توسعه اقتصاد دریامحور نیازمند مرکزیت فراتر از یک وزارتخانه/هزینه هر متر مکعب لایروبی اروند ۴ یورو

به گزارش مارین نیوز، فرضیه های زیادی در مورد لایروبی اروند وجود دارد و سالهاست که دولت وعده آنرا می دهد و هر بار به تاخیر می افتد. اگر چه در دولت یازدهم و دوازدهم تاکیدات زیادی در این خصوص صورت گرفت و حتی یک بار هم عباس آخوندی وزیر اسبق و مستعفی راه و شهرسازی زمان آنرا تعیین کرد اما آن هم نتیجه نداده و باز هم وعده ها رنگ باخت.

امروز ۳ فرضیه برای لایروبی اروند وجود دارد که یکی از آنها بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر است که با عمق ۹.۵- متر است و میزان رسوبات آن ۹۰ میلیون متر مکعب برآورد می شود و آنطور که گفته می شد این لایروبی در سال ۹۹ و به قیمت روز حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.

هر چند فرضیه دوم عمق ۶.۵- حدود ۳۰ میلیون متر مکعب رسوبات دارد و فرضیه سوم در عمق ۶.۵- با تالوگ جدید که میزان رسوبات آن ۱۱ میلیون متر مکعب برآورد می شود نیازمند برآورد هزینه ها بر اساس قیمت های جدید و روز است.

در این خصوص نوراله اسعدی مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر در پاسخ به این پرسش که هزینه لایروبی اروند چقدر خواهد بود؟ و چرا تا این حد تاخیر داریم؟ به خبرگزاری بازار گفت: سازمان بنادر و دریانوردی از هرگونه سرمایه گذاری در بنادر کشور و بندر خرمشهر حمایت می کند و با لایروبی آبراهه های اطراف به دنبال توسعه فعالیت های بندری در این منطقه است. به هر حال هم اکنون کالای متروکه در این بندر نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است که حدود هفت هزار تن کالا که شامل خودرو، لاستیک و لوازم خانگی است.

وی ادامه داد: طرف عراقی در حال توسعه بندر فاو است بنابراین منطقی است که خود را در یک رودخانه که هزار مشکل مثل وجود کالاهای مترکه محاصره نکنند. اما به هر حال برای لایروبی اروند جلسات متعددی در چارچوب همکاری های دوجانبه در طی سال های گذشته برگزار شده است. به هر صورت ایران همواره پیگیر لایروبی اروند بوده و هست.

اسعدی اضافه کرد: لایروبی هر کدام از این سناریوهایی که وجود دارد اگر بخواهد مد نظر قرار بگیرد و قرار باشد انجام شود به ازاء هر متر مکعب ۴ یورو هزینه خواهد داشت.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر در پاسخ به این پرسش که در اقتصاد دریا محور علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری از دهه ۸۰ می بینیم که در این خصوص رشد چندانی نداشتیم. چالشی که باعث شده تا این حد در اقتصاد دریا محور نسبت به کشورهای منطقه عقب بمانیم چیست؟ گفت: یکی از موضوعاتی که بایستی به آن پرداخته و رسانه ای شود بحث تحریم ها است. تحریم ها یکی از نقاطی را که مورد حمله و ضربه قرار داده اند بنادر بوده اند. تحریم ها باعث خواهد شد که قطعا نتوانیم به صورت معمول آن پروژه ها را جلو ببرند.

وی افزود: اما در بحث اقتصاد دریا محور از زمانی که مقام معظم رهبری تاکید کردند به طور جدی سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال این موضوع است که این سیاستها را در برنامه هفتم توسعه و احکامی که در حکمرانی دریایی ترسیم شده است متناسب با اقتصاد کشور و دریا محور به سمت و سویی ببرد که در توسعه اقتصادی کشور نقش داشته باشد.

اسعدی خاطر نشان کرد: در سنوات قبل در برنامه های توسعه نمی بینیم که اقدامات زیادی در حوزه بنادر و دریانوردی صورت بگیرد. اما بعد از آن هست که به فکر می افتند که دریا بخش مهمی است که می تواند در توسعه کشور نقش زیادی داشته باشد.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر با تاکید بر اینکه شاید در برنامه های قبلی توسعه اقتصادی به صورت نمادین و اسمی از اقتصاد دریا محور نام برده می شد و عملا نمود زیادی نداشت تا اینکه در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه ای شد ادامه داد: هر چند که سازمان بنادر و دریانوردی یک تنه در زمینه اقتصاد دریا محور تمام تدابیر خود را اندیشیده و اقدامات خوبی هم انجام داده است اما نیاز است که به صورت یک مرکزیت دیگری فراتر از یک وزارتخانه در ارتباط با اقتصاد دریا محور اقدامات لازم انجام شود.

اسعدی در پاسخ به این پرسش که باید پذیرفت که نباید تمام ضعف ها در عدم توجه به اقتصاد دریا محور را به تحریم ها گره زد و باید پذیرفت که در داخل هم چندان به این موضوع اهمیت داده نشده است. هر چند که به گفته جنابعالی در برنامه های توسعه اقتصادی قبلی تنها به صورت اسمی از اقتصاد دریا محور نام برده می شده است؟ ادامه داد: بحث اصلی ایجاد زیرساخت هایی است که می تواند در حوزه سواحل و فراساحل اتفاق بیافتد آن زیرساخت ها نیاز به یک عزم جدی از طرف سازمان ها و وزارتخانه ها دارد و تنها سازمان بنادر و دریانوردی درگیر اقتصاد دریا محور نیست.

وی ادامه داد: یعنی حاکمیت دریا و در بحث ناوگان تجاری بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است. اما اقتصاد دریا محور یک موضوع کلان کشور است که در حوزه دریا این موضوع مغفول مانده است. به همین دلیل است که نیاز به عزم جدی است و صرفا تحریم نیست و تحریم می تواند نقش داشته باشد.

به هر صورت و طبق نظریه کارشناسان، توسعه اقتصاد دریامحور نیازمند ثبات اقتصادی در کشور است و به همین دلیل ابتدا باید مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور بر پایه رشد اقتصادی بنا شود و پس از آن بتوان مسیر درستی را در توسعه اقتصاد دریامحور ترسیم و اهداف مالی، معیشتی و اجتماعی آن را محقق کرد. و چون ظرفیت دریایی و بندری کشور بیش از میزان تجارت کشور است، توسعه اقتصاد دریامحور در سالیان اخیر مغفول مانده است.