای خزر نتوانسته اند از ظرفیت ها آن‌گونه که باید استفاده کنند، گفت: تنها ۳۰ درصد از ظرفیت ایجاد شده بنادر استفاده می‌شود. پنجمین اجلاس سران دریای خزر قرار است در مردادماه برگزار شود. ماحصل این نشست‌ها خوب بوده ولی آن اتفاقی که باید بیفتد نیفتاده است.
اشرفی با تاکید بر تلاش کشورها برای به دست آوردن سهم بیشتری از دریای خزر، گفت: کشورهای حاشیه این دریا به ویژه آذربایجان و ترکمنستان در تلاش هستند سهم بیشتری از این منافع به دست آورند.
وی به شکل‌گیری کلیدرهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: کلیدرهای اقتصادی می‌تواند با سرمایه‌گذاری اولیه و اهداف سیاسی شکل بگیرد اما موقت و کوتاه مدت است. با گذشت مدت زمانی کلیدرها به کلیدر اقتصادی تبدیل می‌شوند.
اشرفی با بیان اینکه هیچ کشوری در دریای خزر برای دور زدن ایران حاضر نیست طولانی مدت هزینه کند، گفت: این پارادایمی است که نیاز به تغییر دارد. اگر کلیدر ترکمان باشی روزی برای دور زدن ایران ایجاد شده است حیاتش به اقتصادی بودنش است. کلیدرهای اقتصادی با جذب بار تازه واردها برای خود قدرت چانه زنی ایجاد می‌کنند. اگر قرار باشد امسال با کلیدر ترکان باشی و باکو رقابت کنید و آن را موکول کنید به ده سال بعد رقابت سخت‌تر می‌شود.
مدیرکل دفتر تجاری‌سازی وزارت راه در پایان سخنانش به ارائه راهکار پرداخت و پیشنهاد داد: تحریم موضوعی وابسته است. راه وارد نشدن به تحریم یا مبارزه با آن گسترش چهار راه مبادلاتی است. اگر تبدیل به چهار راه بین‌المللی می‌شدیم عبور از سرزمین ما ارزش افزوده ایجاد می کرد. در حال حاضر تمام معاملات خلاف این است و عبور را سخت کرده است. اینها موضوعاتی است که دانشگاه باید روی آن کار کند و به سیاست مداران و تصمیم گیران ارئه دهد.
برای تعیین «حد فلات قاره» نباید در موضع باج دهی قرار بگیریم
استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه در تعیین حد فلات قاره «خط منصف» همیشه معنای مطلوبی ندارد و نه تنها باید به قواعد اولیه توجه کرد بلکه باید ملاحظات خاص مثل طول سواحل، جمعیت و سابقه تاریخی را نیز در نظر گرفت، گفت: نباید در موضع باج دهی قرار بگیریم زیرا چنین وضعیتی نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
سیدباقر میرعباسی افزود: بحث‌هایی که در این جمع مطرح می‌شود سابقه تاریخی داشته و دریای خزر برای قرن‌ها دریای نشاط بوده است. بنابراین به نوعی در مذاکرات باید عمل شود که این نعمت برای قرن‌ها وشاید هزاران سال باقی بماند. مذاکرات باید با قصد و نگاه دوستانه صورت گیرد و طوری عمل شود که این نعمت الهی برای همه قابل استفاده باشد.
میرعباسی وضعیت دریای خزر را بر اساس ملاحظات قانونی صرف به ضرر ایران خواند و گفت: اگر رویه دیوان یعنی انصاف، سابقه، طول ساحل و … در نظر گرفته شود حق ایران در این زمینه تبیین می‌شود. در تعیین حد فلات قاره نه تنها باید به قواعد اولیه تمسک شود بلکه باید ملاحظات خاص مثل طول سواحل، وضعیت جمعیت و سابقه تاریخی نیز مورد توجه واقع شود.
