اقتصاد دریایی، پیشقراول مقابله با تحریم‌ ها

مارین نیوز- ایالات متحده‌ آمریکا در دوره اخیر با ماجراجویی‌ ها و ساختارستیزی‌ های دونالد ترامپ روبه‌رو شده است. میل و اراده رئیس‌ جمهور آمریکا در بی‌ اعتبار ساختن معاهده‌ ها و توافق‌ های بین‌ المللی بر همه کنشگران سیاسی و اقتصادی جهان آشکار شده است و این رویه نظم‌ گریز او در نهایت به سراغ توافق چند جانبه برجام آمده و با خروج یکجانبه از این توافق تاریخی بین‌ المللی، آینده توافق و روابط متقابل ایران و جهان را در ابهام و تردید قرار داده است. فارغ از نتایج احتمالی پیگیری‌ های دیپلماتیک و تصمیمات طرف‌ های درگیر، آثار و تبعات اقتصادی این تصمیم بر اقتصاد ایران شروع شده است و بر همه مدیران و صاحب‌ نظران بخش دولتی و خصوصی فرض است که چاره و تدبیر مناسب و درخور برای مواجهه با این مرحله پر چالش و سخت داشته باشند.

بخش عمده‌ ای از اقتصاد کشورهای جهان وابستگی مطلق به اقتصاد و صنعت دریایی دارد. تا آنجا که بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌ شود.

ایران نیز علی‌ القاعده نه‌ تنها از این قاعده مستثنی نیست که به‌دلیل شرایط استراتژیک جغرافیایی و سیاسی وابستگی جدی و مؤثری به دریا و اقتصاد دریایی دارد. ماهیت بین‌ المللی دریانوردی و حوزه‌ های تابعه، پاشنه آشیلی برای این صنعت در شرایط تحریمی است. اگر حوزه‌ های اقتصادی و اجرایی دیگر کشور با محدودیت‌ های سیاسی و مالی ـ اعتباری روبه‌ رو می‌ شوند، حوزه دریایی علاوه بر موانع اشاره شده، محدودیت‌ های فنی، اجرایی و تخصصی را نیز تجربه‌ خواهد کرد. بیمه‌ های بین‌ المللی، گواهینامه‌ ها و استانداردهای مؤسسه‌ های رده‌ بندی، سوخت‌ رسانی، افزایش عوارض خدمات بندری نظیر نرخ دموراژ، بانکرینگ و نیز ده‌ ها پارامتر ضروری صنعت دریایی همه و همه موضوعاتی بین‌ المللی‌ اند و این شرایط یعنی اقتصاد دریایی سنگر اول جنگ اقتصادی تحریم‌ های خصمانه آمریکاست.

تحریم‌ های بین‌ المللی جدای از سختتر کردن شرایط رقابتی و کاهش درآمدهای صادراتی کشور، آسیب جدی‌ تری که وارد می‌ کند، افزایش هزینه‌ هاست. با توجه به تأثیرپذیری و ارتباط اقتصاد ایران و جهان، نقش تعیین‌ کننده‌ ای که حمل‌ و نقل دریایی در قیمت تمام‌ شده کالاها به همراه دارد، هزینه‌ های اداره کشور و تأمین کالاهای ضروری به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی بازنگری هزینه‌ های عمومی، چه در سطح ملی و چه در سطح دریایی و بندری، کمک شایانی به افزایش تحمل‌ پذیری ملی خواهد کرد.

در شرایطی که انتقال‌ های مالی با سختگیری‌ ها و دشواری‌ های بسیاری همراه خواهد بود، رفتن به سوی بازارهایی که توامان امکان‌ های صادراتی و وارداتی در اختیار بازرگانان و تجار قرار می‌ دهد، مبادلات را قابل وصولتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، نهادهای سیاستگزار و لجستیکی تجارت دریایی، می‌ بایست سخت‌ افزارها و نرم‌ افزارهای چنین ارتباط‌ هایی را فراهم آورند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با قدرت چانه‌ زنی بالاتری به فعالیت بپردازند.

رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، ظرفیت‌ های مازاد ناشی از افزایش فضاهای رقابتی و تحدید شرکت‌ های متوسط و کوچک توسط غول‌ های بین‌ المللی فرصت بالقوه‌ ای را فراهم می‌ کند تا با شناسایی و جذب شرکت‌ های متوسط و کوچک از ظرفیت‌ ها و پتانسیل بین‌ المللی تخصصی این شرکت‌ ها در حوزه‌ های مختلف اقتصاد دریایی بهره گرفت. اینها نمونه‌ هایی از راهکارهای این تقابل سیاسی ـ اقتصادی است.

موقعیت ویژه کشور در اتصال کشورهای شمالی و جنوبی کشور و نقشی ترانزیتی که ایران می‌ تواند در تأمین بازارهای آسیای مرکزی و افغانستان ایفا کند، از دیگر ظرفیت‌ های مؤثر در افزایش ظرفیت و کارایی صنعت حمل‌ و نقل دریایی و مجموعه‌ های ارائه‌ دهنده خدمات بندری و نیز کاهش آثار تحریم به شمار می‌ رود. باید در نظر داشت که حمل‌ و نقل دریایی تنها محدود به کشتیرانی و بنادر نیست و رشد و توسعه آن بدون سخت‌ افزارهای پشتیبان ناتمام خواهد ماند. در رابطه با این موضوع، پشتیبانی سخت‌ افزاری وزارت راه‌ و شهرسازی از بنادر و پس‌ کرانه‌ های ایران و افزایش ظرفیت حمل‌ و نقل زمینی، گامی ضروری و عاجل خواهد بود.