سیدعطاءالله صدر كه درباره مشكلات بانكی ناشی از تأخیر در ارائه تسهیلات به متقاضیان طرح وجوه اداره‌شده با خبرنگار مارین نیوز گفت‌وگو می‌كرد؛ توضیح داد: یکی از بحث‌هایی که ما در زمینه تحقق اهداف طرح وجوه اداره‌شده داریم؛ مشکلات بانکی است. البته من نمی‌خواهم بگویم که بانک‌ها کمک نکرده‌اند. بانک‌ها خیلی خوب جلو آمدند و واقعا هم، کمک کرده‌اند. اما مشکلی که ما داریم مربوط به سیستم بانکی کشور است که هنوز با بخش دریایی و صنعت دریایی خیلی اخت یا آشنا نشده است.
وی با تأكید بر اینكه «ما باید بیاییم و بخش خاصی را در سیستم بانكی به حوزه دریایی اختصاص دهیم»، گفت: در دیگر نقاط دنیا هم، اینطور است. یعنی، بانکی وجود دارد که هر وقت شما بخواهید کشتی یا شناوری بخرید، تسهیلات آن را این بانک می‌دهد. در اینجا خود بانک آمده و با صنعت ارتباط دارد و نیازهای آن را پوشش می‌دهد. این بانک‌ها، مثل بانک صنعت و معدن صنعتی نیستند؛ بلکه بانکی تجاری است که در زمینه تخصصی صنعت دریایی فعالیت دارد.
صدر ادامه داد: این بانک، کشتی‌سازی‌های فعال در این حوزه را شناسایی کرده و با آنها وارد کار شده و در حقیقت، به توسعه شیپ‌یاردها کمک می کند. اما این موضوع، هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. اگر چنین شناختی نسبت به صنعت دریایی در بانک‌ها بوجود بیاید، کمک می‌کند که بانک نسبت به امنیت و اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری خود اطمینان حاصل کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی از پیگیری تشكیل بانك دریایی توسط ارگان‌های عمده فعال در حوزه حمل‌ونقل دریایی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی و كشتیرانی جمهوری اسلامی خبر داد و ابراز امیدواری كرد كه این بانك، به‌زودی تأسیس شود.
وی نکته دیگر را مربوط به مکانیزم پرداخت وام دانست و افزود: در تمام دنیا، وقتی یک صنعتگر یا کارخانه سازنده‌ای قراردادی تجاری برای تأمین یک شناور یا تجهیزات دریایی می‌بندد؛ پس از گشایش LC آن قرارداد، بلافاصله بانک نقدینگی مورد نیاز ساخت آن کشتی را در اختیار صنعتگر قرار می‌دهد تا بتواند محصول خودش را جلوتر از زمان تولید کند و کار متوقف پرداخت کارفرما یا متقاضی نماند. چون وقتی شما کاری را استارت می‌زنید، هزینه کارگر و مواد اولیه و انرژی از همان لحظه شروع می‌شود و دائما هزینه ایجاد می‌کند. بنابراین، کار نمی‌تواند متوقف بماند تا زمانی که متقاضی اقساطش را بپردازد. چون روند بازپرداخت تسهیلات از سوی متقاضی بدین صورت است که اول پیش‌پرداختی می‌دهد تا LC باز شود. بعد در مقاطعی قسط دوم و سوم را می‌دهد و مابقی آن هم می‌ماند برای زمان پایان کار. اما کارخانه که اینطور عمل نمی‌کند. از روزی که پروژه آغاز شود، کارگر حقوق می‌خواهد، انرژی مصرف می‌شود، مواد اولیه نیاز دارد و سایر مسایلی که همه آنها باید تأمین شود. به همین دلیل، در همه کشورها آمده‌اند و آن پولی که صنعتگر برای ساخت شناور نیاز دارد، بانک کشور خودشان آن تسهیلات را در اختیار شیپ یارد قرار می‌دهد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش كه «آیا شما این تجارب را به بانک‌ها منتقل کرده‌اید که در دنیا به این صورت عمل می‌شود؟»، گفت: به قول معروف، بانک ما را آن طرف میز می‌بیند و همین، پذیرش مسأله را برای آنها دشوار کرده است و با این تلقی که ما طرف متقاضی هستیم، با نظراتمان با احتیاط برخورد می‌کند و مانع از برخورد درست می‌شود. به همین دلیل، کسی باید پاپیش بگذارد و وارد عمل شود تا این موضوع را به بانک‌ها بشناساند.
وی این مسؤولیت را متوجه بخش صنعت کشور و وزارت صنعت و تجارت، بعنوان متولی صنعت، دانست و گفت: خوشبختانه، شرایط به گونه‌ای است که همه کسانی که در وزارت صنایع حضور دارند، مدافع این مسأله هستند و اینطور نیست که کسی دراین‌باره تردید داشته باشد؛ چه برسد به اینکه مخالف باشد. همه موافق هستند. کسی باید بیاید جلو و این فضا را ایجاد کند.
صدر با اشاره به اینكه «ممکن است بانک‌ها هم فعالیت در حوزه‌های دیگری را که برایشان چشم‌انداز سودآوری و بازگشت سرمایه بهتر است، نسبت به صنعت دریایی در اولویت بدانند»، تصریح كرد: در این زمینه، لازم است امتیازها و مزیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بانک‌ها در نظر گرفته شود تا بانک‌ها هم به این حوزه از فعالیت‌ها، ترغیب شوند.
وی در این زمینه به وزارت صنعت و تجارت پیشنهاد كرد تا سمیناری را در زمینه مشارکت بانک‌ها در توسعه صنعت و یا نقش بانک‌ها در توسعه صنعت کشور (و یا بطور خاص صنایع دریایی و کشتی‌سازی) با حضور مدیران ارشد سیستم بانكی برگزار کند.
