به گزارش وزارت امور خارجه روسیه، آلكساندر لوكاشویچ گفت: با تصمیم پارلمان اروپا، كمیسیون انرژی این اتحادیه، اجازه آغاز مذاكرات سه‌جانبه با تركمنستان و آذربایجان برای امضای توافقنامه‌ای به منظور اجرای طرح خط لوله گاز دریای خزر، را به دست آورد.
وی افزود: از این تصمیم متأسف هستیم؛ زیرا كه بدون توجه به وضعیت حقوقی و ژئوپلیتیكی موجود در دریای خزر اتخاذ شده است.
لوكاشویچ گفت: پنج كشور ساحلی دریای خزر توافق كردند كه همه مسائل مربوط به فعالیت در این دریا، فقط توسط كشورهای ساحلی حل شود و این اصل در بیانیه 16 ماه اكتبر سال 2007 در اجلاس دوم سران دریای خزر در تهران قید شده و در بیانیه مشترك اجلاس سوم سران پنج كشور در باكو مورد تأكید قرار گرفته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: بدیهی است كه احداث خط لوله گاز از دریای خزر در این آبگیر بسته با درجه بالای فعالیت زلزله‌ای، از این نوع مسائل است و عواقب احداث و استفاده از این خط لوله و بویژه هر نوع خرابی آن، شامل حال همه كشورهای حاشیه این دریا خواهد شد.
وی افزود: چنین خط لوله ای از نظر كیفی كاملا جدید و از نظر مقیاس و خطرات احتمالی متفاوت با سازه‌های دیگر در این زمینه است.
لوكاشویچ با بیان اینكه «برای اتحادیه اروپا هم احداث خط لوله گاز دریای خزر نخستین تجربه خواهد بود»، گفت: تعجب می‌كنیم كه چرا این خط لوله را می‌خواهند در دریای خزر كه هیچ كشور عضو اتحادیه اروپا در حاشیه آن قرار نگرفته، احداث كنند.
وی اظهار داشت: سیستم توافق و سازوكارهای همكاری در باره مسائل دریای خزر وجود دارد كه در طول سالیان متمادی با تلاش‌های پنج كشور ساحلی این دریا بوجود آمده و تلاش برای مداخله خارجی در امور این دریا، بویژه در مسائل حساس برای كشورهای حاشیه آن، وضعیت این منطقه را پیچیده می‌كند و بر روند مذاكرات پنج كشور ساحلی برای تنظیم رژیم حقوقی دریای خزر تأثیر منفی می‌گذارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ابراز امیدواری كرد كه پارلمان اروپا با دقت لازم به مواضع روسیه و كشورهای دیگر ساحلی دریای خزر توجه و از اقداماتی كه در چارچوب‌های مربوطه به توافق نرسیده، خودداری كند.
