تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۵۷۰۵
تعداد بازدید: ۶۴۸
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۴
کارشناس حوزه دریایی گفت: در عرصه بین الملل دریا، مقوله 50 درصد سهم ما یا سهم شوروی سابق هیچ وقت وجود نداشته و اساسا مطرح نیست.
به گزارش مارین نیوز، عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی و نویسنده کتاب حقوق بین المللی دریاها در خصوص کنوانسیون دریای خزر، اظهار داشت: بحثی که الان در عامه جامعه مطرح شده و اصل ماجرا را به شدت تحت تاثیر قرار داده، سهم 50 درصدی ایران است که اساسا معلوم نیست از کجا ریشه دارد. طرح این موضوع مبنای حقوقی در عرصه بین الملل دریا و در قالب توافقات دو جانبه ندارد.
ضیاالدین مدنی با تاکید بر اینکه با مسائل احساسی برخورد و به موضوع پر و بال داده می شود، افزود: مردم علاقه مند هستند بدون اینکه تخصصی در آن حوزه داشته باشند، اظهار نظر کنند و شبکه های مجازی هم به این موضوع دامن می زنند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی عنوان کرد: چیزی که در عرصه بین الملل دریا باید به آن توجه کرد این است که مقوله 50 درصد سهم ما یا شوروی سابق اصلا وجود نداشته و اساسا مطرح نیست.
این کارشناس دریایی با اشاره به اینکه ماهیت خزر هنوز  بعد از ده ها سال مشخص نیست که  آیا خزر دریا است یا دریاچه، تصریح کرد: این بحث همان قدر اهمیت دارد که به تبع آن آثار حقوقی مترتب بر ماهیت این حوزه آبی اهمیت دارد. وقتی شما  خزر را دریاچه بنامید، آثار حقوقی متفاوتی بر آن مترتب است و تا زمانی که آن را دریا بنامید. کنوانسیون حقوق دریا، مقررات متفاوتی را بر هر یک از این پدیده ها دارد. به همین دلیل هنوز متخصصین امور دریا در هر 5  کشور حاشیه خزر  بحث و گمانه زنی می کنند که در نهایت ماهیت خزر را مشخص کنند. در حال حاضر از آن به عنوان بحر خزر یاد می‌کنند.
او ادامه داد: موضوعی که باید به آن  توجه کرد، این است که براساس قانون اساسی و قانون مدنی کشور، معاهدات بین المللی برای اینکه در حکم قانون در کشور قلمداد شوند نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی، تشریفات قانونگذاری، تأیید شورای نگهبان و ریاست جمهوری و سپس نشر در روزنامه هستند.
مدنی تشریح کرد: این کنوانسیون یا رویداد سیاسی را که 5 کشور حاشیه دریای خزر جمع شدند و اقدام به امضای این سند حقوقی کردند را یک تشریفات یا رویداد سیاسی می دانم تا یک عمل حقوقی.
او با اشاره به اینکه تقسیم بندی و مسئله خط مبدأ تعیین تکلیف نشده است، افزود: خط مبدا مهمترین سنگ بنای هرگونه تعیین حدود یا تقسیم بندی دریایی در هر حوزه ای است. این خط مبدا با کشورهای دیگر مشترک بوده و در این کنوانسیون هنوز به شکل دقیق و روشن به آن پرداخته نشده است.
او عنوان کرد: این رویداد عملی بود که می خواست اختلافات بین کشورهای دریای خزر را خاتمه دهد.  در حال حاضر دولت ها به یک مرحله ای از بلوغ سیاسی رسیده اند که فکری به حال مسائل مهمتر از  تقسیم بندی، مانند بهره برداری از منابع دریایی خزر کنند.
این کارشناس بیان  کرد: مهمترین مسئله، محیط زیست خزر است. چیزی که در این کنوانسیون به آن پرداخته شده مسئله محیط زیست و آسیب های زیست محیطی است که کشورها می توانند به دریای خزر وارد کنند.
مدنی گفت: اگر کشورها نتوانستند در خصوص منابع مشترکی که میان آنها قرار گرفته توافقی کنند، این کنوانسیون تکلیف می گذارد که برداشت صورت نگیرد.
این کارشناس دریایی با بیان اینکه این کنوانسیون یک اتفاق مثبت است، افزود: این توافق می تواند به حل اختلافات کمک کند و اینکه دولت ها با تلاش و کوشش درباره منابع به توافق برسند و از  اقدامات انفرادی که می تواند به اختلافات دامن بزند، جلوگیری کنند.





خبرنگار: طالب زاده از برنا 


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: