دولتی شدن سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

به گزارش مارین نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 162 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده 2 لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره می گردد.

طبق تبصره 1 این ماده امور استخدامی هر یک از کارکنان سازمان تا تصویب قانون اداری استخدامی وزارت دفاع حسب مورد تابع مقررات استخدامی مربوط در نیروهای مسلح خواهد بود.

براساس تبصره ۲ این ماده صورت‌ های مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع رسیدگی می‌ شود.

همچنین به موجب تبصره ۳ این ماده انجام معاملات درمورد محصولات نظامی اعم از کالا یا خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح است. تشخیص محصولات نظامی با پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر دفاع است.

همچنین طبق تبصره ۴ این ماده سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح در مواردی که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی پیش ‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.

نمایندگان مجلس همچنین ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن سازمان می‌ تواند در شرایط ضروری به منظور تامین نیازمندی‌ های خاص نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری‌ های جدید راهبردی صنایع دریایی نسبت به ایجاد شرکت‌ های تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود و یا مشارکت با طرف‌ های داخلی یا خارجی به پیشنهاد وزارت دفاع پس از اخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.

لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس با اشاره به برخلاف برنامه بودن ماده 3 و همچنین خلاف سیاست های اصل 44 بودن تشکیل شرکت های دولتی، پیشنهاد حذف ماده را مطرح کرد که با مخالفت نماینده دولت و کمیسیون امنیت ملی مواجه و در نهایت نمایندگان با 63 رأی موافق، 116 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع با این پیشنهاد مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه مواد ۴ و ۵ این لایحه درباره معافیت مالیاتی محصولات نظامی و برخورداری سازمان از اعتبارات بنیه دفاعی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۶ این لایحه مقرر کردند اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می ‌شود و به تصویب هیات وزیران می ‌رسد و پس از تایید فرماندهی معظم کل قوا ابلاغ می ‌شود.