به گزارش مارین‌نیوز، یونس غربالی‌مقدم، دبیر کارگروه توسعه دریامحور سازمان بنادر و دریانوردی، در گفت‌وگو با تین‌نیوز، از نهایی شدن بسته سیاستی توسعه دریامحور کشور خبر داد.
وی با اشاره به تدوین این بسته با مشارکت ۲۲ دستگاه اجرایی گفت: این بسته پس از اعمال نظرات و اصلاحات، از ۴۴ ماده به ۴۵ ماده افزایش یافته و به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری ملی در حوزه توسعه دریامحور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
غربالی‌مقدم با تأکید بر تداوم مسیر توسعه دریامحور در دولت، افزود: پس از نهایی شدن سیاست‌ها، فرآیند تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه مبتنی بر توسعه دریامحور با مشارکت همه دستگاه‌ها آغاز می‌شود. این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده که سه سال آن با زمان‌بندی برنامه هفتم توسعه هم‌پوشانی کامل دارد و به‌عنوان لایحه، ضمیمه برنامه هفتم خواهد شد.
او ادامه داد: با پایان برنامه هفتم، این برنامه پنج‌ساله نیز به پایان می‌رسد و هم‌زمان با تدوین برنامه هشتم توسعه، نسخه جدید آن به‌صورت ضمیمه برنامه پنج‌ساله کشور ارائه خواهد شد تا پیوستگی سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرا حفظ شود.
دبیر کارگروه توسعه دریامحور، هماهنگی میان دستگاه‌ها را عامل اصلی تحقق سیاست‌های این حوزه دانست و تصریح کرد: برای تحقق یکپارچگی، به‌ویژه در مواد ۲ و ۳ مصوبه پیشنهادی، سازوکار مشخصی در تنقیح قوانین و مقررات دریایی کشور تعریف شده است. در یک سال گذشته نیز با رویکرد هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های دریایی پیش رفتیم و نتایج آن مشهود است. میزان اختلافات که عمدتاً ناشی از تداخل وظایف بود، در دولت جدید به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
وی دلیل این کاهش اختلافات را فعالیت مستمر دبیرخانه توسعه دریامحور دولت دانست و گفت: با تأکید رئیس‌جمهور محترم بر اهمیت توسعه دریامحور و معرفی آقای علی عبدالعلی‌زاده به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و سواحل مکران، جلسات منظم و مستمری با دستگاه‌ها برگزار شد که ابتدا به‌صورت هفتگی و سپس ماهانه با حضور رئیس‌جمهور ادامه یافت.
غربالی‌مقدم افزود: علاوه بر جلسات دبیرخانه، تاکنون بیش از ۴۰ جلسه تخصصی در سازمان برنامه و بودجه با حضور دستگاه‌های مربوط برگزار شده و اختلافات به‌صورت موردی بررسی و حل‌وفصل شده است. همچنین اصلاح قوانین و مقررات مغایر یا متعارض در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده این مقررات از مسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ساماندهی شود.
وی در ادامه با اشاره به ویژگی‌های نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک اظهار کرد: در این دوره، نقش بخش خصوصی به‌صورت معناداری پررنگ‌تر شده و حضور حداقلی دستگاه‌های دولتی نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت است.
او تصریح کرد: از منظر توسعه دریامحور، پیشران اصلی توسعه، بخش خصوصی است و دولت نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌گر را ایفا می‌کند. رویکرد جدید دولت بر این اساس است که به‌جای تصدی‌گری، بستر مناسب، بسته‌های سیاستی و چارچوب‌های مبتنی بر استانداردهای جهانی را فراهم کند تا بخش خصوصی، جوامع محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و ساحل‌نشینان، بازیگران اصلی توسعه دریامحور باشند.
غربالی‌مقدم در پایان تأکید کرد: توسعه دریامحور بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی و جوامع محلی پایدار نخواهد بود و حضور فعال این بخش‌ها در نمایشگاه امسال، چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری را برای جامعه دریایی کشور ترسیم می‌کند.
این گفتگو در جریان نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک انجام شد.

/