تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۵۷۰۴
تعداد بازدید: ۶۱۳
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق دریایی گفت: در هیچ جای کنوانسیون بحثی از 11 درصد سهم ایران نیامده و آنچه که مشخص است کار قانونی است که انجام شده، زیرا این دریا بین 5 کشور محصور شده و هر کدام از این کشورها سواحل مشخصی را دارند.
به گزارش مارین نیوز، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حقوق دریایی در خصوص کنوانسیون دریای  خزر با بیان اینکه در کنوانسیون اسمی از درصد برده نشده و حد و حدود دریایی را مشخص نموده، اظهار داشت: بحثی در مورد بستر و دریا و خط مبدا اشارات روشنی به آن نشده است و فقط حدود سواحل را مشخص کرده و حتی خط مبدا نیز مشخص نشده است.
فریدون شفیعی کرجی با اشاره به اینکه خزر یک دریاچه بزرگ و سومین منبع انرژی نفتی و گازی دنیاست است، افزود: اگر خزر را دریا محسوب می کردیم که به آب های آزاد دسترسی داشت، باید طبق کنوانسیون ژنو برخورد می کردیم ولی این دریا بسته است و تصمیمی که الان گرفته شده بسیار طبیعی است.
شفیعی با بیان اینکه "اطلاعات مردم در خصوص دریا و دریانوردی کم است" گفت: چندین سال پیش 3 کشور آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان بین خود خزر را تقسیم کرده و سهم 11 درصدی به ایران داده بودند که این توافق از سوی ایران به رسمیت شناخته نشد.
او با بیان اینکه در هیچ کجای کنوانسیون بحثی از 11 درصد سهم ایران نیامده و آنچه که مشخص است کار قانونی است که انجام شده زیرا این دریا بین  5 کشور محصور شده و هر کدام از این کشورها سواحل مشخصی را دارند.
او گفت: طبق کنوانسیون ژنو حق استفاده هر یک از این کشورها از آب های سرزمینی 3 مایل بود که بعد به 12 مایل و سپس به 15 مایل افزایش یافت و 10 مایل نیز برای منطقه ماهیگیری اضافه کردند که کشورها می توانند از این دریا استفاده کنند و مابقی جزو دریای آزاد محسوب می شود.
این کارشناس تصریح کرد: هنوز در مورد خط مبدا و بستر و نحوه استفاده از منابع اشاره نشده  و به طور دقیق مشخص نشده که چه زمانی این تاریخ تعیین می شود.
شفیعی ادامه داد: در حال حاضر هر یک از کشورها تا 25 مایلی نسبت به ذخایر زیرزمینی شان حق دارند و چه تصمیمی در خصوص مابقی دریا گرفته خواهد شد، مشخص نیست.
او با اشاره به اینکه قبلا نیز دریای خزر با این منوال استفاده می شده افزود: ما طبق کنوانسیون قبلی نیز استفاده چندانی از سهم خود نکرده بودیم.  تصمیم برای امضای این کنوانسیون تصمیم عادی است و همان سال اول پس از فروپاشی شوروی نیز این تصمیم را بگیرند.
او گفت: این کنوانسیون در واقع مشابه کنوانسیون ژنو است و آبهای سرزمینی، آب های داخلی و قسمت ماهیگیری را مشخص کردند. 
شفیعی در خصوص فضاهای مجازی و اینکه از این معاهده به عنوان "قرارداد ترکمن چای" یاد می شود گفت: قرارداد ترکمن چای حق عبور و مرور کشتی ها در خزر را برای ایران ممنوع کرده بود که کنوانسیون ژنو در سال 1940 آن را برگرداند ولی این کنوانسیون چنین نیست.
این کارشناس حقوق دریایی در پایان گفت: چنانچه به این کنوانسیون به عنوان ترکمن چای اشاره کنیم اشتباه بوده و اساس حقوقی و تخصصی نخواهد داشت و اگر بخواهیم در این خصوص اظهارنظر کنیم باید به گذشته دریای خزر و حق و حقوق‌های قانونی برای استفاده از این دریا وجود داشته برگردیم.