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در پایان سخنانش با تاکید به اینکه در تعیین حدود اقتصادی و فلات قاره نباید عجولانه و با دستپاچگی عمل کرد، گفت: در پیمودن این مسیر و تعیین حدود فلات قاره و منطقه اقتصادی لازم است زمان در نظر گرفته شود. نباید در موضع باج‌دهی قرار بگیریم زیرا چنین وضعیتی نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت.
اکیداً هشدار می‌دهم وقت امضای توافق‌نامه نیست
استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران هم در این جلسه با بیان اینکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق مردم ایران به دنبال فشارها بگذرد، خاطرنشان کرد: طبق متن توافق آقای لاوروف که در نشست ۵ سران آمده است و در وضعیت فعلی و با روابطی که اکنون با روسیه داریم اکیداً هشدار می‌دهم که اکنون وقت امضای توافق‌نامه نیست.
الهه کولایی افزود: این جلسه هفتاد و سومین نشست تخصصی ما در مورد دریاچه ای است که در طول قرن ها سایه قدرت برتر بر آن افتاده بود و در قرارداد گلستان و ترکمنچای حق کشتیرانی از ایران سلب شد.
وی از موازنه کشورها برای مهار روسیه سخن گفت و عنوان کرد: قزاقستان، گرجستان، آذربایجان به موازنه ژئوپولتیکی برای مهار روسیه روی آوردند و برای کاهش نفوذ روسیه و مهار روسیه به پشتیبانی آمریکا راه‌های متعددی را در پیش گرفته‌اند. روسیه مفهوم خارج نزدیک و حوزه منافع حیاتی و خارج دور را مطرح می‌کند. این بدان معنی است که فرصتی برای کشورهای بازمانده از شوروی فراهم شده که در سیاست خارجی خود بین آمریکا و روسیه بازی کنند.
کولایی بسیاری از رویکردهای اتخاذ شده را «بی‌بنیان» خواند و توضیح داد: بسیاری رویکردهای بی بنیان سیاسی ایجاد شده اما در ۲۵ سال ابزار چانه زنی ایجاد نشده است. شوروی فروپاشید و خلأ ایجاد شد؛ هر کس در این بین سعی می‌کند فرصتی برای خود به دست آورد. فرمول ۴ + ۱ دنبال شده و امریکا پشتیبان این کشورها بوده است. این مسائل باعث شده باکو ادعاهایی را مطرح کند در حالی که حقی در تعیین حد برای دریای خزر ندارد.
وی این منطقه را حوزه تقابل روسیه با آمریکا دانست و گفت: اینجا، حوزه نگرانی قزاقستان در مورد روسیه است و مسئله در این منطقه سیاسی است.
استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران به نگاه کارشناسان جغرافیایی در این زمینه اشاره کرد و افزود: کارشناسان جغرافیایی دنبال این بودند که با مسائل کارشناسی بحث ۱۸ و ۱۹ درصد را دنبال کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته سهم ایران ۱۱ درصد بیشتر نبوده است. بنابراین در این منطقه ایران با چه ابزاری می‌خواهد چانه‌زنی کند؟روسیه این منطقه را حوزه حیاتی خود می‌داند و اولین مانور نظامی را در اینجا اجرا کردند.
وی تصمیمات عجولانه اخیر را خطرناک دانست و هشدار داد: بعد از اینکه ایران فضای چانه‌زنی برای ۱۸ درصد را از دست داد به ۱۱ درصد رسید. طبق متن توافق آقای لاوروف که در نشست ۵ سران آمده است هشدار اکید می‌دهم که اکنون وقت امضا توافق نیست.
کولائی در پایان با بیان اینکه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر مسئله حقوقی نیست؛ بلکه سیاسی است. تصریح کرد: اگر ایران از موضع ضعف وارد روابط شود سهم دیگران با بهره ایران قابل مقایسه نخواهد بود. اگر نگاهی به ۲۵ سال گذشته بیندازیم و مروری گذرا بر آن داشته باشیم متوجه خواهیم شد باید تلاش شود از ظرفیت‌های علمی، کارشناسی و تخصصی که در کشور وجود دارد بهره برداری شود.
