تازه های سایت
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۵۷۱۸
تعداد بازدید: ۱۷۶۱
تاریخ انتشار: ۰۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶
مدرس دانشگاه دریایی هلند در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با بیان اینکه در پیچ تاریخی هولناکی قرار گرفته ایم، گفت: مردم، نهادهای مدنی غیردولتی و تخصصی و بخصوص مجلس در طرح مطالبات موثر هستند و می توانند با فشار از پایین و طرح مطالبات، ضمن افزایش ضریب چانه زنی در مذاکرات بین الملل، امضا کنندگان را وادار به پاسخ های دقیق تری نمایند.
به گزارش مارین نیوز، مدرس دانشگاه دریایی هلند در گفتگو با خبرنگار این رسانه با بیان اینکه بعد از گذشت چند روزی از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر سوال اینست که به رغم توضیحات امضا کنندگان آیا در پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چانه زنی بر سر سهم کشورها در مذاکرات بعدی دیده شده است!؟ واقعیت چیست؟، اظهار داشت: بر اساس بند 3 ماده 7 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تعیین حدود آب‌ های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن دولت‌ ها و در نظر گرفتن اصول و موازین حقوق بین‌ الملل انجام خواهد شد. امری که به نظر می رسد حد فاصل سال های 1996 تا 1998 بین دیگر دول ساحلی دریای خزر در قالب تفاهم نامه و قراردادهای فی مابین روشن شده است.
محمد وافری افزود: بر همین اساس باید اذعان کرد اطلاعات و توضیحات رییس جمهور کشورمان در رابطه با ادامه مذاکرات موثر برای تعیین حدود خارجی آب ‌های سرزمینی ناکافی بلکه نادرست است. 
این مدرس رسمی سازمان جهانی کار ادامه داد: بخصوص در مسئلة فلات قاره در دریای کاسپین دست کم دو چالش مهم یکی اختلاف ایران و آذربایجان بر سر حوزه نفتی البرز و دیگری اختلاف ترکمنستان و آذربایجان بر سر حوزه گازی سردار در این منطقه وجود دارد که هنوز راه حلی برای آن یافت نشده است. 
وافری گفت: مشکل به اینجا ختم نمی شود؛ جمهوری های ترکمنستان و قزاقستان از یک سو و جمهوری قزاقستان و جمهوری فدراتیو روسیه از سویی دیگر، با انعقاد موافقتنامه های دو جانبه با تقسیم حوزه های آبی خود بر اساس خط منصّف، محدوده مرزی میان خود را تا تعیین یک رژیم حقوقی برای دریای کاسپین تعیین کرده اند. بر این اساس میتوان گفت که این 3 کشور ساحلی با تقسیم آبهای مجاور میان خود، منابع زیر بستر دریا و همچنین منابع زنده این بخش از دریا را میان خویش تقسیم کرده اند. با این حال، در معاهده روسیه و قزاقستان، مسائلی چون تعبیه کابلهای زیرزمینی و لوله گذاری، به انعقاد توافقنامه های میان همه کشورهای ساحلی منوط شده است. 
این کارشناس ارشد مدیریت کشتی با تصریح این موضوع که رابطه حدود ملی کشور های ساحلی دریای خزر نافذ است، گفت: برای مثال آذربایجان بخش ساحلی خود را به عنوان حدود ملی در قانون اساسی خودش مندرج کرده است و امروز در سند گفته می شود که تقسیمات داخلی حدود ملی به رسمیت شناخته شده است. ضمن آنکه سه قرارداد جداگانه یک قرارداد تلویحی بین ترکمنستان و آذربایجان و دو قرارداد قطعی بین قزاقستان و روسیه و روسیه و آذربایجان به ثبت رسیده است که تلویحا کنوانسیون امضا شده حتی در همین سطح به صحت آن ها مهر تایید می گذارد. در حقیقت ایران بعد از امضای این کنوانسیون باید برای تعیین حدود ملی خود با خودش گفتگو کند! یعنی هر سهمی که پیش مانده کشور دیگر است را تلویحا جمهوری اسلامی پذیرفته است. در صورتیکه آقای روحانی تعیین تکلیف آن را به آینده موکول می داند که باید اذعان داشت آینده ای وجود ندارد و چهار کشور دیگر این حدود را بین خودشان پیشاپیش تقسیم کرده اند. 
وافری با بیان اینکه باور دارم که بندهای دیگر این کنوانسیون که خیلی کلی هستند نیز تاکیدی بر تامین خواسته های روسیه است، گرچه در برخی موارد ایران می تواند آن را تضمینی برای حفظ امنیت این دریا نیز تلقی کند، گفت: به نظر من کنوانسیونی که آقای رییس جمهور با افتخار امضای آن را به عنوان یک پیروزی یاد کرده است در داخل با مخالفت های جدی بخصوص در مجلس روبرو خواهد شد. 
وی تاکید کرد: در پیچ تاریخی هولناکی قرار گرفته ایم و خواهشم این است که رسانه های داخلی در این رابطه حساسیت بیشتری از خود نشان دهند بخصوص در بررسی ابعاد فنی کنوانسیون، حقوقدانان ورود کرده و نسبت به این خسران بزرگ مسئولانه برخورد کنند. 
این مدرس دانشگاه دریایی هلند در پایان سخنان خود با بیان اینکه سه گروه را در طرح مطالبات موثر می بینم؛ مردم، نهادهای مدنی غیردولتی و تخصصی و بخصوص مجلس، جاییکه می توان با فشار از پایین و طرح مطالبات، ضمن افزایش ضریب چانه زنی در مذاکرات بین الملل، امضا کنندگان را وادار به پاسخ های دقیق تری نسبت به این بند از کنوانسیون کرد، گفت: تنها نقطه امید باقیمانده ملت ایران توجه به ظرفیت فانکسیون رهبری و انجام وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول ۷۷ و ۷۸ قانون اساسی است.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: