مارین نیوز - گروه محیط زیست و پایداری دریایی - کنوانسیون رامسر، که در ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ (۲ فوریه ۱۹۷۱) در شهر رامسر ایران به امضا رسید، نخستین معاهده بین‌المللی حفاظت از تالاب‌ها در جهان است و به «معاهده تالاب‌ها» نیز شهرت یافته است. این سند، با تعهد کشورهای عضو به حفاظت و بهره‌برداری خردمندانه از اکوسیستم‌های آبی، به ستون دیپلماسی زیست‌محیطی جهانی بدل شده و همچنان بیش از ۱۷۰ کشور عضو دارد.
ایران نه‌تنها میزبان کنوانسیون رامسر در زمان تأسیس بود، بلکه به‌واسطه نقش محوری اسکندر فیروز، بنیان‌گذار سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، یکی از پایه‌گذاران اصلی این رویداد جهانی نیز به‌شمار می‌رود. فیروز با تحصیلات عالی از دانشگاه ییل و برخورداری از نگاهی علمی و بین‌المللی، موفق شد محیط‌زیست ایران را در چارچوبی جهانی معرفی کرده و نقشی کلیدی در ثبت تالاب‌های ایرانی، تدوین شیوه‌های حفاظتی و ساختاردهی به نهادهای زیست‌محیطی کشور ایفا کند. او از خاندان فرمانفرماییان، نوادگان فتحعلی‌شاه قاجار بود، خاندانی که در دوره پهلوی اول با حذف ساختاری و سرکوب سیاسی مواجه شد و در دوران پهلوی دوم نیز با وجود عدم اعتماد سیاسی، تنها به‌طور محدود و گزینشی از تخصص برخی اعضای آن استفاده شد. تجربه اسکندر فیروز نشان داد که ترکیب شایستگی علمی، تجربه بین‌المللی، و پشتوانه اجتماعی - تاریخی می‌تواند در فرایند نوسازی حکمرانی زیست‌محیطی نقش‌آفرین باشد. در شرایط کنونی ایران، که حکمرانی محیط‌زیست بخشی از راهبرد توسعه دریا‌محور تلقی می‌شود، این الگو بیش از گذشته معنا و اهمیت یافته است.

تصویب کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی در تاریخ ۲ فوریه ۱۹۷۱ (۱۳ بهمن ۱۳۴۹) در شهر رامسر ایران (منبع عکس پرتال داده‌های محیط زیستی پاپوآ گینه نو)

در جلسه اخیر COP15 رامسر, که از ۲ تا ۹ مرداد ۱۴۰۴ (۲۳–۳۱ جولای ۲۰۲۵) در ویکتوریا فالز زیمبابوه برگزار شد، ایران به‌صورت اجماعی به‌عنوان نایب‌رئیس نشست (Vice Chair) برگزیده شد. این انتخاب، نمادی است از نقش تأثیرگذار ایران در رهبری دیپلماسی تالابی در آسیا و جهان. به‌عنوان نماینده منطقه جنوب و غرب آسیا در کمیته دائمی رامسر، ایران وظیفه دارد در تدوین استراتژی‌ها، سرپرستی بودجه‌ها، بررسی برنامه‌های منطقه‌ای، و مقابله با بحران‌های تالابی وارد عمل شود.
با اینحال، تعریف «تالاب» در کنوانسیون رامسر در نگاه اول ممکن است گمراه‌کننده باشد، چراکه در زبان فارسی معمولاً تالاب صرفاً به مناطق آبگیر داخلی (مثل انزلی یا هامون) اطلاق می‌شود. اما در کنوانسیون رامسر، تالاب یک مفهوم اکولوژیکی و عملکردی است، نه صرفاً جغرافیایی یا زبانی.
از منظر توسعه دریا‌محور ایران، این دستاورد اهمیت حیاتی دارد؛ زیرا پوسته قانونی و حقوقی کنوانسیون رامسر، شرایطی را فراهم می‌آورد که حفاظت از تالاب‌ها، سواحل، اکوسیستم‌های دریایی و پس‌کرانه‌ای در چارچوب توسعه پایدار انجام شود. مشارکت رسمی ایران در مدیریت جهانی تالاب‌ها، تلاش‌های داخلی کشور را در جهت توسعه اقتصادی، گردشگری ساحلی، کشاورزی ساحلی و مدیریت خطرهای طبیعی تقویت می‌کند. 