هیچ طرح مشخصی برای تعیین حدود دریاچه‌ها وجود ندارد
استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران نیز در این نشست با اشاره به اینکه هیچ طرح مشخصی برای تعیین حدود دریاچه‌ها وجود ندارد، گفت: بهترین راه برای ایران این است که تحدید حدود دریای خزر با تعیین نقطه کانونی صورت گیرد، زیرا ایران بدین طریق می تواند به میدان نفتی البرز دست پیدا کند.
ساسان صیرفی گفت: اساسی که در نظر گرفته شده این است که همه کشورهای ساحلی دریای سرزمینی به ارز ۱۵ مایل و منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی داشته باشند. در مورد تحدید حدود گفته شده است کشورهای مجاور بر اساس اصول و قواعد حقوقی با یکدیگر توافق کنند. روس‌ها مدت‌ها به دنبال آن بودند وضعیت فعلی به طریقی تثبیت شود.
وی افزود: در مورد بستر و زیر بستر هم از توافق سخن گفته شده است. نکته اینجا است که قاعده تکمیلی هم گذاشته نشده که اگر توافق صورت نگرفت چه اتفاقی می افتد. منطقه ایران در بستر و زیر بستر دریای خزر تعیین حدود نشده است.
صیرفی با اشاره به اینکه از دهه ۹۰ میلادی تا به حال محاکم دادرسی روش ویژه‌ای را برای تحدید حدود منطقه فلات قاره در نظر گرفته‌اند که سه مرحله‌ای است، گفت: چیزی که ایران از آن در دریای خزر گریزان است، خط مُنَصِّف است.
صیرفی افزود: وضع ساحل ایران به گونه‌ای است که به ضرر ایران است. ساحل ایران کوتاه و مقعر است و شبیه وضعیتی است که آلمان در آن قرار گرفته است. نظر دیوان بر این است که وضعیت موثر یا خط را شیفت کند. زیرا اساس تحدید حدود دریایی این است که هر کسی هر چقدر دریا دارد از آن سهم ببرد.
استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران در پایان سخنانش هدف ایران را از این دسته‌بندی بهره‌وری از میدان نفتی البرز عنوان کرد و بیان کرد: برای ایران بهتر است که نقطه کانونی برای دریای خزر در نظر گرفته شود تا ایران بتواند به میدان نفتی البرز دست پیدا کند.
سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر افسانه ای بیش نیست
مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر هم در این جلسه با بیان اینکه سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر افسانه‌ای بیش نیست، گفت: موضوعی که در جامعه ما وجود دارد افسانه‌هایی است که در مورد خزر شکل گرفته و آن سهم پنجاه درصدی از دریای خزر است. این مسئله کار را برای همه خراب کرده است.
میثم آرائی درونکلا، گفت: تمرکز عمده این موسسه به صورت افراطی روی مسائل حقوقی بوده است. به همین علت تلاش شده میزبان کسانی باشیم که موضوع خزر را به طور عمده مورد بررسی قرار داده‌اند.
وی با تاکید به این نکته که مطالب مطرح شده به دنبال زیر سوال بردن دانشجویان علوم سیاسی یا هر نحله فکری نیست، ادامه داد: موضوعی که در جامعه ایران وجود دارد افسانه‌هایی که در مورد خزر شکل گرفته است و آن سهم پنجاه درصدی از دریای خزر است. این افسانه کار را برای نهاد ریاست جمهوری، وزارت خارجه و گروه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، دشوار کرده است.
آرائی با اشاره به اینکه هیچ وقت ۵۰ درصد از خزر برای ایران نبوده است، یادآور شد: هیچگاه خزر تقسیم‌بندی نشده که ایران سهم ۵۰ درصدی داشته باشد.
مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر اظهار کرد: رژیم جامع کنوانسیونی حقوق دریای خزر شبیه موضوعات حقوق دریاها در حقوق بین‌الملل شده است و این رخداد هزینه‌های چانه‌زنی و موضوعات مربوطه را کاهش می‌دهد.