خبرنگار: طالب زاده از برنا 


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
بنده خدا
|
United States
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
0
0
بله درسته . اطلاعات مردم در خصوص دریا و دریانوردی کم است اصلا اطلاعاتی ندارند وگرنه اگر اطلاعات داشتند که در تله مسئولین دریا و دریا نوردی نمی افتادند . شما که اطلاعاتان زیاد است ! خبر دارید که بخش خصوصی در حمل و نقل دریایی گازوئیل را برای ناوگان خود که در خطوط بین المللی فعالیت دارند لیتری چند می خرند از تاریخ 1397/5/27 به استناد بخشنامه شرکت پخش فراورده های نفتی به شماره 930/83532 هر لیتر 46208 ریال آقای کارشناس محترم و این تصمیم بدون اعلام قبلی بوده میدانید یعنی چی = یعنی اینکه یک شبه به قیمت سوخت صد در صد افزایش داده اند یعنی اگر مالک کشتی باری را که از مقصد خارجی اورده و وارد بنادر شمالی گردیده را تحویل صاحب آن دهد چنانچه به موقع کل کرایه حمل را دریافت کند قادر به خرید سوخت نخواهد بود و باید فاتحه کار خودش را بخواند این یعنی اینکه حداقل برای هر شناوری در شمال کشور که یک دریاچه بسته است و تا کنون هیچ گونه قاچاق سوختی در آن اعلام نشده توقف و عدم فعالیت در آن یعنی بیکاری . یعنی رکود یعنی گرسنگی . یعنی پاشیده شدن بینان خانواده . یعنی فقر . یعنی بدبختی . یعنی اینکه برای جماعتی که از این دریا با خون دل نان می خورند دیگر نعمتی وجود ندارد و حالا تو تا خدا سال بگو هیچی تغییر نکرده و اموارات بر مدار قبلی خود میچرخد . او به خانواده خود نگاه می کند و شرمنده تر از قبل دنبال راهی است که اول مهر را چه کند این را که اگاهی دارد . اینکه این دریا چقدرش به چه صورت به چه کسی رسید برایش مهم نیست ولی اینکه این دریا به او خیری نمی دهد را خوب می فهمد و این دیگر کار امریکا نیست این بی نوجهی مدیران مرتبط با دریا و دریا نوردی است . اینکه کل شناوران تجاری بخش خصوصی در این دریا 21 فروند است که هیچ نهادی مترصد آن نیست تا مشکلی از این گروه که تعداد کارکنان فعال در این بخش جمعا به سیصد نفر می رسد را بگشاید بلکه به وسیله بخش خصولتی می خواهد ریشه اینان را خشک کنند . می خواهند خشک کنند تا مبنای مقایسه باقی نماند . میخواد خشک کند تا آذمار بخش خصوصی بالاتر برود می خواهد خشک کند تا نرخ هیچ خدماتی در خزر ثبات پیدا نکند . می خواهد خشک کند تا نرخ ماموریت و اضافه کاری و بهای تسریع در امور مشخص نشود وگرنه 21 فروند کشتی مگر چقدر از فضای اقتصادی آنها را تنگ میکرد آن هم 21 فروند کشت تجاری که از نظر ظرفیت حمل کالا یک دوم بخش خصولتی هم نیستند . وگرنه همه می دانند که اگر پنجاه درصد از دریای خزر یعنی تا باکوی آذربایجان و ترکمن باشی ترکمنستان و این را هم درک می کنند که این دریاچه دریا نما مشاع است بین همسایگان . ازنظر منابع روی آب ومنابع زیر بستر دریا . چقدر برای شما راحت شده گفتن این موضوع که محترمانه مردم را به نفهمیدن متهم می کنید . بجای اینها فکر کنید که مردم می فهمند و درک درست از مسایل دارند و انتظار آن را دارند که مسئولین جوابگو ی آنها باشند بر اساس منطق و عقل . می ایند تصمیمی می گیرند با این تفکر که قصد دارند جلوی قاچاق سوخت را بگیرند با علم به اینکه امکان قاچاق سوخت در شما کشور وجود ندارد . یک شبه تصمیم می گیرند با اعمال نرخ سنگین بر روی سوخت شناورانی که در خطوط بین المللی حرکت می کنند با این پس زمینه فکری که در جنوب کشور چندین مورد قاچاق سوخت گرفتند . و از آنجایی که محدوده فکری آنان فقط دریا را در جنوب می بینند شمالرا ((دریای مازندران )) را از یاد می برند . یادشان می رود که خوشان از سرمایه گذار بخش خصوصی دعوت کردند که بیاید در این بخش سرمایه گذاری کنید و اون بیچاره هم چرتکه خودش را بر داشت بر اساس قوانین همزمان با دعوتشان وارد این عرصه شد غافل از اینکه آنانی که دعوت کرده بودند اینان را نه اینکه ماشین حساب داشتند بلکه اعداد را در کامپیوتر کنار هم می گذارند و با همین عد ارقام دمار از روزگار سرمایه گذار بخش خصوصی در می اورند . تازه برای اینکه این کار را بکنند وسیله عامه پسند دارند یکی از آنها سازمان حمایت از مصضرف کننده . مثلا فکرش را بکنید اول ارز اختصاص میدهند برای خرید کالایی مثل آهن الات .طرف می رود خرید می کند با هر وسیله ایی آن را وارد می کند بعد می گویند معامله بهم خورد . حالا اگر قصد خارج کردن کالای خود را از گمرک دار ی و چنانچه تولید کننده نیستی باید مابه التفاوت نرخ ارز را که معادل مبنای دولتی را نیز پرداخت نمایی یعنی عملا نرخ کالا وارد شده را دو برابر می کنند تا مسیر را برای بخش تولیدی خصولتی جهت اعمال هر نرخی باز کنند یکی نمی پرسد از کجا مطمعن هستی تولید کننده داخلی کالای وارده خود را صرفا برای تولید استفاده می کند که تو به آن نرخ ارز دولتی می دهی . اگر نظارتی هست خب همین نظارت را به وارد کننده بازرگان نیز اعمال کن چرا به یک باره نرخ و قیمت کالای وارداتی را دو برابر می کنی ؟ که بعدش پراید بشود سی و چند میلیون تومان . حرف هم که بزنی می گویند دلار را 9000 تومان پول داده ایم . اما تفکر مردم . شما که کارشناس دادگستری هستید حالا اگر هاله ایی از نور هم دور سرتان باشد دیگر حرف شما را قبول نمی کنند حتی اگر حق را بگویید . چون می دانند تهش این معادله میشود 2صربدر 2 = 5/5
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: