تشکیل "وزارتخانه دریایی" یک اقدام غیر ممکن، بی اثر و غیر هوشمندانه

به گزارش مارین نیوز، یکی از مباحث قدیمی در حوزه دریا، تشکیل وزارتخانه دریایی است به گونه ای که بتواند تمامی امورات دریایی کشور را مدیریت و هماهنگ کند. در این ارتباط محمد مونسان، عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران و عضو گروه توسعه منطقه ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی برای مارین نیوز نوشت: 

حوزه دریایی یکی از حوزه های فراگیر و متنوع است که گستردگی مراکز مرتبط با آن، به وسعت کل ایران و اغلب استان های ایران است از جمله: کارخانجات کوچک و بزرگ ساخت و تعمیر کشتی و سکوهای دریایی، سواحل، بنادر، کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، خدمات و پشتیبانی دریایی و بانکرینگ، صنایع اوراق و بازیافت کشتی، صنایع نظامی دریایی، گردشگری ساحلی و دریایی، صنایع بالا دستی شیلات (ناوگان صیادی و تجهیزات صید و پرورش ماهی در قفس) تا صنایع پایین دستی شیلات (کارخانجات فرآوری محصولات غذایی دریایی)، اقیانوس شناسی و آب نگاری و پایش محیط زیست، فعالیت های پژوهشی و آموزشی در حوزه دریا و شرکت های دانش بنیان دریایی، صنایع نفت و گاز دریایی و فراساحل و غیره.

یک نگاه مختصر به عناوین بالا نشان می دهد که این گستردگی و تنوع فعالیت ها به هیچ وجه در داخل یک وزارتخانه واحد قابل جمع شدن نیست. مثلا چگونه ممکن است که حوزه گردشگری دریایی و ساحلی را از وزارتخانه تخصصی آن یعنی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری جدا کرد و در داخل وزارت دریایی جا داد؟ یا چگونه ممکن است صنایع فراساحل و نفت و گاز دریایی را از وزارت تخصصی آن یعنی وزارت نفت جدا کرد؟ یا چگونه ممکن است که صنایع کشتی سازی را از وزارت تخصصی آن یعنی وزارت صنایع که سیستگذار کلی صنعت کشور است جدا کرد؟ وقتی میگوییم صنعت کشتی سازی حداقل با 100 شاخه صنعتی دیگر در زیرمجموعه خود مرتبط است چگونه می توان همه این صنایع را جدا کرد و به وزارتخانه دریایی منتقل کرد؟ مثلا سیاستگذاری در حوزه فولاد دریایی که در صنایع کشتی سازی بسیار موثر است را از حوزه فولاد وزارت صنایع جدا و استثنی کرد و به وزارت دریایی سپرد؟ یا دهها مثال دیگر میتوان برشمرد.

وقتی ما یک وزارتخانه تعریف می کنیم باید بتوانیم یک حوزه تخصصی خاص و مشخص برای آن تعریف کنیم که کمترین تداخل را با سایر وزارتخانه ها داشته باشد (یا نداشته باشد) تا بتواند موثر باشد. ولی اگر یک وزارتخانه تعریف کنیم که هر گوشه از حوزه مسوولیت آن با یک وزارتخانه تخصصی دیگر به شدت درگیر است و تداخل دارد، نه تنها گره ای از کار امورات دریایی کشور باز نمی شود بلکه صدها گره بر گره های قبلی می افزاید.   

واقعیت مسئله این است که دوستانی که از لزوم وزارتخانه دریایی صحبت می کنند تصور می کنند که با تاسیس یک وزارتخانه و یک وزیر، همه فعالیتهای دریایی هدفمند می شود درحالیکه در عمل هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد و موجب سرگشتگی بیشتر فعالان حوزه دریایی می شود. دیدگاه این دوستان به نظرم بسیار «سخت افزاری» است و به جنبه نرم افزاری و سهولت ارتباطات در فضای مجازی در دنیای امروز و پیشرفتهای دولت الکترونیک در ایران کمتر توجه دارند. 

در اینجا احتمالا پیشنهاد دهندگان تاسیس وزارت دریایی دو هدف را در ذهن دارند:

نکته جالب اینجاست که بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا (در حوزه دریایی و غیردریایی) مانند آمریکا و انگلیس و چین و ژاپن و کره جنوبی دارای وزارتخانه دریایی نیستند. چرا آنها چنین تصمیمی اتخاذ نکردند؟ ضمن اینکه اگر هم اتخاذ می کردند دلیلی نداشت که نسخه پیشرفت آنها برای ایران نیز قابل تطابق باشد. مثلا یک زمانی یک سری افرادی در ایران اصرار داشتند که از الگوی توسعه صنعتی ژاپن و آلمان برای ایران نسخه بپیچند که همگان ملاحظه کردند که این نسخه های عاریتی نه هیچگاه اجرا شد و نه هیچگاه گره ای از مشکلات ایران باز کرد. 

