جای خالی تجارت دریامحور در برنامه و بودجه

یحیی آل ‌اسحاق - رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

مارین نیوز - دولت در حال حاضر وظیفه تدوین برنامه بودجه برای سال آینده و همچنین برنامه هفتم توسعه را دارد. تنها در شرایطی می تواند در انجام وظایف خود موفق عمل کند که نگاهی دقیق و صحیح به شرایط و همچنین ظرفیت های کشور داشته باشد. تجارت، بخش های مختلفی دارد که توجه به هر یک می تواند منابع مهم ارزی کشور را تامین کند. ایران از ظرفیت های ارزشمندی در حوزه های مختلف اقتصادی برخوردار است، اما تا به امروز برنامه مناسبی به منظور بهره مندی از آنها تدوین نشده، به عنوان مثال، اقتصاد دریامحور و تمام زیرشاخه های آن، مهمترین فرصت درآمدزایی برای ایران محسوب می شوند. به طورکلی، هر کشوری که مرز دریایی بیشتری داشته باشد، دارای توان ذاتی و فرصت های بیشتر برای تعاملات تجاری و استفاده از مزیت های حمل و نقل دریایی است.

ایران چه در شمال و چه در جنوب، دارای خط ساحلی گسترده ای است و از این نظر، در منطقه خاورمیانه، موقعیت طلایی و ژئوپلتیکی داریم. از سویی دیگر، در تجارت جهانی، امروزه بخش مهمی از هزینه ها مربوط به حمل و نقل است و میزانی حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد از هزینه های تجارت را تشکیل می دهد. حمل و نقل دریایی رایجترین نوع حمل بار در تجارت جهانی است و بیشتر فعالیت ها از این طریق انجام می شود. بنابراین، هر کشوری که بهتر بتواند از فرصت های دریایی خود استفاده کند، شرایط تجارت مطلوبتری خواهد داشت. در این راستا، اگر ایران نتواند بنا به هر دلیلی از فرصت های دریایی خود استفاده کند، سایر کشورهای منطقه جایگزین آن خواهند شد. این اتفاق در حال حاضر نیز رخ داده و سایر کشورها از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، بیشتر از ایران از تجارت دریایی منطقه بهره مند هستند. حدود ۳۰ درصد ترددهای تجاری جهانی از مسیر تنگه هرمز می گذرند و این میزان رقم کمی نیست. یکی از نقاط ضعف ایران در بحث تجارت، استراتژی های تدوین شده در استفاده از حمل و نقل دریایی و فرصت ترانزیت در این بستر است، چرا که اقتصاد دریامحور و فرصت تجارت دریایی، همیشه در حاشیه تصمیمات و برنامه ریزی های کلان دولت قرار داشته و در نهایت از مزایای این بخش بی بهره مانده ایم. رویکرد تجارت ایران، دریامحور نبوده و این موضوع حتی در مواردی مانند لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز دیده می شود. یکی از سیاست های توسعه تجارت و افزایش درآمدهای تجاری در این زمینه، توسعه بنادر است. دولت باید هنگام تدوین لایحه بودجه و همچنین برنامه توسعه هفتم، به مسئله ایجاد بنادر جدید، تجهیز و تقویت زیرساخت های بنادر توجه داشته باشد. تهیه بسترهای لازم برای ارائه خدمات بندر پیشرفته و تامین نیازهای لجستیکی، از مسائلی است که دولت باید برای دستیابی به آن برنامه ریزی کند و منابع مالی مناسبی را اختصاص دهد. خطوط ساحلی و بنادر ایران از ظرفیت های بالایی برخوردار هستند که متاسفانه تا به امروز رویکردها به سمت توسعه آنها نبوده است. توسعه و تقویت بنادر جنوبی ایران می تواند زمینه ساز فعالیت های ترانزیتی با ظرفیتی حداقل ۴۰ میلیون تن را ایجاد کند. این مسئله، نه تنها تجارت ایران را توسعه خواهد داد، بلکه درآمدهای ارزی چشمگیری را وارد کشور خواهد کرد. بنابراین، تنها صادرات، منبع درآمد ارزی نیست و با برنامه ریزی های صحیح می توان به این توسعه ها دست یافت. به دلیل نوع نگاه استراتژیک مدیران بالادستی به مسئله اقتصاد دریامحور کشور طی دهه های گذشته، سرمایه گذاری های مناسبی برای توسعه بنادر انجام نشده و همواره جزو اولویت های آخر دولت ها قرار داشته است. نگاه کشور به بنادر و نوع تجهیز آنها، ایجاد امکانات و الزامات سخت افزاری و نرم افزاری و شیوه تدوین قراردادهای تجاری، دارای ایراد هستند و همین موضوع سبب شده تا از فرصت های موجود حتی استفاده حداقلی را نداشته باشیم. بنابراین، دولت سیزدهم باید این روند بی توجهی به بنادر و تجارت دریایی را متوقف کند و در برنامه های کلان خود به این مسائل، نگاهی واقع بینانه داشته باشد.