خرید خاویار از صیاد مجاز۶ میلیون؛ قیمت در بازار آزاد ۳۲ میلیون تومان!

به گزارش مارین نیوز، این در حالی است که صیادان غیرمجاز در پهنه دریای مازندران جولان می دهند و به دلیل ضعف نظارت و کنترل، تعداد آنها به مراتب بیش از صیادان مجاز باشد. این غیرمجازها به راحتی صید می کنند و بدون محدودیت در بازار دل خواسته خود به قیمت بالا به فروش برسانند؛ در حالی که علاوه بر صید در نقاط ممنوعه، هیچ مشارکتی هم در بازسازی و بهسازی منابع دریایی- از جمله تولید و رهاسازی بچه ماهی در دریا- ندارند. به عبارتی روشن، حاصل دسترنج صیادان قانونی به جیب صیادان غیرقانونی واریز می شود و کسی هم خم به ابرو نمی آورد.

طبق خبرهای رسیده، تعداد ناظران حوزه نظارت بر دریا، از حدود ۶۰۰ نفر به ۷۰ نفر رسیده و این تعداد اندک، قادر به کنترل تمامی منطقه تحت حفاظت خود نیستند. به طور مرسوم، از این ۷۰ نفر معمولا ۳۵ نفر سر کار هستند و باقی به رسم ۲۴ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت، در محل کار نیستند. حال چگونه ممکن است منطقه دریایی مازندران و رودخانه های آن با این چند نفر حفاظت شود؟ در حقیقت، می توان گفت که نظارتی نیست زیرا یگان حفاظت نیروی کافی برای انجام وظایف خود ندارد. و این به آن معناست که عرصه برای جولان صیادان غیرمجاز باز است و هیچ کسی هم تذکری به آنها نمی دهد.

در چنین شرایطی، چرا یک صیاد مجاز باید طبق همه قواعد محدود کننده عمل کند، برای مشارکت در تولید بچه ماهی و بازسازی مخازن دریایی هزینه کند و در نهایت، حاصل دسترنج خود را به خمس قیمت بازار بفروشد و نتیجه اش، بدهی ده میلیارد تومانی به بانک کشاورزی باشد؟

قانون و صید مجاز زمانی معنا دارد که هر دو در مسیر درست، اجرا شوند. اگر برای بخشی از صیادان قانون باشد و برای بخش دیگری نباشد و هیچ فرقی هم بین آن ها نباشد و بدتر این که درآمد غیرمجازها چندین برابر باشد، آیا صیاد مجاز تحریک نمی شود که راه را کج کند و به سمت بازار سیاه بخزد؟ آیا با توصیه های اخلاقی همه مسائل حل می شود؟ آیا قانون جز با نظارت محکم و برخورد قاطع، اجرا می شود؟

کشورهای اروپایی به نظم و ترتیب اجتماعی معروف هستند و این را بارها شنیده  ایم؛ اما می دانیم که رعایت قوانین اجتماعی بر اساس شخصیت فردی افراد و یا فرهنگ غنی آن ها نیست؛ زیرا اغلب فرصت طلب هستند و از ریشه و غنای فرهنگی هم برخوردار نیستند. آن چه رعایت قانون را در آن کشورها حتمی و قطعی کرده است، نظارت بسیار دقیق و اجرای بسیار محکم قوانین است. اگر نظارت و اجرای قاطع قانون را از این کشورها بردارید، وحشی گری مطلق را به چشم خواهید دید. این است که تاکید می کنیم که قانون برای نوشتن نیست؛ بلکه برای اجرا کردن است. قانونی که اجرا نشود بی ارزش است و هیچ منفعتی در آن نیست. و بدتر آن که قانون نوشته شود، برای یک عده اجرا شود و برای عده دیگر اجرا  نشود؛ این دیگر نهایت بیچارگی یک جامعه است و معنای مطلق بی عدالتی اجتماعی است. 

در کشور ما قانون هست؛ اما صیانت و نظارت و اجرای محکم قانون نقص دارد که یکی از نمونه هایش در حوالی مازندران می بینیم. صیاد غیرمجاز با تورهای غیراستاندارد، منابع دریا را به تاراج می برد و به قیمت بسیار بالا می فروشد؛ در حالی که صیاد مجاز باید هم محدود به زمان  باشد، هم محدود به مکان باشد، هم در بازسازی ذخائر هزینه کند و در نهایت، ارزان بفروشد! این بی معنی است.

ما امیدواریم خبرهای دریافتی ما صحیح نباشد! و اداره کل شیلات مازندران جوابی به این ابهام بدهد. جای ابهام است که چرا گوشت ماهی خاویار در بازار با مبلغ خرید از صیاد مجاز بیش از پنج برابر تفاوت دارد. صیاد مجاز گوشت خاویار را به قیمت حدود ۳۰۰ هزار تومان می فروشد، همان صیاد باید برود از بازار بخرد به ثمن ۱میلیون و پانصدهزار تومان! باید قبول کرد که این دو رقم و امثال این دو رقم، با هم نمی خوانند و جور در نمی آیند. قصه چیست؟ نکته کجاست؟ ایراد چیست؟ آیا همان نظارتی است که گفتیم؟ یا مسائل دیگری در میان است که ما از آن بی  خبریم؟

اگر مسئله همان است که اشاره شد، دولت خواسته یا ناخواسته دارد تحریک می کند که صیادان مجاز، راه دیگری را انتخاب کنند و در فعالیت صیادی خود، تجددی نظر  کرده و راه های دور زدن دولت و قانون را تدبیر کنند. مثلا بخشی از محصول (محصول بنجل) را به دولت بدهند و خوب هایش را ببرند به سمت بازار آزاد. این گونه بازار سیاه توسعه پیدا خواهد کرد به نسبت اختلاف بین شش میلیون تا ۳۲ میلیون. نسبت وحشتناکی است!