تعریف تالاب در کنوانسیون رامسر و امکان تعمیم آن به سواحل و پس‌کرانه‌های ایران
در کنوانسیون رامسر، «تالاب» نه به‌معنای محدود مرداب یا آبگیر داخلی، بلکه به‌عنوان یک مفهوم اکولوژیک و عملکردی تعریف شده است. بر اساس ماده ۱ کنوانسیون، تالاب شامل هر اکوسیستمی است که دارای آب‌های دائم یا موقت، شیرین یا شور، طبیعی یا مصنوعی باشد و حتی نواحی دریایی کم‌عمق (تا عمق شش متر در مد پایین) را نیز دربر می‌گیرد. این تعریف، امکان شمول اکوسیستم‌هایی چون جنگل‌های مانگرو، خورها، لجنزارهای ساحلی، چمن‌های دریایی و بسترهای مرجانی را فراهم می‌سازد. از این منظر، بسیاری از مناطق کم‌عمق خلیج فارس، تالاب‌های ساحلی شمال ایران، و پس‌کرانه‌هایی که نقش واسط بین خشکی و دریا دارند، می‌توانند مشمول مصادیق تالاب در چارچوب کنوانسیون رامسر قرار گیرند. این گستره مفهومی، ابزار مهمی در اختیار ایران قرار می‌دهد تا در توسعه دریا‌محور، پیوندی میان حفاظت زیست‌محیطی و بهره‌برداری هوشمندانه از منابع طبیعی ساحلی و پس‌کرانه‌ای برقرار کند.

اهمیت کنوانسیون رامسر در توسعه دریا‌محور ایران
الگوی توسعه دریا‌محور، متکی بر بهره‌برداری پایدار و یکپارچه از ظرفیت‌های دریا، ساحل و پس‌کرانه با هدف ارتقای اقتصادی، حفظ منابع طبیعی و بهبود زیست‌بوم انسانی است. در این چارچوب، کنوانسیون رامسر نقش کلیدی در تأمین بُعد زیست‌محیطی این توسعه ایفا می‌کند. نخست، این کنوانسیون با تعریف جامع و عملکردمحور از تالاب، امکان حفاظت رسمی از مناطق راهبردی در سواحل شمالی و جنوبی ایران، از جمله خورها، جنگل‌های مانگرو، زیستگاه‌های مرجانی، لجنزارهای ساحلی و چمن‌های دریایی را فراهم می‌آورد. ثبت این مناطق به‌عنوان «تالاب‌های رامسر» نه‌تنها به جذب حمایت‌های بین‌المللی، انتقال دانش و تأمین مالی پروژه‌های حفاظتی کمک می‌کند، بلکه چارچوبی حقوقی و فراملی برای تنظیم تعارضات میان حفاظت و بهره‌برداری اقتصادی در مناطق ساحلی در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. افزون بر این، پیوستگی اکولوژیک میان تالاب‌ها و پس‌کرانه‌ها، از نظر مدیریت آب، کنترل سیلاب، حفاظت از تنوع زیستی و تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم، سبب می‌شود حفاظت از تالاب‌ها به‌عنوان نقطه آغاز توسعه پایدار در مناطق ساحلی و دریایی تلقی شود. به همین دلیل، کنوانسیون رامسر می‌تواند نه‌فقط ابزار حفاظت، بلکه زیرساخت سیاست‌گذاری توسعه‌محور برای مدیریت یکپارچه سواحل ایران باشد.

