وزیرصنعت، معدن و تجارت گفت: تخصیص 9 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن فرصت خوبی است تا طرح‌های نیمه تمام هرچه زودتر کامل شود و پروژه‌های جدید را با توجه به طرح آمایش تعریف کنیم.
به گزارش مارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مهدی غضنفری گفت: اعتبار مصوب از صندوق توسعه ملی حوزه‌های عمده‌ای از بخش خصوصی را در برمی‌گیرد که پتروشیمی و نیروگاه از آن جمله است.
وی با اشاره به توافق قبلی صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن برای تخصیص 2.5 میلیارد دلار اعتبار برای بخش خصوصی گفت: صندوق 184 پروژه پیشنهادی را مصوب کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در طرح جدید تخصیص اعتبار، صندوق توسعه ملی ریسک را نمی‌پذیرد؛ بانک عامل مسؤول ریسک وام و موظف است کاملا طرح توجیهی را مطالعه کند و مطمئن باشد که این طرح بازگشت مناسب را دارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه فولاد و ریفاینانس (استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی) این محصول گفت: اگر انجمن تولیدکنندگان به تنظیم بازار محصولات نهایی فولادی کمک کند؛ نیازی به کاهش تعرفه نیست که هم‌اکنون انجمن مشغول انجام این کار است.
غضنفری با بیان اینکه «تولیدکنندگان محصولات فولادی بخشی از مواد خام را به صورت شمش وارد می‌کنند که نیازمند مساعدت بیشتر بانک مرکزی برای خدمتی تحت عنوان ریفاینانس برای آنهاست»، گفت: یکی از مطالبات آن گروه برای تنظیم بهتر بازار امکان ریفاینانس برای واردات شمش فولادی است که در حال مذاکراه هستیم.
وی افزود: این موضوع مصوبه کمیته تنظیم بازار را دارد، اما هنوز اجرایی نشده است و یکی از مشکلات ما برای تنظیم بهتر بازار محصولات نهایی فولادی فراهم کردن خدمت ریفاینانس برای واردکنندگان شمش است که اگر انجام شود، تغییر تعرفه نیاز نخواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه همکاری بانک مرکزی نیز گفت: این قول را از رئیس کل بانک مرکزی گرفته‌ام که امیدوارم محقق شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال محمدرضا پیشرو از بانک صنعت و معدن به بانک صادرات و وضعیت مدیرعامل این بانک گفت: به‌زودی مدیرعامل جدید معرفی می‌شود.
