به گزارش مارین نیوز، غلامرضا منوچهری در نشست خبری کنفرانس راهکارهای تحول نظام توسعه و بهره‌برداری در بالادست نفت و گاز افزود: شرکت‌های خصوصی می‌توانند از طرف شرکت ملی نفت چاه حفر کرده و محصول استخراج شده را در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهند، همچنین آنها می‌توانند پس از آن در عملیات فرآورش نفت تولیدی مشارکت کنند.
غلامرضا منوچهری تصریح کرد: مخزن و محصول تولیدی متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و برپایه قرارداد خدمات (Service Contract) به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ البته این نوع قرارداد تاکنون در شرکت ملی نفت ایران تبیین نشده، اما بر اساس محورهای قانون برنامه پنجم توسعه و درخواست وزیر نفت و شرکت ملی نفت روی این نوع از قراردادها کار کارشناسی انجام خواهد شد. ضمن آنکه کمیته‌ای در شرکت ملی نفت ایران روی محورهای قانون پنجم توسعه و تبصره‌های آن کار می‌کند.
وی گفت: بر اساس این برنامه، شرکت‌های خصوصی صاحب صلاحیت که توانایی انجام کار در بخش بالادستی نفت از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و تولید از میادین هیدروکربوری را داشته باشند، می‌توانند پروانه اکتشاف، توسعه و تولید میدان را از سوی وزارت نفت دریافت کنند و با اجرای این مهم می‌توان از همه ظرفیت‌های بخش خصوصی در بخش بالادستی استفاده کرد و با اتکا به منابع داخلی سازوکار واگذاری توسعه مخازن و مراحل بعدی آن شامل استحصال و پالایش را به این بخش واگذار کرد؛ این در حالی است که تا پیش از انقلاب اسلامی توسعه میادین نفتی تنها از سوی شرکت های خارجی انجام می‌شد و شرکت ملی نفت تنها بعنوان بهره‌بردار بود.
وی تأکید کرد: در این شیوه قرارداد شرکت ملی نفت ایران همچنان مالک مخزن باقی می‌ماند و عملیات توسعه مخازن هیدروکربوری به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ اما امکان افزایش زمان این بهره‌برداری بیش از زمان قراردادهای بیع متقابل (Buy Back) در این نوع از قراردادها وجود دارد، چرا که برای شرکت ملی نفت در شرایط فعلی ضریب بازیافت میادین در طول عمر میدان اهمیت زیادی دارد، این در حالی است که قراردادهای بیع متقابل در مدت 5 تا 7 سال اجرایی می‌شود و شرکت سرمایه‌گذار در این دوره زمانی پول را برداشت می‌کند.
به گفته منوچهری، پایه قرارداد بیع متقابل، خدمات است، اما در این نوع از قراردادها در واقع قرارداد بیع متقابل امتداد پیدا می‌کند و شرکت تعهد می‌کند در یک دوره طولانی در مدیریت بهره‌برداری مخزن حضور داشته باشد.
این مقام مسؤول با تأکید بر اینکه «ضریب بازیافت مخزن در طول زمان یکی از بحث های مهم در صنعت نفت است»، افزود: در قراردادهایی که تاکنون در صنعت نفت متعارف بوده؛ تنها به برداشت از مخزن، بدون انجام عملیات افزایش ضریب بازیافت توجه می‌شد؛ در حالیکه دراین قرارداد جدید توجه به ضریب بازیافت مخازن باید جزئی از متن قرارداد باشد و شرکتی که مجری برداشت از مخزن است، باید بتواند تولید را در یک دوره زمانی طولانی حفظ کند.
منوچهری تصریح کرد: پایه قراردادهای بیع متقابل نیز قرارداد خدماتی است؛ به گونه‌ای که این نوع قراردادها از حفر چاه‌های ارزیابی آغاز و زمانی که چاه به تولید رسید، به بهره‌بردار تحویل داده می‌شود و در این مرحله، سرمایه‌گذار دیگر تعهدی در برای حفظ تولید و عملکرد مخزن ندارد. اما در قراردادهای جدید، طرف قرارداد (شرکت خصوصی) متعهد می‌شود در یک دوره طولانی در بخش مدیریت بهره‌برداری از مخزن حضور داشته باشد و اقدام‌های اصلاحی را با هدف تولید صیانتی انجام دهد که همه این مراحل با نظارت شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: حفاظت، مدیریت مخزن، نظارت بر میزان تولید و استحصال نفت، کیفیت تصفیه و نگهداری از تأسیسات همچنین چگونگی پرداخت دستمزد برای بهره‌برداری، هزینه‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ بهره، میزان سود پرداختی به پیمانکار از جمله موضوع‌هایی است که در قراردادهای جدید باید به آن توجه شود.
این مقام مسؤول با بیان اینکه «منافع پیمانکار بهره‌بردار در قراردادهای خدماتی به میزان تولید بستگی دارد»، تصریح کرد: مشارکت در تولید به میزان سود اضافی که در توسعه میدان ایجاد می‌کند، بستگی دارد و در صورتی که پیمانکار بتواند تولید اضافی‌تری نسبت به مبنای اولیه داشته باشد؛ به همان میزان سود بیشتری به او تعلق می‌گیرد.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر ضرورت افزایش ضریب بازیافت در میادین هیدروکربوری گفت: فرصت برداشت و افزایش ضریب بازیافت اولیه در مخازن نفتی رو به پایان و در حال افت است و باید افزایش ضریب بازیافت گسترده‌ای با استفاده از شیوه‌هایی از جمله تزریق گاز روی آنها انجام شود تا شرکت ملی نفت ایران بتواند تولید را افزایش و بر اساس تعهد برنامه تولید را حفظ کند.
منوچهری تصریح کرد: قراردادهای میادین مشترک بسیار متنوع است و باید روی هر یک از این میادین در حوزه‌های عراق و جنوب خلیج فارس مطالعه کاملی انجام و شیوه بهره‌برداری و مدل قراردادی متفاوتی پیشنهاد داده شود، چنانچه عراق میزان پاداش تولید به ازای هر بشکه را در میادین مشترک با ما رقم بالاتری گذاشته است.
این مقام مسؤول اظهار داشت: ضروری است کارهای مطالعاتی، نوع قراردادها، پیگیری سیاسی، وضعیت مخزن در میادین مشترک بررسی و راهکارهای مناسبی اتخاذ شود که پیش‌بینی می‌شود این راهکارها در مواردی منجر به یک توافقنامه برای برداشت از مخزن از سوی یک اپراتور مشترک و یا تفکیک بهره‌برداری دو کشور از میدان شود.