ظرفیت‌های میدانی ایران برای ثبت و مدیریت تالاب‌های جدید در توسعه دریا‌محور
ایران با برخورداری از دو پهنه دریایی راهبردی - دریای خزر در شمال و خلیج فارس - دریای عمان در جنوب - دارای مجموعه‌ای متنوع از اکوسیستم‌های ساحلی و پس‌کرانه‌ای است که بسیاری از آن‌ها واجد معیارهای تعریف‌شده در کنوانسیون رامسر هستند. در جنوب، مناطقی همچون خورخوران در هرمزگان (جنگل‌های مانگرو)، خور گواتر در بلوچستان (پیوندگاه رودخانه با دریا)، خورهای شمال بوشهر و جزایری مانند نخیلو، ام‌الکرم و شیدور با پوشش‌های مرجانی و چمن‌های دریایی، مصادیق برجسته‌ای از تالاب‌های عملکردی با اهمیت بین‌المللی‌اند. در شمال، تالاب‌های انزلی، میانکاله، بوجاق و آلاگل به‌عنوان نواحی کلیدی برای تنوع زیستی، مهاجرت پرندگان و کنترل آب‌های سطحی، از پیش ثبت شده‌اند، اما بسیاری از مناطق مکمل و حلقه‌های زیست‌محیطی اطراف آن‌ها همچنان فاقد مدیریت یکپارچه و ثبت بین‌المللی هستند. شناسایی، ثبت و مدیریت این مناطق در قالب تالاب‌های رامسر، به ایران امکان می‌دهد تا ضمن بهره‌گیری از ابزارهای بین‌المللی همکاری، سیاست‌های توسعه دریا‌محور را بر پایه تعادل میان حفاظت و بهره‌برداری هوشمندانه بنا نهد. این رویکرد، به‌ویژه در مناطق دارای فشار توسعه صنعتی یا بندری، می‌تواند مبنای تنظیم‌گری و بازطراحی مدل فضایی توسعه دریایی قرار گیرد.

جمع‌بندی: فرصت راهبردی ایران در پیوند کنوانسیون رامسر با توسعه دریا‌محور
در پی تاب‌آوری چشمگیر ایران طی جنگ ۱۲ روزه، جایگاه ژئوپلیتیکی کشور به‌طرز محسوسی ارتقا یافته و تهیه طرح جامع توسعه دریا‌محور نیز به یکی از اولویت‌های کلیدی نظام حکمرانی تبدیل شده است. در چنین بستری، انتخاب ایران در سال ۲۰۲۵ به‌عنوان نایب‌رئیس کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون رامسر (COP15) و نیز نماینده منطقه جنوب و غرب آسیا در کمیته دائمی این کنوانسیون، یک فرصت راهبردی و کم‌سابقه در اختیار کشور قرار می‌دهد. این جایگاه، افزون بر تأیید نقش تاریخی ایران در شکل‌گیری کنوانسیون، نشان‌دهنده ظرفیت بالفعل کشور برای بازتعریف نقش خود در حکمرانی بین‌المللی محیط‌زیست است. با توجه به اولویت‌یافتن الگوی توسعه دریا‌محور در سیاست‌گذاری ملی، حضور ایران در سطوح مدیریتی کنوانسیون رامسر می‌تواند بستری مؤثر برای بین‌المللی‌سازی پروژه‌های زیست‌محیطی، بهره‌گیری از منابع فنی و مالی جهانی، و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های توسعه‌ای در سواحل و پس‌کرانه‌ها فراهم کند. همچنین، این نقش منطقه‌ای فرصتی بی‌نظیر برای تدوین استانداردهای مشترک، هدایت گفتگوهای جنوب‌غرب آسیا، و ایفای نقش رهبری در حفاظت از اکوسیستم‌های حساس خلیج فارس و دریای عمان فراهم می‌سازد. پیوند راهبردی میان کنوانسیون رامسر و الگوی توسعه دریا‌محور، می‌تواند همزمان ساختار حکمرانی ساحلی ایران را تقویت کرده و جایگاه منطقه‌ای کشور را به‌عنوان الگویی متوازن از حفاظت و توسعه تثبیت کند./

نشست COP15 رامسر,  (۲۳–۳۱ جولای ۲۰۲۵) در ویکتوریا فالز زیمبابوه