وی به نیاز ایران برای رسیدن به چهارچوب مشخص تاکید کرد و گفت: برای تعیین این چهارچوب نیاز به حقوق بین‌الملل عرفی است. فرمول‌های تعیین خطوط باید مشخص شود. حقوق بین‌الملل در زمینه‌های عرفی دارای یک سری تجربه‌های موفق تحدید حدود در دریاهاست.
آرائی افزود: پروسه سه مرحله‌ای به دنیا معرفی می‌شود که با رژیم کنوانسیونی حقوق دریاها همسنگ و همسان نیست. دیوان تجربه‌های سیاسی کشورها را برای تحدید حدود دریایی قبول ندارد و نقدهایی را به آن وارد می‌کند.
وی ادامه داد: در زمینه آب‌های ماهیگیری عرض ۱۰ مایلی برای ماهیگیری قرار داده می‌شود. موسسه بین‌المللی دریای خزر با این عرض مخالف است زیرا رژیم منطقه مشترک سردرگم می‌شود. منطقه انحصاری-اقتصادی در نظر گرفته نشده در حالی که به اعتقاد موسسه باید در نظر گرفته شود. زیرا فاکتور جمعیت را در تحدید حدود دریایی مهم است.
آرائی با اشاره به اینکه دیوان از حد واحد دو منظوره استفاده می‌کند، اظهار کرد: امروزه فلات یک معنی صرف جغرافیایی نیست، فلات قاره یک مفهوم حقوقی است و به عنوان بسته در نظر گرفته شده است.
مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر در پایان سخنانش به نقش شکل هندسی سواحل در تحدید حدود تاکید کرد و گفت: شکل هندسی در تحدید حدود سواحل نقش مهمی دارد. پروسه تحدید حدود تابعی از موقعیت منطقه است که به این مسئله عدالت طبیعی می‌گویند و سناریو‌های مختلفی از عدالت طبیعی می‌توان داشت.
تحدید حدود دریایی یک عمل بین المللی است نه یک جانبه
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی هم در این نشست تحدید حدود دریایی را یک عمل بین‌المللی دانست و گفت: ماهیت عمل حدود دریایی یک جانبه است اما تحدید حدود چند جانبه است و مناطقی از دریا مقابل یا مجاور چند کشور وجود دارد که این مسائل اختلافاتی را به وجود می‌آورد.
آرمین طلعت به مواد قانونی اشاره کرد و گفت: اولین ماده ای که درباره تحدید حدود صحبت می کند بند ۱۲ کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور است. بنا به دلایل تاریخی و جغرافیایی خط منصف می تواند تغییر کند. کشورها می توانند توافق کنند که خط منصف را برای تعیین حدود در نظر بگیرند.
وی قواعد سه‌گانه برای تحدید حدود را تفکیک کرد و گفت: اولین مسئله توافق است. دومین و سومین مسئله خط منصف و اوضاع و احوال خاصی است که ممکن است در یک منطقه حاکم باشد.
طلعت در پایان سخنانش با تاکید بر اینکه برای یک قالب عرفی دو عنصر باید حضور داشته باشند، گفت: دو عنصر مادی و ذهنی باید در قالب عرفی وجود داشته باشد. حقوق بین الملل را دولت ها تشکیل می دهند. در بحث تحدید حدود دریاها چون با هم اختلاف نظر دارند گردن دیوان و مراجع قضایی افتاده است. در بحث خط منصف یک معیار قابل استفاده دانسته می‌شود اما نمی‌توان آن را حقوق عرفی تلقی کرد.
گفتنی است؛ در این نشست دکتر الهه کولایی، استاد مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، دکتر سید باقر میرعباسی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، دکتر مهدی اشرفی، مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های وزارت راه و شهرسازی، دکتر ساسان صیرفی، استادیار حقوق عمومی دانشگاه تهران، دکتر میثم آرائی درونکلا، مدیر موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر و آرمین طلعت، دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
ارسال نظر