نکته دیگر در این است که برخی کشورها که وزارتخانه دریایی دارند، با توجه به اقلیم و فرهنگ و صنایع و منابع سرزمین خود، تعاریف متفاوتی دارند. مثلا در ایرلند «وزارت کشاورزی، غذا و دریایی» (Ministry for Agriculture, Food and the Marine) وجود دارد که مشخص است که دیدگاه آنها در حوزه دریایی معطوف به تامین منابع غذایی دریایی است نه مثلا نفت و گاز و حمل و نقل دریایی. یا در کشور اندوزی «وزارت دریایی و شیلات» (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) وجود دارد که باز هم دیدگاه آنها از اسم وزارتخانه معلوم است. یا در کشور نامیبیا «وزارت شیلات و منابع دریایی» (Ministry of Fisheries and Marine Resources) وجود دارد که باز هم دیدگاه غذایی به حوزه دریا دارند. در کشوری مانند کره جنوبی هم که وزارت دریایی با نام «وزارت اقیانوسها و شیلات» (Ministry of Oceans and Fisheries) باز هم دیدگاه آنها صرفا محدود به حوزه خدمات است نه صنعت و نفت و گاز. ضمن اینکه الگوی توسعه کره جنوبی نیز به هیچ وجه قابل انطباق بر ایران نیست. کشور چین نیز «وزارت منابع آبی» (Ministry of Water Resources) وجود دارد که تمرکز بر محیط زیست دریایی و کنترل منابع آبی در خشکی و سواحل و مدیریت خشکسالی است. در کشور ژاپن نیز «وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیلات» وجود دارد ولی وزارت دریایی وجود ندارد. البته در ژاپن در بازه سالهای 1872 تا 1945 میلادی در زمان امپراتوری ژاپن، «وزارت نیروی دریایی» (Ministry of the Navy) وجود داشت که تمرکز آن بر نیروی نظامی دریایی بود که با توجه به جزیره بودن ژاپن، نقش همان وزارت دفاع را داشت و پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، این وزارتخانه بطور کلی منحل شد. 

تجربه تاسیس بی فایده و بی اثر «شورای عالی صنایع دریایی» نشان داد که دیدگاه سخت افزاری در مدیریت نمی تواند راهگشا باشد و گره کار در حوزه نرم افزاری و هوشمندسازی است. عده ای هم تجربه موفق تاسیس «سازمان صنایع دریایی» در وزارت دفاع را به عنوان الگویی برای تاسیس وزارت دریایی عنوان می کنند که باید گفت در آنجا حوزه تخصصی سازمان صنایع دریایی کاملا واحد و مشخص و غیرپراکنده است چراکه صنایع دفاعی مربوط به ساخت انواع شناورها و برخی تجهیزات مربوطه را در داخل یک سازمان جمع کردند و یک مدیریت واحد بر همه حاکم است. یعنی آنجا قرار نیست که مثلا کار شیلات و نفت و گاز و کشتیرانی انجام دهند. پس این سازمان نمی تواند الگویی برای تشکیل وزارتخانه دریایی باشد. 

بنابراین در انتها باید گفت بجای تشکیل یک وزارتخانه جدید باید برای تسریع و تسهیل امورات و جلوگیری از موازی کاری و سعی و خطاهای مکرر بر روی مبانی نرم افزاری و هوشمندسازی و اجرای کامل دولت الکترونیک تمرکز نمود و البته تصمیم گیری در هر حوزه را به متولی تخصصی خویش واگذار نمود. 

اگر دوستانی در مجلس و دولت هستند که دلسوز و پیگیر مباحث «توسعه دریامحور» هستند و می خواهند یک کار اساسی و قانون گذاری برای توسعه دریامحور انجام دهند باید در گام اول، کوچکتر کردن استان های جنوبی (که مانند استان هرمزگان نیمی از طول سواحل جنوبی را در اختیار دارد!) و تشکیل استان جزایر برای مدیریت واحد و هدفمند بر جزایر خلیج فارس اقدام نمایند. اینچنین اقداماتی بسیار معقول تر و موثرتر هستند در ایجاد تحول در اقتصاد دریامحور و توسعه دریامحور.