حکم قضایی را منتشر می کنیم

متن کامل توضیحات تایدواتر بدین شرح است:

شبکه محترم اطلاع رسانی مارین نیوز
با سلام و احترام
پیرو درج خبری به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی در مورخ 4/5/90  با عنوان «سازمان بنادر صدور حکم قضایی را منکر شد» خواهشمند است مطابق قانون مطبوعات توضیحات زیر را به همان صورت در آن رسانه درج فرمائید:

1- حکم دادگاه حقوقی دادگستری بندرعباس مبنی بر توقف برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهیدرجایی در تاریخ 27 تیرماه صادر و به سازمان بنادر و دریانوردی ابلاغ شده است و در نتیجه ادعای عدم صدور و ابلاغ حکم از سوی مراجع قضایی در این رابطه از سوی روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی جای سؤال دارد؟

2- همانطور که در توضیحات روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی آمده است، تصمیم گیری در خصوص ایجاد ترمینال دوم کانتینری در بندر شهیدرجایی در کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت! گرفته شده است نه در هیأت دولت و همچون بسیاری از مصوبات دیگر در کارگروه های مختلف دولت قابلیت متوقف شدن و تغییر پیدا کردن را دارد.

3- موضوع تأکید سازمان بنادر بر برگزاری هرچه سریعتر این مزایده در حالیکه چند روز قبل از آن شرکت تایدواتر خارومیانه با تحریم خصمانه وزارت خزانه داری آمریکا بواسطه اتهامات واهی مواجه شد؛ تعجب بسیاری از فعالان این حوزه را برانگیخت. در این مواقع شرکت های تحریم شده نیازمند حمایت دولت و مسؤولان دولتی هستند نه اقداماتی که خود به خود به تأثیر تحریم بر شرکت های داخلی و نهایتا به اقتصاد ملی کمک می کند.

4- اعتراض تایدواتر در خصوص برگزاری مزایده فوق در راستای حقوق قانونی خود (حق کسب و پیشه و تجارت) و به منظور احقاق حق بیش از 6 میلیون سهامدار این شرکت انجام شده است که با قول مساعد و مکتوب مدیرعامل وقت سازمان بنادر (جناب آقای دنیامالی) به سازمان خصوصی سازی بر حمایت سازمان بنادر تا 10 سال از قراردادهای منعقده شرکت تایدواتر با سازمان بنادر تأکید کرده است. همچنین در سال 1387 توافقنامه ای مبنی بر بهره برداری و سرمایه گذاری پایانه کانتینری بندر شهیدرجایی در فاز های 1 و 2 و طرح توسعه بصورت یکپارچه و به مدت 25 سال بین مدیرعامل سابق سازمان بنادر(جناب آقای طاهری) و شرکت تایدواتر منعقد شد. اما متأسفانه امروز مشاهده می شود سازمان بنادر به هیچکدام از تعهدات خود در مقابل شرکت تایدواتر عمل نکرده و حتی در بندر امام خمینی (ره) قرارداد شرکت تایدواتر را ملغی کرده است.

5- ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی هیچگاه بر نابود کردن شرکت های واگذار شده بر اساس همین اصل تأکید نداشته است که امروز مسؤولان محترم سازمان بنادر و دریانوردی بر طبل نابود کردن شرکت تایدواتر که بر اساس همین اصل به بخش خصوصی واگذار شده است، می نوازند.

6- لازم به تذکر است متن حکم ابلاغ شده از سوی قوه قضائیه در صورت نیاز و کتمان سازمان بنادر و دریانوردی و عدم تمکین آن در مقابل قانون به طور کامل از سوی شرکت تایدواتر منتشر و در اختیار تمامی رسانه ها قرار خواهد گرفت.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تایدواتر